- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اما مطلبى در حاشيه‌‌ى مرحوم اصفهانى در كفايه هست كه مناسب است به عنوان تتمه‌‌ى بحث گذشته اين را عرض كنيم و بعد بحث اصول عمليه را مطرح كنيم. از عبارات مرحوم آخوند در كفايه در باب امارات، اين مطلب استفاده مي‌شود که ايشان اماره را نازل منزله علم قرار مي‌دهند و اين مطلب را مي‌پذيرند، اما در اين مسأله بحث داشتند که آيا از دليل دال بر حجيت اماره يک تنزيل استفاده مي‌شود و يا دو تنزيل؟ يك تنزيل اين است كه اماره را به منزلة الواقع قرار دهيم (تنزيل به لحاظ آلي) و تنزيل دوم اين كه علم به اماره نيز به منزله علم به واقع باشد (تنزيل به لحاظ استقلالي). مرحوم آخوند فرمودند: ادله حجيت اماره فقط قابليت يك تنزيل را دارد و جمع بين اين دو تنزيل امكان ندارد. عبارت مرحوم آخوند در کفايه اين است: «لا اشكال فى كونه دليلاً على حجيته فإن ظهوره فى أنه بحسب لحاظ الآلى مما لا ريب فيه ايشان بعد از آن که مطرح مي‌کنند دليلى كه خبر واحد را حجت می‌‌كند، يا قابليت تنزيل اول را دارد، و يا قابليت تنزيل دوم را دارد، مي‌گويد: در اين كه دليل حجيت اماره ظهور در تنزيل اول دارد، ترديدى نداريم و اين عبارت همين است فإن ظهوره فى أنه بحسب اللحاظ الآلى مما لا ريب فيه».

مرحوم محقق اصفهانى در ذيل اين عبارت در صفحه 60 از جلد سوم نهاية الدراية كلام مرحوم آخوند را تشريح و منقح كرده‌اند. ايشان به ادله حجيت خبر واحد ــ كه آيات، روايات و بناى عقلاست ــ اشاره كرده و فرموده‌اند: تمام اينها ظهور در تنزيل اول دارد؛ مثلاً در روايات از امام(ع) سؤال كردند كه آيا يونس بن عبدالرحمن ثقه است و ما می‌‌توانيم معالم دين‌مان را از او اخذ كنيم؟ امام فرمودند: نعم. مرحوم اصفهانى فرموده است: اين «نعم» يعنى يونس ثقه است و معالم دين را از يونس بگيريد. يعنى آنچه كه يونس از ما بيان می‌‌كند، به منزله احكام واقعيه است. ايشان در اينجا فقط به دنبال اين مطلبند كه اثبات كنند فقط ظهور در تنزيل اول دارد؛ يعنى امام می‌‌فرمايند آنچه را كه يونس بيان می‌‌كند، به منزلة الواقع است؛ اما تنزيل دوم ــ كه در جايى است كه ما قطع را لحاظ استقلالى كنيم و بگوييم واقعى كه ما علم به آن داريم، واقع معلوم يا به تعبير خود ايشان واقع واصل است ــ از اين روايت استفاده نمی‌‌شود.

حال، سؤال ما از مرحوم اصفهانى و خود مرحوم آخوند اين است كه كجاى اين روايت تنزيل را مي‌گويد؟ امام(ع) مي‌فرمايد آنچه که يونس بن عبدالرحمن مي‌گويد به آن عمل كنيد، اما آنچه كه می‌‌گويد به منزله واقع هم هست و امام می‌‌خواهد بفرمايد مؤدّا و مدلول رواياتى كه يونس نقل می‌‌كند، به منزله واقع هم هست، ما از اين روايت اصلاً تنزيل را استفاده نمی‌‌كنيم؛ هرچند كه مرحوم آخوند در متن كفايه می‌‌فرمايد «ان ظهوره فى انه بحسب اللحاظ الآلى مما لا ريب فيه» ، چطور مما لا ريب فيه است؟ اصلاً در اينجا تنزيل وجود ندارد. بعد مرحوم اصفهانى اين عبارت را نقل كردند كه امام فرمود: «فما اديا عنى فعنى يؤديان » آنچه كه اين دو نفر از من نقل می‌‌كنند، گويا تو خودت از من شنيده‌اى. اين هم باز فقط مسأله لزوم العمل را می‌‌رساند؛ يعنى آنچه كه اين دو راوى از من نقل می‌‌كنند، تو بايد بر طبق آن عمل كنى؛ اما آنچه كه اين دو راوى نقل می‌‌كنند درست عين واقع و به منزله واقع است، از اين روايت استفاده نمی‌‌شود.

شايد در ذهن مرحوم آخوند، مرحوم اصفهانى و ديگران اين بوده كه «فما اديا عنى فعنى يؤديان» در مقام تنزيل باشد؛ اگر بخواهيم بگوييم روايت ظهور در تنزيل دارد، بايد بگوييم كه امام می‌‌فرمايد: اين دو نفر لسانشان لسان من است؛ قول و خبرى كه می‌‌دهند، گويا آن را از من شنيده‌اى. اگر اين روايت را اينطور معنا كنيم از آن تنزيل استفاده می‌‌شود، اما اگربگوييم امام مي‌خواهد بفرمايد آنچه كه اين دو نفر گفتند، بايد به آن عمل كنيد همانطور كه اگر از من بشنويد بايد عمل كنيد. بحث در لزوم العمل على طبق الخبر است. از عمل و لزوم العمل كجا تنزيل را استفاده می‌‌كنيم؟ همچنين مرحوم اصفهانى در ادامه مي‌فرمايد كه از آيات نيز تنزيل استفاده می‌‌شود، تا اين که به بناي عقلا مي‌رسند و مي‌فرمايند: «و اما بناء العقلا فقد مر مراراً ان بناء العقلا عملاً على مؤاخذة العبد اذا خالف ما اخبر ثقة به عن مولاه مثلاً لا على جعل الحكم المماثل» مرحوم اصفهانى در اينجا تقريباً تصريح مي‌کنند که بناى عقلا عملاً بر اين است كه اگر ثقه‌اي به عبدى از طرف مولا خبرى داد، در صورتي که عبد با اين خبر مخالفت كند، بناى عملى عقلا بر اين است كه اين عبد استحقاق عقوبت دارد.

معناي اين كه مى‌گوييم بناي عقلا يكى از ادله حجيت خبر واحد است، همين است که عبد بايد مؤاخذه شود. بعد خود ايشان فرموده‌اند «لا على جعل الحكم المماثل» . در كفايه هم شنيده‌ايد كه امارات مفيد حكم مماثل هستند؛ يعنى مؤداى امارات يك حكم مماثل با واقع براى ما جعل می‌‌كند. و اين در صورتى است كه اساس تنزيل را بپذيريم و بگوييم مؤدّاى خبر به منزله واقع است؛ حال كه دست ما از واقع كوتاه است، خود اماره يك حكم مماثلى را براى ما جعل مي‌كند. ايشان در اينجا تصريح دارند بر اين كه بناى عقلا دلالت بر جعل حكم مماثل ندارد؛ يعنى تصريح مي‌کنند که در بناى عقلا اصلاً تنزيل وجود ندارد. پس، در ميان ادله حجيت خبر واحد، باز مرحوم اصفهانى پذيرفته است كه از بناى عقلا تنزيل را استفاده نمی‌‌كنيم.

حال، اگر كسى علاوه بر بناى عقلا، آيات و روايات را هم دليل براى حجيت خبر واحد قرار داد و در آنها مناقشه نكرد، عرض كرديم که نه از آيات و نه از روايات، از هيچ كدام تنزيل استفاده نمی‌‌شود. نتيجه بحث و تكميلى كه امروز به عنوان تكميل بحث ديروز عرض كرديم، اين شد که اگر كسى دليل حجيت خبر واحد را بناى عقلا قرار داد، مسلماً تنزيل در بناى عقلا نيست؛ كما اين كه خود مرحوم محقق اصفهانى نيز تصريح به اين نكته دارند. دوم آن که اگر كسى علاوه بر بناى عقلا آيات و روايات را هم دليل قرارداد، عرض كرديم از روايات يك ظهور بدوى و ابتدايى در تنزيل استفاده می‌‌شود، اما اگر دقت كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد که در آنجا هم واقعاً تنزيلى نيست؛ امام(ع) نمی‌‌خواهد بفرمايد که آنچه يونس بن عبدالرحمن و يا ديگر راويان می‌‌گويند، به منزله‌ي واقع است؛ بلکه می‌‌خواهد بفرمايد: همانطور كه اگر حکمي را از خود من می‌‌شنيديد، به آن عمل می‌‌كرديد، از اينها هم اگر شنيديد، بايد بدان عمل كنيد. حال ممكن است که اين عمل مطابق باواقع در آيد و ممكن است مطابق با واقع در نيايد و هيچ تنزيلى نيست. البته عرض کردم که تحقيق در مسأله را در بحث امارات مطرح خواهيم کرد.

بحث جانشيني اصول عمليه از قطع

کلام مرحوم آخوند و تقسيم اصول عمليه به محرزه و غير محرزه

مرحوم آخوند بعد از اين كه در امارات به اين نتيجه مي‌رسند که اماره فقط قائم مقام قطع طريقى محض مي‌شود، اما قائم مقام قطع موضوعى ــ نه موضوعى طريقى و نه موضوعى وصفى ــ نمى‌شود، به سراغ اصول عمليه مي‌روند؛ ايشان بحث را در اصول عمليه به دو قسمت مي‌کنند، يكى استصحاب و يكى هم ساير اصول عمليه. وجه اين کار آن است كه ايشان می‌‌گويند اصول عمليه دو قسم است: اصول محرزه و اصول عمليه غير محرزه. اصول محرزه آن اصولى است كه ناظر به واقع هم هست؛ ايشان استصحاب را جزء اصول محرزه مي‌دانند؛ همينطور اگر گفته شود که قاعده فراغ و تجاوز اماره نيست و اصل است، آن هم جزء اصول محرزه است؛ و همينطور اصالة الصحة. اما اصول غير محرزه اصولى است كه اصلاً نظرى به واقع ندارد، بلكه وظيفه مكلف شاك را در مقام عمل معين می‌‌كند؛ مثل برائت و تخيير. مرحوم آخوند در اصول غير محرزه، مي‌گويد: «فلا معنا لقيامها مقامه بادلتها »، ادله‌‌اى كه دلالت بر اعتبار اصول غير محرزه دارد، دلالت بر اين ندارد كه مثلاً برائت بتواند قائم مقام قطع واقع شود؛ براى اين كه اين اصول غير محرزه وظايف مقرره براى جاهل فى مقام العمل است.

كسى كه شاك است و در مقام عمل تحيّر دارد، شارع می‌‌گويد که بايد به اينها عمل كند، اما هيچ براى ما منجزيت و معذريت نمی‌‌آورد؛ يعنى نمی توانیم بگوييم حال كه برائت را جارى كرديم، با اصالة البرائة تكليفى براى ما منجز شد. در حالي که در اين بحث كه می‌‌خواهيم بگوييم اصل عملى قائم مقام قطع مي‌شود، به دنبال اين هستيم که آثار عقلى و شرعى قطع را بر آن بار كنيم؛ آثار عقليه قطع اين است كه براي ما تكليف را منجز می‌‌كند و اين اثر قابل پياده شدن در اصول غير محرزه نيست. به عبارت ديگر ـ(اين در عبارت كفايه نيست)ـ در اصالة البرائة، می‌‌آييد اصالة البرائهٔ شرعى را جارى می‌‌كنيد و می‌‌گوييد تكليف وجود ندارد؛ اگر بخواهيم بگوييم اصل قائم مقام قطع است، بايد تنزيل باشد؛ در حالي كه اصلاً اصالة البرائة تكليف را بر می‌‌دارد و چيزى رانازل منزله تكليف قرار نمی‌‌دهد؛ در اصالة البرائة عقلى هم قبح عقلا بلا بيان است ــ عقل می‌‌گويد اگر شارع براى شما بيانى نكند، عقاب قبيح است ــ و تنزيلى وجود ندارد، اينطور نيست كه بگوييم اين نازل منزله‌‌ى قطع و واقع بشود.

اشکال و جواب

مرحوم آخوند در كفايه می‌‌فرمايد: اگر كسى اشكال كند كه اصالة الاحتياط می‌‌تواند قائم مقام براى قطع واقع شود؛ به اين بيان که در مواردى كه تكليفى در واقع وجود دارد، اصالة الاحتياط آن تكليف را براى ما منجز مي‌كند. شما می‌‌دانيد در ظهر جمعه تكليفى هست، اما نمي‌دانيد که نماز ظهر است يا نماز جمعه؛ اگر بگوييم اصالة الاحتياط جمع بين اين دو تکليف را اقتضا مي‌كند، در اينجا اصالة الاحتياط تکليفي را براي ما منجز مي‌کند؛ و همينطور است در شبهات وجوبيه، مثل دعا عند رؤية الهلال. مرحوم آخوند می‌‌فرمايند: ما يك احتياط عقلى داريم و يك احتياط شرعى؛ معناي احتياط عقلى اين است كه خود عقل حكم می‌‌كند به تنجز و صحت عقوبت بر مخالفت؛ در جايى كه عقل می‌‌گويد بايد احتياط كنى، اصلاً معنايش تنجز است؛ بنابراين، اين صورت را نمي‌توانيم بگوييم قائم مقام قطع است، بلکه خودش عين تنجّز است. لذا، تنزيل در اصالة الاحتياط عقلى معنا ندارد. اصالة الاحتياط نقلى و شرعى نيز اين است كه شارع مقدس ما را الزام به احتياط كند.

ايشان در اينجا مي‌فرمايد: بله، اگر اصالة الاحتياط شرعى بود، می‌‌تواند قائم مقام قطع باشد؛ اما ما در شبهات بدويه اصالة الاحتياط شرعى نداريم. در شبهات مقرون به علم اجمالى هم كه در رسائل خوانديد احتياط جاري مي‌شود، آنجا اصالة الاحتياط عقلى است و نه شرعي؛ در موردي كه اجمالاً می‌‌دانيم يكى از دو ظرف نجس است، مرحوم آخوند مي‌فرمايد احتياط عقلي جاري مي‌شود. مرحوم آخوند می‌‌فرمايند: نتيجه اين مي‌شود که اصول عمليه غير محرزه، قائم مقام قطع نمی‌‌شوند، چون فقط وظايف شاك در مقام عمل را معين می‌‌كنند و ديگر، چيزى را نازل منزله چيز ديگر قرار نمي‌دهند. باقى می‌‌ماند اصول محرزه و انظار ديگران در اين بحث؛ به عنوان پيش مطالعه کتاب مصباح الاصول آقاى خوئى، جلد 2 صفحه 38 و همچنين معتمد الاصول كه مربوط به امام رضوان الله عليه است، جلد 1، صفحه 400 را ملاحظه کنيد. تا فردا.

برچسب ها :

مرحوم آخوند دلیل حجیت خبر واحد امارات قطع قائم مقامی اماره از قطع طریقی محض تنزیل الاماره به منزله الواقع تعریف اصول عملیه محرزه تعریف اصول عملیه غیر محرزه معناي احتياط عقلى تنزيل در بناى عقلا تحیّر در مقام عمل قائم مقامی اصول عملیه محرزه از قطع

أمارات - قطع

أمارات - قطع

کلام مرحوم اصفهاني

بحث جانشيني اصول عمليه از قطع

کلام مرحوم آخوند و تقسيم اصول عمليه به محرزه و غير محرزه

اشکال و جواب

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .