- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم مرحوم شيخ اعظم انصاري اعلي الله مقامه الشريف فرموده‌اند حجت به معناي وسطيت در قياس، بر قطع اطلاق نمي شود، و اشکالات آن را نيز متعرّض شديم؛ در ادامه مطلب فرموده‌اند: «والحاصل إن کون القطع حجّة غير معقولٍ»، دأب مرحوم شيخ در «رسائل» و همچنين در «مکاسب» بر اين است که با تعبير «والحاصل» يک نکته اضافه‌ و مطلب ديگري را عنوان مي‌کند؛ اينجا نيز همينطور است و اين «والحاصل»، حاصل مطالب قبل نيست؛ بلکه يک دليل دوم و بيان ديگري است.
تا قبل از «والحاصل» فرمودند که حجت به معناي وسطيت در قياس بر قطع اطلاق نمي‌شود و دليلي هم براي آن ذکر کردند، اما با اين عبارت مي‌فرمايند: اصلاً معقول نيست که بگوئيم قطع حجيت به معناي وسطيت در قياس دارد.

دليلي که آورده‌اند، اين است که «لأن الحجة ما يوجب القطع بالمطلوب»، حجت در اصطلاح منطقي يا اصطلاح اصولي ــ که مرحوم شيخ در «رسائل» تفکيکي بين اين دو نکرده‌اند ــ چيزي است که موجب قطع به مطلوب باشد؛ يعني صغرا و کبرا و هر دليلي که براي ما قطع به مطلوب بياورد، و سبب باشد از براي اين مسبب، حجت نام دارد. پس، ديگر معقول نيست که خود قطع (مسبب) حجت شود. به عبارت ديگر،‌ مي‌فرمايند: حجّت، بر چيزي که عنوان سببيت براي قطع (مسبب) دارد، اطلاق مي‌شود؛ وديگر به خود قطع نمي‌توانيم بگوئيم حجت؛ زيرا اتحاد سبب و مسبب لازم مي آيد که محال و غير معقول است.

کلام مرحوم نائيني

کلامي را هم از مرحوم نائيني عرض کنيم و اين بحث را تمام کنيم. مرحوم نائيني در صفحات اول از جلد سوم کتاب «فوائد الأصول» تصريح مي‌کنند به اين که ما يک حجت منطقي داريم و يک حجت اصولي. بياني که ايشان دارند و در کلمات ديگران قبل از ايشان، آن را نديده‌ايم، اين است که در حجت به اصطلاح منطق، حد وسط يک ارتباطي با اکبر دارد. هنگامي که گفته مي‌شود «العالم متغير و کل متغير حادث»، بين تغيّر که حد وسط است و حادث که عنوان اکبر را دارد، ارتباط وجود دارد؛ ايشان از اين ربط و ارتباط به تلازم يا عليت و معلوليت تعبير مي‌کنند و مي‌فرمايند: حد وسط، يا در وجود با اکبر ملازمه دارد، بدين معنا که هيچ کدام علت و معلول يکديگر نيستند و بلکه هر دو معلول علت سومي هستند، يا علت است از براي اکبر که برهان إنّي مي‌شود، و يا معلول اکبر است که برهان لمّي مي‌شود؛ و از اين سه حالت بيرون نيست.

اما در علم اصول، مقصود از حجت اين است: «الحجّة عبارةٌ عن الأدلة الشرعيه من الطرق و الأمارات التي تقع وسطاً لاثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعي من دون أن يکون بينها و بين المتعلقات علقةٌ ثبوتيةٌ بوجه من الوجوه»؛ مي‌فرمايند حجت در اصطلاح علم اصول يعني ادله شرعيه، يعني همين طرق و امارات، مثل اين که مي‌گوئيم خبر الواحد حجة، ظاهر الکتاب حجة، فتوي المفتي حجة، الاجماع حجة؛ مي‌فرمايند: اينها وسط واقع مي‌شوند در قياس، لکن بين اين ادله و متعلقاتشان هيچ علقه ثبوتي ــ تلازم و يا مسئله عليت و معلوليت ــ وجود ندارد؛ شارع خبر واحد را حجت قرار داده است. مي‌گوئيم «هذا مؤدّي خبر الواحد» ـ صغري ـ «خبر الواحد حجة » ـ کبري ـ «فهذا المؤدّي حجة»؛ در اينجا خبرالواحد وسط قرار گرفته است و هيچ علقه ثبوتي بين آن و اکبر وجود ندارد. مرحوم شيخ در عبارتشان هيچ تصريح نکرده‌اند که ما يک حجت به اصطلاح منطقي‌ها داريم و يک حجت به اصطلاح اصولي‌ها داريم؛ و بلکه اين دو اصطلاح از زمان مرحوم آخوند در کلمات بزرگان يافت شده و يا يک مقداري در حواشي رسائل هم وجود دارد. ما وقتي کلمات بزرگان را مي‌بينيم، گاه حجت اصولي را به صورتي معنا کرده‌اند که با حجت منطقي تفاوتي ندارد؛ يعني هر دو مي‌شود حد وسط در قياس.

هر چند روز گذشته نيز بيان کرديم که در منطق مجموع صغري و کبري را به عنوان حجت مي‌دانند، نه حد وسط تنها را. حد وسط به تنهايي تا زماني که صغري و کبرايي نباشد، حجت نخواهد بود. اينجا هم سؤال اين است که مرحوم نائيني اين اصطلاح را از کجا آورده‌اند؟ در علم اصول حد وسط، يعني طرق و امارات و ادله شرعيه، بين آنها و بين متعلقاتشان هيچ علقه ثبوتي و هيچ ملازمه‌اي نيست؛ اما معنايش اين نيست که بگوئيم اين يک اصطلاح جديدي در علم اصول است؛ ما يا حجت را بايد به معناي لغوي معنا کنيم، يعني «ما يحتج به العبد علي المولي و بالعکس»، که در اين صورت، نتيجه‌اش اين مي‌شود که «القطع حجة» با «الظن حجة » و «فتوي المفتي حجة » و...، هيچ فرقي ندارد. بنابراين،‌ بايد مباحث قطع هم داخل در مسائل علم اصول قرار بگيرد. اما اگر حجت را به معناي وسطيت در قياس قرار داديم، يعني حجت منطقي و يا تعبير مرحوم نائيني را بگوئيم، بايد بگوئيم که مباحث قطع داخل در مباحث علم اصول نيست.

کلام مرحوم محقق اصفهاني

مرحوم محقق اصفهاني مي‌فرمايد: اگر کسي اشکال کند و بگويد مرحوم آخوند در تعريف علم اصول عبارت «أو التي ينتهي اليها في مقام العمل» ــ آن چيزي که فقيه در مقام عمل به آن منتهي مي‌شود؛ يعني آن راهي که براي رفع تحيّر جلوي فقيه گذاشته مي‌شود ــ را اضافه کردند و فرمودند تعريف مشهور شامل اصول عمليه نمي‌شود، در نتيجه بايد به عبارت و تعريف مشهور، اين عبارت را اضافه کنيم. آيا اين تعبير شامل مباحث قطع نمي‌شود؟ وقتي فقيهي قطع به حکمي پيدا کرد، يا قطع به موضوعي پيدا کرد، ديگر تحيّر ندارد؛ اصلاً قطع يعني عدم التحيّر و عدم وجود احتمال الخلاف. ممکن است کسي به مرحوم آخوند که فرموده‌اند مباحث قطع از مسائل و مباحث علم اصول خارج است، اشکال کند که با اضافه کردن اين عبارت به تعريف علم اصول، علم اصول شامل مباحث قطع هم مي‌شود.

مرحوم اصفهاني در حاشيه، در جواب فرموده‌اند: اين «أو التي ينتهي اليها في مقام العمل » در جايي است که فقيه فحص و تتبع کند و اگر بعد الفحص و التتبع چيزي پيدا نکرد، به اصول عمليه عمل مي‌کند؛ در حالي که در مباحث قطع، وجوب الفحص و التتبع نداريم؛ کسي نمي‌گويد که اگر قطع به حکم شرعي پيدا کردي، برو فحص و تتبع کن، اگر دليلي بر خلاف آن نبود، بر طبق قطعت عمل کن. اين جواب، به نظر ما جواب درستي نيست؛ «أو التي ينتهي اليها في مقام العمل» ، يک مصداقش مي‌تواند اصول عمليه باشد؛ مصداق ديگرش هم مي‌تواند اين باشد که اگر فقيهي تتبع هم نکرد، به علة من العلل، قطع به حکمي پيدا کرد، رافع تحير است؛ در نتيجه، ما مي‌توانيم مباحث قطع را داخل در اين عنوان اضافه‌اي که مرحوم آخوند بيان کرده‌اند، قرار دهيم. مسئله لزوم فحص و تتبع مربوط به يک مصداقش که اصول عمليه است، مي‌باشد؛ اما اگر فقيهي از ابتدا بخواهد احتياط کند، من دون فحص و تتبع، در اين عبارت مرحوم آخوند داخل است، در حالي که کسي نگفته فحص و تتبع در اين مورد هم واجب است.

جمع بندي مطالب

نتيجه و جمع بندي بحث اين مي‌شود که اگر ما حجت را به معناي لغوي بگيريم، و يا اضافه‌اي که مرحوم آخوند در تعريف علم اصول ذکر کرده‌اند را بپذيريم، بنا بر اين دو راه، مباحث قطع داخل در مباحث علم اصول است؛ و در غير اين صورت، مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج خواهد بود.

وجه شبيه بودن مباحث قطع به مباحث علم کلام

تعبير دوم مرحوم آخوند اين بود که مباحث قطع اشبه به مسائل کلام است. وجه اشبهيت اين است که در قطع مي‌گوئيم اگر کسي قطع پيدا کرد، چنانچه موافقت کند، استحقاق ثواب دارد؛ و اگر مخالفت کند، استحقاق عقاب دارد. مسئله ثواب و عقاب مربوط به علم کلام است و در آنجا مطرح مي‌شود. امام بزرگوار (ره) در جلد اول کتاب «أنوار الهداية» حاشيه‌اي دارند و فرموده‌اند: در علم کلام، دو تعريف وجود دارد؛ تعريف اول اين است که علم کلام «ما يبحث فيه عن عوارض وجود بما هو موجود في عالم الاسلام» علم کلام آن است که از عوارض وجود بما هو موجودٌ بحث مي‌کند، منتهي در دايره عقايد و شريعت اسلامي؛ مرحوم امام اين تعريف را از صاحب شوارق نقل مي‌کند. ايشان مي‌فرمايد: اگر علم کلام را به اين صورت معنا کنيم، ديگر بين مباحث قطع و علم کلام هيچ ارتباطي وجود ندارد؛ اما اگر تعريف دوم را ذکر کنيم و بگوئيم علم کلام علمي است که از ذات، صفات و افعال خدا بحث مي‌کند، مباحث قطع با علم کلام مناسبت پيدا مي‌کند؛ چه‌ آن که مسئله ثواب و عقاب مربوط به افعال خداوند است. هذا تمام الکلام در جهت اولي.

آثار قطع

جهت ثانيه در مباحث قطع که بحث مهمي است، اين است که براي قطع آثاري ذکر کرده‌اند، در بعضي از کلمات يک اثر ذکر شده، و در بعضي از کلمات دو اثر، و در برخي ديگر از کلمات اصوليين سه اثر براي قطع ذکر شده است. مي‌گويند اگر کسي قطع پيدا کرد، چه قطع به حکم باشد و چه قطع به موضوع ـ(توجه داشته باشيد که بين قطع به موضوع و قطع موضوعي فرق است)ـ، آثاري بر آن قطع مترتب است.
اولين اثر اين است که مي‌گويند قطع کاشفيت و طريقيت تامه دارد، در مقابل ظن و ديگر طرق که آنها کاشفيت ناقصه دارند. دومين اثر اين است که قطع حجيت دارد. حجيت يعني منجزّيت و معذريت؛ اگر شما قطع به حکمي پيدا کرديد، در صورتي که مطابق با واقع درآمد، منجّزٌ للواقع خواهد بود؛ يعني حکم واقع را براي شما تنجيز و تثبيت مي‌کند. اما اگر مخالف با واقع درآمد، اين قطع معذّر خواهد بود. در اينجا نکاتي وجود دارد که در آينده عرض خواهيم کرد، مثل آن که منجزيّت مي‌تواند اثر قطع باشد، اما معذريّت اثر قطع نيست. شما اگر قطع پيدا کرديد که نماز جمعه واجب نيست و بر خلاف واقع در آمد، مي‌گويند: نمي‌توانيم بگوئيم «هذا القطع معذرٌ» ، بلکه علت معذريت شما عدم وصول واقع به شماست؛ چون واقع به شما واصل نشده، عذر داريد و اگر اين قطع هم نبود، چون واقع به شما نرسيده، معذور بوديد. اثر سوم ، وجوب متابعت قطع است؛ يعني اگر شما قطع پيدا کرديد، اين قطعي که طريقٌ و کاشفٌ، اين قطعي که حجتٌ، وجوب متابعت هم دارد.

کلام مرحوم شيخ

عبارت مرحوم شيخ در کتاب «رسائل» اين است: «لا اشکال في وجوب متابعة القطع و العمل عليه مادام موجوداً تا هنگامي که کسي قطع دارد، بايد به قطعش عمل کند، لأنه لنفسه طريق الي الواقع چون ذاتاً طريق به واقع است، و ليس طريقيته قابلة لجعل الشارع اثباتاً و نفياً» ؛ مرحوم شيخ يک اثر از اين آثار را براي قطع ذکر کرده و آن وجوب المتابعه است؛ چرا که قطع طريق به واقع است.

بيان مرحوم آخوند خراساني

مرحوم آخوند خراساني در «کفايه» مي‌فرمايند: «لا شبهة في وجوب العمل علي وفق القطع عقلاً شبهه‌اي نيست که بايد مطابق قطع عمل کرد؛ وجوب متابعت را آورده‌اند و کلمه «عقلاً» را نيز به آن اضافه کرده‌اند که در عبارت مرحوم شيخ نيست، و لزوم الحرکة علي طبقه جزماً ، بايد بر طبق قطع حرکت کرد، و همان‌گونه که اکثر محّشين کفايه هم گفتند، اين عبارت عطف تفسيري عبارت قبل ــ وجوب العمل ــ است. اين يک اثر،‌ و کونه موجباً لتنجّز التکليف الفعلي في ما أصاب اثر دوم را معذريت و منجزيت ذکر مي‌کنند. پس، مرحوم آخوند بر خلاف مرحوم شيخ که فقط يک اثر ــ وجوب المتابعة ــ را ذکر مي‌کند، دو اثر از براي قطع ذکر مي‌کنند. برخي از بزرگان نيز مي‌گويند قطع سه اثر دارد: 1) کاشفيت تامه و طريقيت تامه؛ 2) حجيت؛ و 3) مسئله وجوب المتابعه. بنابراين، لازم است که ما ابتدا معناي اينها را روشن کنيم و بعد ببينيم که آيا واقعاً در اينجا سه اثر است و يا کمتر؟

و اين که چه بسا بتوانيم بگوئيم وجوب المتابعه همان حجيت است. مرحوم آقاي خويي قدس سره در کتاب «مصباح الاصول» تصريح کرده‌اند به اين که گاه از حجيت به وجوب المتابعه تعبير مي‌کنيم؛ آيا اينها دو اثر جداگانه از يکديگر هستند يا نه؟ و اگر دو اثر باشند، کدام بر ديگري مترتب است؟ مطلب ديگر اين است که اگر گفتيم سه اثر داريم، يا دو اثر، آيا منشأ اين آثار هم يکي است؟ يعني آيا تمام اين آثار عقلي است، يا اين که بگوئيم طريقيت و کاشفيتش ذاتي است، حجيّتش عقلي، و وجوب المتابعه آن فطري است؟بعد از روشن شدن اين مطالب، مطلب بسيار مهم اين است که آيا حجيت از لوازم ذاتي قطع است که از عبارات مرحوم آخوند و مرحوم نائيني فهميده مي‌شود، يا از احکام عقليّه است، يعني عقل به آن حکم مي‌کند، يا اصلاً مسئله حجيت ــ که حجيت يعني منجزيت و معذريت، يعني استحقاق ثواب و عقاب ــ ربطي به ذات قطع و يا عقل ندارد، بلکه مربوط به بناي عقلا است که مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه کفايه، اصرار عجيبي بر اين معنا دارند.اين تيتر عناويني است که بايد در جهت ثانيه بحث شود. إن‌شاءالله روز چهارشنبه، چون فردا مطابق با هشتم شوال و سالگرد تخريب قبور ائمه بقيع عليهم السلام است، چند سالي است که مراجع و بزرگان دستور فرموده‌اند که در اين روز بحث‌هاي خارج تعطيل باشد.

برچسب ها :

امارات قطع اطلاق قطع بر حجت استحاله اتحاد سبب و مسبب مقصود از حجت در اصول دخول قطع در مباحث علم اصول شباهت مباحث قطع به مباحث علم کلام تعریف علم کلام آثار مترتب بر قطع کاشفیت و طریقیت تامه قطع معنای حجیت حجیت قطع منجزّيت و معذريت وجوب متابعت از قطع

امارات _قطع