بسم الله الرّحمن الرّحيم

اعتبار قطع حاصل از مقدمات عقليه

بعد از تمام شدن بحث قطاع، اين بحث عنوان می‌‌شود كه آيا قطع حاصل از مقدمات عقليه اعتبار دارد؟ به عبارت ديگر، آيا فقط قطع حاصل از كتاب و سنت معتبر است يا اين كه مطلقا اعتبار دارد؟ اين بحث، همان نزاع معروف بين اصوليين و اخباريين است كه طبق بيان مرحوم شيخ در كتاب رسائل ، به اخبارى‌‌ها نسبت داده شده است كه آنها قائل هستند قطع حاصل از مقدمات عقليه اعتبار و حجيت ندارد؛ و فقط قطع حاصل از كتاب و سنت، اعتبار دارد.اين نزاع بعداً دامنه‌‌اش وسيع‌تر شده و اساساً اين بحث مطرح شده است كه آيا اصلاً دليل عقليه اعتبار دارد؟ آيا ما می‌‌توانيم در احكام شرعيه به دليل عقلى استدلال كنيم؟ و در اينجا، به مناسبت بحث دليل عقلى، بحث حسن و قبح عقلى مطرح می‌‌شود كه خود اين مسأله نيز يك نزاع معروف ديگرى بين اشاعره و غير اشاعره است؛ اشاعره قائل‌اند عقل، حسن و قبح اشيا را درك نمی‌‌كند، و بلكه الحسن ما حسنه الشارع و القبيح ما قبحه الشارع ؛ و در مقابل اشاعره، معتزله و اماميه قائل‌اند عقل، حسن و قبح اشيا را درك می‌‌كند.

اما اين نزاع ـ يعنى نزاع در حسن و قبح عقلى ـ با نزاع در باب قطع، فرق مي‌کند؛ در مانحن فيه، نزاع در اين است اگر قطعى از مقدمات عقلى بدست آيد،آيا حجيت دارد؟ اما در باب حسن و قبح عقلى، نزاع در اين است كه آيا عقل حسن و قبح اشيا را درك می‌‌كند يا نه؟ هر چند عرض كردم که نزاع در اينجا به دنبالش اين سؤال مي‌آيد كه آيا عقل به عنوان يك حجت و دليل، می‌‌تواند در احكام براى فقيه مطرح باشد؟ اين نزاع هم مطرح است.كما اين‌كه در همين بحث ـ بحث دليل عقلى ـ بحث سومى به نام قاعده ملازمه نيز وجود دارد، كه آيا بين حكم شرع و حكم عقل ملازمه وجود دارد يا خير؟ اگر عقل گفت بين وجوب يك شى‌‌ء و وجوب مقدمه ملازمه وجود دارد، آيا ما از اين راه مي‌توانيم حكم شرعى را استفاده كنيم؟

کلام مرحوم آخوند

در مورد نزاع اول، مرحوم شيخ انصارى اعلى الله مقامه الشريف ، در كتاب رسائل مفصل بحث كرده‌‌اند؛ مرحوم آخوند در كتاب كفايه می‌‌فرمايد: اخبارى‌‌ها در كبراي مسأله مناقشه ندارند و قطع حاصل از مقدمات عقليه را معتبر می‌‌دانند. اما در صغرا نزاع دارند؛ ايشان به دو كلام از اخبارى‌‌ها ـ يكى به كلام امين استرآبادى (محدث استرآبادى) و دوم به كلام سيد صدر ـ استدلال می‌‌كند.

مرحوم آخوند می‌‌فرمايد: بحث در اين است كه آيا عقل چنين ملازمه‌‌اى را بين حكم خودش و حكم شرعى می‌‌فهمد يا نمی‌‌فهمد؟ مرحوم آخوند كلام اول كه در منع ملازمه است را از سيد صدر نقل مي‌کند و مي‌گويد اخبارى‌‌ها ملازمه را اصلاً قبول ندارند؛ و كلام دوم را از مرحوم استرآبادى نقل كرده است كه می‌‌گويد ايشان معتقد است مقدمات عقليه منتهى به قطع نمی‌‌شود؛ نه اين‌كه قطع حاصل شود و بگويد اين قطع حجيت ندارد.بلكه معتقد هستند كه هيچ نتيجه‌‌اى غير از ظن بر مقدمات عقليه مترتب نمی‌‌شود؛ قطع از آن حاصل نمی‌‌شود. لذا مرحوم آخوند در كفايه می‌‌فرمايند: اصلاً اخبارى‌‌ها با اصولى‌‌ها در كبراى مسأله نزاع ندارند و نمی‌‌گويند قطع حاصل از مقدمات عقليه حجيت ندارد؛ بلكه نزاعشان در صغرا است و می‌‌گويند مقدمات عقليه براى ما افاده قطع نمی‌‌كند، بلكه فقط افاده ظن و گمان دارد.

مناقشه در کلام مرحوم آخوند

ما وقتى به مباحث مرحوم شيخ انصارى در رسائل مراجعه می‌‌كنيم، به خوبى متوجه می‌‌شويم که اين فرمايش مرحوم آخوند فرمايش درستى نيست. کلمات اخبارى‌‌ها مملوّ از اين مطلب است كه دليل عقلى قطعى براى ما اعتبار ندارد؛ در تعارض بين دليل عقلى قطعى و دليل نقلى،دليل نقلى هرچند که ظني هم باشد، مقدّم است. پس، معلوم می‌‌شود كه براى دليل عقلى قطعى اعتباري را قائل نيستند.ما وقتى مطالب مرحوم شيخ در رسائل را ببينيم، به خوبى روشن می‌‌شود كه فرمايش مرحوم آخوند در كتاب كفايه لا مجال له. اما براي اينكه يادآوري شده باشد، اجمالي از مطالب مرحوم شيخ در رسائل را عنوان مي‌کنيم که ايشان بحث را به چه صورتي مطرح کرده‌اند.

بيان مرحوم شيخ انصاري

مرحوم شيخ در كتاب رسائل بعد از آن كه حجيت قطع را اثبات کرده و آن را به عنوان يك امر روشنى تلقى می‌‌كنند، می‌‌فرمايد: فرقى نمی‌‌كند که اين قطع از دليل نقلى حاصل شود يا از دليل عقلى. و ينسب الى غير واحد من اصحابنا الاخباريين اين که ايشان كلمه «اصحابنا» را ذکر مي‌کند، نكته‌اي در آن است که اگر كسى اخبارى شد، اينطور نيست كه از طايفه فقهاي شيعه خارج باشد، عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعيه الغير الضرورية اگر قطعى از مقدمات عقلى قطعى غير ضرورى ـ مطالب عقلى كه نياز به استدلال دارد، ضرورى نيست ـ حاصل شود، حجيت ندارد.

در ادامه مي‌فرمايد که عمدهٔ اخبارى‌‌ها دو مطلب را در مورد دليل عقلى دارند: يك مطلب اين است كه در ادله عقليه كثرة الخطاء فراوان است؛ حكما و فلاسفه بر مدّعايى به دليل عقلى استدلال می‌‌كنند و بعد از ده‌‌ها سال معلوم می‌‌شود كه اين استدلال، استدلال باطلى بوده است. بنابراين، از آنجا که در ادله عقليه، كثرة الخطاء فراوان است، اين سبب می‌‌شود كه ما بگوييم در باب احكام شرعيه، نمي‌توان سراغ ادله عقليه رفت.

مطلب دوم اين است که اخبارى‌‌ها می‌‌گويند: ما رواياتى داريم كه دلالت دارند هر حکم و علمى كه از طريق اهل بيت(ع) اخذ نشود، باطل است. در روايتى از امام باقر(ع) آمده است: «كل ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل» كه مرحوم شيخ از اين مطلب، تعبير می‌‌كند به اين كه اخبارى‌‌ها قائل به توثيق حجت هستند؛ می‌‌گويند: احكام شرعيه‌‌اى كه به واسطه حجت ـ يعنى سنّت و معصوم(ع) ـ بدست ما رسيده باشد، اعتبار دارد.مرحوم شيخ، در ادامه، دو احتمال در كلام اخبارى‌‌ها می‌‌دهد؛ يك احتمال اين است كه اينها می‌‌گويند: اگر قطع از غير كتاب و سنت حاصل شود، اعتبارى ندارد؛ و دوم اينكه اخبارى‌‌ها خوض در مطالب عقلى را به دليل لغزش‌‌هاى فراوانى كه در مقدمات عقليه و در استدلالات عقلى است، ممنوع مي‌كنند. بعد از اين مطلب، كلام مرحوم محدث استرآبادى را نقل مي‌کند. محدث استرآبادى يك كتابى دارد به نام الفوائد المكية و يك كتاب ديگر دارد به نام الفوائد المدنية که آن را در مدينه منوره نوشته است ؛ در الفوائد المدنية كه شايد مهمترين منبع براى اين بحث و نزاع بين اخبارى و اصولى‌ها باشد، مرحوم استرآبادى نُه دليل بر عدم اعتبار قطعى كه از راه عقل حاصل می‌‌شود، اقامه كرده است؛ اما مرحوم شيخ دليل نهم كه مهمترين دليل است، را ذكر كرده است.

دليل مرحوم استرآبادي بر عدم اعتبار قطع حاصل از مقدمات عقليه

مرحوم استر آبادى علوم را دو دسته كرده است: علوم آلى و علوم استقلالى. علوم آلى علومى هستند كه خودشان مقصود بالذات نيستند؛ مثل صرف و نحو كه کمک مي‌کنند كلام انسان از خطاي در تعابير مصون بماند؛ منطق نيز از علوم آلى است؛ براى اين است كه صورت استدلال انسان مصون از خطا باشد. در مقابل، علوم استقلالى، علوم مقصود بالذات هستند. ايشان به دنبال اين مطلب، گفته‌اند: ما يك حكمت نظرى داريم و يك حكمت عملى. حكمت نظرى را به حکمت نظري قريب به حس و حكمت نظرى بعيد از حس. گفته‌‌اند حكمت نظرى همان ادراكات عقليه در مورد واقع اشياء است.حكمت عملى ادراكات عقليه در موردى است كه بايد بدان عمل شود. از حکمت نظري گاه تعبير می‌‌كنند به ادراكاتى كه متعلقش ينبغى أن يعلم است؛ و حكمت عملى ادراكاتى است كه متعلقش ينبغى أن يعمل است. مرحوم استرآبادى در حكمت نظرى گفته که عبارت است از ادراكات عقليه‌‌ى داراى مقدمات قريب به حس؛ چون اين از اشتباه به دور است، ما در اينجا می‌‌پذيريم. در نتيجه، در آن ادراكات عقليه كه اصلاً مقدمات حسيه ندارد و يا داراي مقدمات حسيه‌‌ى بعيده است، مرحوم استرآبادى فرموده كه اداركات نظرى عقلى و عقل نظرى اعتبارى ندارد.

کلام مرحوم جزائري

مرحوم شيخ بعد از نقل كلام استرآبادى، كلامي را از مرحوم سيد نعمت الله جزايرى ـ(كه شرحى بر تهذيب الاحكام مرحوم شيخ دارد و شايد تا کنون هم چاپ نشده باشد)ـ نقل كرده است. مرحوم استرآبادى علوم را به آلى و استقلالى، حكمت عملى و نظرى، نظرى حسى و غير حسى تقسيم كردند؛ اما مرحوم جزايرى مسأله را بر روى اين برده‌اند كه احكام عقلى دو نوع است: احكام عقلى بديهى مثل الكل اعظم من الجزء ، يا استحاله اجتماع نقيضين و ضدّين؛ و احكام عقليه‌‌ى غير بديهيه؛ سپس گفته‌اند كه اگر يك دليل عقلى غير بديهى با دليل نقلى تعارض كرد، دليل نقلى مقدم است؛ هرچند كه دليل نقلى، ظنى باشد و دليل عقلى، قطعى.اين بيان يکي از جاهاى رد بر مرحوم آخوند است که اگر شما می‌‌فرماييد نزاع بين اخبارى و اصولى در كبرا نيست و در صغرا است، اين كلام مرحوم جزايرى را چه كنيم؟ ايشان می‌‌گويد اگر از دليل عقلى غير بديهى قطع هم حاصل شود و از دليل نقلي، ظن حاصل شود، باز دليل نقلى ظنى مقدم است.

بيان مرحوم محدّث بحراني

مرحوم شيخ بعد از نقل كلام مرحوم جزايرى، كلام مرحوم محدث بحرانى از كتاب الحدائق الناضرة را نقل كرده است. مرحوم بحرانى در مقدمه اين كتاب، كلام مرحوم جزايرى را نقل و مورد قبول قرار می‌‌دهد؛ لكن ايشان باز مي‌گويد حكم عقلى يا فطرى است يا غيرفطري، و اقسامى را ذكر مي‌کند؛ ايشان موارد تعارض را ذکر و بيان مي‌کند که در اين موارد چه بايد کرد.ايشان فرموده است: يک حكم عقلى فطرى بديهى داريم و يک حكم عقلى فطرى نظرى داريم؛ فطرى بديهى مثل الكل اعظم من الجزء ، فطرى غير بديهى(نظري) که احتياج به برهان دارد، مثل قبح تكليف بما لا يطاق؛ و فرموده اگر دو حکم عقلي نظرى با يکديگر تعارض كنند، در صورتي که يكى از اين دو مؤيد به نقل باشند، آن حكم عقلى كه دليل نقلى مؤيد آن است، مقدم می‌‌شود.هم‌چنين در صورتي که حكم عقل نظرى با يك دليل نقلى تعارض كند، اگر يك دليل نقلى ديگر مؤيد دليل عقلى باشد، دليل عقلى مقدّم است؛ اما اگر هيچ مؤيدي نباشد، اينجا دليل نقلى بر دليل عقلى مقدم است. اينها همه نزاع در كبراى مسأله است.

ادامه کلام مرحوم شيخ انصاري

مرحوم شيخ بعد از نقل كلام استرآبادى، جزايرى و بحرانى رحهم‌الله و ذکر اشکالاتشان بر آنها، در انتها دو مطلب مهم ديگر را مورد بحث قرار مي‌دهند. يك مطلب كه با «فإن قلت» ذكر كرده‌‌اند؛ و آن اين که مي‌گويند: شايد نظر اخبارى‌‌ها به اين روايات باشد كه مي‌فرمايد: حرام عليكم أن تقولوا بشى‌‌ء ما لم تسمعه منّا ؛ در روايات داريم كه اگر يك حكم و حرفى به عنوان دين و فقه بزنيد و از ما نشنيده باشيد، حرام است. يا آن روايت معروف که لو أنّ رجلاً قام ليله و صام نهاره و حجّ دهره و تصدّق بجميع ماله و لم يعرف ولايت ولى الله فيكون أعماله بدلالته فيوالى ما كان له على الله ثواب.

اگر نماز و روزه و حج و صدقه باشد، اما ولايت ولى الله نباشد، خدا هيچ ثوابى بر اينها مترتب نمی‌‌كند. مرحوم شيخ می‌‌فرمايد: شايد اخبارى‌‌ها عمدتاً به اين روايات می‌‌خواهند استدلال كنند و نه مسأله كثرة الخطاء در مقدمات عقليه؛ چون در مقدمات شرعيه نيز كثرت خطا وجود دارد. عمده در مدعاى آنها اين روايات است كه از آنها تعبير می‌‌كنند به توثيق در حجت؛ بدين معنا که هرچه که بيان مي‌شود بايد از طريق اهل بيت باشد.معنا و مفهومش اين است كه اگر از راه مقدمات عقليه، حكمى را استفاده كرديد، فايده‌‌اى ندارد. البته مرحوم شيخ از اين روايات، دو جواب می‌‌دهند كه إنشاءالله آنها را بعداً عرض می‌‌كنيم.

اما مطلب دوم ، فرموده‌‌اند: انصاف اين است كه اگر ما بخواهيم از راه دليل عقلى پى به ملاكات احكام ببريم، عقل راه به ملاكات ندارد. عقل نمی‌‌تواند ملاكات احكام را درست تشخيص بدهد؛ مقصود و قدر متيقن از رواياتي هم‌چون إنّ دين الله لا يصاب بالعقول و لا شى‌‌ء أبعد عن دين الله من عقول الناس همين است که از راه عقل، ملاكات احكام را نمی‌‌توانيم بفهميم. ايشان می‌‌فرمايد: اگر مقصود اخبارى‌‌ها از عدم اعتبار عقل اين باشد كه از راه عقل نمي‌توان به ملاكات احكام رسيد، ما نيز قبول داريم.تا اينجا ما اشاره داشتيم به نزاع بين اخباري‌ها و اصولي‌ها در حجيت قطع حاصل از عقل. و عرض کرديم نزاع‌هاي ديگري نيز مثل نزاع در حسن و قبح عقلي وجود دارد که بعضي از بزرگان در کتاب‌هاي اصول خود آنها را نيز به عنوان الدليل العقلى ذكر كرده‌‌اند كه مانعى هم ندارند؛ بايد به همه‌‌ى اين ابعاد پرداخته شود؛ اما فعلاً نزاع بين اخبارى و اصولى در همان مطلبى است كه عرض كرديم.