- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بر فرمايش مرحوم نائينى چند اشکال وارد است.
اولين اشکال اين است که اگر بخواهيم از راه اطلاق وارد شويم و بگوييم «لا تشرب الخمر» اطلاق دارد و هم قبح فعلى را شامل مى‌‌‌‌شود و هم قبح فاعلى را؛ و بگوييم قبح فاعلى حرمت را براى فعل متجرّيٰ به به ملاک عناوين اوليه اثبات مى‌‌‌‌کند، اشکال مرحوم نائيني وارد است،‌ اما اگر مسأله خطاب و اطلاق را کنار گذاريم و کسى اينطور ادعا کند که قبح فاعلى مستلزم حرمت فعل متجرّيٰ به است، ولي نه به خطاب «لا تشرب الخمر» و نه به اطلاق آن، بلکه به ملاکى که براى حرمت واقعيه خمر است؛ يعنى اگر کسى ادعا کند که در موردي که قبح فاعلى وجود دارد، اين قبح فاعلى فعل متجرّيٰ به را حرام مى‌‌‌‌کند به همان ملاکى که در حرمت واقعيه خمر است، ديگر آن اشکال که لازم مي‌آيد که متأخر در متقدم تأثير کند، مطرح نمی‌‌‌‌شود.

همچنين اين اشکال که قبح فاعلى از انقسامات لاحقه است و در انقسامات لاحقه اطلاق و تقييد راه ندارد، نيز وارد نمی‌‌‌‌شود. همه اين اشکالات در فرضى است که ما بخواهيم مسأله حرمت فعل متجرّيٰ به را از راه خود اطلاق «لا تشرب الخمر» استفاده کنيم، اما اگر کسي بگويد که به خطاب و اطلاق کارى نداريم، و اين که قبح فاعلي با حرمت فعل متجّريٰ به ملازمه دارد، به همان ملاکي است که در حرمت واقعيه خمر است، ديگر اشکالات موجود در کلام مرحوم نائيني وارد نمي‌شود. اما اشکالى که در اينجا مطرح مى‌‌‌‌شود، اين است که از کجا چنين ملاکى را احراز کنيم؟ از کجا بگوييم وقتى تجرّى شد، همان ملاک حرمت واقعيه خمر در فعل متجرّيٰ به موجود است؟ چاره‌‌اى نداريم جز اين که از راه قاعده ملازمه وارد شويم و بگوييم بين حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود دارد؛ «کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع»؛ بگوييم عقل قبح فاعلى را ادراک مى‌‌‌‌کند و بين اين قبح فاعلى و حرمت شرعى متجرّيٰ به ملازمه است. اين اشکالى است که بر مرحوم نائينى مى‌‌‌‌توانيم وارد کنيم و آن را در کلمات بزرگان هم نديده‌ايم؛ اين اشکال را خود ما تأمل کرده‌ايم و شما هم تأمل کنيد و ببينيد که اين اشکال وارد است يا نه؟.

اشکال دوم: اشکال ديگر که در کلمات برخى از بزرگان وجود دارد و بر مرحوم نائينى وارد است، اين است که اساساً اطلاق و تقييد در يک موضوع واحد وارد مى‌‌‌‌شوند؛ اگر موضوع واحدي مانند «صلاة» را با حالتى، قيدى و يا جزئى در نظر بگيريم، مقيّد مى‌‌‌‌شود؛ و اگر آن را بدون آن قيد در نظر بگيريم، مطلق مى‌‌‌‌شود. در نتيجه، اگر حکمى روى متعلقى آمد و شما بخواهيد اطلاق را نسبت به موضوع ديگرى مطرح کنيد، ديگر از باب اطلاق و تقييد اجنبي مي‌شود و ارتباطي به اين باب ندارد. مثال زده و فرموده‌‌‌‌اند: اگر دليلى مثلاً دلالت بر اصل ثبوت خيار در معامله‌‌‌‌اى دارد، در صورتي که شک کنيم آيا اين خيار استمرار هم دارد يا ندارد؟

کسى نمی‌‌‌‌تواند به اصالة الاطلاق تمسک کند و بگويد وقتى که مى‌‌‌‌گويند «البيعيان بالخيار» يا مثلاً دليلى که براى خيار حيوان و يا خيار عيب است، بگوييم اين دليل دال بر اصل حکم، اطلاق دارد؛ هم خود حکم را شامل مى‌‌‌‌شود و هم استمرار حکم را؛ براى اين که دليل، دلالت بر اصل حدوث حکم دارد و استمرار حکم موضوع ديگري است، با اطلاق نمی‌‌‌‌توانيد استمرار را هم اثبات کنيد؛ کما اينکه اگر دليلى بر حکمي در مورد زيد دلالت کند، چطور نمی‌‌‌‌توانيد بگوييد اين دليل اطلاق دارد و شامل عمرو نيز مى‌‌‌‌شود؛ براى اين که عمرو موضوع ديگرى است غير از موضوع اول و غير از زيد؛ در اينجا هم همينطور است. مثال ديگري که ذکر مي‌کنند و براي رجال مفيد است، اين است که آيا خبر عادل را که مى‌‌‌‌گوييم حجت است، شامل خبر مع الواسطه هم مى‌‌‌‌شود يا نه؟

تمام اخبارى را که در کتب روائى داريم، خبر مع الواسطه هستند؛ در آنجا کثيرى از بزرگان مى‌‌‌‌گويند ادله حجيت خبر واحد اطلاق دارد، و اطلاق آنها هم شامل خود خبر مى‌‌‌‌شود و شامل خبر مع الواسطه؛ همين اشکال در اينجا هم موجود است؛ زيرا، در آنجا نيز موضوع تغيير مى‌‌‌‌کند؛ خبر مع الواسطه موضوع ديگرى و غير از خود خبر است. در مانحن شماى مرحوم نائينى مى‌‌‌‌خواهيد بفرماييد با اطلاق بگوييم «لا تشرب الخمر» شامل معلوم الخمريه نيز شود؛ در حالي که نمي‌توان چنين مطلبي را گفت، چون معلوم الخمريه موضوع ديگرى غير از خود خمر است. به عبارت ديگر، اطلاق و تقييد در جايى مى‌‌‌‌آيد که يک قيدى از حالات موضوع باشد؛ مى‌‌‌‌گوييم «أکرم العالم» ، اين عالم، مى‌‌‌‌خواهد عادل باشد يا غير عادل، اطلاق دارد؛ عادل بودن از حالات موضوع و متعلق است؛ اما معلوم الخمريه بودن از حالات خمر نيست. بنابراين، در دايره اطلاق قرار نمی‌‌‌‌گيرد و اصالة الاطلاق اصلاً چنين موردى را شامل نمی‌‌‌‌شود. نظير اين اشکال را در مباحث اصولى در سال‌‌هاى گذشته هم به مناسبت داشتيم، و اشکال محکم و واردى است. بنابراين، اين راه دوم را که مرحوم نائينى فرمودند، مجموعاً با اين دو اشکالى که امروز بيان کرديم، منتفى مى‌‌‌‌شود.

راه سوم براي حرمت فعل متجرّيٰ به

راه سوم اين است که گفته شود قبح فاعلى مستلزم حرمت شرعى متجرّيٰ به است اما نه به ملاک حرمت واقعيه خمر، بلکه به ملاک اين که بر اين فعل، عنوانى به عنوان تمرد على المولا، هتک و مخالفت با مولا صدق مى‌‌‌‌کند. ـ اين نکته را دقت بفرماييد ـ ما اگر بخواهيم بگوييم قبح فاعلى دلالت بر قبح فعل هم دارد، منتهى اين فعل را که قبيح مى‌‌‌‌کند به ملاک تمرد بر مولاست و نه به ملاک حرمت واقعيه خود خمر.

اشکال مرحوم نائيني بر اين راه

مرحوم نائيني در اينجا اشکال مي‌کنند که اين راه مستلزم اجتماع مثلين است؛ مى‌‌‌‌فرمايند اگر چنين حرفى بزنيم، لازم مى‌‌‌‌آيد اجتماع مثلين فى نظر القاطع. توضيحش اين است که اگر ما بخواهيم بگوييم قبح فاعلى به ملاک تمرد بر مولا مستلزم حرمت شرعيه فعل متجرّيٰ به است، در هر موردي که حرمت شرعى باشد، بايد خطابى باشد؛ و ما با قبح فاعلى مى‌‌‌‌خواهيم کشف از آن خطاب کنيم. ايشان مى‌‌‌‌فرمايند: اين خطاب مي‌تواند دو نوع باشد؛ يکى به نحو مختص و يکى به نحو عام. به نحو مختص يعنى بگوييم شارع به خصوص اين آدم متجرّي خطاب مى‌‌‌‌کند.

اشکال اين مطلب آن است از سوي ديگر، ما قانون داريم که بايد مخاطب و مکلف التفات به متعلق خطاب داشته باشد؛ يعنى بايد متجرّي اول به متعلق خطاب توجه پيدا کند و بفهمد که خودش متجرّي است، که در اين صورت از متجرّي بودن خارج مى‌‌‌‌شود؛ شبيه آنچه که در باب نسيان گفته مي‌شود که اگر در حال نسيان به شخص ناسي بگويند أيّها الناسي، اين شخص متوجه نسيانش مي‌شود و نسيان او زائل مي‌شود؛ در اينجا هم اگر شارع بگويد أيّها المتجرّي، يعنى به او گفته مي‌شود که قطع تو مطابق با واقع نيست و خيال مى‌‌‌‌کنى که اين مايع خمر است؛ در اين صورت، از متجرّي بودن خارج مي‌شود. ثانياً چه وجهى دارد که شارع چنين خطابى را مختص متجرّي کند؟ متجرّي که عملش عمل حرام است، اين حرمت وجود دارد مى‌‌‌‌خواهد قطع او مطابق با واقع باشد و مى‌‌‌‌خواهد مطابق با واقع نباشد.

هنگامي که گفته مي‌شود قبح فاعلي وجود دارد، حرمت هم هست، چه وجهى دارد که شارع در اينجا يک خطاب اختصاصى به متجرّي داشته باشد؟ بنابراين، خطاب به أيها المتجرّي، اولاً يلزم من وجوده العدم، و ثانياً لا وجه للاختصاص الشارع له. پس، بايد يک خطاب عامى باشد که در آن کلمه متجرّي نيست؛ مى‌‌‌‌گويد «لا تشرب معلوم الخمرية» که اعم است از اين که علمش مطابق با واقع باشد يا مخالف با واقع. مرحوم نائينى مى‌‌‌‌فرمايد: اشکال اين وجه نيز آن است که مستلزم اجتماع مثلين است؛ براى اينکه شخصي که قطع به خمريت مايعي دارد، بعد از اين که قطع به خمريت پيدا کرد، وجوب اجتناب از خمر گريبان او را مى‌‌‌‌گيرد، و ديگر اگر گفته شود «لا تشرب معلوم الخمرية»، اجتماع مثلين مى‌‌‌‌شود، دو مرتبه وجوب اجتناب گريبان اين شخص را مى‌‌‌‌گيرد. به عبارت ديگر، يک خطاب «الخمر حرام» داريم و اگر مولا بخواهد بگويد «لا تشرب معلوم الخمرية»، همان حرمتي که در «الخمر حرام» وجود دارد، در «لا تشرب معلوم الخمرية» نيز هست؛ و بنابراين، اجتماع دو حکم لازم مي‌آيد.

اما اشکال اساسي که در اين قسمت اصلاً مرحوم نائينى بر حسب آنچه که در فوائد الاصول است، متعرض آن نشده‌‌اند و شاگردان ايشان مثل مرحوم آقاى خوئى و ديگران ذکر فرموده‌‌‌‌اند، اين است که اساساً در مانحن فيه مجالى براى قاعده ملازمه بين حکم عقل و حکم شرع وجود ندارد؛ اين که گفته مي‌شود «کلّ ما حکم به العقل، حکم به الشرع»، اين ملازمه در جايى است که يک موردى را عقل ادراک کند که در سلسله علل احکام باشد؛ مثلاً اگر عقل مصلحت يک فعلي را درک کرد ـ که اين مصلحت، ملاک است و در سلسله علل جاى مي‌گيرد ـ اينجا شارع هم حتماً بايد بر طبق آن ملاک حکم کند؛ اگر عقل ملاک مصلحت لزوميه فعلى را درک کرد، بر شارع لازم است که در اينجا حکم شرعي وجوب را جعل کند. بنابراين، قاعده ملازمه در سلسله علل جارى است؛ اما آن امورى را که عقل درک مى‌‌‌‌کند و در سلسله معلولات احکام شرعيه است، مثل اينکه شارع «اقيموا الصلاة» را بفرمايد و بعد عقل وجوب اطاعت را درک کند، در اين صورت، اگر شارع مقدس دستوري مبني بر اطاعت نداشت، ديگر عقل حکم به وجوب اطاعت را درک نمي‌کرد. بنابراين، قاعده ملازمه بين حکم عقل و شرع در احکام عقليه‌‌اى که در سلسله معلولات است، جريان ندارد.

زيرا، تسلسل لازم مى‌‌‌‌آيد؛ شارع فرموده است «اقيموا الصلاة»، عقل مى‌‌‌‌گويد اطاعت واجب است؛ مى‌‌‌‌گوييم معناي جريان قاعده ملازمه در اينجا آن است که دوباره شارع هم اطاعت خودش را واجب کرده است؛ تا حکم شرعى دوم مى‌‌‌‌آيد، عقل مى‌‌‌‌گويد اطاعت اين حکم شرعى دوم واجب است؛ دوباره نقل کلام مى‌‌‌‌شود در همان حکم عقلى و همينطور ادامه پيدا مي‌کند که تسلسل مي‌شود و تسلسل نيز محال است. مانحن فيه نيز ـ يعنى قبح فاعلى ـ از مدرکات عقليه در سلسله معلولات است؛ يعنى بعد از اين که شارع خطاب کرد و مکلف بخواهد با آن مخالفت کند، قبح فاعلى مطرح مى‌‌‌‌شود؛ اما اگر شارع مقدس از اول امر و نهى نداشته باشد، قبح فاعلى نسبت به دستورات شارع معنا ندارد.

پس، قبح فاعلى در سلسله معلولات جاي مي‌گيرد و در اين صورت، قاعده ملازمه بين حکم عقل و شرع در مورد آن جاري نمي‌شود. تا اينجا مجموعاً سه راه براي اصولي بودن مسأله تجرّي ذکر کرديم، ـ (راه اول بود که خطابات اوليه اطلاق دارد؛ راه دوم اين بود که قبح فاعلى مستلزم حرمت متجرّيٰ به است به همان ملاکات خطابات اوليه؛ و راه سوم اين بود که قبح فاعلى مستلزم حرمت است به ملاک تمرد بر مولا) ـ لکن ملاحظه فرموديد که هيچ کدام از حرمت شرعي فعل متجرّيٰ‌به را اثبات نکرد و همه دچار اشکال بودند؛ اما آيا راه ديگرى وجود دارد و يا آن که خود تجرّى فى نفسه استحقاق عقاب دارد يا نه؟ إن‌شاءالله فردا عرض مى‌‌‌‌کنيم.

برچسب ها :

امارات قطع تجرّی حرمت فعل متجرّی به اثبات حرمت فعل متجرّی به با قبح فاعلی ملازمه حکم شرع با حکم عقل ورود اطلاق و تقیید در موضوع واحد اطلاق ادله حجیت خبر واحد تمرد بر مولا امتناع اجتماع مثلین در نظر قاطع

امارات _قطع

امارات _قطع

اشکالات وارد بر استدلال مرحوم نائيني

راه سوم براي حرمت فعل متجرّيٰ به

اشکال مرحوم نائيني بر اين راه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .