- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم بر فرمايشات مرحوم نائينى اشكالاتى وارد است كه برخى از آنها را ذكر كرديم؛ يكى ديگر از اشكالات اين است كه مرحوم نائينى هم امارات و هم اصول عمليه را نسبت به احكام واقعيه از نظر طريق، فرمودند که حكومت ظاهرى دارد، و بر همين اساس، نظرشان اين شد كه هم امارات و هم اصول عمليه قائم مقام قطع موضوعى طريقى می‌‌‌‌شوند. حال، سؤال اين است كه شما امارات را از راه تتميم كشف حل کرديد و فرموديد دليلى كه دلالت بر حجيت اماره دارد، داراي اين خاصيت است كه اماره ظنيه كه كاشفيت ناقصه دارد را اعتباراً كاشفيت تامه می‌‌‌‌دهد. لذا، اين تعبير، از ايشان مشهور است كه اماره يك علم تعبدى است.

شارع مقدس با دليل حجيت اماره، مقدار احتمال خلافي که در اماره است را الغا مي‌کند و آن را به منزله کاشف تام قرار مي‌دهد. اما در اصول عمليه اصلاً كاشفيت وجود ندارد؛ در اصول عمليه معنا ندارد كه بگوييم دليلى كه اصل عملى را معتبر قرار داده، اين دليل اصل را به منزله كاشف علمى و يقينى كاشف قرار می‌‌‌‌دهد. بنابراين، چطور می‌‌‌‌فرماييد كه اصول عمليه هم مثل امارات حكومت ظاهريه دارد نسبت به احكام واقعيه و نسبت به واقع؟ البته بايد عرض کنم که من كلمات ايشان را طبق آنچه كه در فوائد الاصول آمده، بيان مي‌کنم؛ حالا خود شما بر روي کلمات ايشان در اجود التقريرات يك دقتى بفرماييد که ببينيد در آنجا به چه نحوى است. بزنگاه اصلى كلام مرحوم نائينى و يا به تعبير ديگر، شاهكار ايشان در مسأله قيام امارات مقام قطع در فوائد الاصول اين است كه از راه تتميم كشف وارد شوند؛ در حالي که در اصول عمليه تتميم كشف وجود ندارد؛ بنابراين، اين اشكال اين است كه شما بيانى را ذکر نكرديد بر اين كه چرا اصول عمليه هم مانند امارات حكومت ظاهرى دارند.

اشكال سوم اين است كه اصلاً در كلمات مرحوم نائينى دليلى اقامه نشده است؛ شما اگر تمام كلمات ايشان را در اين بحث بررسى كنيد، مي‌بينيد که ايشان كلام مرحوم آخوند را رد مي‌کنند ـ البته اين مطلب و رد صحيح است ـ و مي‌فرمايند که منجزيت و معذريت از لوازم عقلى است و قابليت جعل را ندارد؛ سپس مي‌گويند که در باب امارات، ما قائل هستيم به اين كه كيفيت جعل امارات از باب تتميم كشف است؛ ليکن دليلى بر اين ادعا اقامه نمي‌‌‌کنند. بنابراين، آنچه كه در كلام ايشان وجود دارد، فقط صرف ادعاست. اضافه بر اين اشكال سوم، اين مسأله است كه شما اگر بخواهيد حكومت را ـ ولو حكومت ظاهريه را ـ اثبات کنيد، اول بايد اثبات كنيد شارع در باب امارات از راه تتميم كاشفيت وارد شده است؛ و اين احراز تعبدى را به منزله احراز وجدانى قرار داده است؛ و سپس بگوييد که اين حكومت دارد. بنابراين، غير از اشكالى كه مرحوم محقق عراقى اعلى الله مقامه الشريف داشتند ـ(كه ايشان فرمودند اصلاً حكومت ظاهرى اصطلاحى است که ما سمعناه فى آبائنا الاولين ) ـ اشكال مهم بر مرحوم نائينى اين است كه بر مدعاى خودشان دليلى اقامه نكرده‌‌اند. نتيجه اين که بايد بيان ايشان کنار گذاشته شود.

تحقيق در مسأله

تحقيق در مطلب همان است كه ما قبلاً هم در لابه‌لاى كلمات، اشاره‌‌اى به آن داشتيم، اما اکنون بايد آن را به‌صورت جامع و كامل بيان كنيم. بحث اين بود كه آيا امارات قائم مقام قطع آن هم قطع موضوعى طريقى می‌‌‌‌شود يا نه؟ اينجا همان طور كه در اين بحث ملاحظه كرديد، ريشه تحقيق به اين بر می‌‌‌‌گردد که ببينيم كيفيت جعل امارات به چه نحوى است؟ اين كه شارع خبر ثقه را حجت قرار داده، چه هدفي داشته است؟

يك نظريه، نظريه آخوند در حاشيه رسائل بود كه شارع مؤدّاى اين خبر را به منزله واقع قرار داده است؛ خبر می‌‌‌‌گويد نماز جمعه واجب است، بنابراين، ما وجوب صلاة جمعه را به منزله حكم واقعى بايد بدانيم.

نظر دوم كه باز اين را مرحوم آخوند در كفايه اظهار كرده‌‌اند، اين بود كه در باب امارات، شارع حجيت ـ منجزيت و معذريت ـ را جعل كرده است و در اينجا نمی‌‌خواهد در واقع تصرف كند؛ اگر حکم اماره مطابق با واقع در آمد، منجّزٌ؛ و اگر مخالف با واقع در بيايد، معذّرٌ.

نظر سوم نظر مرحوم نائينى بود كه در باب امارات، مسأله جعل حجيت يا قول دوم نيست؛ بلكه در باب امارات، مسأله از باب تتميم كشف است. شارع مقدس اماره ظنيه را كه كاشفيت ناقصه دارد به منزله كاشف تام قرار داده است. البته باز در اين نظريه مرحوم نائينى بايد ديد که منظور چيست؟ آيا وجداناً مفيد علم است؟ اين‌گونه که نيست و بلکه اين خلاف علم است. آيا مقصود اين است كه اثر علم بر اين بار شود؟ همان طور كه اگر شما در يك موردى علم پيدا می‌‌‌‌كنيد لزوم العمل در آنجا هست، بگوييم آن اثر در اينجا نيز مترتب می‌‌‌‌شود؟

اين نكته‌اي است كه لازم نيست در اينجا به آن پرداخته شود. اين سه مبنا وجود دارد؛ اما تحقيق در مطلب اين است كه اصلاً در باب امارات، هيچ كدام از اين مسائل مطرح نيست؛ نه شارع مؤدّى را به منزله واقع قرار می‌‌‌‌دهد، نه جعل حجيت می‌‌‌‌كند، و نه مسأله تتميم كاشفيت مطرح است. پس چيست؟ امارات امور عقلائيه هستند؛ عقلا در امور اجتماعى و در امور زندگى و نظام اجتماعى خودشان می‌‌‌‌آيند به خبر ثقه و ظواهر عمل مي‌کنند؛ اماراتى كه در اصول داريم، دليل عمده حجيت و اعتبارشان بناى عقلاست؛ چنين نيست كه بگوييم شارع بما انّه شارع در شريعت خودش خبر واحد را حجت قرار داده است؛ نه، عقلا در امور خودشان به خبرواحد عمل می‌‌‌‌كنند، و شارع هم بما انه احد من العقلاء به همين خبر واحد عمل می‌‌‌‌كند و راه ديگري را بر خلاف راه عقلا نمي‌‌‌پيمايد؛ و به عبارت ديگر، شارع در باب امارات، تأسيس جديدي ندارد.

بنابراين، بايد به سراغ عقلا رفت که آيا آنها كه به خبر واحد عمل می‌‌‌‌كنند، امارات را قائم مقام قطع می‌‌‌‌دانند يا نه؟ اصلاً بحث تنزيل و بحث اين كه اماره نازل منزله قطع و واقع شود، يا اين كه مؤدّاي اماره به منزله واقع باشد، نيست. عقلا عند فقد العلم به امارات ظنيه عمل می‌‌‌‌كنند؛ و اصلاً به اين معنا توجهى ندارند كه يك اماره‌‌اى بخواهد نازل منزله علم قرار بگيرد. به عبارت ديگر، اين مبانى كه تاکنون بيان داشتيم، ـ هم مبناى آخوند در حاشيه رسائل ، هم مبناى ايشان در كفايه و هم مبناى مرحوم نائينى ـ همگي صرف ادعاست. وقتى مرحوم آخوند در حاشيه رسائل می‌‌‌‌گويند معناي اماره اين است كه شارع مؤدّى را به منزله واقع قرار داده است، می‌‌‌‌گوييم از كجا چنين فرمايشى داريد؟ تنها چيزى كه در شريعتمان داريم، اين است كه خبر واحد حجيت دارد، چون حجيت عقلايى دارد، و شارع هم اين را پذيرفته است.

اما كجا و كدام دليل دلالت دارد بر اين كه اين مؤدى به منزله واقع است؟ كدام دليلى دلالت دارد بر اين که شارع حجيت را جعل می‌‌‌‌كند؟ اصلاً دليل بر اين معنا نداريم؛ علاوه بر اين كه اشكالات ديگرى نيز وجود دارد که آنها را در محل خودش بيان خواهيم کرد. اگر در ميان احكام وضعيه، احكامى مثل ملكيت و حكومت قابل براى جعل باشند، اما حجيت قابل جعل نيست؛ حجيت از لوازم ذاتى و عقلى آن چيزى است كه دليل است. اگر مطابق با واقع در آيد، منجز است؛ و در صورت مخالفت نيز معذر است؛ ذات دليل چنين اقتضايي را دارد. طبق اين مبناى كه امارات تأسيسات شرعيه مستقله نيستند و عنوان عقلايى دارند و از بناى عقلاست، به عقلا مراجعه می‌‌‌‌كنيم و می‌‌‌‌گوييم شما اين را قائم مقام واقع می‌‌‌‌دانيد؟ می‌‌‌‌گويند: نه.

می ‌‌گوييم ظن را قائم مقام يقين می‌‌‌‌دانيد؟ می‌‌‌‌گويند: نه. حتى در قطع طريقى محض هم همينطور است؛ در قطع طريقى محض اگر عقلا در يك موردى قطع داشته باشند، به قطع عمل می‌‌‌‌كنند و اگر قطع نباشد، می‌‌‌‌روند سراغ امارات؛ ليکن اين بدان معنا نيست که اماره قائم مقام قطع باشد. به عبارت ديگر، اگر فرض كنيم اصلاً چيزى به نام قطع نداشتيم، ما بوديم و همين امارات عقلائيه، عقلا به آنها عمل می‌‌‌‌كردند و نمی‌‌گفتند كه قائم مقام قطع هستند.

بنابراين، اصلاً در باب امارات، هيچ كدام از آن مبانى سه‌ گانه قابل قبول نيست و اشكالات متعدد به آنها وارد است؛ و مسأله قيام امارات مقام قطع به هيچ وجه منشأ ندارد. نتيجه می‌‌‌‌گيريم كه امارات قائم مقام قطع نمی‌‌شوند؛ حتى قطع طريقى محض. عرض كردم طبق مبانى ديگران، اصلاً در باب قطع طريقى محض اشكالى وجود ندارد و هيچ نزاعي وجود ندارد که امارات قائم مقام قطع طريقى محض می‌‌‌‌شود؛ بلکه نزاع را بر روي مسأله قطع موضوعي طريقي و قطع موضوعي وصفي می‌‌‌‌آورند. نتيجه بحث اين مي‌شود که طبق بيانى كه ما عرض كرديم، اصلاً در باب امارات، مسأله قائم مقامى، مسأله تنزيل و مسأله نيابت به هيچ وجه مطرح نيست و هيچ اماره‌ا‌‌ى قائم مقام قطع واقع نمی‌‌شود. هذا تمام الكلام در باب امارات.

برچسب ها :

مرحوم نائینی امارات قطع قائم مقامی اماره از قطع نازل منزله بودن مؤدّای اماره از قطع قائم مقامی امارات و اصول عملیه از قطع موضوعی طریقی جعل امارات از باب تتميم كشف جعل حجیت برای اماره عدم تأسیس جدید از ناحیه شارع در باب امارات عدم قابلیت جعلِ حجیت قائم مقامی امارات از قطع در نظر عقلا كيفيت جعل امارات

أمارات _قطع

أمارات _قطع

اشکالات کلام مرحوم نائيني

تحقيق در مسأله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .