- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از بيان مقدمه بحث تجرّي و اين که بحث از تجرّي اختصاص به مباحث قطع ندارد و در موارد امارات و اصول عمليه، باب علم اجمالى و باب شبهات بدويه قبل الفحص نيز بحث تجرّي جريان دارد، مطلبي که شروع مي‌کنيم اين است که در بحث تجرّي از دو جهت مهم بحث می‌‌‌‌‌کنند؛ يکى خود عنوان تجرّي و دوم نسبت به فعلى که به وسيله آن تجرّي واقع می‌‌‌‌‌شود و فعل متجرّيٰ به نام دارد. تجرّي که عبارت از مخالفت اعتقاديه است، آيا خود اين نيت نفسانيه و اين اعتقاد و بناى بر مخالفت با مولا، همان حکمى که بر معصيت مترتب است ـ يعنى عقاب ـ بر اين نيز بار مي‌شود يا خير؟ نسبت به فعل متجرّيٰٰ به نيز از دو جهت مهم بحث می‌‌‌‌‌شود؛ يکى اين که آيا فعل متجرّيٰ به قبيح أم لا؟ و دوم اين که آيا فعل متجرّيٰ به حرامٌ يا ليس بحرامٍ؟

اين عناوين کلى است که در باب تجرّي مورد بحث است. اما مطلب ديگري که در اينجا بايد تذکر داده شود، اين است که بحث تجرّي هم می‌‌‌‌‌تواند بحث اصولى باشد و هم می‌‌‌‌‌تواند بحث کلامى باشد، و هم می‌‌‌‌‌تواند بحث فقهى و از مسائل فقهى باشد، اگر بحث کنيم که آيا تجرّي حرام است يا نه؟ آيا عزم بر مخالفت با مولا متعلّق حرمت است يا نه؟ يا آن که آيا فعل خارجى متجرّيٰ به حرام است يا نه؟اين می‌‌‌‌‌شود از مسائل فقهيه که از حکمي جزئي در مورد خاصي بحث کنيم؛ اما اگر بحث را روى مسأله استحقاق عقاب ببريم و بگوييم آيا متجرّي استحقاق عقاب دارد يا ندارد؟ عقاب چون مربوط به فعل بارى تعالى است، داخل در مباحث علم کلام می‌‌‌‌‌شود که آيا خداوند تبارک و تعالى می‌‌‌‌‌تواند متجرّي را عقاب کند يا خير؟ اما ببينيم که به چه بيانى اين بحث از مسائل علم اصول می‌‌‌‌‌شود؟ مجموعاً دو بيان در کلمات بزرگان وجود دارد که طبق اين دو بيان، بحث تجرّي از مباحث اصوليه می‌‌شود.

بيان اول در اينکه تجرّي از مباحث اصوليه است

بيان اول اين است که آيا خطابات شرعيه، شامل متجرّي هم می‌‌‌‌‌شود يا خير؟ هنگامي که گفته مي‌شود «لا تشرب الخمر» در شريعت وارد شده است، آيا در «لا تشرب الخمر»، همان‌طور که اگر کسى مرتکب خمر واقعى شود، مشمول اين کلام است، اگر به اعتقاد آن که اين مايع خمر است، آن را شرب کند و در واقع نيز خمر نباشد، آيا اطلاق «لا تشرب الخمر» او را نيز شامل مي‌شود يا نه؟ در اين صورت، اين بحث می‌‌‌‌‌شود از مسائل اصوليه؛ ما عنوان می‌‌‌‌‌کنيم که آيا اطلاق خطابات شرعيه شامل متجرّي هم می‌‌‌‌‌شود يا خير؟

اولاً بحث در اطلاق دليل خاص نيست و اگر هم مثال را عمدتاً روى «لا تشرب الخمر» مطرح می‌‌‌‌‌کنيم، خصوصيتى ندارد؛ بلکه بحث يک عنوان عام و کلى دارد. اصل اين بيان در کلمات مرحوم نائينى قدس سره آمده است و ايشان می‌‌‌‌‌فرمايد: ما اگر بحث را بدين صورت مطرح کنيم که آيا خطابات شرعي چنين اطلاقي دارند يا نه؟بحث تجرّي از مسائل علم اصول واقع می‌‌‌‌‌شود. بعد از مرحوم نائينى، عده‌‌اى از بزرگان از جمله امام رضوان الله تعالى عليه اشکال کرده‌اند که اين بحث يک بحث اصولى نيست و از مسائل فقهيه است؛ فرموده‌اند اگر بخواهيم بگوييم که اين بحث از مسائل اصول است، لازمه‌‌اش اين است که تمام اطلاقاتى که در شريعت و فقه وجود دارد، داخل در علم اصول باشد.

اما نکته مهم اين است که خير، در اينجا اگر ما در يک دليل خاصى بحث کنيم، نمی‌‌‌‌شود که از مسائل علم اصول باشد؛ اگر در يک خطاب خاص و معينى بحث کنيم، مسأله جزئي مي‌شود و ديگر از مسائل علم اصول نيست؛ اما با دقت معلوم مي‌شود که مرحوم نائينى بحث را روى يک خطاب خاص و اطلاق دليل خاص نياورده است؛ بلکه بحث اين است که تمام خطاباتى که در باب مثلاً محرمات واقع شده، آيا شامل متجرّي هم می‌‌‌‌‌شود يا نه؟ بنابراين، اشکال امام وارد نيست؛ علاوه آن که موارد ديگرى نظير اين را در علم اصول داريم؛ به عنوان مثال، در باب خطابات شفاهيه بحث می‌‌‌‌‌کنيم که آيا خطابات شفاهيه شامل غائبين و معدومين نيز می‌‌‌‌‌شود؟ همانطور که اين مطلب يک بحث اصولى، اينجا هم که می‌‌‌‌‌گوييم آيا اطلاقات شامل متجرّي می‌‌‌‌‌شود يا خير، بحث اصولى خواهد بود.

بيان دوم در اينکه تجرّي از مباحث اصوليه است

بيان دوم در مورد اصولى بودن مسأله اين است که مسأله ارتباط پيدا می‌‌‌‌‌کند به اين که آيا قطع از صفات مقيده عناوين است و به وسيله قطع، يک عنوان حسن يا قبح بر فعل عارض می‌‌‌‌‌شود يا نه؟ بدين معنا که اگر کسى قطع پيدا کرد، آيا اين قطع سبب تغيير در آن فعل از حيث حسن و قبح می‌‌‌‌‌شود؟ البته فقط اجمال اين بيان دوم را در اينجا عرض کرديم و تفصيل آن را إن‌شاءالله بعد از تحقيق و تکميل بيان اول عرض خواهيم کرد. پس، در باب تجرّي بايستي بر روي چهار محور بحث کنيم؛

1) آيا خطابات شرعيه اطلاقى دارند که شامل متجرّي نيز بشود يا خير؟

2) آيا قطع از اوصاف مغيّر عناوين است و سبب ايجاد حسن و يا قبح در متعلّق می‌‌‌‌‌شود؟ يعنى گفته شود هرچند که اين مايع خمر نيست، اما چون قطع به خمريت آن حاصل شده است، قطع قاطع موجب قبيح بودن فعل مي‌شود. آيا چنين خاصيت و وصفى بر قطع مترتب است يا نه؟

3) آيا از نظر عقلى متجرّي استحقاق عقاب دارد؟

4) محور چهارم اين است که سراغ آيات و روايات و اجماعى که در مقام ادعا شده است، برويم؛ و ببينيم آيا بر طبق آن اخبار و روايات خود تجرّي حرام است يا نه؟ متجرّيٰ به حرام است يا نه؟ مستفاد از روايات و ادله وارده چيست؟

آيا اطلاق خطابات شرعيه شامل متجرّي نيز مي‌شود؟

محوراول: در اين زمينه مرحوم محقق نائينى بياني را فرموده‌اند که در کلمات بزرگان قبل از ايشان اين بيان وجود ندارد تا اين که مرحوم نائيني آن را نقل کرده‌ باشند. ايشان بياني را در مورد استحقاق عقاب شخص متجرّي و اين که متجرّي عاصي است، دارند که ابتدا آن را پرورانده و سپس مورد مناقشه و اشکال قرار داده‌اند.
نقل اين بيان در کتاب فوائد الاصول با آنچه که در کتاب اجود التقريرات آمده است، کمي اختلاف دارد؛ علاوه آن که بسياري از بزرگان فرموده‌‌‌اند: بيان موجود در فوائد الاصول داراي تشويش و اضطراب است. پس اول لازم است که بيان ايشان در مورد اين که چرا متجرّي عنوان عاصى را دارد و مستحق عقاب است؟ را ذکر کنيم و بعد جواب و اشکال ايشان را بر اين بيان مطرح نمائيم؛ و در آخر ببينيم که در مورد اصل بيان و جوابى که ايشان داده‌‌اند، چه بايد گفت و چه مقدار آن صحيح است.

ايشان می‌‌‌‌‌فرمايند: اگر کسانى که قائل هستند متجرّي عقاب دارد، اطلاق در ادله و خطابات شرعيه را ادعا کنند؛ مثلاً «لا تشرب الخمر» اطلاق دارد، هم شامل کسى است که خمر واقعى را شرب مي‌کند و هم شامل کسى است که قطع به خمريت مايعي که در واقع خمر نيست، دارد. اگر بتوانند چنين اطلاقى را ادعا و اثبات کنند، نتيجه‌‌اش اين می‌‌‌‌‌شود که هم شخصي که خمر واقعى را می‌‌‌‌‌خورد، معصيت کرده است؛ و هم شخصي که مايع مقطوع الخمريه را می‌‌‌‌‌خورد، هرچند که در واقع خمر نباشد، معصيت کرده است.

بنابراين، المتجرّي من مصاديق العاصى نه اين که گفته شود شخص متجرّي عاصى نيست و بلکه در حکم عاصى است؛ زيرا، برخى بر اين عقيده‌اند که متجرّي عاصى نبوده و در حکم عاصى است. اما اين که چگونه می‌‌‌‌‌توانند اثبات کنند که «لا تشرب الخمر» اطلاق دارد؟ ظاهر عبارت اين است که حرمت به شرب خمر تعلق پيدا کرده است که ظهور در خمر واقعى خارجى دارد؛ اگر عبارت «لا تشرب الخمر» به مردم معمولي نيز عرضه شود، ذهنشان بلا فاصله متوجه خمر واقعي مي‌‌شود؛ يعنى آن چيزي که خداوند می‌‌‌‌‌خواهد حرام کند، خمر واقعى و خمر خارجى است. اما اين عده می‌‌‌‌‌گويند: گرچه ظاهر دليل چنين چيزى را مي‌گويد که تکليف به خمر خارجي و وجود واقعي خمر تعلق پيدا کرده است، ليکن يک قرينه عقليه داريم که بايد دست از اين ظاهر برداريم. ايشان براي بيان قرينه عقليه، سه مقدمه ذکر کرده‌‌‌‌اند؛
مقدمه اول اين است که ترديدى نداريم که تکليف بايد به مقدور تعلق پيدا کند؛ متعلّق تکليف بايد مقدور باشد.

مقدمه دوم اين است که خمر به وجود خارجى‌اش نمي‌تواند محرّک و موجب انبعاث يا انزجار شود. تا زماني که اراده به فعل تعلق پيدا نکند، خود وجود واقعى من حيث هو هو، نمی‌‌‌‌تواند موجب انزجار مکلف شود. به عبارت ديگر، تعبيرى که وجود دارد اين است که مولا که تکليف مي‌کند، قصدش از اين تکليف چيست؟ مولا با اين تکليف می‌‌‌‌‌خواهد مکلف را از ارتکاب عمل باز دارد؛ در محرّمات می‌‌‌‌‌خواهد موجب انزجار مکلف شود، و در واجبات موجب انبعاث شود؛ اين انزجار و انبعاث فرع اراده است و اگر کسى اراده نداشته باشد، نمي‌تواند هيچ فعلي را انجام دهد.

اگر کسى به طور کل غافل از اين است که خمرى در جلوى او وجود دارد، اصلاً توجه به اين معنا ندارد و آگاه نيست که اين مايع خمر است و هيچ تصميمى هم ندارد، اينجا تکليف چه معنا دارد؟ درست است که تکليف به حسب ظاهر به وجود واقعى خمر تعلق پيدا کرده است، اما ما بايد اين را بگوييم که تکليف در واقع به اراده تعلق پيدا کرده است؛ «لا تشرب الخمر» يعنى «لا تختر شرب الخمر» . به عبارت ديگر، شأن تکليف، که تکليف يک اراده تشريعى است، اين است که شارع می‌‌‌‌‌خواهد با اين تکليف، اراده تکوينى مکلف را محقق کند که فعل و يا ترک فعل را اراده کند. در باب واجبات هم همينطور است؛ هنگامي که مولا می‌‌‌‌‌گويد «صلّ»، قصدش اين است که عبد فعل صلاة را اراده کند؛ و صلاة بوجودها الخارجي نمي‌تواند محرّک اراده باشد. پس، نتيجه مقدمه دوم اين شد که تکليف تعلق پيدا نمی‌‌‌‌کند مگر به اراده مکلف؛ «لا تشرب الخمر» با بيانى که عرض کرديم، يعنى «لا تختر شرب الخمر» ، شرب خمر را اختيار نکن.

در مقدمه سوم مي‌گويند اراده منوط به علم است؛ يعنى شما در موردي که علم داريد «هذا خمر» ، يا فعل را اراده می‌‌‌‌‌کنيد و يا ترک آن را اراده مي‌کنيد؛ اما در مواردي که علم وجود ندارد، اصلاً اراده معنا ندارد. به عبارت ديگر، اينها می‌‌‌‌‌گويند ما اينجا يک علم داريم نسبت به خود خمر که طريقيت دارد و موضوعيتى ندارد؛ اما همان علم نسبت به اراده، موضوعيت دارد؛ تا علم نباشد، اراده محقق نيست. اينها نمی‌‌‌‌خواهند بگويند که «لا تشرب الخمر» يعنى شارع آن چيزي را که حرام کرده، مقطوع الخمريه است؛ بلکه اينان معتقدند حرمت خمر به حسب ظاهر به همان خمر واقعى تعلق پيدا کرده است، اما چون تکليف بايد به اراده تعلق پيدا کند، و اراده نيز جز در فرض علم ممکن نيست(اراده عنوان موضوعيت دارد)، بنابراين، تا اراده نباشد حرمت نيز محقق نمي‌شود.

بنابراين، در مقدمه اول گفته شد تکليف بايد به مقدور تعلق پيدا کند؛ خمر واقعى من حيث هو خمر، محرک نيست و ليس بمقدور؛ در مقدمه دوم اثبات کردند که تکليف به اراده تعلق دارد؛ و در مقدمه سوم عرض شد که اراده محقق نيست مگر در فرض علم. اينها را که روي هم بگذاريم، نتيجه می‌‌‌‌‌گيريم که «لا تشرب الخمر» به اين جمله بر می‌‌‌‌‌گردد که «لاتختر ما احرز انه خمر» ؛ اولاً اختيار را آورديم، و ثانياً احراز را آورديم که همان علم است و نسبت به اراده موضوعيت دارد. نتيجه اين می‌‌‌‌‌شود که «لا تشرب الخمر» به معناي اين است که «لا تختر ما احرز انه خمر »، هم شامل موردي است که احراز مي‌شود خمر، خمر واقعى است، و هم موردي که احراز مي‌شود ولي خمر، خمر واقعى نيست را شامل می‌‌‌‌‌شود.

مرحوم محقق نائيني همچنين تصريح مي‌کنند که مطابقت قطع با واقع و عدم مطابقت قطع با واقع، يک امر اختيارى نيست. سؤال اين است که چرا اين مطلب را مي‌گويند؟ اين مطلب را براى آن می‌‌‌‌‌گويند که اگر کسى بگويد قبول داريم که «لا تشرب الخمر» يعنى «لا تختر شرب ما احرز انه خمر» ، اما به اين عبارت قيد «صادف الواقع» را نيز اضافه مي‌کنيم؛ يعني «لا تختر شرب ما احرز انه خمر و صادف الواقع» ؛ در جواب او گفته مي‌شود که نمی‌‌‌‌توانيم قيد «صادف الواقع» را اضافه کنيم؛ براى اين که مصادفت و عدم مصادفت يک امر اختيارى نيست و در نتيجه نمي‌تواند در متعلّق تکليف قرار گيرد. پس، بايد چيزى را متعلّق تکليف قرار دهيم که قدر جامع بين صورت مصادفت و عدم مصادفت با واقع باشد؛ و آن «اختيار» است. مرحوم نائينى يک بالجمله‌‌اى نيز در اينجا دارند.

تا اينجا مسأله روشن شد که احراز لازم است؛ چون اراده بدون علم امکان ندارد؛ در موردي که جاهل به وجود چاه آب در کنار خود هستيد، اگر تشنه هم باشيد، چه بسا از تشنگى بميريد؛ چرا که خوردن آب را اراده نمی‌‌‌‌کنيد و اين اراده تا زماني که ندانيد در کنارتان آب است، صورت نمي‌گيرد. حال، بحث اين است که وقتي مي‌گوئيد علم براي خمر طريقيت دراد و براي اراده موضوعيت؛ نسبت به اراده دو احتمال وجود دارد: يک احتمال اين است که بگوييم علم به نحو موضوعى و على وجه الصفتية است؛ ـ (در کفايه خوانده‌‌‌ايد که قطع موضوعى بر دو نوع است: قطع موضوعي صفتي و قطع موضوعي طريقي) ـ لازمه اين بيان ان است که در اينجا اگر بخواهند اثبات کنند که متجرّي داخل در اين اطلاقات است و خطابات شامل آن می‌‌‌‌‌شود، ـ از بيان مرحوم نائينى استفاده می‌‌‌‌‌شود ـ بايد بگويند علم که در اينجا اخذ می‌‌‌‌‌شود، على وجه الصفتية است (علم موضوعى صفتى)؛ يعنى شارع اين علم را بما انه صفة نفسانية معتبر می‌‌‌‌‌داند.

اگر گفتيم «لا تشرب الخمر» يعنى «لا تختر شرب ما احرز انه خمر» و اگر بخواهيم بگويم شامل متجرّي می‌‌‌‌‌شود، بايد «ما اُحرز» ـ علم و قطع ـ به نحو قطع موضوعى صفتى در اينجا وجود دارد؛ و گرنه اگر گفته شود که اين علم و احراز در موضوع اراده به نحو طريقي و کاشفيت است، لازمه‌اش اين است که خود اراده دخالتى ندارد و آنچه که دخالت دارد، مراد است که همان فعل خارجى است؛ و در نتيجه اين افراد به مدّعاي خودشان نمی‌‌‌‌رسند. پس، بايد اين نکته نيز اضافه شود که علم را که به نحو موضوعى در اراده دخيل می‌‌‌‌‌دانند، به صورت موضوعى صفتى است. اين خلاصه بيان مرحوم نائيني در جلد سوم فوائد الاصول؛ إن‌شاءالله فردا اشکالات ايشان را بر اين بيان عرض مي‌کنيم.

برچسب ها :

امارات قطع تجرّی شمول اطلاقات خطابات شرعیه بر متجری استحقاق عقاب شخص متجرّي دخول تجری در مباحث علم اصول حرمت تجرّی تعلق تکلیف به اراده مکلف برای فعل عدم امکان اراده بدون علم به متعلق دخالت علم به نحو موضوعی در اراده برای شمول خطابات شرعیه برای متجری

امارات _قطع

امارات _قطع

آيا تجرّي از مسائل علم اصول است؟

بيان اول در اينکه تجرّي از مباحث اصوليه است

بيان دوم در اينکه تجرّي از مباحث اصوليه است

آيا اطلاق خطابات شرعيه شامل متجرّي نيز مي‌شود؟

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .