بسم الله الرّحمن الرّحيم

نظر امام خميني(ره)

نظر شريف امام رضوان الله عليه در بحث قيام استصحاب مقام قطع باقى ماند. ايشان فرمودند: ما اول بايد بررسى كنيم كه آيا استصحاب عنوان اماره دارد يا اصل عملى؟در كتاب انوار الهداية كه به عنوان تعليقه بر كفايه است و به قلم شريف خود امام نوشته شده، در صفحه 110 از جلد اول فرموده‌‌اند: به نظر ما استصحاب يكى از امارات شرعيه است، بر خلاف مشهور متأخرين و بزرگان كه قائل هستند استصحاب يك اصل عملى تعبدى است؛ و بيان كرده‌اند: اگر دليلى بخواهد اماره شرعى باشد، بايد سه جهت در آن معتبر باشد.

جهت اول اصل كاشفيت است؛ در اماره كاشفيت از واقع داريم؛ دليل اماره بايد براى ما واقعى را احراز ‌‌كند؛ اما در اصل عملى جنبه كاشفيت نيست، بلکه مولا براى اين كه مكلف در مقام عمل متحير نباشد، اين قانون را جعل كرده است. پس، جهت اول اين است كه به چيزى می‌‌گوييم اماره، كه جهت كاشفيت و احراز از واقع در آن باشد.

جهت دوم اين که چيزى اماره‌‌ى شرعيه است كه يک اماره عقلائيه ثابته عند العقلا نباشد؛ اگر در موردى، يك شى‌‌ء ـ مثلاً خبر واحد ـ را گفتيم اماره است، اما اماره‌اى باشد كه عقلا آن را قبول داشته باشند، ديگر نمي‌توان اسم آن را اماره شرعى گذاشت. مرحوم امام می‌‌فرمايند: تا اينجا، اين دو جهت در استصحاب وجود دارد؛ در استصحاب، وقتى كسى يقين سابق دارد و شك لاحق، يقين سابق او كاشفيت از واقع دارد؛ همينطور مي‌فرمايد: ما قبول نداريم كه استصحاب، يک اماره عقلائيه باشد.

بله، در بين عقلا، اگر در موردى يقين سابق و شك لاحق باشد، عقلا بنا را بر يقين مي‌گذارند، اما به مجرد يقين اعتماد نمی‌‌كنند و بلکه بايد قرائن ديگرى هم باشد تا چنين بنائي بگذارند. لذا، يكى از نكات ديگرى كه بين مرحوم امام و مرحوم محقق نائينى اختلاف شديد است، همين نکته است که مرحوم نائينى اصرار دارد استصحاب يك اماره عقلائيه است و عقلا به مجرد اعتماد بر همان يقين سابق، شك لاحق را كنار می‌‌گذارند. اما امام می‌‌فرمايند: نه، ما قبول نداريم كه عقلا لمجرد اليقين بنا را بر يقين می‌‌گذارند؛ بلکه براي آنها قرائن ديگرى هم براي زوال شکشان وجود دارد.اما عمده، جهت سوم است؛ می‌‌فرمايند: ملاك سوم براى اماره شرعيه اين است كه شارع مقدس اين اماره را از همين جهت كاشفيت حجت قرار داده باشد؛ عنايتى كه شارع دارد به همين كاشفيت است. مثل اين كه در باب خبر واحد بگوئيم خبر واحد مفيد ظن است، اما شارع در مقام جعل، به اين جهت افاده ظنش عنايتى ندارد، بلکه مي‌گويد خبر واحد حجيت دارد و بايد به آن عمل كنيد؛ چه براى شما مفيد ظن باشد و چه نباشد.

مرحوم امام می فرماید: به نظر ما، فرق مهم ميان اماره و اصل در همين معناست که در اماره، در مقام جعل، عنايت به جهت كاشفيت آن است؛ اما در اصل عملى، چنين عنايتي نيست؛ يعنى ممكن است در موردى، يك اصل عملى قابليت احراز و كاشفيت داشته باشد، اما اين احراز و كاشفيت دخلى در حجيت آن ندارد. بنابراين، فرق بين اماره و اصل، طبق نظر امام به همين معنا بر می‌‌گردد که در اماره عنايت به جهت کاشفيت است، ولي در اصل چنين نيست؛ بر خلاف ديگران که می‌‌گويند: فرق ميان اماره و اصل اين است كه اماره در مورد شك است، ولى اصل آن است كه در موضوعش شك اخذ شده باشد. همچنين اگر يادتان باشد، قبلاً هم وقتى كلمات مرحوم نائينى را بيان می‌‌كرديم، تعبيرى را از مرحوم محقق عراقى نقل كرديم كه ايشان نيز فرق ديگري را ميان اماره و اصل بيان کردند.

لذا، با اين تعبير محقق عراقي، مجموعاً سه بيان در فرق ميان اماره و اصل در كلمات بزرگان وجود دارد كه إنشاءالله بعداً اين بحث را به صورت مفصل بيان خواهيم کرد. مرحوم امام در متن كتاب انوار الهداية فرموده‌اند: اين سه ملاك ـ اصل كاشفيت، عدم كون الدليل من الاماراة العقلائيه و اين كه در مقام جعل، عنايت به كاشفيت است ـ در استصحاب وجود دارد. در دليل استصحاب ـ «لا تنقض اليقين بالشك» ـ مولا می‌‌خواهد يقين سابق را كاشف قرار بدهد و بگويد الآن هم آن يقين باقى و كاشف از واقع است؛ و همينطور ملاک دوم موجود است که استصحاب از امارات عقلائى نيست؛ و هم اينكه مولا و امام معصوم در مقام جعل به صدد اين هستند كه بفرمايند يقين الآن هم باقى است و كاشفيت از واقع دارد.

به عبارت ديگر، می‌‌فرمايند: در روايت لا تنقض اليقين بالشك ، امام عليه السلام در صدد اين است که يک مقداري عمر يقين را طولاني کند ـ بصدد اطالة العمر اليقين ـ‌ . البته در اينجا يك ان‌ قلت و قلت‌‌هايى وجود دارد كه خودتان مراجعه کنيد؛ و إنشاءالله ما در بحث از تنبيهات استصحاب به اين مسأله خواهيم پرداخت.سپس اين سؤال پيش مي‌آيد که نتيجه اين كه استصحاب را اماره قرار بدهيم، چيست؟ فرموده‌‌اند: ما اگر استصحاب را اماره قرار داديم، قائم مقام قطع طريقى می‌‌تواند باشد و ترديدى در اين نيست. نكته‌ا‌‌ى كه در اينجا وجود دارد، اين است كه می‌‌فرمايد: در لاتنقض اليقين بالشك مراد از يقين، يقين طريقي استوقتى روايت را به عنوان اماره معنا می‌‌كنيم، می‌‌گوييم امام در صدد طولانى كردن عمر يقين طريقى است؛ يقين طريقى هم يعنى يقينى كه كاشف از واقع و طريق به واقع است. لذا، می‌‌فرمايد: استصحاب اگر اماره باشد، بدون هيچ اشکالي قائم مقام قطع طريقى مي‌شود.

اما قطع موضوعى صفتى و قطع موضوعى طريقى را مي‌فرمايند: «مشكل بل ممنوع»؛ براى اينكه قطع موضوعى آن است كه در موضوع اخذ شده است؛ اما در اينجا ما گفتيم منظور از يقين در دليل استصحاب، يقين طريقي است که كاشف از واقع است؛ بنابراين، اين دليل، ديگر تعرضى به يقين موضوعى ندارد؛ اصلاً مفاد ادله استصحاب اجنبى است از اين كه بخواهد اشاره به يقين موضوعى داشته باشد.ايشان در ادامه مطلب بالاتري را بيان مي‌کند و آن اين که: «بل يمكن دعوى استحالة قيامه مقام القطع الصفتى و القطع الطريقى» ؛ فرموده‌‌اند: اصلاً محال است که بگوئيم استصحاب قائم مقام قطع موضوعى وصفى و قطع موضوعى طريقى می‌‌شود؛ چون اجتماع لحاظين متنافيين لازم می‌‌آيد؛ چه آن که ما بايد هم كاشفيت از واقع را لحاظ كنيم و هم عدم كاشفيت را؛ و اين محال است.

مطلب مرحوم امام در حاشيه کتاب انوار‌الهداية

اما ايشان در حاشيه انوار الهداية مي‌فرمايد: ما وقتى به اصل بحث استصحاب رسيديم، ـ از اينجا معلوم می‌‌شود که نظر امام در آنجا عوض شده است ـ معلوم شد که استصحاب عنوان اماره را ندارد و همان اصل عملى تعبدى شرعى است. در ذهن شريف ايشان دو جهت مهم بوده كه از ميان آنها يکي مهمتر است و ما آن را عرض مي‌کنيم؛ و گرنه اصل اين بحث مربوط به جاي ديگر است و بايد در آنجا مطرح شود.ايشان می فرمايند: چطور استصحاب را اماره قرار دهيم، در حالى كه اگر بخواهد اماره باشد، بايد بگوئيم يقين سابق در اين زمان كه شك داريم، زايل شده است و با فرض زوالش، باز هم بايد بگوئيم داراى اثر است. چطور می‌‌شود يك چيزى كه زايل شده است را در حين الزوال بگوئيم هنوز اثر دارد؟ اين معقول نيست. مهمترين مطلبى كه باعث شده ايشان دست از نظرشان بر دارند و بگويند استصحاب اصل عملى است، همين نكته است كه ما نمی توانيم بگوئيم يقين سابق با فرض اين كه زايل شده، هنوز داراى اثر است.

لذا، می فرمايند استصحاب به نظر ما همان اصل عملى تعبدى شرعى است. در اين صورت که بگوئيم استصحاب اصل عملى است، نتيجه اين می‌‌شود که بعيد نيست بتوان گفت استصحاب، قائم مقام قطع طريقى می‌‌شود، هم طريقى محض و هم موضوعى طريقى. می فرمايند: اگر استصحاب را اصل قرار داديم، مفاد استصحاب و دليل استصحاب، يكى از اين دو مطلب است: يا می‌‌گويم دلالت بر اين دارد كه آن يقين طريقى تعبداً من حيث الاثر باقى است؛ خود يقين زائل شده و ديگر كاشفيتى ندارد، اما وقتى می گوييم اصل عملى، يعنى من حيث الاثر، اثر آن يقين باقى است؛ و يا اين که دلالت دارد بر لزوم ترتيب اثر در زمان شك؛ اصلاً كارى به بقاى يقين نداريم ولو تعبداً؛می گوييم ما بايد اثر را بار كنيم و كارى به اين جهت نداريم که يقين باقي است يا نه.می ‌‌فرمايند اگر اولى را گفتيم، ادله استصحاب بر ادله قطع طريقى محض حكومت دارد؛ ولي اگر دومى را گفتيم، حكومت نيست و نتيجة الحكومة است. به بيان ديگر، اگر گفتيم دليل استصحاب ما را به بقاي يقين من حيث الاثر متعبد مي‌كند، اينجا بر ادله ديگر حكومت دارد؛ اما در تفسير دوم كه بگوئيم دليل ما را متعبد به بقاي يقين نمی‌‌كند، بلكه می‌‌گويد اثر يقين را بار كن، در اينجا نتيجة الحكومة است و نه حکومت. پس، اگر استصحاب را اصل عملى دانستيم، قائم مقام قطع طريقى محض و قطع طريقى موضوعى می‌‌شود، اما ديگر قائم مقام قطع موضوعى وصفى نمی‌‌شود؛ براي اين که ادله استصحاب ديگر توان اين معنا را ندارد؛ چون گفتيم که منظور از يقين در دليل استصحاب، يقين طريقي است و ديگر اصلاً به بحث يقين موضوعي نمي‌پردازد.

بنابراين، وقتى تعرضى نداشت، دليل شامل قطع موضوعى وصفى نمی‌‌شود. اين خلاصه فرمايش امام(ره)؛ حال من يك جمع بندى ديگرى نسبت به فرمايش ايشان داشته باشم، و آن اين که: اگر استصحاب اماره باشد، قائم مقام قطع طريقى محض می‌‌شود؛ اگر اصل عملي هم باشد، باز قائم مقام قطع طريقى محض مي‌شود؛ (اصلاً در ابتداى بحث عرض كرديم كه در قيام امارات و اصول عمليه در مقام قطع طريقى محض بين اصوليين نزاعى نيست)؛ اگر استصحاب، اماره باشد، قائم مقام قطع موضوعى ـ نه موضوعى وصفى و نه موضوعى طريقى ـ به هيچ وجه نمی‌‌شود؛ اما اگر اصل باشد، قائم مقام قطع موضوعى طريقى می‌‌شود، ليکن قائم مقام قطع موضوعى وصفى نمی‌‌شود.

تعليقه بر فرمايش امام(ره)

بنابراين، اگر شما به سير بحث و کلمات بزرگان که نقل کرديم، دقت داشته باشيد، متوجه می‌‌شويد كه ريشه تحقيق در همين جاست كه آيا استصحاب اماره است يا اصل عملي؟ اگر آن را اماره بدانيم، حق همين است كه خود امام(ره) نيز فرمودند و آن اين كه قائم مقام قطع موضوعى ـ نه موضوعى طريقى و نه موضوعى وصفى ـ به هيچ وجه نمی‌‌شود؛ اما اگر استصحاب را اصل بدانيم، كما اينكه اكثر متأخرين چنين عقيده‌اي دارند، فقط در اين مطلب که فرمودند قائم مقام قطع موضوعي طريقي مي‌شود، ما تعليقه داريم؛ اما اين که فرمودند استصحاب اگر اصل باشد، قائم مقام قطع موضوعى وصفى نمی‌‌شود و قائم مقام قطع طريقى محض می‌‌شود را قبول داريم و درست است.به عبارت ديگر، اشكال اين است كه شما اگر لسان دليل استصحاب را در لا تنقض اليقين اين مي‌دانيد که منظور از يقين، يقين طريقي است، در اين صورت، اين دليل دلالت بر قطع موضوعي طريقي هم ندارد؛ چه آن که اصلاً تعرضي نسبت به آن ندارد.

نتيجه و خلاصه کلام در بحث

خلاصة الكلام در اين بحث، و تحقيق مطلب اين است که به صورت كلى نمي‌توان گفت استصحاب قائم مقام قطع می‌‌شود يا نمی‌‌شود؛ بلکه اول ما بايد روشن كنيم که آيا استصحاب اماره است يا اصل عملى؟ اگر به اين نتيجه رسيديم که استصحاب، اصل عملى است، نتيجه همين مي‌شود که عرض كرديم؛ يعنى استصحاب فقط جاى قطع طريقى محض مي‌نشيند و ديگر، قائم مقام قطع موضوعى طريقى و قطع موضوعى وصفى نمی‌‌شود. نظير اين بحثي که در مورد استصحاب بيان کرديم، در قاعده فراغ و تجاوز نيز جاري است؛ آنجا هم چنين اختلافي وجود دارد.اين که از امام(ع) سؤال می‌‌كند من در حال سجده هستم و شك می‌‌كنم آيا ركوع انجام داده‌ام يا نه؟ و امام(ع) می‌‌فرمايند: «قد ركعت»؛ بايد بنا بگذارد بر اين كه رکوع را انجام داده است. در اينجا اين سؤال پيش مي‌آيد که اين قاعده آيا اماره است يا اصل عملى؟ تقريباً همين مطالبى كه در باب استصحاب مطرح شد، به يك بيانى هم در مورد قاعده فراغ و تجاوز می‌‌آيد و ديگر نيازى نيست كه ما بخواهيم آن را مفصل بيان كنيم. يك بحث ديگر باقى می‌‌ماند كه إنشاءالله بعد از آن وارد موافقت التزاميه می‌‌شويم.