بسم الله الرّحمن الرّحيم

رجوع به کلام مرحوم اصفهاني

بعد از اينكه تفكيك بين اصل انشاء و فعليت يك تفكيك درستى است و اين دو مرتبه را براى حكم بپذيريم، ممكن است در نهايت، برگرديم به كلام مرحوم اصفهانى و نظريه ايشان را ترجيح بدهيم. اما اگر اين دو مرحله و مرتبه را پذيرفتيم، قد يقال كه بين خود مرتبه انشاء و مرتبه فعليت در باب حكم تفكيك است اما آنچه كه ما به دنبال تفكيك آن هستيم، حكم انشائى و حكم فعلى است و در عالم خارج بين اين دو انفكاكى نمی‌‌بينيم؛ اينطور نيست كه در عالم خارج بگوييم الآن حكم انشائى وجود دارد اما حكم فعلى وجود ندارد؛ وقتى كه حكمى معلّق بر چيزي هست، وقتى شارع می‌‌گويد وجوب حج على تقدير الاستطاعة، اگر مكلف مستطيع نباشد، براى او نه حكم انشائى داريم و نه حكم فعلى؛ ولي اگر مكلف مستطيع باشد، در حق او هم حکم انشائى است و هم حکم فعلى.

بنابراين، همانطور كه عرض كرديم، در ساير شرايط، جايى كه يك حكمى جعل می‌‌شود، مثلاً نسبت به صبى يا مجنون نمی‌‌گوييم که حكم انشائى داريم اما در حق اينها فعليت پيدا نكرده است.

پاسخ اشکال

اين اشكال و اين توهم را چگونه بايد جواب داد؟ بالاخره آنچه كه مرحوم آخوند بيان می‌‌كند، اين است كه مولا می‌‌تواند قطع مرتبه‌ا‌‌ى از مراتب حكم را در مرتبه ديگر اخذ كند؛ يعنى مولا بگويد اگر به حکم انشائى حج قطع پيدا کردي، حج بر تو فعليت پيدا مي‌كند. لازمه اين بيان، اين است كه حکم انشائى باشد و حکمِ فعلى نباشد؛ در حالي كه طبق اين توهم و اشكال می‌‌گوييم نمی‌‌شود خارجاً در يك موضوع واحد و نسبت به يك مكلف، بگوييم حكم انشائى وجود دارد ولي حكم فعلى نيست؛ براى اينكه اگر آن قيد باشد، فعلى است اما اگر آن قيد نباشد، در حق اين مكلف اصلاً حكمى نداريم، نه انشائي و نه فعلي.

عرض كرديم بين خود انشاء و فعليت، جدايى ممکن است؛ يعنى كارى نداشته باشيم به اينكه در اين موضوع و در اين شخص معين، مسأله چگونه است؟ بين خود انشاء و فعليت انفكاك است؛ انشاء كارى است كه شارع و قانونگذار انجام می‌‌دهد، مي‌گويد: لله على الناس حج البيت من استطاع زمانى كه انشاء صورت گيرد، ديگر نمی‌‌گوييم يك حكم انشائى براى غير مستطيع است، بلکه می‌‌گوييم الآن مولا اين قانون را جعل كرد و بعد اگر كسى استطاعت پيدا كرد، همان انشائى كه مولا كرده، فعليت دارد؛ اين اصل انشاء و فعليت است. اما الآن می‌‌خواهيم بگوييم حكم دو نوع است: حكم انشائى و حكم فعلى؛ بگوييم آدمى كه مستطيع نيست، وجوب حج به نحو انشائى براى او هست؛ يك مقدار روشن‌تر، اگر مولا گفت اقيموا الصلاة، در اينجا متعلق حكم وجوب، صلاة است.

چطور در اينجا نمى‌گوييد با اقيموا الصلاة ، روزه هم جعل شده است؟ در مورد وجوب حج نيز، وجوب حج براى مستطيع است و از اول اين وجوب حج به هيچ صورتي براى غير مستطيع نيست، نه به نحو انشائى و نه به نحو فعلى. اگر غير مستطيع تا آخر عمرش هم غير مستطيع بود، اصلاً چيزى به نام حكم انشائى براى او نيست. و همانگونه که عرض كردم، بهترين تشبيه نيز باب صبيان است که نمی‌‌توانيم بگوييم وجوب انشائى تمام تكاليف شريعت، براى صبيان به نحو انشائى است.

حل اشکال از راه مباني مختلف باب انشاء

اينجا برخى از راه مبانى مختلفى كه در باب انشاء وجود دارد، می‌‌خواهند مسأله را حل كنند؛ در باب انشاء چهار مبنا وجود دارد كه ما در بحث خبر و انشاء، در اول علم اصول و در مباحث متعدد آن را بيان كرده‌ايم؛ از آن چهار مبنا، يكي مبناى مشهور است و يكي مبناى مرحوم آخوند است و اين دو مهم هستند.

مبنا و تعريف مشهور در مورد انشاء

مشهور می‌‌گويند انشاء عبارت از ايجاد المعنى بالفظ فى وعاء المناسب له است. وعاء يعنى در ظرف اعتبار انشاء؛ معنايش اين است كه ما يك معنايى را به وسيله يك لفظى در عالم اعتبار ايجاد كنيم، يعنى اينطور نيست كه يك ما بازاى خارجى داشته باشد؛ وقتى می‌‌گوييد «افعل» با آن وجوب را در عالم اعتبار ايجاد مي‌کنيد.اگر تعريف انشاء را همين تعريف مشهور بگيريم، ديگر چيزى به نام حكم انشائى نداريم؛ براى اينكه وقتى اين لفظ می‌‌آيد، خود انشاء آمده است و بعد از انشاء هم چيزى به نام حكم اعتبارى می‌‌آيد. شارع که می‌‌خواهد وجوب حج را انشاء كند، مي‌گويد: لله على الناس حج البيت ، بعد از اين در عالم اعتبار، ما يك حكمى داريم به نام وجوب الحج كه يك امر اعتبارى است.

تعريف حکم

در پرانتز اين را نيز بگويم كه در مورد تعريف حكم، برخى از بزرگان گفته‌‌اند: حكم عبارت از همان اراده و كراهت است؛ بعضى ديگر، يك مرحله قبل را گرفته و گفته‌‌‌اند حكم عبارت از همان شوق در واجبات و بغض در محرمات است؛ برخى نيز خود خطابات را به حكم تفسير كرده‌‌‌اند كه در كلمات قدما يا صاحب معالم اينگونه است؛ اما تحقيق اين است كه حكم يك اعتبارى است كه مولا بر ذمه مكلف قرار مي‌دهد؛ مولا وجوب صلاة را بر ذمه مكلف اعتبار می‌‌كند؛ حكم نه اراده است، نه خطاب و نه الفاظ است، بلكه اعتبار عبارت از حكم است؛ و لذا جايى كه مولا صيغه «إفعل» را می‌‌گويد بداعى امتحان يا به داعى تهديد، ديگر ما حكم نداريم و خطاب داريم. اما حكم نداريم، چون، حكم همان اعتبارى است كه على ذمة المكلف است.اين تحقيقى است كه مكرر آن را ذكر كرده‌ايم كه حقيقت حكم عبارت از اعتبارى است كه مولا بر ذمه مكلف قرار می‌‌دهد و اين الفاظ، كاشف و مبرز آن اعتبار است. اين بيان در كلمات مرحوم آقاى خوئى قدس سره نيز وجود دارد، منتها در كلمات مشهور نيست.

بازگشت به اصل بحث

مشهور كه می‌‌آيند انشاء را ايجاد المعنى بالفظ فى وعاء المناسب له تفسير می‌‌كنند، می‌‌گويند: بعد از اين كه مولا الفاظ را گفت، در عالم اعتبار يك حكمى ـ وجوب يا حرمت يا... ـ از طرف مولا اعتبار مي‌شود. يعنى مشهور عمدتاً اعتبار را بعد از استعمال قرار مى‌دهند و می‌‌گويند: وقتى مولا «إفعل» را گفت، اگر بعد از آن در عالم اعتبار، وجوب را بر ذمه مكلف اعتبار كرد، حکم خواهد بود و اگر چنين اعتباري نکرد، ديگر حکم نيست. طبق اين مبناى مشهور، ديگر چيزى به نام حكم انشائى نداريم.

وقتى مشهور می‌‌گويند: انشاء، ايجاد المعنى است و حكم آن اعتبارى است كه مولا بعد از اين استعمال اعتبار می‌‌كند، يعنى اگر مولا بعد از گفتن اقيموا الصلاة ، وجوب حقيقى را بر ذمه مكلف اعتبار كرد، حكم مي‌شود و اگر آن را اعتبار نكرد، اقيموا الصلاة امتحاني و يا چيز ديگري می‌‌شود. در همين جا بحث دقيق ديگرى هم وجود دارد كه در بحث بيع فضولى خوانده‌ايد كه اگر متعلق اعتبار چند ساعت بعد هست، مثلاً می‌‌خواهد بگويد: وقتى زوال شد، نماز بر مکلف واجب مي‌شود؛ الآن اعتبار می‌‌كند وجوب عند الزوال را؛ آيا اين اعتبار فعلى است يا اينكه نه، استقبالى است و تا زوال نيايد، اين اعتبار وجود ندارد؟

در مثال حج، در لله على الناس حج البيت طبق تفسير مشهور بگوييم اين انشاء است؛ سؤال اين است که حكم واقعى و حكم فعلى كدام است؟ می‌‌گوييم مولا اعتبار كرده وجوب حج را عند الاستطاعة، باز اينجا دو قول است، يا الآن اعتبار مي‌کند وجوب را منتها وجوب عند الاستطاعة را و يا اين که وقتى استطاعت در عالم خارج محقق می‌‌شود، آن موقع تازه مولا وجوب را اعتبار می‌‌كند، يعنى اعتبارش هم می‌‌شود اعتبار استقبالى؛ در هر صورت، هر كدام از اينها که باشد، چه ما اعتبار را فعلى بگيريم و چه استقبالى، غير از اين اعتبار و انشاء چيزى نداريم؛ فأين الحكم الانشائى؟

پس، حكم انشائى در اينجا نداريم. بنابراين، معلوم می‌‌شود خود خطاب حكم نيست؛ خطاب امر مبرز از اعتبارى است كه مولا كرده است؛ حقيقت حكم عبارت از همان اعتبار على ذمة المكلف است، اگر مولا اعتبار كند تحقق عمل يا ترك عمل را بر ذمه مكلف، اين می‌‌شود حقيقت حكم. پس، ما يك خطاب داريم كه اسمش را می‌‌گذاريم انشاء، و يك حكم داريم كه عبارت از اعتبار على ذمة المكلف است كه اگر هم بگوييم اعتبار استقبالى است، تا زماني که شرط محقق نشود، مولا آن را اعتبار نمی‌‌كند؛ اينجا ديگر چيزي به نام حكم انشائى نداريم كه شما بخواهيد بگوييد الآن قطع به اين حكم انشائى موضوع واقع شود براى يك حكم فعلى.

مبناي مرحوم آخوند در مورد انشاء

اما روى مبناى مرحوم آخوند در باب حكم انشائى، خاطرتان هست كه در بحث طلب و اراده مرحوم آخوند می‌‌فرمود: ما يك طلب حقيقى داريم و يك طلب انشائى؛ آنجا مرحوم آخوند فرمود وقتى می‌‌گوييد «إفعل» هرچند طلب حقيقى هم نداشته باشيد، طلب انشائى داريد.در اينجا، طبق اين مبناى مرحوم آخوند بگوييم وقتى مولا می‌‌گويد لله على الناس حج البيت ، ما يك وجوب حج انشائى داريم، يعنى می‌‌شود يك حكم انشائى و بياييم طبق اين مبنا مسأله ‌‌را درست كنيم. عرض كرديم برخى خواسته‌اند اشكال و توهم را از راه اختلاف مبانى حل كنند و بگويند: طبق مبناى مشهور چيزى به نام حكم انشائى نداريم، اما بر اساس مبناى آخوند حكم انشائى داريم. طبق مبناى مرحوم آخوند، همانطوري كه طلب انشائى داريم، حكم انشائى هم داريم.

پاسخ استاد به جواب اشکال

به نظر ما، اين حرف و جواب اساساً درست نيست؛ براى اينكه مشكل ما در اساس حكم است؛ وقتى حكم را يك امر اعتبارى می‌‌دانيم و می‌‌گوييم الفاظ كاشف از آن هستند، نه طبق مبناى مشهور و نه بر اساس مبناى مرحوم آخوند و نه مبناي ديگران، ما دو نوع حكم (حکم انشائي و حکم فعلي) نداريم؛ حكم يك امر اعتبارى است، يا اين اعتبار هست يا نيست.عجيب اين است كه خواسته‌اند بفرمايند: مواردى در فقه داريم که فقط روى مبناى مرحوم آخوند درست مي‌شود. مرحوم آخوند وقتى انشاء را معنا می‌‌كند، می‌‌گويد ايجاد المعناء بوجود انشائى مثل اينكه در باب طلب با «إفعل» طلب را ايجاد می‌‌كند به يك وجود انشائى طلب؛ ما يك طلب كتبى داريم، می‌‌نويسيم «طلب»، طلب لفظى داريم «ط ل ب» و يك طلب حقيقى داريم که در عالم نفس است، يك طلب انشائى هم مرحوم آخوند می‌‌گويد و آن اين که با لفظى طلب را موجود كنيم به وجود انشائى؛ كه اصلاً مرحوم آخوند می‌‌گويد خود وجوب انشائى، در كنار اقسام اربعه وجود يك وجود ذهنى داريم، يك وجود خارجى داريم، يك وجود لفظى داريم و يك كتبى داريم، مرحوم آخوند در كنار اين اقسام اربعه، شق پنجمى هم به نام وجود انشائى داريم.

ايشان در بحث طلب و اراده می‌‌فرمايند: طلب انشائى سنخ من الوجود است. خودش يك وجودى دارد. ما آمديم معناى طلب را با لفظ ايجاد كرديم بالوجود الانشائى، و در همانجا می‌‌فرمودند: وجود انشائى از صيغه «إفعل» هيچگاه جدا نمی‌‌شود؛ شما صيغه إفعلى پيدا نمی‌‌كنيد كه طلب انشائى همراه او نباشد؛ منتها اين طلب انشائى گاه به داعى طلب حقيقى است، گاه به داعى تهديد است و گاه به داعى تشويق است و غير ذلك. اين معناى وجود انشائى كه مرحوم آخوند بيان كردند؛ حال آيا در باب حكم در مانحن فيه نيز همينطور است؟

ما اگر آمديم اين مبناى مرحوم آخوند را گفتيم، لازمه‌‌اش اين است كه بتوانيم حكم انشائى پيدا كنيم؛ به نظر ما، طبق اين مبنا، وجود انشائى پيدا می‌‌شود، اما حكم انشائى نداريم؛ حكم همان امر اعتبارى بعد از کلام است. ـ(كه حالا عقيده ما اين است كه قبل از آن اين اعتبار محقق است) ـ وقتى مولا می‌‌گويد اقيموا الصلاة، يا وجود حقيقى صلاة را اعتبار كرده و يا چنين اعتباري نكرده است؛ اگر اعتبار كرده، حكم است و اگر اعتبار نكرده، حكمي در اينجا نيست. لذا، هرچند مبناى مرحوم آخوند را نيز قائل شويم، اما باز در اينجا حكم انشائى نداريم.و اين سبب می‌‌شود كه ما دو مرتبه برگرديم، و همان حرف مرحوم اصفهانى را ترجيح دهيم كه گفتند بين مرحله انشاء و فعليت فرق نيست و ما دو مرحله نداريم؛ بايد يکي را ترجيح داد، وچه بسا اين را ترجيح بدهيم که حكم فقط داراي مرتبه فعليت است. اما تنجز، اين از آثار عقليه حكم است؛ عقل می‌‌گويد اگر حكمى فعلى شد، در صورت موافقت، ثواب دارد و در صورت مخالفت، عقاب وجود دارد. تنجز هم از آثار فعلى حكم است. اين را دقت بفرماييد تا فردا عرض كنيم.