بسم الله الرّحمن الرّحيم

فرق بين مرتبه انشاء و فعليت

کلام مرحوم اصفهاني

مطلب ديگرى كه باقى مانده، اين است كه آيا بين مرتبه انشاء و مرتبه فعليت فرق است، يا اينكه انشاء و فعليت نيز دو مرتبه نيستند؟ مرحوم محقق اصفهانى در حاشيه كفايه می‌‌فرمايند: انشاء و فعليت داراى دو مرتبه نيست؛ و به اين صورت توضيح مي‌دهند كه مقصود از حكم فعلى چيست؟اگر مقصود از فعليت حكم، فعليت من قبل المولا باشد، که بر می‌‌گردد به انشاء؛ چون کار مولا با انشاء تمام می‌‌شود و بايد اين حکم فعليت پيدا کند؛ و اگر مقصود فعليت من جميع الجهات است، بايد شرايط و خصوصياتي از قبيل وصول به مكلف فراهم باشد تا فعليت من جميع الجهات صورت پذيرد؛ و اين، همان تنجز است.

بنابراين، مي‌فرمايد: اين بيان كه بين فعليت و تنجز، فعليت و انشاء فرق بگذاريم، بيان درستى نيست. و توضيح می‌‌دهند: در هر انشائى بايد يك داعى بر انشاء باشد؛ اگر مولا می‌‌خواهد حكمى را انشاء كند، بايد انگيزه و داعى وجود داشته باشد؛ چرا که انشاء چيزي بدون انگيزه و داعى عقلاً قبيح است و كار قبيح از مولاى حكيم سر نمی زند.حال، در اينجا اگر انشاء به داعى غير جعل داعى باشد، اصلاً حكم نبوده و مصداق براى حكم نيست؛ مثلاً مولا وجوب صلاة را انشاء كند، ولي نمی ‌‌خواهد داعى براى صلاة در عبد ايجاد شود و بلکه می‌‌خواهد او را امتحان كند؛ يا جايى كه صيغه امر استعمال می شود در تهديد يا تمني، جايى كه انگيزه مولا و متکلم از انشاء، يك امرى غير از اين باشد كه در نفس مكلف داعى براي انجام فعل و امتثال بوجود بيايد، بلكه در مقام تهديد مكلف يا يك چيز ديگرى است؛ می‌‌فرمايد اسم اين را كه اصلاً نمی ‌‌شود حكم گذاشت.

انشاء به داعى غير جعل داعى، از مصاديق حكم نيست. تا اينجا معلوم شد که انشاء بدون داعى معقول نيست؛ و انشاء به داعى جعل غير داعى ـ به داعى تهديد و تمنى و... ـ نيز از مصاديق حكم نيست؛ باقى می ‌‌ماند يك فرض سوم و آن اين كه انشاء بداعى جعل داعى باشد؛ يعنى آنچه كه مولا را براي اين انشاء دعوت كرده و انگيزه براى انشاء است، جعل داعى در نفس مخاطب است؛ مولا می‌‌خواهد در نفس مخاطب داعى و انگيزه براي امتثال فعل ايجاد كند.سپس می‌‌فرمايند: معناي اين داعى به جعل داعى همان فعليت من قبل المولاست؛ يعنى حكم از طرف مولا هم انشاء شده است و هم فعليت دارد. لذا، مرحوم اصفهانى می‌‌فرمايد: ما بين انشاء و فعليت نمی‌‌توانيم تفكيك ايجاد كنيم. ايشان می‌‌فرمايد: هر انشائى اين عنوان را دارد، و داعى به جعل داعى همان فعليت من قبل المولاست؛ پس، ما ديگر چيزى جداى از انشاء نداريم؛ نمی‌‌شود بگوييم انشاء وجود دارد ولي فعليت نيست؛ كلام مرحوم آخوند مبتنى بر اين است كه لا اقل بين اين دو مرتبه بتوانيم تفكيك كنيم، و حال آن که تفکيک بين انشاء و فعليت با بيانى كه گفتيم امکان ندارد.

مناقشه در کلام مرحوم اصفهاني

براى اينكه ببينيم آيا بيان مرحوم اصفهاني بيان درستى است يا نه؟ به ايشان عرض می‌‌كنيم ما روى همين فرض سوم با شما صحبت می‌‌كنيم؛ يعنى قبول داريم که انشاء بدون داعى معقول نيست و به داعى جعل غير داعى نيز حكم نيست؛ و فقط اين فرض باقي مي‌ماند که انشاء به داعى جعل داعى است. به مرحوم اصفهانى عرض می‌‌كنيم آيا مولا در همين جا دو راه ندارد؟

ذکر يک اشکال

نكته ديگر که قد يتوهم بين انشاء و فعليت تفكيك است، اين مطلب مي‌باشد که ما اکنون كارى به انشاء نداريم؛ يعنى آن چيزى كه مرحوم آخوند فرموده است ـ اخذ قطع به مرتبه‌‌اى از حكم براي مرتبه ديگري از حکم ـ از اين جهت نادرست که هرچند بين انشاء و فعليت تفكيك است، اما ما دو حكم نداريم؛ يك حكم انشائى و يك حكم فعلى؛ نمی‌‌توانيم در خارج بگوييم حج يك وجوب انشائى دارد و يك وجوب فعلى دارد. چيزي که مرحوم آخوند می‌‌خواهد بگويد مبتنى بر اين است كه ما دو حكم داشته باشيم: يكى حكم انشائى و يكى حكم فعلى، ولي اينجا دو حکم نداريم.

متوهم براى توضيح كلامش می‌‌گويد اگر مولا جعل داعى بكند مطلقا، اين حكمى كه الان هست، هم انشائى است و هم فعلى؛ از هم جدا نيستند؛ اما اگر مولا جعل داعى كند على تقدير الخاص، نمی‌‌توانيم بگوييم قبل از اينكه اين تقدير محقق بشود، حتى در حق اين مكلف حكم انشائى داريم؛ هنوز حكمى نيست؛ مولا فرموده لله على الناس حج البيت من استطاع كسى كه مستطيع نيست، الان حكم حتى بنحو انشائى هم ندارد. به عنوان تشبيه، آيا می‌‌توانيم بگوييم اقيموا الصلاة كه براى بالغين است، در حق صبى بنحو انشائى است؟ نه، چنين مطلبي را نمي‌توان گفت؛ همان‌طور كه در حق مجنون ـ كسى كه از اول تا آخر عمرش مجنون است ـ نمي‌توان گفت وجوب صلاة براي او انشائى است و بعد هر وقت که عاقل شد، آن وجوب انشائى صلاة براى او فعليت پيدا مي‌كند؛ نه، چنين نيست؛ لذا، هيچ كسى نگفته اگر مجنون عاقل شد حکم انشائي وجوب در حق او به فعليت مي‌رسد؛ راجع به صبى هم كسى چنين حرفى را نمی‌‌زند؛ اصلاً صبى لا يكون مخاطباً بالحكم لا بنحو الانشائى و لا بغير الانشائى.

لذا، مستشكل و متوهم می‌‌گويد: ما كارى نداريم انشاء با فعليت قابل تفكيك است يا يا قابل تفكيك نيست؛ آنچه براى ما مهم است، درمانحن فيه تفكيك بين حكم انشائى و حكم فعلى است؛ حكم انشائى و حكم فعلى خارجاً در موضوع واحد قابليت تفكيك نيست و موردي را نداريم که بگوييم يكجا حكم انشائى داريم، اما حكم فعلى نداريم. روى اين بيان دقت كنيد که چطور می‌‌توانيم جواب اين توهم را بدهيم؟آقايان دقت داشته باشند که ما از اول اصول تا اينجا به مناسبت‌‌هاى مختلف بحث حقيقت حكم را مطرح كرديم، الآن هم در اينجا بايد اين بحث مطرح بشود و بعداً هم اين مباحث مربوط به حكم را خواهيم داشت؛ بحث حكم از مباحثى است كه در اصول بسيار تأثير گذار است؛ شما بعداً می‌‌خواهيد بين حكم واقعى و حكم ظاهرى جمع كنيد، يكى از راه‌هاي جمع اين است که حكم واقعى عنوان حكم انشائى دارد و حكم ظاهرى عنوان حكم فعلى دارد؛ بنابراين، جمع بين حكم واقعى و ظاهرى فرع بر اين است كه ما قبلاً بگوييم اين دو ـ يعنى حكم انشائى و حكم فعلى ـ قابليت انفكاك را دارد. انشاء اللّه روز دوشنبه.