بسم الله الرّحمن الرّحيم

ادامه بحث حجيت قطع قطاع

بحث در اين بود كه آيا قطع قطاع حجيت دارد؟ ما وقتى در اين بحث، دقت بيشترى داشته باشيم، بحث می‌‌تواند به اين صورت مطرح شود که آيا ملاكى كه براى حجيت قطع ذكر شده است در مورد قطع قطاع نيز وجود دارد؟ يعنى در اصل اين جهت بحث شود كه آيا مقتضى حجيت در قطع قطاع هست يا خير؟ و چه بسا اشکالي را كه مرحوم كاشف الغطاء يا مرحوم صاحب جواهر و صاحب فصول در حجيت و اعتبار قطع قطاع بيان کرده‌اند، در همين مرحله باشد. اين يك نحوى از بحث است. اما نحوه ديگرش اين است كه بگوييم آيا براى شارع ردع از حجيت قطع قطاع امكان دارد؟ آيا شارع مي‌تواند حجيت قطع قطاع را مورد ردع قرار دهد؟ و بر فرض امكان، آيا شارع ردعى نسبت به قطاع دارد يا ردعى ندارد؟

اگر ما اين دو مرحله را پشت سر گذاشتيم و گفتيم از نظر اقتضاء، قطع قطاع مانند ساير قطع‌ها، اقتضاى حجيت دارد و يا امكان ندارد که شارع از آن ردع بكند يا اگر هم امكان دارد، شارع ردعى نكرده است، آن وقت اين بحث مطرح می‌‌شود كه آيا كسى كه قطاع هست و می‌‌داند قطاع بودن موجب تفويت بعضي از اغراض لزوميه مولاست، آيا بر چنين شخصى علاج خودش لازم است؟ يعنى لو التفت إلى كونه قطاعاً اگر توجه پيدا كرد كه اين مشكل را دارد، آيا واجب است كه خودش را معالجه كند كه از قطاع بودن خارج شود؟اين مباحث، محورهاى اصلى بحث استدر قسمت اول، طبق آنچه كه در باب حجيت قطع به آن رسيديم، ما عرض كرديم كه بر خلاف آنچه كه مشهور مي‌گويند مبني بر آن که قطع داراى سه اثر است: طريقيت و كاشفيت، لزوم المتابعة و حجيت، ما گفتيم قطع غير از طريقيت و كاشفيت چيز ديگرى ندارد؛ و مسأله لزوم المتابعة و حجيت، عقلاً به عنوان اثر القطع مطرح نيست. اگر به عقل مراجعه كنيم، عقل نمی‌‌گويد من متابعت قطع را لازم می‌‌دانم؛ هم‌چنين نمی‌‌گويد كه من حكمى به نام حجيت را براى قطع قرار می‌‌دهم. بلکه عقل می‌‌گويد متابعت مولا واجب، و مخالفتش حرام است؛ و غير از اين، حكم مستقل ديگرى براى خصوص قطع ندارد.

نتيجه اين می‌‌شود که وقتى ملاك، لزوم متابعت مولاست، سه صورت پيدا مي‌شود؛ يك صورت اين است كه می‌‌گوييم يقين داريم مولا بايد متابعت شود اعم از اينكه قطع، قطع عادى باشد يا قطع قطاع؛ مورد دوم اينكه می‌‌گوييم: مسلم و روشن است كه متابعت مولا در جايى كه قطع به صورت متعارف است، لازم مي‌باشد؛ و مورد سوم فرض شك است.ما ادعايمان اين است كه اگر از اين راه وارد شديم، طبق اين بيان، حجيت يكى از احكام جداگانه‌ى عقل براى قطع نيست، بلكه عقل فقط به لزوم متابعت مولا حكم می‌‌كند و قطع نيز طريقى است براى اينكه دستور مولا را بفهميم؛ غير از اين چيز ديگري نيست. اگر فرض اول بود، يعنى ما يقين داريم كه بايد از مولا متابعت كنيم، چه قطاع باشيم چه غير قطاع، بحثى نداريم؛ اما اگر فرض سوم باشد، يعنى شك داريم و نمی‌‌دانيم كه آيا متابعت مولا در جميع قطع‌هايى كه بدست می‌‌آوريم، لازم است يا اين که فقط بايد از قطعى كه از سبب متعارف حاصل می‌‌شود تبعيت كنيم؟

همين مقدار شك، كفايت می‌‌كند كه بگوييم: در جايى كه قطع از غير طريق متعارف حاصل می‌‌شود، متابعت مولا لازم نيست؛ براى اينكه شك در اعتبار و عدم اعتبار، مساوق با علم به عدم اعتبار است. نتيجه‌‌اش اين است كه چنين قطعى يعني قطع قطاع معذوريت نمی‌‌آورد. و مثلاً اگر قطع پيدا كرديد ـ به صورت قطع قطاع ـ که فلان عمل مباح است، شارع می‌‌تواند اين را به عنوان عذر از شما نپذيرد؛ چون خود شما شك داريد كه آيا چنين طريقى شما را وارد در كبراى لزوم متابعت می‌‌كند يا نه؟ بنابراين، اين راهى كه ما عرض كرديم، به خوبى به اين نتيجه می‌‌رسد كه قطع قطاع به عنوان عذر (البته در صورت مخالفت) حساب نمی‌‌شود.بالاتر از اين، ما می‌‌خواهيم ادعا كنيم چون مسأله لزوم متابعت و حرمت مخالفت امرى عقلائى است و در ميان عقلا نيز اين مسأله مطرح است؛ به عقلا که مراجعه كنيم، اگر مولايى به عبدش امر كند كه فلان شى‌‌ء را در بازار به قيمت متعارف بخرد؛ عبد نيز به بازار برود و از بچه‌اي سؤال كند که قيمت آن شى‌‌ء چيست؟ او هم مثلاً بگويد هزار تومان؛ اگر عبد از قول بچه قطع پيدا كند كه قيمت متعارف آن مال هزار تومان است و بنابراين، آن را بخرد؛ و بعد معلوم شود كه قيمت آن دويست تومان بوده است، عقلا او را که از راه غير متعارف قطع پيدا کرده است، مذمت می‌‌كنند، و اين قطع او را به عنوان عذر قبول نمی‌‌كنند.

لذا، طبق اين بيان، هنگامي که به عقلا نيز مراجعه می‌‌كنيم، اولاً در اعتبار قطع قطاع، همين مقدار كه شك كنيم، براي عدم حجيت كافى است. شك مساوى است با علم به عدم حجيت؛ در كتاب اصول الفقه، در بحث حجج و امارات خوانده‌ايد که هرجا دليل نبود و شك كرديم، شك در حجيت، مساوى است با علم به عدم حجيت. اين اولاً.

دلائل مشهور اصوليين در عدم ردع شارع

البته بايد عرض کنيم که اصلاً اين بحث‌ها جا ندارد؛ ما می‌‌گوييم قطع قطاع از حيث اقتضاى حجيت، يا مشكوك است و يا اينكه علم به عدم اعتبارش داريم؛ يعنى از اول ملاك حجيت را ندارد. نه اينكه بگوييم حجيت دارد و بعداً مسأله ردع مطرح شود. منتها مشهور از اصوليين بحث را برده‌اند بر روى اين بحث كه آيا شارع می‌‌تواند منع از حجيت در باب قطع بكند يا نه؟ آيا شارع می‌‌تواند آنجايى كه مكلف قطع به يك حكم شرعى پيدا كرده، از حجيت آن منع کند؟بحث را اين چنين مطرح كردند كه آيا ردع عن الحجية در باب قطع ممكن است؟. شكل دوم از بحث را هم دقت كنيد. روى مبناى مشهور و كثيرى از اصوليين بايد اين‌طور بحث كرد که اگر گفتيم حجيت براى قطع ذاتى و از آثار لاينفك آن است، بعد از آن که ادعاي بداهت مطلب را کرده‌اند، سه دليل اقامه كرده‌اند بر اين كه اگر در موردى قطع پيدا كرد، چون حجيت ذاتى قطع است و شارع نمی‌‌تواند آن را از قطع بگيرد، نمی‌‌تواند آن را ردع كند؛ فرقى نمی‌‌كند قطاع باشد يا غير قطاع. اين بزرگان در ابتدا ادعاي بداهت می‌‌كنند؛ می‌‌گويند بديهى است كه شارع نمی‌‌تواند ردع كند.

اما سه دليلي که مطرح کرده‌اند، ـ که دو دليل اهميت بيشتري دارد ـ عبارت است از:

اشکال تناقض

1) يك دليلشان اين که: گفته‌اند تناقض لازم می‌‌آيد. اگر كسى قطع به حكمى پيدا كرد، در صورتي که شارع بخواهد حجيت آن را ردع كند، تناقض لازم می‌‌آيد. اين تناقض در دو جهت است: يكى در ملاك و يكى در محرّكيت. به عبارت ديگر، تناقض در مبادى(ملاك) و تناقض در محركيت است. اما تناقض در مبادى، می‌‌گوييم كسى كه به حکم وجوبي قطع پيدا كرده است، در صورتي که فرض كنيم آن وجوب در لوح محفوظ هم موجود است، پس ملاك وجوبى دارد؛ اگر شارع بيايد از حجيت قطع اين شخص ردع كند و بگويد اين قطع تو واجب نيست؛ يعنى می‌‌خواهد بگويد ملاك وجوبى ندارد.بنابراين، لازم می‌‌آيد به حسب الواقع، هم ملاك وجوبى داشته باشد و هم ملاك وجوبى نداشته باشد. اين می‌‌شود تناقض در ملاك. اما تناقض در محركيت، خود قطع محرك شخص است و می‌‌گويد حال كه قطع به وجوب پيدا كرده‌اي، بايد اين عمل را انجام دهى. القطع محرك الى اتيان العمل ، و الردع عن القطع محرك الى عدم اتيان العمل ، پس تناقض در محركيت نيز لازم می‌‌آيد.

پاسخ مرحوم شهيد صدر از اشکال تناقض

اينجا يك جوابى در كلمات مرحوم شهيد صدر رضوان الله عليه ، در صفحه 223، از الجزء الاول من القسم الثانى كتاب مباحث الاصول ـ كه يكى از تقريرات بسيار خوبى است كه از مرحوم شهيد صدر نوشته شده است ـ وجود دارد. ايشان فرموده: لقائل أن يقول كه براى رفع تعارض، همان جوابى كه براى تعارض در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى بيان می‌‌شود، در اينجا نيز بيان شود. انسان مکلف به احکام واقعيه است؛ اگر در واقع، شرب توتون حرام باشد؛ در صورتي که دليلي بر حرمت نباشد، اصالة البرائة به شما می‌‌گويد شرب توتون حلال است؛ و يا خبر واحد و اماره‌‌اى آمد که شرب توتون حلال است، شما براى اينكه تناقض از بين برود، در اينجا چطور بين حكم واقعى و ظاهرى جمع می‌‌كنيد؟از جمله راه‌‌هايى که ذكر شده، اين است كه می‌‌گويند حكم ظاهرى در طول حكم واقعى است؛ می‌‌گويند اگر شك كنيم در حكم واقعى، نوبت به حكم ظاهرى می‌‌رسد؛ و از آنجا که حكم ظاهرى در طول حكم واقعى است، تناقض لازم نمی‌‌آيد. تناقض در صورتي لازم می‌‌آيد كه حكم ظاهرى در عرض حكم ظاهرى باشد.

در مانحن فيه نيز به همين‌صورت است که ردع عن الحجية در طول حجيت قطع است؛ يعنى بايد يك قطعى باشد، يك حجية القطعى باشد که بعد از اين مراحل مولا و شارع بيايد ردع عن الحجية بكند.ايشان اين جواب را ابتدائاً به عنوان «يمكن أن يقال» فرموده‌اند، لکن در چند صفحه بعد، مي‌فرمايد: اين جواب در صورتى صحيح است كه ما حكم ظاهرى را به عنوان يك حكم طريقى بدانيم، اما اگر حكم ظاهرى را به عنوان حكم نفسى بدانيم‌ ـ يعنى بگوييم حكم واقعى، يك حكم نفسى مستقل است و حكم ظاهرى نيز يك حكم نفسى مستقل است ـ بالاخره اين‌‌ها بر يك متعلق واحد وارد می‌‌شوند؛ و اين، موجب تناقض است. در مانحن فيه، اين كه مولا می‌‌آيد از حجيت ردع می‌‌كند، اگر نفسى باشد، باز تناقض لازم می‌‌آيد؛ زيرا، لازمه‌‌اش اين است كه اين قطع، هم حجت باشد و هم حجت نباشد؛ اين متعلق هم واجب باشد و هم نباشد.

با ردع حجيت در يك متعلق واحد، لازم می‌‌آيد جمع بين وجوب و عدم وجوب، و هذا تناقض. فرق بين نفسى و طريقى اين است كه در حكم نفسى می‌‌گوييم خود اين حكم نسبت به اين متعلق، از جهت منجزيت و عدم منجزيت نقش دارد؛ اما حكم طريقى در منجزيت تابع ذو الطريق است؛ تابع آن چيزى است كه ما با اين حكم می‌‌خواهيم به آن برسيم. حكم ظاهرى طريقى براى ما منجزيت نمی‌‌آورد؛ خود حكم طريقى منجزيت ندارد و چيزى را براى ما ثابت نمی‌‌كند، مگر اين كه طريق رسيدن به حكمى است كه آن حكم قابليت منجزيت داردبنابراين، حكم نفسى نسبت به متعلقش منجزيت دارد، اما حکم طريقي منجزيت ندارد. اين اشاره‌اي به فرمايش مرحوم شهيد صدر و شما كتاب مباحث الاصول را هم ملاحظه بفرماييد. اما توجه داشته باشيد که بر اساس مبناي ما، اصلاً مجالي براي تناقض نيست، ولي طبق مبناي مشهور، و اين که حجيت ذاتي قطع است، مجالي براي تناقض هست.