- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد که اولين بيان براى اين که فعل متجرّي عنوان حرمت پيدا کند، اين است که قائل شويم ادله و مخصوصاً ادله محرمات داراي اطلاق هستند و اين اطلاق، شامل متجرّي نيز می‌‌شود. خلاصه دليلي که در کلمات مرحوم نائيني ذکر شده، اين است خود فعل واقعى خارجى نمی‌‌تواند متعلق تکليف قرار گيرد، چرا که خود فعل من حيث هو، از دايره قدرت واختيار مکلف خارج است؛ و به همين جهت، تکليف واقعاً و باطناً به اراده واختيار مکلّف تعلق پيدا مى‌کند؛ «لا تشرب الخمر» يعنى «لا تختر شرب الخمر». مقدمه دوم اين بود که اراده تحقق ندارد مگر جايى که مکلف علم دارد و در فرض جهل اراده محقق نمي‌شود؛ علم نيز موضوعاً در اراده دخالت دارد؛ هرچند که نسبت به فعل خارجي طريقيت دارد. بنابراين، تاعلم نباشد اراده به هيچ عنوان محقّق نمى‌‌‌‌شود.

نتيجه اين کلام اين مي‌شود که اگر بخواهيم بگوييم «لا تشرب الخمر» اطلاق دارد و شامل متجرّي نيز می‌‌شود ـ (مثلاً شخصي به خمريت مايعي قطع پيدا کرده و آن را به عنوان اين که خمر است، مي‌خورد؛ لکن بعداً معلوم مي‌گردد که آن مايع خمر نبوده است) ـ و چنين نتيجه بگيريم که فعل متجرّيٰ به حرام، و متجرّي حقيقتاً عاصى است، نه اين که حکماً عاصى باشد، بايد بگوييم در «لا تشرب الخمر» اولاً تکليف به اراده تعلق پيداکرده است و ثانياً‌ علم در اراده به نحو موضوعي صفتي دخالت دارد؛ و اگر يکي از اين دو نباشد، مدّعا ثابت نمی‌‌شود. اگر بگوييم تکليف به فعل خارجي تعلق پيدا کرده است، هرچند که بگوييم علم در اراده به نحو موضوعى صفتى دخالت دارد، مدعا ثابت نمی‌‌شود؛ و بالعکس، اگر بگوييم تکليف به اراده تعلق پيدا مى کند، اما علمى که در اراده موضوع است، موضوعى طريقى است، اينجا حقيقتاً آنچه که متعلق می‌‌شود همان فعل خارجى است و مدّعا ثابت نمي‌شود؛ و در نتيجه، متجرّيٰ به حرمت ندارد.

اشکالات وارد بر اين بيان

پنج اشکال بر اين بيان وارد است که برخي از آنها در کلمات خود مرحوم نائينى اعلى الله مقامه الشريف وجود دارد.

اشکال اول و دوم: اين است که سخن شما مبني بر اين که تکليف به اختيار تعلق دارد و به فعل خارجى تعلق ندارد، باطل است؛ براى اينکه اولاً گاه مکلف فعلي را انجام می‌‌دهد، اما از اراده و اختيار بطور کل غافل است؛ هنگامي که مايعي را بر می‌‌‌‌دارد و مى‌خورد، هيچ توجه ندارد که آيا خوردن آن را اراده کرده است و آن را با اختيار و اراده مى‌خورد يا نه؟؛ چيزى که غالباً مورد غفلت است، چگونه مي‌تواند متعلق تکليف باشد؟ ثانياً طبق اين مبنا که احکام تابع مصالح و مفاسد است، مصالح و مفاسد، چگونه در اختيار تصور می‌‌شود؟ مصلحت و مفسده در فعل خارجى کاملاً قابل تصور است و مي‌توان گفت که فلان فعل خارجي داراى مصلحت است يا مفسده؛ اما در اراده فعل،چطور مي‌توان گفت که اگر شخص فعلي را اراده کرد، داراي مفسده و يا مصلحت است؟ بنابراين، تکليف نمى‌‌‌‌تواند به اراده تعلق پيدا کند؛ چون در اراده، مصلحت و مفسده راه ندارد. بله، تکليف به فعل خارجى تعلق پيدا مى‌کند، اما فعلى که از روي اختيار صادر شود. از ديگر سو، هنگامي که ظواهر ادله شرعيه را ملاحظه مي‌کنيم، معلوم مي‌شود که شارع ملاکات (يعنى مصالح و مفاسد) را نسبت به خود افعال بيان فرموده است؛ شارع فرموده است «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنکر»، در اينجا خود صلاة ناهى از فحشاء و منکر است، نه اراده صلاة.

اشکال سوم: اشکال ديگرى که مرحوم نائينى دارند، نسبته به مقدمه ديگر استدلال است که مي‌گفت: اراده تحقق ندارد مگر در جايى که علم باشد؛ و اين علم نسبت به اراده، عنوان موضوعى وصفي دارد. اشکال مرحوم نائينى اين است که ما قبول داريم علم در اراده دخالت دارد، اما به نحو موضوعي صفتي نيست؛ به عنوان مثال در موردي که شخص مي‌خواهد آب بخورد و علم دارد که در چند قدمي‌اش آب است، اراده مي‌کند که آن آب را بخورد، چرا که خود آب برايش مطلوب است، نه اين که شخص بگويد چون اين آب متصف است به اين که مقطوع براى من است، و قطع صفت من اوصاف النفسانية، پس مراد من است؛ بلکه خود آب مراد شخص است و علم هم طريق براى رسيدن به آن بوده است. به عبارت ديگر، علم از مقدمات داعى است و فقط انگيزه انجام و يا ترک فعل را در انسان ايجاد مي‌کند؛ نه اين که علم در موضوع اراده دخالت داشته باشد. بنابراين، علم به نحو موضوعي طريقي در اراده دخالت دارد و نه موضوعي وصفي.

به نظر مي‌رسد که اين اشکال دوم مرحوم نائيني مخدوش است؛ روز گذشته نيز به آن ظاهراً اشاره کرديم، و آن اين که اصلاً علم در اراده دخالت ندارد؛ شما اگر در موردى احتمال دهيد که کتاب خوبي وجود دارد و يا آن که شخص عالم ملّائي در مکاني درس مي‌دهد، به صرف اين احتمال در آن درس شرکت مي‌کنيد؛ اگر احتمال دهيد که فلان دارو براي شما مفيد است، آن را اراده کرده و مصرف مي‌کنيد؛ لذا، در مقام اشکال بر مقدمه دوم، بايد آن را بطور کل انکار کرد و بگوئيم که علم به هيچ عنوان در اراده دخالت ندارد، به به صورت موضوعي و نه به صورت طريقي. به بيان ديگر، علم همانطور که نسبت به واقع و خارج، طريقى محض است، نسبت به اراده نيز طريقى محض است.

اشکال چهارم: اين اشکال هم در کلمات مرحوم نائيني آمده و هم در کلمات شاگردانشان ذکر شده است؛ مي‌فرمايند: اگر دليل و بيان شما را در باب محرّمات بپذيريم و بگويم «لا تشرب الخمر» يعنى «لا تختر شرب ما اُحرز أنه خمر»؛ اما در واجبات اين مطلب را به چه صورتي اعمال مي‌کنيد؟ آيا در ادله واجبات نيز مي‌گوئيد که ادله واجبات اطلاق دارد و اين اطلاق شامل کسى که بر خلاف قطعش عمل کند نيز مي‌شود؟

مثالى که خود مرحوم نائينى زده اين است که «اذا قطع بوجوب الصلاة و لم يصله اگر قطع پيدا کند که نماز بر او واجب است اما آن را نحواند وتخلف علمه عن الواقع بعداً هم معلوم شد که اصلاً قطعش اشتباه بوده و نماز بر او واجب نبوده است، آيا می‌‌توانيد بگوييد خطاب «صلّ» اطلاق دارد و در اين مورد که قطع به وجوب صلاة دارد بايد نمازش را بخواند هرچند که در واقع نماز بر او واجب نبوده است؟ بگوئيم در اينجا نيز بدين معناست که «اختر فعل ما احرز انه صلاة» ، «اختر فعل ما احرز انه واجب» ؛ آيا می‌‌توان به اين حرف ملتزم شد؟ يا اگر کسي قبل از وقت قطع و علم به دخول وقت پيدا کند، آيا باز هم نماز بر او واجب است، هرچند که واقعاً وقت داخل نشده است؟ شما که در باب خمر می‌‌گوييد وقتى علم به خمريت پيدا کرد، خطاب و اطلاق ادله می‌‌گويد در اينجا اگر با قطع مخالفت کند، مرتکب حرام شده است، در مورد واجبات نيز بايد همين حرف را بزنيد و بگوئيد که در فرض عدم دخول وقت نماز، اگر قطع به دخول پيدا کند و نمازش را نخواند، اينجا واجب را ترک کرده است؛ و حال آن که کسي از فقها ملتزم به اين مطلب نشده است.

اشکال پنجم : آخرين اشکال اين است که در دليل آمدند فعل خارجى را از دايره تکليف خارج کردند؛ البته نه اين که مطلقا بگويند، بلکه گفتند خود فعل مستقيماً متعلق تکليف نيست و اراده فعل است که متعلق تکليف واقع مي‌شود؛ فعل را از اين جهت که مقدور براى مکلف نيست، از دايره تکليف خارج کردند. اشکال اين است که ما نمى‌توانيم فعل را از دايره تکليف خارج کنيم؛ براى اينکه لازمه خروج فعل از دائره تکليف اين است که مطلق الاراده متعلق تکليف است. از دو حال که خارج نيست، يا مى‌گوييد فعل خارجى در متعلق تکليف قرار دارد و يا آن که ندارد؛ اگر بگوييد فعل خارجي در متعلق تکليف می‌‌آيد، ثبت المطلوب؛ و اگر بگوييد فعل خارجي در متعلق تکليف نمي‌آيد، معنايش اين است که بگوييد چيزي که متعلق تکليف است، مطلق الاراده است؛ در حالي که مطلق الاراده متعلق تکليف نيست.

اين همه تکاليف واجبه و محرمه وجود دارد، معنايش اين نيست که فقط شما اراده کنيد، بلکه بايد فعل خاص را اراده کنيد. اينجا مرحوم نائيني تعبيرى را در کلام مستدل ذکر کرده و آن اين که ما در هر موردي که ديديم فعل يا قيدى داخل متعلق تکليف است و مقدور براى مکلف نيست، بايد بگوييم شارع آن را مفروض الوجود قرار داده است؛ يعنى شارع مقدس بر فرض وجود آن قيد تکليف را وضع مي‌کند؛ مثلاً اگر گفته شود که استطاعت يک امر اختياري نيست و در دست انسان نيست، شارع در اينجا آن را به عنوان مفروض الوجود تصور مي‌کند و مي‌گويد «لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً». در اينجا هم همينطور است؛ اگر کسي بگويد که شارع چگونه خمر واقعي را متعلق تکليف قرار مي‌دهد؟ گفته مي‌شود اگر مايعى را برداشتيد و خوردن آن را در حالي که علم به خمريت آن داريد، اراده کرديد، اگر اينجا آن مايع خمر بود و قطع شما مطابق با واقع در‌آمد، مرتکب حرام شده‌ايد. با اين بيان، نتيجه اين مي‌شود که فعل متجرّيٰ به نمى‌‌‌تواند حرام باشد. پس، ما بايد واقع را در متعلق قطع تکليف بدانيم، اما به عنوان مفروض الوجود؛ بنابراين، در موردي که مايعي واقعاً خمر نباشد، نمي‌توان گفت که حرمت وجود دارد. در مواردي که شخص مايعي را مي‌خورد و واقعاً‌ خمر نيست، نمی‌‌توانيم بگوييم فعل متجرّيٰ به حرمت دارد.

برچسب ها :

مرحوم نائینی امارات قطع تجرّی شمول اطلاقات خطابات شرعیه بر متجری حرمت فعل متجرّی تعلق تکلیف به اختیار و اراده مکلف تابعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه لزوم علم برای اراده دخالت علم به نحو موضوعي طريقي در اراده متعلق تکلیف لزوم وجود فعل خارجی در متعلق تکلیف

امارات _قطع

امارات _قطع

خلاصه دليل روز گذشته

اشکالات وارد بر اين بيان

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .