بسم الله الرّحمن الرّحيم

ادامه سخن امام خميني(ره)

تتمه فرمايش امام(ره) باقى مانده است؛ عرض كرديم ايشان می‌‌فرمايند: اصل مسأله وجوب موافقت التزاميه ثبوتاً امر غير ممكنى است؛ يعنى موافقت التزاميه ثبوتاً امكان ندارد، و در نتيجه، متعلق براى تكليف قرار نمی‌‌گيرد. مقدمه اول و دوم سخن ايشان را بيان كرديم؛ در مقدمه سوم می‌‌فرمايند: التزام قلبى، تسليم قلبى، و به تعبير ديگر عقد القلب نيز يكى از مصاديق احوال قلبيه است.همانطور كه در مقدمه قبل بيان كردند احوال قلبى امورى هستند كه حصول آنها قهرى است، اراده و اختيار انسان در تحقق آنها نقشى ندارد، در مانحن فيه نيز التزام به تكليفي، يك امر غير اختيارى است. اگر مبادى و مقدمات آن حاصل شود، التزام نيز حاصل می‌‌شود، در غير اين صورت، التزام نيز حاصل نخواهد شد؛ اما بالاخره خود التزام قلبى نسبت به تكاليف شرعيه امرى غير اختيارى و قهرى است. و از اين رو، متعلق تكليف قرار نمى‌‌گيرد.

ايشان می‌‌فرمايند: اصلاً وزان تشريع مانند وزان امور تكوينيه است؛ شما چطور در امور تكوينيه می‌‌دانيد كه النار حار ، حال اگر بخواهيد از روي اختيار و اراده، در عالم قلبتان، التزام و جزم به اين پيدا كنيد كه النار بارد، چنين چيزى ممكن نيست. وقتى در امور تكوينيه، التزام به ضد شى‌‌ء امكان ندارد، در امور تشريعيه ــ چه امور اعتقاديه و چه امور فرعيه ــ نيز به همين صورت است؛ اگر ما به وجود بارى تعالى و صفات او علم پيدا كرديم، قهراً التزام به آن نيز پيدا مي‌كنيم؛ اگر از طرق شرعيه و از راه حجج و امارات و ادله به حكمى ــ مثلاً الغسالة نجس ــ رسيديم، ديگر محال است كه بتوانيم بر خلاف آن التزام پيدا كنيم؛ و قهراً به مدلول همين دليل و حجت التزام پيدا می‌‌كنيم. به عبارت ديگر، در صورتي که مبادي حالات قلبيه محقق شود، التزام به آن قهرى است و تخلف از آن التزام محال است.

اشکال و جواب

مرحوم امام در ادامه توهمى را ذكر می‌‌كنند كه اصل آن كلام مرحوم محقق اصفهانى اعلى الله مقامه الشريف است. امام(ره) می‌‌فرمايند: اگر كسى بگويد چطور در مورد كفار، با اينكه يقين قلبى به نبوت پيامبر داشتند و علم داشتند به اينكه پيامبر صادق است، با اين وجود، در باطنشان مخالفت كرده و التزام به آن پيدا نكردند. آيه شريفه 14 سوره مباركه نمل مي‌فرمايد: «وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ» آيه می‌‌‌‌فرمايد: آنها با اينكه يقين داشتند، اما جحدوا ظلماً و علوّاً؛ پس معلوم مي‌شود ممكن است مبادى تصديقيه يك امرى حاصل باشد، اما در باطن التزام و تسليم نسبت به آن نباشد؛ همان‌گونه که در قضيه كفار بر طبق آيه شريفه چنين است. ايشان در جواب توهم فرموده‌اند: اگر مراد از «جَحَدُوا بِها» جحد قلبى باشد، اين توهم درست است و اين نقض و اشكال بر ما وارد می‌‌شود؛ اما به نظر ما، مراد از اين انکار، انكار لسانى است؛ يعنى « وجحدوا لفظاً و لساناً »؛ کفار نبوت پيامبر را به زبان انكار كردند، اما قلباً به آن يقين داشتند.

حل مسأله تشريع

ايشان در آخر می‌‌فرمايند: در باب تشريع كه مي‌گوئيم تشريع ادخال ما ليس من الدين فى الدين است، اگر مراد، قلباً و باطناً باشد، يعنى بگوئيم چيزى را كه يقين داريم از دين نيست، قلباً بگوئيم از دين است و ملتزم به آن شويم، اين ممكن نيست؛ امكان ندارد که انسان بداند چيزى از دين نيست، اما به آن ملتزم شود؛ چنين چيزي محال است؛ و اگر تشريع به اين معنا باشد ــ كه ظاهر كلمات بزرگان نيز همين است ــ، چيزى كه محال است، چطور نهي به آن تعلق پيدا مي‌كند؟، اين محال است.

اما اگر تشريع را بر اساس مسأله التزام قلبى نياوريم، بلکه بگوئيم تشريع از مصاديق باب افترا است؛ چيزى را كه انسان مي‌داند از دين نيست، اگر آن را به دين و خدا نسبت دهد، افتراء على الله است. در اينجا ديگر مسأله التزام و تسليم قلبى مطرح نيست و بلکه يك امر لسانى و ظاهرى است؛ در اين صورت، تشريع يك امر ممكن و معقول بوده و قابليت تعلق نهى و تحريم را نيز دارد. اما چه كنيم كه ظاهر كلمات بزرگان همان فرض اول است!، يعنى می‌‌گويند: معناي تشريع اين است كه انسان قلباً معتقد و تسليم شود به اينكه آنچه از دين نيست، داخل در دين است.

ذکر يک اشکال ديگر

ايشان گويا در مقام اين هستند که تکليف مواردى را كه مظنه‌‌ى مسأله تسليم قلبى است را روشن كنند؛ به همين جهت، می‌‌فرمايند: يكى از مواردى كه اين مسأله در آن مطرح شده، مطلبى است كه مرحوم سيد فشاركى استاد مرحوم محقق حائرى ـ كه مرحوم حائرى نيز استاد امام بودند ــ بيان مي‌کنند. مرحوم فشاركى مي‌فرمايد: در قضاياى صادقه ما علم به نسبت داريم؛ وقتى در عالم خارج می‌‌دانيم زيد ايستاده است، در نفس خودمان به نسبت بين زيد و قيام علم داريم؛ اما در قضاياى كاذبه، در واقع نسبتى وجود ندارد، در اينجا مسأله قضيه كاذبه و اين نسبت را چگونه تصوير كنيم؟ بالاخره هر قضيه‌اي نياز به اين دارد كه ميان موضوع و محمول آن نسبتى باشد.مرحوم فشاركى فرموده‌اند: در باب قضاياى كاذبه، قلباً شخص كاذب جزم به نسبت پيدا می‌‌كند؛ در عالم قلبش جزم به اين پيدا مي‌كند كه نسبتى وجود دارد، اما در واقع چنين نسبتى نيست. به عبارت ديگر، فرموده است: قلب انسان اين تجزم را خلق و ايجاد می‌‌كند. اينجا گويا كسى به امام عرض می‌‌كند: شما كه می‌‌گوئيد مسأله علم و جزم از احوال قلبيه‌اي است كه بايد مبادى‌اش حاصل شود و اراده و اختيار در آن دخالت ندارد، پس اين فرمايش مرحوم فشاركى چيست؟ ايشان که مي‌گويد قلب انسان خلق نسبت می‌‌كند و جزم به نسبت پيدا مي‌کند؛ بنابراين، معلوم می‌‌شود كه متعلق براى اراده و اختيار قرار می‌‌گيرد.

پاسخ امام(ره) از اشکال

مرحوم امام در جواب مي‌فرمايند: ما دست از حرفمان بر نمی‌‌داريم؛ همانطور كه گفتيم جميع حالات قلبيه و از جمله علم و جزم، از امور جعلى و اختيارى و ارادى نيست؛ ما برهان آورديم که تا زماني که مبادي علم و جزم بوجود نيايد، التزام به آنها نيز امکان ندارد؛ و براي روشن شدن مطلب به ذکر يک مثال اكتفا مي‌کنند؛ مي‌فرمايد: شما اگر می‌‌گوئيد جزم يك امر اختيارى در نفس است، آيا مي‌توانيد الآن جزم پيدا كنيد به اين که يك، نصف دو نيست؟؛ اگر جزم چيزى است كه نفس شما خلق می‌‌كند و اختيارى و ارادى است، الان جزم پيدا كنيد كه الواحد ليس نصف الاثنين ؛ و حال آن که نمی‌‌توانيد چنين جزمى پيدا كنيد. پس، معلوم می‌‌شود جزم يك امر اختيارى و به تعبير ايشان جعلى نيست. سپس می‌‌فرمايد: اگر كسى از ما سؤال كند كه در قضاياى كاذبه مسأله ‌‌نسبت را به چه صورتي حل می‌‌كنيد؟ مي‌فرمايند: در آنجا مى‌‌گوييم جزم هست اما يك جزم ادعايى است؛ صورة الجزم است، اما واقعاً جزم نيست. شخصى كه می‌‌گويد من يقين دارم زيد قائم است در حالى كه می‌‌داند در خارج زيد قائم نيست، اين صورة الجزم دارد، يا به تعبير ديگر، اخبار به جزم مى‌‌كند؛ اما واقعاً جزمى وجود ندارد.

نتيجه سخن امام خميني(ره)

پس، نتيجه فرمايش امام اين مي‌شود که موافقت قلبى، تسليم قلبى، متعلق تكليف قرار نمی‌‌گيرد تا اين که بحث کنيم آيا موافقت التزامى واجب است يا واجب نيست؛ اين يك امرى است كه متوقف بر مبادى است، اگر مبادى حاصل شد، التزام نيز حاصل مي‌شود. همچنين از لابلاى كلماتشان استفاده می‌‌شود كسى كه نبوت پيامبر را قبول دارد، التزام دارد به ما جاء به النبى؛ و ديگر نمي‌توان گفت شخصي نبوت پيامبر را قبول دارد اما التزام و تسليم به آنچه که ايشان آورده ندارد. بنابراين، طبق فرمايش ايشان ديگر ثبوتاً مجالى براى بحث موافقت التزاميه باقى نمی‌‌ماند.

تعليقه بر سخن مرحوم امام

اينجا ما بر فرمايش ايشان دو تعليقه و ملاحظه داريم ــ حالا تعبير به مناقشه يا اشكال نمی‌‌كنيم ــ. ملاحظه اول: ملاحظه‌اى است كه از كلمات مرحوم محقق اصفهانى بدست می‌‌آوريم؛ مرحوم اصفهانى در بين كلماتشان می‌‌فرمايند: وجدان مساعد و موافق با مسأله موافقت التزامى و تسليم قلبى است.

ايشان مثال می‌‌زنند که اگر از طرف رئيسى كسى را منصوب به كارى كنند، شما يقين داريد كه آن شخص اهليت اين كار را دارد، اما در باطن هيچ ميل، تسليم و انقيادى نسبت به او نداريد؛ يعنى چه بسا انسان نسبت به يك حاكم، نسبت به يك رئيس، با اين که مي‌داند اهليت و تمام شرايط در مورد آن کار را دارد، اما مع ذلك تسليم او نيست؛ و اگر هم گوش به اوامر او می‌‌دهد، از باب خوف و ترس، يا به طمع اجرتي است که به او داده مي‌شود.لذا، وجدان بيان مرحوم امام خميني را رد می‌‌كند. به عبارت ديگر، ما می‌‌پذيريم كه احوال قلبى ــ (اين بيان در كلمات اصفهانى نيست) ــ اگر مبادى حالات قلبيه حاصل شد، قهراً التزام نيز حاصل می‌‌شود؛ شما اگر علم به تقواى شخصى پيدا كنيد، علم به معلومات شخصى پيدا كنيد، علم به درايت و بينش شخصى پيدا كنيد، مجموعاً براى شما حب به او ايجاد می‌‌كند؛ اما معنايش اين نيست كه فقط از اين طريق حبّ حاصل می‌‌شود.

آن مقداري که در كلمات امام(ره) وجود دارد، اين است كه امور قلبيه متوقف بر مبادى است و مبادى هم متوقف بر علل است؛ بدون مبادى و علل اين امور محقق نمی‌‌شود.

ولى آيا اين امور هميشه به اين صورت هستند؟ يا آن که اگر انسان بدون حصول مبادي، حب به چيزى پيدا کند، يا بدون اين كه مبادى خوف به وجود بيايد، حب پيدا کند، آيا چنين چيزي ممکن نيست؟ عرض ما اين است که علاوه بر آن که وجدان خلاف فرمايش مرحوم امام را مي‌گويد، از طرف ديگر، مي‌خواهيم بگوئيم ما قبول داريم كه اگر مبادى حاصل شد، اين امور قهراً حاصل می‌‌شود؛ اما اينكه بگوئيم اين امور هميشه به اين صورت هستند، چنين چيزى نيست؛ بلکه مواردى را داريم كه گاه انسان بدون اينكه انسان كسى را ببيند، بدون اينكه اطلاع از جزئيات او داشته باشد، فرض كنيد با مجرد تصور، حب به او پيدا مى‌‌كند ـ اين مقدار براي مبدأ بودن کفايت نمي‌کند ـ و اين ممکن است. پس اشكال اول ـ كه به نظر من ذيلش از اولي مهمتر است ـ اين است که به امام عرض می‌‌كنيم: شما در كلماتتان فرموديد وقتى مبادى آمد، اين امور قهراً حاصل مى‌‌شود؛ ما اين را می‌‌پذيريم، اما اينكه اين امور هميشه قهرى هستند و هيچ‌گاه بدون مبادى حاصل نمی‌‌شوند، برهانى در كلام شما بر اين معنا وجود ندارد.

ملاحظه دوم: زماني که به روايات مراجعه می‌‌كنيم، در کتاب کافي در ابواب كتاب الايمان و الكفر، بابي تحت عنوان «باب ان الايمان مبثوث فى الجوارح كلها» ــ كه واقعاً ديدن اين روايت براي هر طلبه‌‌اى لازم است؛ كه بداند ايمان قلب چيست؟ ايمان چشم چيست؟ ايمان دست چيست؟ ايمان پا چيست؟ نقصان ايمان چيست؟ رجحان ايمان چيست؟ و... ــ يك روايت بسيار مفصلى وجود دارد که در آن آمده است: ما فرض الله على القلب غير ما فرض الله على السمع آنچه را كه خداوند بر قلب واجب كرده است، غير از آن چيزى است كه خداوند بر گوش واجب كرده است و ما فرض الله علي السمع غير ما فرض الله على البصر، و ضمن «ما فرض الله على القلب» مسأله تسليم و انقياد نيز مطرح شده است و آمده: ما فرض الله على القلب هو الايمان و الاقرار و التسليم (در بعضى از روايات ديگر تصريح دارد كه تسليم يكى از اركان ايمان است)؛ حال، اگر بگوئيم تسليم امر غير ارادى و غير اختياري است، با ظاهر اين روايات سازگارى ندارد. و مرحوم امام بايد در ظاهر اين روايات تصرف كنند و بگويند آنچه كه خدا بر قلب واجب كرده است، يعنى آنچه كه مقدماتش را واجب كرده است، و الا حالات قلبيه متعلق براي تكليف قرار نمی‌‌گيرد. اين تصرف در روايات، خلاف ظاهر است.

بله، اگر ما يك برهان صد در صد عقلى داشتيم بر اين كه اين امور لا توجد الا بالمبادى، در اين روايات تصرف می‌‌كرديم، ولى آن مقدار كه در کلمات ايشان وجود دارد، اين است که اگر مبادى اين امور حاصل شود، قهراً اين امور حاصل می‌‌شوند؛ اما اينكه اين امور بدون مبادى حاصل نمی‌‌شود، در كلام ايشان اثبات نشده است.بنابراين، هم وجدان و هم روايات، اين كلام مرحوم امام را مورد مناقشه قرار می‌‌دهند و ما نمی‌‌توانيم آن را بپذيريم و قائل شويم كه ثبوتاً موافقت التزاميه ممكن نيست؛ بلكه همانطور كه اكثر اصوليين قائل هستند، موافقت التزاميه ثوبتاً ممكن است.و السلام.