بسم الله الرّحمن الرّحيم

ذکر مطالبي که سبب مي‌شود حکم داراي دو مرتبه باشد

در مورد بحث مراتب حکم، که آيا داراى چهار مرتبه است يا دو مرتبه و يا يك مرتبه، مطالبي را عرض کرديم؛ در بحث ديروز عرض كرديم يك مسأله واضح و روشن اين است كه احكام معلق بر قيود، تا هنگامي که قيد محقق نشده باشد، كسى نمی‌‌گويد در حق مكلفى كه داراى آن قيد نيست، حكم انشاء شده است و نسبت به او يك حكم انشائى داريم.اين مطلب روشن و در عين حال، مهمى است كه در مورد مكلفين نمى‌‌‌‌توانيم بگوييم وجوب انشائى داريم؛ از طرف ديگر، چند مطلب وجود دارد كه سبب می‌‌‌‌شود تا بالاخره بگوييم حكم بايد داراى دو مرحله باشد.

يك جهت اين است كه بر حسب بعضى از روايات، ثابت است احكامى بر وجود مبارك پيامبر نازل شده است كه هنوز وقتى اجراى آنها نرسيده و ممكن است زمان ظهور وقت اجراى آن احكام باشد؛ اين احكام جعل و انشاء شده است، اما به مرحله فعليت نرسيده است.

مطلب دوم اين است كه ما در احكام عام يا مطلقى كه داريم، مثلاً وقتى مولا می‌‌فرمايد احل الله البيع يا اوفوا بالعقود ، مولا در مقام بيان يك قانون كلى است و قطعاً اين احکام عام يا مطلق داراي مقيدات و مخصصاتي مي‌باشند. زماني كه مولا حكم را به نحو عام جعل می‌‌كند، در صدد بيان قيود نيست و بلکه می‌‌خواهد حكم را به نحو قانون کلي جعل كند؛ بنابراين، حکم جعل مي‌شود و بعد که قيد آن مي‌آيد، بر اساس آن فعليت مي‌يابد.اين دو نكته سبب می‌‌شود كه بگوييم بالاخره آنچه كه لابد منه است، اين است كه حكم دو مرحله و مرتبه دارد.

کلام مرحوم نائيني

مرحوم محقق نائينى همين نظريه را دارند (البته نه با اين مقدماتى كه ما عرض كرديم). ايشان می‌‌فرمايند: ما يك جعل داريم و يك مجعول؛ مقصودشان از جعل، همان انشاء و ابراز حكم است، اگر قيود و شرايط متعلق اين حكم فعليت پيدا كرد، می‌‌شود مجعول.

تعبيرشان اين است: قد ينفك المجعول عن الجعل ؛ ‌‌يعنى ممكن است الآن جعلى باشد، ولي چون قيود آن محقق نشده است، مجعول فعليت ندارد؛ در بعضي موارد هم در همان زمان جعل، مجعول نيز فعليت دارد. اصطلاح جعل و مجعول در كلمات مرحوم نائينى بسيار فراوان است؛ حتى در بحث استصحاب اين مسأله را مورد بحث قرار مى‌دهند و مخصوصاً در بحث استصحاب تعليقى، اين مطلب آثار فراوانى دارد.

در آيه شريفه لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً خود آيه شريفه جعل است و مجعول آن وجوب حج است؛ اما وجوب حج تا هنگامي که استطاعت محقق نشده است، فعليت ندارد؛ به عبارت ديگر، ايشان اصلاً تعبير مرحله انشاء و مرحله فعليت را ندارند و بلکه تعبير می‌‌كند به مرحله جعل، و مقصود از جعل نيز همان خطاب و همان كلامى است كه از شارع صادر می‌‌شود؛ منتها اين را نمی‌‌توانيم بگوييم حكم براى مكلف است؛ طبق بيان مرحوم آخوند و کساني که می‌‌گويند يك مرتبه انشاء داريم و يك مرتبه فعليت، ما يك حكم انشائى داريم و يك حكم فعلى، يعني در حق مكلف هم حکم انشائى داريم و هم حكم فعلى، اما در اينجا مسأله جعل ربطى به مكلف ندارد؛ خداوند و شارع مقدس به عنوان جاعل و قانونگذار در شريعت خودش مقرر فرموده كه لله على الناس حج البيت من استطاع و از اين تعبير می‌‌كنند به جعل، هرچند که اين جعل در قالب انشاء است، اما نمی‌‌گوييم در اينجا حكم انشائى داريم؛ بلکه حكم در اصطلاح مرحوم نائينى، ممحض در مجعول است که عبارت از وجوب حج مي‌باشد و تا استطاعت محقق نشود، فعليت پيدا نمی‌‌كند. لذا، طبق بيان ايشان، در زمان نزول آيه شريفه، اگر هيچ كس هم مستطيع نبوده باشد، جعل داريم، اما مجعول نداريم چون فعليت ندارد.

اشکال مرحوم اصفهاني به مرحوم نائيني

مرحوم اصفهانى در حاشيه كفايه سخن مرحوم نائيني را رد كرده و فرموده است: انفكاك بين جعل و مجعول مثل انفكاك بين ايجاد و وجود است؛ آيا می‌‌توانيد بگوييد ايجاد‌ الشيء هست، اما وجود الشى‌‌ء نيست؛ چطور بين ايجاد و وجود نمی‌‌توانيم تفكيك كنيم، همينطور بين جعل و مجعول نيز انفکاک معقول نيست. به تعبير ديگر، مرحوم اصفهانى مي‌گويد: بين جعل و مجعول، ذاتاً و حقيقتاً اتحاد است، اما اعتباراً اختلاف است؛ عقل است كه می‌‌آيد يكى را به عنوان جعل، و ديگري را به عنوان مجعول جدا می‌‌كند. همانطور كه در ايجاد وجود، از حيث انتسابش به فاعل، می‌‌گوييم ايجاد، و از حيث وقوعش بر شى‌‌ء می‌‌گوييم وجود؛ در اينجا انتساب اين دو عنوان را ايجاد می‌‌كند، اما واقعاً در عالم خارج دو چيز نداريم که يکي ايجاد باشد و ديگري وجود. مرحوم اصفهاني مي‌گويد جعل و مجعول هم همينطور است.

دفاع مرحوم عراقي از محقق نائيني

مرحوم محقق عراقى در مقام دفاع از مرحوم نائينى بر آمده و مي‌گويد: مقصود نائينى اين است كه آثار عقلائيه انفكاك پيدا می‌‌كند، نه اين که خود مجعول از جعل جدا شود؛ بلكه همان زمانى كه جعل فعليت دارد، مجعول هم فعليت دارد، اما آثار عقلائى بر آن بار نمی‌‌شود؛ آثار عقلائيه‌‌اش مترتب است بر اين كه آن قيد و شرط در عالم خارج محقق شود. تعبير مرحوم عراقي اين است كه آنچه معلق است، فعليت مجعول نيست و بلکه فاعليت مجعول است. مجعول هنگامي که جعل می‌‌آيد، فعليت دارد؛ اما فاعليتش يعنى مؤثريتش، محركيتش، ترتب آثار بر مجعول، معلق است بر اين كه قيد محقق شود. شايد بتوان گفت که اين بيان مرحوم عراقى، «تفسير بما لا يرضى به صاحبه» است. زيرا، هنگامي که عبارات مرحوم نائينى را می‌‌بينيم، ايشان تصريح می‌‌كند فعليت مجعول ممكن است از فعليت جعل منفك بشود و اين دو را کاملاً از هم تفكيك می‌‌كند.

کلام مرحوم امام خميني

شبيه فرمايش مرحوم نائينى را مرحوم امام رضوان الله عليه در صفحه 138 از جلد 2 تهذيب الاصول دارند؛ ايشان نيز معتقد هستند حكم داراى دو مرتبه است؛ ازمرتبه اول تعبير كرده‌‌اند به مرتبه انشاء يا جعل، و می‌‌فرمايند شارع اول می‌‌آيد در مقام قانونگذارى يك حكم كلى را بر يك موضوع مترتب مي‌كند؛ و مي‌فرمايد تمام عمومات و مطلقات مثل أحل الله البيع، حرم الله الربا، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض ، از اين قبيل است. شارع در اين مقام ـ مقام جعل ـ اصلاً كارى به مكلف ندارد؛ كارى ندارد به اينكه الآن اين حكم براي مكلف جعل شده است يا نه.

يك قانون كلى است و فعلاً در مقام مقيدات و خصوصيات نيست. اين يک مرتبه؛ و مرتبه دوم، همان مرتبه فعليت است؛ در مرتبه فعليت، احكام بر طبق اراده جديه مولا تحقق پيدا مي‌كند؛ وقتى مقيدات بيايد، مخصصات بيايد، بر طبق آنها اراده جديه مولا تحقق پيدا می‌‌كند. ايشان تصريح مي‌کنند اين که گفته مي‌شود احكام شرعيه مشترك است بين العالم و الجاهل، مربوط به مقام اول است؛ در مقام اول، يعنى جايى كه يك حكم كلى براى موضوعى جعل می‌‌شود، ديگر خصوصيات مكلف لحاظ نمی‌‌شود؛ لذا، گفته مي‌شود که فرقى نمی‌‌كند مكلف عالم باشد يا جاهل. اگر در مقام و مرتبه اول می‌‌گفتيم اين جعل براى اين مكلفين است، اين سؤال پيش مي‌آمد که كدام مكلف؟ عالم، جاهل، قادر، عاجز، مستطيع و يا غير مستطيع؟ ليکن از آنجا که در مقام جعل مکلفين دخلي ندارند، می‌‌گوييم در مقام جعل، احکام مشترك است بين العالم و الجاهل.

ايشان همچنين در برخى از مباحث ديگر فرموده‌اند: احكام در مقام جعل مشترك است بين القادر و العاجز؛ يعنى وقتى خداوند اقيموا الصلاة را جعل می‌‌كند، اين مسأله مورد توجه قرار نمی‌‌گيرد كه وجوب صلاة فقط بايد براى قادر باشد؛ بلکه بين قادر و عاجز فرقى نيست؛ بله، اگر بعداً كسى عاجز شد و نتوانست حکم وجوب صلاة را امتثال كند، عذر دارد؛ اما بدين معنا نيست كه بگوييم از اول، حكم اقيموا الصلاة براى قادر وضع شده است. يك بحثى را هم سابقاً بيان کرديم در مورد قدرت شرعي و قدرت عقلي، در بحث امر به شى‌‌ء مقتضى نهى از ضد است، مرحوم نائينى شرطيت قدرت را از راه خطاب می‌‌دانست، اما ايشان مشهور شرطيت قدرت در باب تكاليف را از راه عقل می‌‌دانند، نه از راه اقتضاء خطاب؛ كه اگر بخواهيم وارد اين مسأله شويم و آن را به اينجا ارتباط دهيم، بحث مفصلى است که قبلاً هم آن را بيان کرده‌ايم.در گذشته نيز عرض كردم اگر آقايان بتوانند بحث حقيقت حكم، مراتب حكم، اقسام حكم، شرايط حكم و شرايط عامه تكليف، همه اينها را در يك مجموعه جمع آورى كنيد، خودش يك رساله علمى بسيار مهمى می‌‌شود. بحث حكم در مباحث زيادى از مباحث علم اصول و فقه تأثيرگذار است.

من يادم می‌‌آيد كه شايد در حدود 25 سال پيش، بحث حقيقت حكم را در طي دو سه ماه با يكى از دوستانمان مطرح مي‌كرديم و از لابلاى كتب اصولى كه وجود دارد، مطالب خوبى هم بدست آورديم. اما آن‌چه که اينجا می‌‌خواهم عرض كنم، و مرتبط به اين بحث ماست، اين است که مرحوم آخوند فرمودند: مولا می‌‌تواند قطع به يك مرتبه از مراتب حكم را ـ مثل مرتبه انشاء ـ در مرتبه ديگر از حکم ـ مثل مرتبه فعليت ـ اخذ بكند؛ سپس ما وارد شديم که ببينيم اصلاً حكم مرتبه انشاء و فعليت دارد يا ندارد؟ آيا اگر خود انشاء و فعليت هم جدا باشد، حكم انشائى و حكم فعلى داريم يا نه؟ به اين نتيجه رسيديم که ما چيزى به نام حكم انشائى نداريم؛ اگر هم به آن حکم می‌‌گويند، بايد بگوييم مسامحةً است.بله، اصل اينكه يك حكمى را شارع می‌‌خواهد جعل كند، اين حكم يك مرتبه جعل دارد و يك مرتبه مجعول، يك مرتبه انشاء دارد و يك مرتبه فعليت، طبق همين بيانى كه از مرحوم امام و مرحوم نائينى نقل كرديم، يك مطلب روشن و صحيحي است. شارع می‌‌آيد حکمي را جعل می‌‌كند، اما متعلق جعل ممكن است قيودى داشته باشد که تا زماني که آن قيود محقق نشده است، مجعول فعليت ندارد. اين تتمه كلام گذشته.

امکان اخذ ظن به يک حکم در موضوع آن حکم

به دنبال اين مسأله مرحوم آخوند می‌‌فرمايد: همانطور كه اخذ قطع به يك حكم در موضوع خود آن حكم ممكن نيست و دور لازم می‌‌آيد، ظن به يك حكم را هم در موضوع خود آن حكم نمی‌‌توانيم اخذ كنيم؛ بحث ظن هم مثل بحث قطع است، منتها در بحث ظن يك شقوقى وجود دارد، مثل اين که ظن يا جزء الموضوع است و يا تمام الموضوع، يا ظن معتبر است و يا ظن غير معتبر، شقوقى در باب ظن وجود دارد كه با توجه به اين اقسام اربعه كه در باب خود قطع مطرح كرديم، احكام اينها هم روشن می‌‌شود و ديگر نيازى به اين كه ما مستقلاً از ظن بحث كنيم، ندارد.تا اينجا امر رابع از مقدمات بحث قطع تمام می‌‌شود، امر خامس بر حسب آنچه كه در كتاب كفايه آمده، بحث موافقت التزاميه است؛ آيا همانطور كه موافقت عملى در مقام امتثال لازم است، موافقت التزامى هم لازم است؟ ببينيم مقصود از موافقت التزاميه چيست؟ كتاب كفايه را ببينيد كه خود تفسير موافقت التزاميه چيست؟ در واجبات تعبديه، آيا غير از مسأله قصد قربت باطنى چيز ديگرى مقصود از موافقت التزاميه است، در واجبات توصليه چطور؟ خود اينكه مراد از موافقت التزاميه چيست، مطلب مهمى است. ان شاء الله براى فردا.