بسم الله الرّحمن الرّحيم

کلام مرحوم محقق اصفهاني

براي روشن شدن مطلب در اين که موافقت و التزام قلبى ثبوتاً امكان ندارد، بايد چند نكته را كه در كلمات مرحوم محقق اصفهانى به آنها اشاره شده است، ذكر كنيم.

اولين نكته اين است که آيا بحث موافقت التزاميه با مسأله‌‌ى لزوم تصديق النبى مرتبط است يا نه؟ اگر بگوئيم كه مسأله موافقت التزاميه يكى از آثار تصديق بما جاء به النبى است، ديگر به عنوان يك بحث مستقل نبايد از آن بحث كنيم؛ در حالى كه می‌‌بينيم در اصل تصديق ما جاء به النبى هيچ كس ترديدى ندارد؛ امکان ندارد كسى مسلمان باشد، اما تصديق قلبى نسبت به ما جاء به النبى نداشته باشد؛ ليکن نسبت به مسأله موافقت التزاميه بين بزرگان اختلاف است. خود اين كه در آن مسأله هيچ خلاف و نزاعى نيست، و اين مسأله ‌‌اختلافي است، كاشف از اين است كه اين دو ارتباطى به يكديگر ندارند و دو بحث مستقل از يكديگر هستند.

بر اين مطلب، دو شاهد روشن نيز وجود دارد:

شاهد اول اين است كه در بحث تصديق بما جاء به النبى، انسان مسلمان بايد هرچه را كه پيامبر آورده‌ است، تصديق كند؛ ولو مربوط به خود او هم نباشد؛ يك تكليفى باشد كه در حق اين شخص ثابت نباشد؛ مثل وجوب حج براى مستطيع؛ غير مستطيع كه وجوب حج براى او ثابت نيست، باز بايد اين تکليف را تصديق كند. مثال روشن‌تر، احكام خاصه مربوط به زنان است که مردان بايد آنها را تصديق كنند؛ بنابراين، بحث تصديق بما جاء به النبى، اختصاص به تكليفى كه خود انسان بايد انجام بدهد، ندارد؛ در حالي كه در مانحن فيه، بحث اين است که تكليفى كه متوجه مكلف شده و بايد موافقت عملى با آن داشته باشد(آن تکليف را بجا آورد)، آيا علاوه بر اين موافقت عمليه، موافقت قلبى و التزام قلبى هم لازم است يا نه؟ يعني، بحث موافقت فقط در حق خود اين مکلف مي‌آيد.

شاهد دوم در فرق بين اين دو مسأله، اين است كه وجوب تصديق در تصديق بما جاء به النبى، به اين صورت است که بايد بگوييم آنچه را كه پيامبر فرموده همان است كه خدا فرموده است؛ آنچه را كه پيامبر واجب كرده، همان است كه خداوند واجب كرده است؛ پس، لزوم تصديق بما جاء به النبى بر می‌‌گردد به تصديق ما أوجب الله تعالى. و اين خود، اول دعواست؛ ما اوجب الله تعالى آيا فقط بايد التزام عملى به آن پيدا كنيم يا علاوه بر التزام عملى، التزام قلبى هم لازم است؟ اگر تصديق بما جاء به النبى، يك امر قلبى صرف بود، می‌‌گفتيم قلباً تسليم به آنچه كه پيامبر فرموده، لازم است؛ اما تصديق بما جاء به النبى، به اين هدف است كه آنچه را كه پيامبر آورده، در حقيقت، آن چيزي است كه خداوند واجب كرده است.آن وقت می‌‌خواهيم بگوييم نزاع در اين است كه در آنچه كه خدا واجب فرموده، آيا موافقت التزامى لازم است يا نه؟ بر اساس اين دو شاهد که هر دو در كلمات محقق اصفهانى وجود دارد، روشن مي‌شود بحث موافقت التزاميه از بحث تصديق بما جاء به النبى جدا است‌‌.

تحقيق محل نزاع در بحث موافقت التزاميه

بعد از روشن شدن اين مطلب، نوبت به اين سؤال مي‌رسد که محل نزاع در مانحن فيه چيست؟ اين که گفته مي‌شود آيا موافقت التزاميه واجب است يا نه؟ مقصود، وجوب شرعى است يا مقصود، وجوب عقلى است؟ روشن است که اينجا بحث در وجوب عقلى است. به اين بيان که وقتى خداوند و مولا تكليفى را متوجه انسان می‌‌كند، عقل در اينجا امتثال عملى و امتثال خارجى (موافقت عمليه) را لازم می‌‌داند؛ اما می‌‌خواهيم ببينيم كه آيا از نظر عقل، اين تكليف، علاوه بر موافقت عمليه اقتضاى موافقت التزاميه را هم دارد؟ما نمی خواهيم بگوييم آيا موافقت التزاميه شرعاً واجب است يا نه؟ آياشارع مقدس آن را واجب كرده است يا نه؟ پس، بحث در اين است که اگر تكليفى از طرف مولا صادر شد، وقتى به عقل مراجعه می‌‌كنيم، آيا عقل می‌‌گويد موافقت قلبى و التزام قلبى هم لازم است يا نه؟. از اينجا نتيجه می‌‌گيريم كه اصلاً ما نبايد سراغ اين برويم كه آيا در ميان ادله شرعيه، دليلى بر اين معنا داريم يا نه؟اصلاً اينجا جاى دليل شرعى نيست؛ چون اگر يك دليل شرعى هم بخواهد بر اين مطلب دلالت کند، باز نسبت به همان دليل شرعى، اين بحث پيش می‌‌آيد كه آيا موافقت التزاميه‌‌اش لازم است؟ لذا، بحث دليل شرعى را بايد كاملاً کنار گذاريم و سراغ عقل برويم. حال، اگر ما مسأله‌ى اطاعت و معصيت را تحت عنوان ظلم و عدم ظلم برديم، گفتيم عقل می‌‌گويد جايى كه معصيت مولا می‌‌كنيد، ظلم بر مولاست و در نتيجه استحقاق عقاب هست؛ و بالعکس، اگر اطاعت مولا كرديد، حق او را رعايت كرده‌ايد و بنابراين، استحقاق ثواب داريد.

در اينجا، بايد بدانيم درمانحن فيه، اگر كسى فقط التزم عملى داشت، اما موافقت و التزام قلبى نداشت، آيا ظلم بر مولا كرده است؟ آيا اينجا صدق معصيت می‌‌كند؟ پاسخ اين است که نه، عقل می‌‌گويد آن مقدارى كه من می‌‌فهمم، اين است كه مولا می‌‌خواهد اين فعل در عالم خارج ايجاد شود؛ بنابراين، اگر موافقت عمليه‌‌ى خارجيه انجام داديد، مطيع خواهيد بود؛ هرچند که التزام قلبى نداشته باشيد. نتيجه اين مي‌شود که نزاع در اين مسأله يک نزاع عقلي است؛ و ما وقتى به عقل مراجعه می‌‌كنيم، مي‌بينيم که عقل چنين حكمى ندارد و غير از امتثال عملى، انتظار و توقع چيز ديگرى را از عبد ندارد. بنابراين، روشن مي‌شود که ما دليل بر موافقت قلبيه نداريم. تا اينجا مقام ثبوت و مقام اثبات تمام می‌‌شود. آخرين مطلبى كه در باقى می‌‌ماند اين است كه ثمره اين نزاع چيست؟

ثمره نزاع در بحث موافقت و عدم موافقت قلبيه

گفته‌‌اند ثمره‌‌ى اين نزاع، در دوران بين محذورين است. در جايى كه نمی‌‌دانيم آيا يك عملى واجب است يا حرام، اگر گفتيم موافقت التزاميه واجب است، وجوب موافقت التزاميه مانع از جريان اصل می‌‌شود؛ يعنى در اينجا نمی‌‌توانيد اصالة الاباحة ظاهرى را جارى كنيد؛ چون اصالة الاباحه يعنى نه التزام به وجوب و نه التزام به حرمت. لکن اگر گفتيم موافقت التزاميه واجب نيست، در دوران بين محذورين مي‌توان اصالة الاباحه را جارى كرد.يا در اطراف علم اجمالى که مکلف مي‌داند يكى از دو ظرف نجس و حرام است، همين نزاع پيش مي‌آيد. البته در اين كه آيا در اطراف علم اجمالى اصل جريان دارد يا نه؟ يک نزاعى بين اصولي‌ها وجود دارد؛ لكن بنا بر اين كه اصل جريان داشته باشد، اين بحث پيش مي‌آيد که وجوب موافقت التزاميه مانع از جريان اصل در اطراف علم اجمالى است.

تحقيق در مطلب

آيا اين مطلب درست است يا نه؟ حق اين است كه اين مطلب هم درست نيست؛ و اين نزاع، در مسأله اصول عمليه و جريان اصول هم در دوران بين محذورين و هم در اطراف علم اجمالى، هيچ تأثيرى ندارد. همان بحثى كه در باب حكم ظاهرى و واقعى داريم، همان بحثى كه در جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى داريم، در اينجا نيز مطرح مي‌شود؛ اگر شما بگوئيد در دوران بين محذورين، اصالة الاباحه را جارى كنيد، می‌‌گوييم اولاً التزام پيدا مي‌كنيم به اباحه ظاهريه؛ و ثانياً التزام پيدا مي‌كنيم بما هو فى الواقع موجود؛ نمی‌‌دانيم در واقع، حکمِ در اينجا وجوب است يا حرمت، ولي می‌‌توانيم بگوييم التزام پيدا می‌‌كنيم به آنچه كه در واقع و درلوح محفوظ موجود است. لذا، در مواردى هم كه تفصيلاً تكليف را نمی‌‌دانيم، بما هو فى الواقع موجود التزام پيدا مي‌كنيم.

اما اگر كسى بگويد وجوب موافقت التزاميه در جايى است كه تكليف را تفصيلاً بدانيم، در جواب می‌‌گوييم: در اينجا كه تکليف را اجمالاً می‌‌دانيم، پس تكليف به وجوب موافقت التزاميه در اين فرض ساقط می‌‌شود، و ديگر تكليفى وجود ندارد. بنابراين، خلاصه اين شد كه وجوب موافقت التزاميه، مانع از جريان اصول عمليه نمی‌‌شود.از طرف ديگر، جريان اصول عمليه نيز موجب محذور مخالفت التزاميه نمی‌‌شود؛ يعنى كسى نمي‌تواند بگويد اگر اصل عملى را در اطراف علم اجمالى جارى كرديم، نتيجه قهرى‌اش اين مي‌شود كه مخالفت التزاميه داشته باشيم. نه، جريان اصل عملي مستلزم محذور مخالفت التزاميه نيست. و بر اين مطلب، تقريباً همه اتفاق دارند و از اين اصوليين متأخر، كسى را نديديم که در اين مسأله مناقشه داشته باشد؛و اصل ثمره اين بحث را منكر شده‌‌اند.

خلاصه مطالب اين بحث

گفتيم که موافقت التزاميه ثبوتاً تصوير دارد و ممكن است؛ اما اثباتاً چون مقتضاى حكم عقلاست و عقل، چنين حكمى ندارد، دليلي بر لزوم موافقت التزاميه نداريم؛ و بر فرض هم كه عقل چنين حكمى داشته باشد، ثمره‌‌اى كه براى اين بحث ذكر شده است، قابل قبول نيست. امر خامس تا اينجا تمام می‌‌شود؛ ان شاء الله امر سادس را روز شنبه 11 فروردين عرض خواهيم کرد.