- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم مرحوم آخوند خراسانى فرموده‌‌‌‌اند امارات قائم مقام قطع موضوعى ـ نه قطع موضوعى طريقى و نه قطع موضوعى وصفى ـ نمي‌‌‌شود. دليل بر اين‌كه چرا قائم مقام قطع موضوعى وصفى نمی‌‌شود را در جلسه گذشته عنوان كرديم؛ باقى ماند كلام و دليل ايشان بر اين كه چرا امارات قائم مقام قطع موضوعى طريقى كه گاه از آن به قطع موضوعى كشفى تعبير می‌‌‌‌كنند، نمي‌‌‌شود؟

دليل مرحوم آخوند بر اين که امارات قائم مقام قطع موضوعي طريقي نمي‌‌‌شوند

مرحوم آخوند در اين مورد نيز عين همان دليلي که براي قطع موضوعي وصفي آوردند را ذكر کرده و مي‌‌‌‌‌فرمايد: قطع موضوعى كشفى بالاخره چون عنوان موضوعى دارد (شارع آن را در موضوع حکم اخذ کرده است)، كموضوع من الموضوعات است؛ و دليلى كه دلالت بر حجيت اماره دارد، هيچ نظرى به اين ندارد كه اماره می‌‌‌‌تواند جانشين موضوعى از موضوعات شود يا نه. البته در اينجا نيز اگر دليل ديگرى غير از دليل حجيت اماره كه دلالت بر تنزيل داشته باشد را داشتيم، ما از آن تبعيت می‌‌‌‌كرديم؛ اما الان فرض بحث ما اين است كه غير از دليل حجيت اماره، هيچ دليل ديگرى نداريم. و دليلى هم كه می‌‌‌‌گويد خبر واحد حجت است، هيچ وقت نمی‌‌آيد خبر واحد را قائم مقام اين قطع قرار دهد؛ آن دليل فقط دلالت بر حجيت دارد؛ دلالت بر منجزيت و معذريت دارد؛ می‌‌‌‌گويد اگر به خبر واحد عمل كنيد، در صورتي که مطابق با واقع در آيد، منجزٌ و اگر مخالف با واقع باشد، معذرٌ. لذا، مرحوم آخوند می‌‌‌‌فرمايد: ما هستيم و دليل حجيت اماره؛ دليل ديگرى هم كه دال بر تنزيل باشد، نداريم؛ لذا می‌‌‌‌گوئيم اماره قائم مقام قطع موضوعى طريقى نمی‌‌شود.

اشکال و جواب

اينجا گويا كسى به ايشان اشكالى می‌‌‌‌كند و ايشان نيز در مقام جواب از اشكال بر می‌‌‌‌آيد.

اشكال اين است كه خود دليل حجيت اماره كفايت می‌‌‌‌كند و براى تنزيل، نيازى به دليل ديگر نداريم. به اين بيان که دليل حجيت اماره، آن را به منزله قطع قرار می‌‌‌‌دهد؛ اماره يك دليل ظنى است، خبر واحد، بيّنه و ساير امارات نيز عنوان ظنى دارند؛ اماره مفيد براى ظن است و معناي ظن اين است كه ما احتمال خلاف هم می‌‌‌‌دهيم؛ هنر و اثر دليل حجيت اماره اين است كه اين احتمال خلاف را الغا می‌‌‌‌كند؛ وقتى دليل حجيت اماره می‌‌‌‌گويد خبر واحد حجت است، معنايش اين است كه به اين احتمال خلاف اعتنا نكن. در اين صورت، معنايش اين است كه دليل حجيت اماره، می‌‌‌‌آيد اماره را به منزله علم قرار مي‌‌‌‌‌دهد و مي‌‌‌‌‌گويد همان نگاهى كه به علم می‌‌‌‌كنيد، همان آثارى را كه براى علم و يقين و قطع مترتب می‌‌‌‌كنيد، همان آثار را بر اماره نيز مترتب كنيد. وقتى اماره نازل منزله علم شد، می‌‌‌‌گوييم فرقى نمی‌‌كند که اين علم، علم طريقي باشد يا علم موضوعى؛ قطع طريقى باشد يا قطع موضوعى؛ فرقى نمی‌‌كند كه اثر مترتب، اثر عقلى باشد يا اثر شرعى. به بيان ديگر، وقتى اماره قائم شد، همه آثار قطع بايد بر اين اماره مترتب شود؛ چه آثار عقليه و چه آثار شرعيه.

و هذا معني تنزيل الأمارة منزلة القطع. جواب: مرحوم آخوند در جواب می‌‌‌‌فرمايد: ما اگر بخواهيم بگوئيم اماره، هم نازل منزله قطع طريقى است و هم نازل منزله قطع موضوعى، يك تالى فاسد مهم دارد و آن اين كه اجتماع لحاظين ـ لحاظ آلى و لحاظ استقلالى ـ لازم می‌‌‌‌آيد. می ‌‌فرمايند: در جايى كه می‌‌‌‌گوئيم اماره قائم مقام قطع طريقى است، خود اماره و خود قطع، به عنوان طريق الى الواقع مورد نظر است. به عبارت ديگر، مؤدى اماره و آن واقعى كه قطع به آن پيدا كرديم، (مقطوع به) اصالت ندارد، آنچه كه اصالت دارد خود واقع است؛ در اين صورت، قطع ملحوظ به يك لحاظ آلى می‌‌‌‌شود؛ يعنى اينها آلت و وسيله هستند براى اين كه به واقع برسيم. حال اگر اماره نيز بخواهد جاي قطع طريقي بنشيند، آن نيز ملحوظ به لحاظ آلي مي‌‌‌‌‌شود؛ اما اگر خواستيم قطع را قطع موضوعى قرار دهيم، چون در خود موضوع دخالت دارد، ملحوظ به لحاظ استقلالى است؛ يعنى شما در هر جايى اگر موضوع را بخواهد تصور و لحاظ كنيد، آن را به لحاظ استقلالى لحاظ مي‌‌‌‌‌کنيد.

آن وقت مرحوم آخوند می‌‌‌‌فرمايد: اگر بخواهيم بگوئيم دليل حجيت اماره (دليلى كه دلالت دارد بر اين كه اماره حجيت دارد) می‌‌‌‌آيد اماره را هم جاى قطع طريقى می‌‌‌‌نشاند و هم جاى قطع موضوعى، لازمه‌‌اش اين است كه شارع اماره را هم به لحاظ آلى لحاظ كند و هم به لحاظ استقلالى. به عبارت ديگر، مرحوم آخوند می‌‌‌‌فرمايد: ما دو چيز لازم داريم: يكي منزل(اماره) و ديگري منزل‌عليه(قطع و يقين)؛ اگر بخواهيم بگوئيم اين تنزيل هم در قطع طريقى است و هم درقطع موضوعى، چون قطع طريقى ملحوظ به لحاظ آلى است، پس بايد اماره را به لحاظ آلي لحاظ كنيم؛ و چون قطع موضوعى ملحوظ به لحاظ استقلالى است، بايد اماره را به لحاظ استقلالي لحاظ كنيم؛ و هذا محال. خلاصه جواب مرحوم آخوند از اشكال اين شد كه اگر دليل اعتبار اماره بخواهد اماره را هم جاى قطع طريقى و هم جاى قطع موضوعى بنشاند، اجتماع لحاظين متغايرين (لحاظ آلى و استقلالى) در يك شى‌‌ء واحد لازم می‌‌‌‌آيد. بعد می‌‌‌‌فرمايد: نعم، اگر ما براى اين لحاظين يك قدر جامعى داشتيم، آن را اخذ می‌‌‌‌كرديم؛ اما فرض اين است كه بين اين دو لحاظ قدر جامعى وجود ندارد.

اشکال: باز مستشكل می‌‌‌‌گويد: شما می‌‌‌‌گوئيد دليل حجيت اماره قدرت دو تنزيل را ندارد؛ اين قدرت را ندارد که اماره را هم قائم مقام قطع طريقى قرار دهد و هم قائم مقام قطع موضوعى؛ و بلکه قابليت يكى از اين دو تنزيل را دارد. خواهيم گفت: پس، براى هر كدام از اينها قرينه می‌‌‌‌خواهيم و در هر مورد به همان قرينه اخذ مي‌‌‌‌‌کنيم؛ اما بدون قرينه، دليل از اين نظر مجمل است و لا يمكن الأخذ به.

جواب: مرحوم آخوند در جواب می‌‌‌‌فرمايد: براى اين كه اماره قائم مقام قطع طريقى باشد، نياز به قرينه نيست؛ بلكه متبادر و انصراف به اين دارد؛ اما اگر بخواهد دلالت بر قيامش مقام قطع موضوعى باشد، نياز به قرينه است. آخرين مطلبى كه مرحوم آخوند فرموده‌‌‌‌اند، اين است که لولا محذور اجتماع لحاظين، ما قائل می‌‌‌‌شديم كه اماره قائم مقام تمام اقسام قطع مي‌‌‌‌‌شود؛ اما چيزي كه ما را وادار می‌‌‌‌كند بگوئيم اماره بجاى قطع موضوعى نمی‌‌نشيند، همين محذور است. اين تمام كلام مرحوم آخوند در كفايه است؛ اما ايشان قبل از «كفايه» در حاشيه رسائل نظر ديگرى داشتند و مي‌‌‌‌‌گفتند که اماره قائم مقام تمام اقسام قطع مي‌‌‌‌‌شود؛ هم قطع طريقى، هم قطع موضوعى كشفى و هم قطع موضوعى وصفى.

در حقيقت، مطلب «كفايه» عدول از مطلبى است كه در حاشيه رسائل دارند. بنابراين، لازم است بيان مرحوم آخوند در حاشيه رسائل را هم ذكر كنيم و ببينيم که چرا در آنجا به اين نتيجه رسيده‌‌‌‌اند؟ البته بايد گفت که اين هنر اجتهاد است و يك فقيه و اصولى در يكجا به يك نتيجه می‌‌‌‌رسد و در جاى ديگر خلاف آن را مي‌‌‌‌‌گويد. قوت اجتهاد اين است كه بحث‌‌ها دائماً در جريان باشد. مرحوم آقاى خويى‌ قدس سره مدت زيادى از عمر علمى‌شان قائل بودند به اين كه اسناد كامل الزيارات اعتبار دارد و براى فقيه قابل استناد است (يعنى توثيق عامه را قبول داشتند)، منتهى در هفت، هشت سال آخر عمر شريفشان از اين نظريه برگشتند و باعث تغيير بسيارى از فتاواى ايشان شد. كلام مرحوم آخوند در «حاشيه رسائل» را ملاحظه‌‌ کنيد که چون حرف دقيقي است و نياز به توضيح دارد، شايد وقت اجازه ندهد که اين را عرض كنيم. مرحوم نائيني نيز اشکالاتي را بر مرحوم آخوند کرده‌‌‌‌اند؛ امام رضوان الله تعالى عليه نيز می‌‌‌‌فرمايد: ثبوتاً قيام اماره مقام تمامي اقسام قطع امكان دارد، اما براى اثباتش دليل لازم داريم؛ اشكالات موجود در كلام مرحوم آخوند را هم رد كرده و جواب داده‌‌‌‌اند. إنشاء الله فردا ادامه مطلب را بيان می‌‌‌‌كنيم.

برچسب ها :

مرحوم آخوند اقسام قطع امارات قطع قائم مقامی امارات از قطع موضوعی دليل حجيت اماره ترتب اثار قطع بر اماره استحاله اجتماع لحاظین متغایرین در شی واحد تغییر در مبنای اصولی مجتهد لحاظ اماره به لحاظ آلی لحاظ اماره به لحاظ استقلالی

أمارات _قطع

أمارات _قطع

دليل مرحوم آخوند بر اين که امارات قائم مقام قطع موضوعي طريقي نمي‌‌‌شوند

اشکال و جواب

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .