بسم الله الرّحمن الرّحيم

موارد بازگشت نزاع بين اخباري‌ها و اصولي‌ها به نزاع صغروي

بعد از آن که مشخص شد نزاع بين اخبارى‌‌ها و اصولى‌‌ها نزاع كبروى است و نه صغروى؛ اما اگر نزاع بخواهد به عنوان نزاع صغروى مطرح شود، در يكى از اين سه صورتى است كه عرض می‌‌كنيم. مورد اول اين که بگوئيم نزاع در اين باشد كه آيا اساساً عقل مصلحت و مفسده ملاكات را می‌‌تواند درك كند يا خير؟ اگر قائل شويم كه عقل نمی‌‌تواند ملاكات را درك كند، نتيجه اين می‌‌شود كه از راه مقدمات عقليه اصلاً قطع حاصل نمی‌‌شود؛ چون حصول قطع، فرع بر اين است كه عقل بتواند ملاكات را درك كند، و بعد از درك ملاك، انسان قطع به حكم شرعى پيدا مي‌كند.پس، اگر نزاع را به اين صورت طرح كنيم كه آيا عقل می‌‌تواند ملاكات احکام را درك كند يا نمی‌‌تواند؟ اين نزاع، عنوان صغروى پيدا می‌‌كند. اگر نزاع اين باشد، می‌‌توانيم بگوئيم غالباً عقل نمی‌‌تواند ملاكات را درك كند؛ اما ممكن است در بعضى از موارد، عقل بتواند يك ملاك صد در صد را درك كند؛ به عنوان مثال: عقل می‌‌تواند درك كند كه در ضرب اليتيم صد در صد مفسده وجود دارد.

نظر مرحوم آقاي خوئي و نقد آن

مرحوم آقاى خوئى قدس سره در مصباح الاصول شبيه آنچه را که مرحوم شيخ انصارى در رسائل بيان كرده‌اند، بيان مي‌کنند.مرحوم شيخ در آخر بحث نزاع اخبارى و اصولى، می‌‌فرمايد: اگر مراد اخبارى‌‌ها اين باشد كه عقل نمی‌‌تواند ملاكات احكام را درك كند، درست بوده و ما هم قبول داريم. مرحوم آقاى خوئى نيز از شيخ تبعيت كرده‌اند و همين حرف را مي‌زنند. اما به نظر می‌‌رسد اين حرف به نحو موجبه كليه درست نيست. در غالب موارد، مخصوصاً در باب عبادات، عقل نمی‌‌تواند ملاكات احكام را بدست بياورد و بفهمد كه فعل داراي مصلحت است يا مفسده؛ لذا معناي اين تعبيرى كه مشهور است که احكام شرعيه الطاف فى الاحكام العقليه همين است که وقتى شارع بيان كرد نماز واجب است، آن وقت معلوم می‌‌شود كه اين نماز داراى ملاك است؛ اگر دستور خداوند نبود، عقل نمی‌‌توانست بفهمد كه اين نماز داراى ملاك است. لذا حكم شرعى لطفى است در مورد احكام عقليه. عقل به صورت كلى می‌‌گويد هرجا صد در صد مصلحت باشد، و با اين مصلحت، مفسده‌‌اى مزاحمت نكند، شارع بايد حكم لزومى داشته باشد؛ لکن اين را به نحو كلى درك می‌‌كند.

با اين حال، برخى از موارد هم داريم كه عقل می‌‌تواند ملاك صددرصد عملى را بفهمد؛ اينطور نيست كه عقل به هيچ وجه و در هيچ موردى نمي‌تواند به ملاكات دسترسى پيدا كند؛ مخصوصاً در باب غير عباديات؛ که عقل در اينجا می‌‌تواند به ملاكات راه پيدا كند. البته خود اين بحث، يك بحث بسيار مفصلى هم می‌‌تواند باشد؛ به اين صورت كه در مواردى كه عقل قادر به درک ملاکات است، باز به چه ملاكى است؟ از كجا اطمينان پيدا كنيم كه اين ملاك، ملاك صددرصد است؟ اما همين مقدار كه می‌‌گوييم اگر بحث با اخبارى‌‌ها در تشخيص مصلحت و مفسده توسط عقل است، نزاع صغروى خواهد شد.

مورد دوم: اين كه مسأله را روى حسن و قبح افعال ببريم. اگر بگوئيم اخبارى‌‌ها قائل هستند كه عقل حسن و قبح افعال را نمی‌‌فهمد، و اصولى‌‌ها معتقدند عقل حسن و قبح افعال را می‌‌فهمد؛ باز نزاع، صغروى می‌‌شود. در اين مورد پاسخي که به اخبارى‌‌ها داده می‌‌شود، خيلى روشن است؛ براى اينكه ما اگر ادراك عقل نسبت به حسن و قبح اشيا و افعال را انكار كنيم، باب بسيارى از امور مهمه مسدود می‌‌شود. مثلاً اگر خداوند ـ نعوذ بالله ـ پيامبر كاذبى را براى بشر بفرستد و يا پيامبرى كه داراي سهو است و در ابلاغ احكام خدا اشتباه مي‌کند را بفرستد، چه چيزي در اينجا حاكم خواهد بود که إنّ هذا قبيح ٌ؟ قطعاً عقل در اينجا حاكم است به اينكه ارسال رسولى كه اشتباه كند و يا دروغگو باشد، قبيح است؛ و هم‌چنين باز عقل است که حكم می‌‌كند صدور قبيح از خداوند محال است.بنابراين، اگر مقصود از نزاع بين اصولى و اخبارى اين باشد كه اصولى‌‌ها بگويند حسن و قبح اشيا قابل درك است و اخبارى‌‌ها بگويند قابل درك نيست، بلا فاصله مسأله تمام مي‌شود؛ می‌‌گوييم روشن است که بسيارى از امور مهمه در باب نبوت و امامت، مبتنى بر همين حسن و قبح اشيا است؛ و اگر عقل، حسن و قبح را درك نكند، دچار مشكلات بسيار فراوانى می‌‌شويم.

مطلب ديگر اين که اگر اين حسن و قبح، حسن و قبحى باشد كه در طول اطاعت احكام شرعيه باشد، به درد فقيه و اصولي نمی‌‌خورد؛ مثلاً عقل حكم می‌‌كند به حسن اطاعت؛ اطاعت نيز در جايى است كه حكم و امرى از مولا صادر شده باشد؛ بعد از اين است که عقل مي‌گويد اطاعة المولا حسنٌ؛ اينجا اين حكم عقلى، ديگر مستتبع حكم شرعى نيست. كسى نمی‌‌تواند بگويد از راه حكم عقل به حكم شرع می‌‌رسيم. پس، در تصوير دوم، علاوه بر آن اشكال مهم، اشکال ديگرش اين است که در اين صورت فايده‌‌اى هم ندارد؛ براى اين‌كه حكم عقل به حسن و قبح، چنانچه در طول حكم شارع واقع شود، چون نمی‌‌خواهيم بگوئيم همه جا در طول حكم شارع است، مثلاً‌ جايى كه عقل قبح ضرب يتيم را درك می‌‌كند؛ اينجا قاعده ملازمه جريان دارد.تعبيرى در اينجا وجود دارد که در طي مباحث آينده آن را بيشتر توضيح مي‌دهيم و آن اين که قاعده ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع، چنانچه در احكام عقليه در سلسله علل باشد، جريان دارد؛ اما اين قاعده در احكام عقليه در سلسله معلول، جريان ندارد؛ مثالش هم اين مورد است که وقتى عقل قبح ضرب يتيم را درك كند، اين قبح علت می‌‌شود براى اينكه شارع ضرب اليتيم را حرام كند؛ اين حكم عقلى از احكام عقليه واقعه در سلسله علل حكم شرع است؛ يعنى از شارع هم بپرسيم چرا ضرب اليتيم حرام است؟ می‌‌گويد؟ چون ظلم است و قبيح است.

پس، اين حكم عقلى ملازمه‌‌ى با حكم شرع دارد. يا عقل وقتى می‌‌گويد اطاعت مولا حسن است، اين، حكم واقع فى رتبة المعلول، يعنى معلول حكم شرع است؛ شارع كه فرموده اقيموا الصلاة به دنبال آنچه كه معلول اين حكم شارع است، عقل می‌‌گويد اطاعت مولا واجب است؛ و الا اگر مولا امر نداشت، عقل چه زماني مي‌گفت که اطاعت مولا واجب است؟ در اينگونه احکام که در سلسله معلول واقعند، ملازمه بين حكم عقل و شرع نيست. اما مورد سوم: تصوير سوم براى نزاع صغروى اين است كه بگوئيم: با قطع نظر از شرع و شريعت، آيا عقل قابليت درك و کشف از واقع را دارد؟ كه در اين فرض سوم، متعلق حكم عقل يك امر واقعى ـ شريعتي يا غير شريعتي ـ است؛ كارى نداريم كه در اينجا شريعتى وجود دارد يا نه؛ می‌‌گوييم آيا عقل، استحاله صدور قبيح از مولا را درك می‌‌كند؟ آيا عقل استحاله اجتماع ضدين و اجتماع نقيضين را درك می‌‌كند؟

و يا آيا عقل ملازمه بين ذى المقدمه و مقدمه را درك می‌‌كند؟ حال، اگر قائل شديم كه عقل چنين چيزى را درك می‌‌كند، آن وقت می‌‌گوييم اگر يك حكم شرعى ضميمه آن شود، از انضمام حكم شرعى به اين ادراك عقلى، به يك حكم شرعى ديگر می‌‌رسيم.بنابراين، اگر عقل، ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدمه را درك كرد، در صورتي که شارع ذى المقدمه را واجب كند، عقل نتيجه مي‌گيرد که مقدمه‌‌ آن نيز وجوب شرعي دارد. اگر بر اساس اين تصوير از نزاع بگوئيم عقل واقع را درك می‌‌كند، بلا اشكال حكم شرعى به دنبال آن می‌‌آيد؛ و اگر قائل به عدم درک شديم، قطعاً حکم شرعي به دنبالش نمي‌آيد. اينطور نيست كه طرفين نزاع ـ اخبارى و اصولى ـ هردو قائل باشند که عقل واقع را درك می‌‌كند، اما يكى بگويد با اينكه واقع را درك می‌‌كند، به حكم شرعى می‌‌رسيم؛ و ديگري بگويد نمی‌‌رسيم.

نظر استاد محترم

اما ما عرض كرديم كه اصلاً واقع اين است كه نزاع بين اخبارى و اصولى، نزاع كبروى است؛ يعنى در قطعى كه حاصل از مقدمات عقليه است، اخبارى‌‌ها می‌‌گويند: اين قطع اعتبار ندارد، ليکن اصولى‌‌ها قائل به معتبر بودن آن هستند. حال، در نزاع كبروى، كسانى كه مبناى مشهور را دارند و می‌‌گويند حجيت قطع ذاتى است، به اين نتيجه مي‌رسند که بين قطع حاصل از مقدمات عقليه و قطعى كه از قرآن و سنت حاصل می‌‌شود، فرقى وجود ندارد و هر دو حجيت دارد. افرادى مثل مرحوم شيخ انصارى كه می‌‌گويند حجيت از قطع قابل سلب نيست ـ (قبلاً هم عرض كرديم مرحوم شيخ تصريح دارد كه طريقيت ذاتى قطع است؛ راجع به حجيت نيز فرموده است که نه قابل اثبات است و نه قابل سلب؛ لا تنالها يد الجعل لا اثباتاً و لا نفياً ) ـ و همين‌طور مرحوم آقاى خوئي، نتيجه اين می‌‌شود كه حجيت را نمی‌‌توان از قطع گرفت.

کلام مرحوم ميرزاي نائيني

لكن مرحوم محقق نائينى قدس سره می‌‌فرمايد: ما می‌‌توانيم بيانى را ذكر كنيم كه اگر مراد اخبارى‌‌ها اين بيان باشد، ثبوتاً ممكن است و صحيح؛ اما اثباتاً دليل براي آن نداريم. مرحوم نائينى می‌‌فرمايند: ما بياييم مسأله‌‌ى قطع حاصل از مقدمات عقلى را به عنوان يك مانع، يا از آن طرف، قطع حاصل از مقدمات شرعى را به عنوان يك شرط، (فرق اين دو روشن است؛ اگر بگوئيم قطع از مقدمات عقلى حاصل است، اخبارى‌‌ها می‌‌گويند حصول از مقدمات عقلي مانع از حجيت مي‌شود؛ در نقطه مقابل گفته مي‌شود که قطع اگر بخواهد حجيت داشته باشد، مشروط بر اين است كه از مقدمات شرعى ـ يعنى از كتاب و سنت ­­ـ حاصل شود.) را در مقام جعل ببريم؛ بگوئيم شارع در حينى كه جعل فرموده، اين را به عنوان يك شرط و قيدى در ناحيه مقطوع قرار داده است.به عبارت ديگر، مرحوم نائينى نيز می‌‌فرمايد حرف كلى شيخ انصارى و مشهور درست است؛ يعنى حجيت را نمی‌‌توان از قطع سلب كرد؛ اما شارع می‌‌تواند در مقام جعل حكم شرعى، نسبت به قطع و نه نسبت به مقطوع به، قيد بياورد؛ بگويد صلاتى كه از راه كتاب و سنت مورد قطع واقع می‌‌شود را واجب كرده‌ام.

نتيجه اين می‌‌شود كه خود جعل (يعنى وجوب شرعى) متعلقى دارد و در اين متعلق، قيدي وجود دارد. اين بيانى است كه مرحوم نائينى ابداع كرده است و قبل از ايشان كسى چنين نظريه‌‌اى ندارد. طبق اين بيان، شارع در قطع قاطع تصرف نمي‌كند؛ نمی‌‌گويد تو از راه عقل قطع پيدا كرده‌اى و من اين قطع تو را بى اثر و بى ارزش می‌‌دانم؛ نه، طبق اين بيان، شارع در مقطوعٌ‌به (در متعلق قطع) تصرف می‌‌كند؛ می‌‌گويد اگر به صلاة از راه كتاب و سنت قطع پيدا كردى، من آن را واجب می‌‌دانم. اين اجمال بيان مرحوم نائينى است.مرحوم نائينى براي اين مطلب سه مقدمه ذكر كرده‌اند كه مرحوم آقاي خوئي در صفحه 58 از جلد دوم كتاب مصباح الاصول هر سه مقدمه را بيان كرده و سپس آنها را مورد مناقشه و بحث قرار داده‌‌اند. مرحوم شهيد صدر نيز در صفحه 481 از كتاب مباحث الاصول كلام نائينى را نقل و رد كرده‌اند كه ما روز شنبه ان شاء الله هم كلام نائينى را بايد نقل كنيم و هم ببينيم اشكالاتى كه بر آن وارد است، چيست.