- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم مرحوم آخوند در «حاشيه رسائل» نظرى بر خلاف آنچه كه در «كفايه» عنوان كرده‌‌‌‌اند، دارند؛ و در حقيقت، در «كفايه» از نظري كه در «حاشيه رسائل» داشتند، عدول كرده‌‌‌‌اند. طبق بيان ايشان در «حاشيه رسائل» ديگر اجتماع لحاظين متنافيين ـ لحاظ آلى و استقلالى ـ لازم نمی‌‌‌‌آيد.بيانشان اين است كه بگوئيم دليل حجيت اماره می‌‌‌‌آيد اماره را قائم مقام قطع قرار می‌‌‌‌دهد؛ به اين معنا كه مؤداى اماره (آنچه كه اماره بر آن دلالت دارد؛ مثلاً خبر واحد قائم شده بر اين كه نماز جمعه واجب است. وجوب صلاة جمعه می‌‌‌‌شود مؤدّيٰ) را نازل منزله واقع قرار می‌‌‌‌دهد؛ يعنى گويا در لوح محفوظ و در واقع نوشته شده است كه نماز جمعه واجب است.

همچنين اضافه می‌‌‌‌كنند كه اگر گفتيم دليل حجيت اماره مؤدّيٰ را نازل منزله واقع قرار می‌‌‌‌دهد، اينجا يك ملازمه عرفى هم موجود است؛ عرف می‌‌‌‌گويد علم به اين مؤدّيٰ به منزله علم به واقع است؛ و اين، تنزيل دوم است؛ يعنى در اين بيان دو تنزيل وجود دارد: يك تنزيل كه دليل حجيت اماره متكفل آن است و آن اين كه بگوئيم مؤدّيٰ به منزله واقع است؛ و تنزيل دوم كه متكفل آن ملازمه عرفيه است، اين است که عرف می‌‌‌‌گويد بين علم به اين مؤدّيٰ و علم به واقع، ملازمه وجود دارد (علم به مؤدّيٰ نازل منزله علم به واقع است)؛ يعنى در مواردى كه علم به واقع و قطع به واقع لازم است، مثل مواردى كه قطع موضوعى است، علم به اين مؤدّيٰ نازل منزله علم به واقع است.

به عبارت ديگر، ـ که تعبير خود مرحوم آخوند است ـ ملازمه عرفى بين قطع به واقع تعبداً و قطع به واقع حقيقتاً وجود دارد؛ يعنى عرف می‌‌‌‌گويد قطع تعبدى نازل منزله همان قطع وجدانى به واقع است. بنابراين، ديگر اجتماع لحاظين لازم نمی‌‌‌‌آيد؛ چه آن که دو تنزيل داريم و اين دو به وسيله يک دليل بدست نمي‌آيد. اگر اين دو تنزيل را يك دليل درست می‌‌‌‌كرد، اجتماع لحاظين می‌‌‌‌شد؛ اما در اينجا، دليل حجيت اماره بر تنزيل اول ـ مؤدّيٰ نازل منزله واقع است‌ ـ دلالت دارد؛ و عرف بر تنزيل دوم ـ علم به مؤدّيٰ نازل منزله علم به واقع است ـ دلالت دارد. اين بيان را مرحوم آخوند در «حاشيه رسائل» دارند؛ اما در كتاب «كفايه» بعد از بيان بحث جانشينى امارات و اصول عمليه مكان قطع، فرموده‌‌‌‌اند: آنچه را كه در «حاشيه رسائل» بيان كرده‌ايم مستلزم دور است ـ(تنزيل اول متوقف است بر تنزيل دوم و تنزيل دوم هم متوقف بر تنزيل اول است)ـ و آن بيان را نمی‌‌‌‌پذيريم.

عبارت ايشان در «كفايه» به اين صورت است: «فإنّه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو کذلک بلحاظ أثره إلا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزاً بالوجدان أو تنزيله فى عرضه» ؛ نمي‌شود اين مؤدّيٰ را نازل منزله واقع قرار داد مگر اين كه علم به مؤدّيٰ بخواهد نازل منزله علم به واقع باشد؛ اين يا بايد وجدانى باشد و يا خود آنهم در عرض تنزيل اول تنزيل شده باشد. در نتيجه، تنزيل اول اثرى ندارد. اين که گفته شود مؤدّيٰ نازل منزله واقع است، فائده ندارد؛ بلکه در صورتى فايده دارد كه علم به مؤدّيٰ نازل منزله علم به واقع باشد؛ براى اين كه ما می‌‌‌‌خواهيم مؤدّاي اماره را جاى قطع موضوعى بنشانيم.

در قطع موضوعى خود واقع به تنهايى فايده‌‌اى ندارد، بلكه قطع به واقع براى شارع دخالت دارد؛ لذا، اگر شارع با ادله حجيت امارات مؤدّيٰ را جاى واقع بنشاند، اثرى ندارد مگر اين كه بگوئيم علم به مؤدّيٰ هم به منزله علم به واقع است. پس تنزيل اول لا يكاد يصحّ إلا بعد از تنزيل دوم. تنزيل دوم هم که روشن است متوقف بر تنزيل اول مي‌باشد. در چه صورت علم به مؤدّيٰ نازل منزله علم به واقع است؟ در صورتى كه خود مؤدّيٰ نازل منزله واقع باشد؛ اگر خود مؤدّيٰ نازل منزله واقع شد، تنزيل دوم هم درست می‌‌‌‌شود. لذا، مرحوم آخوند فرمودند كه دور لازم می‌‌‌‌آيد.

بيان مرحوم امام خميني

گويا مرحوم محقق نائينى نيز در «فوائد الاُصول» اين اشكال دور را ايشان پذيرفته‌‌‌‌اند، اما امام رضوان الله عليه در صفحه 398 از جلد اول كتاب «معتمد الاُصول» می‌‌‌‌فرمايند: ما اين دور را قبول نداريم و براى اين كه مؤدّيٰ جاى قطع و اقسام قطع بنشيند، همان تنزيل اول كافى است؛ منتها آن را به صورت تعليقى مطرح می‌‌‌‌كنيم. عبارتشان اين است «يكفى فى صحة التنزيل الاثر التعليقى و هو هنا متحقق» ؛ مقصود از اثر تعليقى كه در كلام ايشان آمده، اين است که مؤدّيٰ نازل منزله واقع است اگر تنزيل دوم از راه ديگرى ثابت باشد که در اينجا از راه ملازمه عرفيه ثابت است. در ادامه می‌‌‌‌فرمايند: «فإنّ المؤدّي ٰ لو انضمت إليه جزؤه الآخر يكون ذا أثر فعلى».

هرچند که مرحوم امام اين مطلب را مي‌فرمايند، اما حق اين است که اشكال دور در اينجا وارد است. براى تنزيل دوم درست است كه غير از ملازمه عرفيه بيان ديگرى نداريم، اما اگر از عرف سؤال كنيم كه علم به مؤدّيٰ در چه صورتي نازل منزله علم به واقع است؟ می‌‌‌‌گويد: در صورتى كه خود مؤدّيٰ نازل منزله واقع شده باشد؛ يعنى خود عرف گرچه حاكم در تنزيل دوم است، اما تا تنزيل اول نباشد، عرف تنزيل دوم را نمی‌‌‌‌تواند انجام دهد. بنابراين، اشكال دور كه خود مرحوم آخوند آن را بيان كرده، مرحوم نائينى نيز آن را پذيرفته‌‌‌‌اند، به نظر ما خيلى روشن است و اشكال واردى است.

اشکال به کلام مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاى خوئى در كتاب «مصباح الاصول» به مرحوم آخوند اشکال مي‌کنند؛ در حالي كه آن اشكال روى مطلق کلام آخوند در «حاشيه رسائل» وارد است. اشكال اين است كه اگر مؤدّيٰ بخواهد نازل منزله واقع قرار بگيرد، فقط طبق قول به سببيت درست می‌‌‌‌شود. در اين که حجيت امارات از باب سببيت است يا طريقيت؟ دو مبنا وجود دارد؛ بر اساس قول به سببيت معنايش اين است كه اماره سبب ايجاد ملاك در مؤدّاي خودش است؛ به عنوان مثال: اگر تا قبل از قيام خبر واحد مبني بر وجوب نماز جمعه، نماز جمعه مصلحت‌دار نبود، خبر واحد نماز جمعه را داراى مصلحت وجوبيه می‌‌‌‌كند.حال، ايشان اشكال كرده‌‌‌‌اند كه اگر كسى بخواهد بگويد مؤدّاي اماره ـ اين كه خبر واحد می‌‌‌‌گويد نماز جمعه واجب است ـ به منزله واقع است، نمي‌شود مگر اين كه ما قائل به سببيت شويم؛ سببيت هم مستلزم تصويب است که باطل و محال است. در عبارات «كفايه» چنين حرفي در كلام مرحوم آخوند نيست؛ در هيچ كجا ايشان نفرموده كه مؤدّيٰ نازل منزله واقع است؛ بلکه ايشان اين مطلب را در «حاشيه رسائل» ذکر کرده‌‌‌‌اند. اما اين که چطور شده اين اشتباه در كلام مرحوم آقاى خويى رخ داده؟، شايد مربوط به مقرر باشد و مقرر در اينجا يك مقدار اشتباه نوشته باشد.

اشکال مرحوم نائيني به مرحوم آخوند

اما راجع به كلام مرحوم آخوند در «کفايه» و اين که فرمودند اگر اماره بخواهد قائم مقام تمام اقسام قطع باشد، اجتماع لحاظين متنافيين ـ لحاظ آلي و لحاظ استقلالي ـ لازم می‌‌‌‌آيد، اشكالى در كلمات مرحوم نائينى وجود دارد که ديگران نيز از ايشان گرفته‌‌‌‌اند؛ اشکال اين است كه اين مطلب با مبناى خود مرحوم آقاي خوئي در باب حجيت امارات سازگارى ندارد؛ براى اين كه مرحوم آخوند حجيت امارات را از باب جعل مؤدّيٰ نمی‌‌‌‌داند و بلكه آن را از باب جعل منجزيت و معذريت می‌‌‌‌داند. نظر مرحوم آخوند كه در موارد متعددى از كتاب «كفايه» بيان کرده‌‌‌‌اند، اين است که امارات هيچ خاصيتى ندارند جز معذّريت و منجزيت؛ و هيچ‌گاه امارات در عرض حکم واقعي جعل مؤدّيٰ نمي‌کند. آنوقت در مقام اشکال فرموده‌‌‌‌اند حال كه اين مجعول، منجزيت و معذريت هست به يك لحاظ واحد استقلالى، در اينجا مسأله تمام می‌‌‌‌شود. شارع استقلالاً اماره را نازل منزله قطع قرار داده است، نه اين که مؤدّاى اماره را نازل منزله قطع قرار دهد. در اين صورت تمام آثار قطع بر اماره مترتب است.

همان آثار عقلى که قطع طريقي دارد و يا آثار شرعى که براي قطع موضوعى هست، براي اين نيز مي‌آيد. و ديگر براى اين آثار، لازم نيست که شارع لحاظ ديگرى بكند.، بله، اگر شارع می‌‌‌‌آمد اول لحاظ اثر عقلى می‌‌‌‌كرد و بعد لحاظ اثر شرعى می‌‌‌‌كرد، می‌‌‌‌گفتيم اين دو لحاظ جمع نمی‌‌‌‌شود؛ ليکن در اينجا شارع مقدس اصلاً كارى به آثار ندارد؛ بلکه شارع مي‌گويد اماره بجاي قطع است. وقتي چنين شد، هر اثري که براي قطع متصور است، براي اماره نيز مي‌آيد. بنابراين، اشكال مهمى كه بر مرحوم آخوند و بيان ايشان در «كفايه» وارد است، اشکال مرحوم نائيني است که بر اساس مبناي ايشان در باب امارات ـ جعل منجزيت و معذريت ـ اجتماع لحاظين متنافيين لازم نمی‌‌‌‌آيد؛ بلکه شارع مقدس فقط يک لحاظ استقلالي مي‌کند و آن اين که اماره را استقلالاً بجاي قطع قرار مي‌دهد؛ بعد از قرارگرفتن اماره بجاي قطع، تماي آثار قطع بر اماره نيز مترتب مي‌شود؛ هم آثار عقليه و هم آثار شرعيه.اين اشكال را دقت بفرماييد كه آيا وارد است يا نه؟ كلامى هم مرحوم امام دارند كه آن را نيز ملاحظه کنيد؛ تحقيق مطلب و جمع بندى نهايى را روز شنبه إنشاء الله عرض می‌‌‌‌كنيم.

برچسب ها :

مرحوم آخوند اقسام قطع امارات قطع قائم مقامی اماره از قطع استحاله اجتماع لحاظین متغایرین در شی واحد ملازمه عرفیه بین علم به مؤدّيٰ اماره با علم به واقع اشکال دور در قائم مقامی اماره از قطع معذّريت و منجزيت دلیل حجیت اماره حجیت امارات از باب سببیت بطلان تصویب

أمارات _قطع

أمارات _قطع

کلام مرحوم آخوند در حاشيه رسائل

بيان مرحوم امام خميني

اشکال به کلام مرحوم آقاي خوئي

اشکال مرحوم نائيني به مرحوم آخوند

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .