بسم الله الرّحمن الرّحيم

تتمه بحث گذشته

بحث در اين بود که آيا شارع مي‌تواند قطع به حکمي را در موضوع خود آن حکم يا در موضوع مثل آن حکم يا ضد آن حکم قرار بدهد؟ و به دنبال آن، آيا شارع مقدس مي‌تواند ظن به حکمي را اين‌چنين قرار بدهد يا خير؟ نسبت به مسأله ظن، در شريعت هيج موردي را نداريم که شارع ظن به يک حکم را در موضوع خود آن حکم يا مثل و يا ضد آن قرار داده باشد؛ به همين دليل، خيلي وارد اين بحث نشديم، ولو اين که برخي بحث را يک مقداري طولاني کرده‌اند و اگر ما بخواهيم متعرض آن شويم، سه يا چهار جلسه طول بکشد.اما عمده همان بحث قطع است و در اول بحث قطع نيز عرض کرديم نتيجه و ثمره اين بحث اين مي‌شود که اگر گفتيم محال است قطع به يک حکم در موضوع آن حکم اخذ بشود، در اين صورت، هيچ حکمي مشروط به علم نخواهد بود؛ در هيچ حکمي علم و قطع اخذ نشده است و بر اين معنا برهان اقامه شد.

وجود يک اشکال

لکن اشکالي که وجود دارد، اين است که ما مواردي را در شريعت مشاهده مي‌کنيم که در آن موارد علم به حکمي در موضوع همان حکم اخذ شده استآن موارد علم به حکمي در موضوع همان حکم اخذ شده است؛ مثل اين مورد: مسافر که بايد نمازش را قصر بخواند، آن را تماماً بخواند از باب جهل؛ فقها فتوا داده‌اند مسافري که جاهل به حکم است و نه جاهل به موضوع، اگر در موضع قصر نمازش را تمام خواند، نمازش صحيح است و نيازي به اعاده ندارد.معناي اين فتوا اين است که علم به وجوب قصر در موضوع قصر اخذ شده است؛ يجب القصر لمن يعلم بوجوب القصر . مورد دوم در جهر و اخفات است؛ اگر کسي در نماز اخفاتي جهلاً نمازش را به صورت جهري بخواند، يا بالعکس، فتوا مي‌دهند نماز صحيح است و نيازي به اعاده ندارد؛ نتيجه‌اش اين مي‌شود که يجب الاخفات لمن يعلم بوجوب الاخفات.

مورد سوم: در باب ربا است؛ اگر کسي جاهل به حرمت رباست و نمي‌داند ربا حرام است؛ در اينجا بسياري از فقها فتوا داده‌اند به اين که جاهل به حرمت ربا، اگر مال ربوي را بگيرد، مالک مي‌شود؛ و در نتيجه، گفته‌اند بطلان ربا براي موردي است که کسي علم به حرمت ربا دارد.بنابراين، ما از يک طرف برهان اقامه کرديم که قطع به حکم در موضوع آن حکم نمي‌تواند اخذ بشود، حتي موردي که مرحوم آخوند فرمودند، قطع به مرتبه‌اي از مراتب حکم در موضوع مرتبه ديگر اخذ بشود را نيز قبول نکرديم؛ از سوي ديگر، اين موارد وجود دارد؛ در اينجا چه بايد گفت؟

پاسخ مرحوم نائيني از اشکال

مرحوم محقق نائيني در صفحه 11 از جلد اول فوائد الاصول مي‌فرمايد: ما در اين موارد از راه متمم جعل و از راه نتيجةالاطلاق و يا نتيجة‌التقييد وارد مي‌شويم؛ ايشان فرموده‌اند و قبلاً‌ نيز در بحث اخذ قصد قربت اين مبنا را اختيار کرده‌اند، که اگر اخذ قصد قربت در متعلق امر محال شد، اگر شارع نتواند بگويد صلّ مع قصد هذا الامر، مي‌تواند در يک دليل ديگر آن را بيان کند.در دليل اول بفرمايد: «صلّ» و در دليل دوم بفرمايد آن امر صلّ را که قبلاً گفتم، به قصدالامر انجام بده؛ در باب علم نيز به همين صورت است. اصطلاحي که از اخترائات مرحوم نائيني است و مرحوم مظفر نيز در اصول‌الفقه به آن اشاره کرده اين است که ما يک انقسامات لاحقه و ثانويه داريم؛ يعني تا حکم نباشد، اين تقسيم درست نيست. تا وجوبي نباشد، قصد آن وجوب يا عدم قصد آن معنا ندارد؛ تا حکم نباشد، علم به آن حکم يا جهل به آن معنا ندارد.

پس، علم و جهل، قصد قربت و عدم قصد قربت، اينها از انقسامات ثانويه بعد از ورود و تحقق حکم هستند.مرحوم نائيني فرمودند در اين انقسامات لاحقه تقييد محال است؛ و چون بين اطلاق و تقييد، نسبت عدم و ملکه وجود دارد، پس اطلاق نيز محال مي‌شود. ايشان از اين اطلاق و تقييدي که امکان دارد، يعني اگر در يک لسان لفظي مثل «اعتق رقبة»، اطلاق و يا تقييد ممکن باشد، تعبير مي‌کند به اطلاق و تقييد لحاظي، يعني در حين جعل إمّا أن يلحظ بنحو الاطلاق و إمّا أن يلحظ بنحو التقييد؛ حال که در انقسامات ثانويه اطلاق و تقييد لحاظي محال‌ است، اگر قصد مولا اين باشد که اين حکم مشروط به علم يا مشروط به قصد قربت است، از چه راهي مي‌تواند آن را بيان کند؟ مي‌فرمايد از راه دليل ديگر و اسم را مي‌گذارد متمم جعل.

در اين صورت، اگر اين متمم جعل به عنوان تقييد باشد، مولا بفرمايد مکلف بايد آن امر اول را با قيد قصد قربت انجام بدهد، نتيجة التقييد نام دارد. اما اگر به صورت مطلق باشد، دليل دوم بگويد «صلّ» اول که به لحاظ علم و جهل معقول نيست که بگوئيم اطلاق دارد، اين وجوب صلاة مطلق است، هم براي عالم و هم براي غير عالم واجب است، اسم اين متتم جعل، نتيجة الاطلاق خواهد بود.مرحوم نائيني تصريح مي‌کند که تمام دعوا در دليل لفظي و مقام اثبات است، اين دليل را نمي‌شود گفت مطلق است يا مقيد؛ اما نمي‌خواهيم بگوئيم متکلم ثبوتاً و واقعاً نه مطلق را اراده کرده است و نه مقيد را؛ و قانون ديگري داريم که مي‌گويد اهمال در مقام ثبوت محال است؛ نمي‌شود که متکلم در درون خودش نه مطلق را ارداه کرده باشد و نه مقيد را؛ بالاخره مطلوب او يا باطناً به صورت مطلق است و يا به صورت مقيد است.اجمال و اهمال مربوط به مقام اثبات است و از نظر مقام ثبوت محال است. و اسم اين اطلاق و تقييد، اطلاق و تقييد لحاظي است؛ يعني متکلم نمي‌تواند در مقام اثبات لحاظ اطلاق بکند و نه مي‌تواند در مقام اثبات لحاظ تقييد را بکند.

براي اين که مقصود باطني خودش را روشن بکند، نياز به يک جعل و بيان ديگري است که متمم جعل نام دارد. پس، مرحوم نائيني مي‌فرمايد: خود ادله تکليف، نه مقيد است و نه مطلق.مرحوم صاحب حدائق در مقدمه کتاب حدائق رواياتي را ذکر کرده است که آن روايات دلالت بر اين دارد که احکام شرعيه مشترکة بين العالم و الجاهل؛ مرحوم نائيني مي‌فرمايد اين متمم جعل است؛ منتها برخي در مورد اين روايات ادعاي تواتر کرده‌اند، ولي ايشان مي‌فرمايد اين روايات در حد خبر واحد است و نمي‌توان از آنها تواتر را استفاده کرد. مرحوم نائيني مي‌گويد اگر اين روايات را هم نداشتيم، دو دليل ديگر به نام ضرورت و اجماع داريم؛ هم ضرورت قائم است بر قاعده اشتراک، و هم اجماع قائم است بر اين که احکام شرعيه مشترک بين عالم و جاهل است. پس، يا روايات و يا ضرورت و اجماع عنوان متمم جعل را دارند، و چون متمم جعل نتيجه‌اي که بدست ما مي‌دهد، نتيجه مطلق است، عنوان نتيجة الاطلاق را دارد.با اين بيان اشکال در اين سه مورد ـ يکي اتمام في‌ مورد القصر؛ يکي اخفات في موضع الجهر؛ و سومي هم ربا ـ حل مي‌شود؛ به اين صورت که اين سه مورد، متمم جعل را تخصيص مي‌زنند؛ لذا، اين سه مورد سبب نمي‌شود که گفته شود کبراي کلي باطل است. کبراي کلي که مي‌گويد قطع به حکمي محال است در موضوع خود آن حکم اخذ شود، صحيح بوده و در جاي خودش باقي است.

اشکال پاسخ مرحوم نائيني

چند اشکال بر اين سخن مرحوم نائيني وارد است؛ اولاً ما در بحث قصد قربت نيز مسأله متمم جعل را قبول نکرديم و مناقشاتي را بر ايشان وارد کرديم؛ ثانياً (که اين اشکال مهمتر از اشکال مبنايي قبل مي‌باشد)، در اين مسأله قصر يا اخفات يا مسأله ربا، چنين نيست که گفته شود در اين سه مورد به دليل ديگر علم اخذ شده است؛ اگر دليل دومي باشد که بگويد قصر نماز در مسافرت در جائي است که علم به وجوب القصر داريد، اما در جائي که علم نداريد، مي‌توانيد نماز را به صورت تمام بخوانيد؛ اگر اين چنين باشد، مي‌گوئيم دليلي که مي‌گويد نماز در مسافرت به صورت قصر است، دليل اول است و اين دليل دوم متمم جعل و به صورت نتيجة التقييد است. در اينجا ديگر نيازي به تخصيص نداريم؛ خود متمم جعل به عنوان نتيجة التقييد مي‌گويد وجوب قصر در فرضي است که علم باشد.

بله، اين دليل نسبت به ادله‌اي که مي‌گويد احکام شرعيه بين عالم و جاهل مشترک است، عنوان تخصيص را دارد، ولي طبق مبناي شما اصلاً نيازي نيست که از راه تخصيص وارد شويم. به عبارت ديگر، اگر در اين سه مورد، قطع به اين حکم در دليل همان حکم اخذ شده بود، از راه تخصيص مي‌توانستيد وارد شويد؛ اما در اين سه مورد هم از راه دليل ديگر وارد شده است و مي‌توانيد بفرماييد متمم جعل است و مشکلي ندارد؛ آنچه که به عنوان مشکل بيان شد اين است که قطع به يک حکمي در موضوع خود آن حکم اخذ نمي‌شودبيان شد اين است که قطع به يک حکمي در موضوع خود آن حکم اخذ نمي‌شود؛ اگر در اين سه مورد خلاف اين بود و در همان دليل اول علم اخذ شده بود، مي‌گفتيد که عنوان مخصص است، در حالي که در دليل اول چنين چيزي اخذ نشده است. بنابراين، اين سه مورد اصلاً ربطي به محل بحث ندارند.

پاسخي ديگر به اشکال

برخي ديگر از بزرگان فرموده‌اند در اينجا مسأله تخصيص نيست؛ بلکه شارع در دليل اول مي‌گويد در مسافرت نماز را قصر بخوانيد و دليل ديگر مي‌گويد اگر نماز را در صورت جهل، تماماً‌ خوانديد، صحيح است، فرموده‌اند: اگر ما از دليل ديگر تقييد را استفاده کنيم، اين اشکال وارد است؛ اما ما از دليل ديگر تقييد را استفاده نمي‌کنيم، دليل ديگر مي‌گويد اگر شخص در مسافرت نمازش را جهلاً تماماً‌ خواند، نماز تمام نيز در فرض جهل ملاک تامه دارد، همان‌طور که نماز قصر ملاک تامه دارد.اين را هم من اضافه کنم که شبيه تخيير مي‌شود؛ همان‌طور که مشهور در اماکن اربعه(مکه، مدينه، کوفه و حائر حسيني) قائلند که انسان بين قصر و اتمام مخير هستند؛ يعني همان‌طور که نماز قصر ملاک دارد، نماز اتمام نيز ملاک دارد. در مانحن فيه، حکم کسي که به مسافرت مي‌رود، وجوب القصر است؛ و گفته نمي‌شود که اين وجوب مقيد به علم است، چون در اين صورت، در فرضي که جاهل به قصر است، اصلاً قصر بر او واجب نيست؛ در نتيجه، اگر جاهل باشد و تصادفاً نماز قصري بخواند، کفايت نمي‌کند؛ در حالي که اين شخص دليل ديگر که مي‌گويد اگر جهلاً در سفر نماز را تمام خواند، صحيح است، يعني اين نماز تمام در فرض جهل نيز ملاک دارد؛ همان‌طور که نماز قصر ملاک دارد، نماز اتمام نيز ملاک دارد. اگر اين بيان را ذکر کرديم، ديگر اصلاً تقييدي لازم نمي‌آيد.

اشکال اين پاسخ

اين فرمايش گرچه به حسب ظاهر فرمايش متيني است، اما اشکالي که دارد اين است که براي احراز دو ملاک دليل لازم داريم؛ براي اين که بتوانيم بگوئيم هم قصر و هم اتمام هر دو داراي ملاک هستند، نياز به دليل داريم و مجرد اين دليل دوم که مي‌گويد در فرض جهل، اگر نماز را تمام خوانديد، صحيح است، يک احتمالش اين است که داراي ملاک است، اما احتمال دوم اين است که دارد مي‌آيد دليل اول را تقييد مي‌زند؛ با احتمال نمي‌توان ملاک درست کرد.بنابراين، بايد همان ظاهر عرفي را در اينجا اخذ کرد؛ و آن اين است که دليل دوم، دليل اول را تخصيص مي‌زند. نتيجه آن که اين موارد اصلاً از محل بحث ـ اخذ قطع به حکم در موضوع همان حکم (همان دليل) ـ خارج است.