بسم الله الرّحمن الرّحيم

بررسي مسأله در جائي که قطع به حکم در موضوع حکم مماثل اخذ شود

بحث در اين مسأله است که آيا قطع به حكم در موضوع حكم مماثل با آن حكم اخذ می‌‌شود يا نه؟ اگر مولا بخواهد بگويد اذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة كه «تجب عليك الصلاة» حكمى است مثل آن حكمى كه قطع به آن در موضوع اخذ شده است. يعنى ما دو حكم داريم، اما حكم دوم مثلِ براى حكم اول است. مرحوم آخوند فرمودند: همانطورى كه اجتماع ضدين محال است، اجتماع مثلين هم محال است. همان اشكالى كه در بحث اجتماع ضدين بر مرحوم آخوند داشتيم، در اينجا هم مطرح است؛ يعنى در امور اعتباريه نبايد مسأله‌ى ضدين يا مسأله مثلين مطرح شود. استحاله اجتماع ضدين يا اجتماع مثلين، در امور واقعيه و حقيقيه است؛ اما در امور اعتباريه، از اين نظر اشكالى وجود ندارد.

در مورد اجتماع ضدين، گفتيم در امور اعتباريه، اگر قطع به حكمى در موضوع ضد آن حكم اخذ شود، از نظر اجتماع ضدين اشكالى را ايجاد نمی‌‌كند، اما از نظر تكليف به محال براى ما مشكل درست می‌‌شد؛ امر به محال، يك تالى فاسد ديگرى غير از مسأله اجتماع ضدين است. حال، در ما نحن فيه، که می‌‌گوييم چون از امور اعتباري است، اجتماع مثلين اشكالى ندارد، و شارع و معتبِر مي‌تواند دو چيزى كه مثل يكديگر هستند را نسبت به موضوعى اعتبار كند، آيا تالى فاسدى دارد يا خير؟

بايد گفت: اگر مقصود از مثلين در اينجا اين باشد كه هر كدام از اين دو حكم، خودش يك داعى مستقلى باشد، اين نمی‌‌شود؛ وقتى حكم اول داعويت و باعثيت دارد نسبت به متعلق ديگر، براى باعثيت حكم دوم مجالى باقى نمی‌‌ماند و مستلزم لغويت است؛ هرچند که مولا مي‌تواند حكم دوم را به عنوان تأكيد حكم اول بيان كند. به عبارت ديگر، اگر بازگشت اجتماع مثلين به مسأله تأكيد باشد و بگوييم حكم دوم، حكم اول را تأكيد مي‌كند، هيچ اشکالي ندارد و مانعى هم نيست؛ اما اگر به مسأله تأكيد و تأكد بر نگردد و دو حكم مستقل مماثل در عرض يكديگر باشند، بطورى كه هر كدام مستقلاً عنوان باعثيت و تحريك را بخواهند داشته باشند، اشکال دارد؛ چرا که مستلزم لغويت است.

براي اين که حکم دوم بخواهد به عنوان تأکيد براي حکم اول باشد، در شريعت شواهدى وجود دارد؛ شاهد اول اين است که طبق مبناى مشهور، اگر كسى نذر كند واجبى را انجام بدهد، اينجا مشهور می‌‌گويند آن واجب خودش حكم دارد و يك حكم ديگر وجوبى هم در اينجا می‌‌آيد؛ در نتيجه، يك فعل واحد داراى دو حكم وجوب مماثل است، اما چون حكم دوم عنوان تأكيد براى حكم اول را دارد، مانعى ندارد. به اين صورت که خود واجب به تنهايى حكم وجوب به آن تعلق گرفته است و اين وجوب به تنهايى باعثيت و محركيت دارد؛ حكم دوم ـ يعنى وجوب وفاى به نذر ـ هم می‌‌آيد آن وجوب اول را تأكيد می‌‌كند.

شاهد دوم در باب عام و خاص من وجه است؛ اگر مولا در يک دليل بگويد «اكرم العالم»، در دليل دوم هم بگويد «اكرم الهاشمى»، در اينجا دو وجوب داريم، اگر يك نفر هم عالم باشد و هم هاشمى، حکم وجوب در مورد اين شخص تأكد پيدا می‌‌كند. بنابراين، نتيجه اين شد که مرحوم آخوند می‌‌فرمايد اجتماع مثلين محال است؛ ولي ما عرض كرديم که اجتماع مثلين در اعتباريات اشكالى ندارد؛ اما بايد ببينيم که آيا تالى فاسدى دارد يا نه؟ اگر مستلزم لغويت باشد، بايد بگوييم درست نيست و از آمر حكيم لغو صادر نمی‌‌شود؛ اما اگر وجوب دوم به عنوان تأکيد براي وجوب اول باشد، ديگر اشکال و مانعي ندارد و مستلزم لغويت هم نيست.

فرق بين اجتماع مثلين و اجتماع ضدين

در برخى از كلمات بزرگان، اين تعبير وجود دارد که بين اجتماع مثلين و اجتماع ضدين فرق است؛ و آن اين كه در اجتماع مثلين، اين دو حكم ناشى از دو مصلحت است؛ اما در اجتماع ضدين، حكم وجوبى ناشى از مصلحت و حكم تحريمى ناشى از مفسده است. فرموده‌‌‌اند: درباب اجتماع ضدين، اجتماع مصلحت و مفسده در يك فعل واحد مي‌شود که ممكن نيست؛ نمی‌‌شود بگوييم يك فعل واحد، هم داراى مصلحت لزوميه است و هم داراى مفسده لزوميه؛ اما اجتماع مصلحتين ملزمتين در فعل واحد ممكن است و اشکالي ندارد.يعنى مي‌شود که فعلى از يك جهت داراى مصلحت ملزمه باشد و اگر خود اين جهت به تنهايى باشد، كافى است براي اين که به حد وجوب برسد؛ از يك جهت ديگر هم داراي مصلحت لزوميه باشد كه اگر آن جهت دوم هم به تنهايى موجود باشد، خودش براى وجوب كافى است.

سپس نتيجه گرفته‌‌‌اند كه در اجتماع مثلين، دو مصلحت هست، اما اين دو مصلحت منشأ براى يك اراده اكيده می‌‌شود؛ و در اينجا دو اراده مستقله دركار نيست. به عنوان مثال، فرض کنيد صلاة از جهت اين که معراجيت دارد، داراي مصلحت ملزمه است؛ از نظر اين که تنهي عن الفحشاء و المنکر هم هست، مصلحت لزوميه دارد؛ ليکن اين دو مصلحت موجب تعدد اراده نمی‌‌شود؛ نمی‌‌گوييم که مولا در اينجا دو اراده‌‌ى مستقله نسبت به صلاة دارد، بلكه اين دو مصلحت، موجب يك اراده اكيده می‌‌شود. ولي در باب اجتماع ضدين، نمی‌‌توانيم بگويم فعل واحد هم داراى مصلحت لزوميه است و هم داراى مفسده لزوميه مي‌باشد؛ لذا، تعبيرى كه در كلمات برخى از بزرگان وجود دارد، اين تعبير است كه مقصود از عدم اجتماع مثلين، «عدم اجتماعهما بحدهما مع وجودهما بواقعهما» است؛ يعنى واقع مثلين موجود است.واقعشان اين است كه هر دو ـ يعنى دو مصلحت لزوميه ـ در اينجا هست، اما اين دو مصلحت لزوميه، دو اراده ايجاد نمی‌‌كند که به حدهما يك اراده مستقله است. ليکن وقتى می‌‌گوييم اجتماع ضدين محال است، مراد عدم اجتماع به واقعهماست. پس، گفته‌‌اند: فرق ميان اجتماع مثلين و اجتماع ضدين اين است که در اجتماع مثلين به واقعهما باقى هستند، اما به حدهما باقى نيست؛ اما در اجتماع ضدين، نه به واقعهما و نه به حدهما نيست.

اشکال بر کلام فوق

اين بيان به نظر ما بيان تامى نيست؛ ما اصل اين كه يك فعلى داراى دو مصلحت لزوميه باشد را می‌‌پذيريم، اما اينكه در اجتماع ضدين يك فعل نتواند داراى مصلحت و مفسده ملزمتين باشد، اين را نمی‌‌پذيريم. اگر بگوييم فعلى از يک جهت داراى مصلحت لزوميه است و از جهت ديگر داراى مفسده لزوميه است، به عبارت ديگر، اجتماع مصلحت و مفسده من جهتين در يك فعل واحد امكان دارد، همانطورى كه در اجتماع مصلحتين هم من جهتين بود؛ وگرنه يك فعل را وقتي از جهت واحده در نظر بگيريم، يا مصلحت دارد و يا مفسده دارد؛ هركدامش هم باشد، يكى به تنهايى بيشتر نيست.اگر بخواهيم بگوييم يك فعلى داراى دو مصلحت ملزمه است، بايد دو جهت در آن باشد؛ صلاة من جهة المعراجية يك مصلحت ملزمه دارد و من جهة كونها ناهية عن الفحشاء و المنكر يك مصلحت ملزمه ديگر دارد. لذا، اجتماع مصلحت و مفسده ملزمتين ممكن است و از اين نظر، بين اجتماع مثلين و اجتماع ضدين فرقى نيست.تنها فرقى كه در اينجا وجود دارد، اين است كه در اجتماع مثلين، امكان اين كه به تأكد بر گردد، وجود دارد؛ يعنى وجوب دوم مؤكد براى وجوب اول باشد؛ وگرنه در همان اجتماع مثلين هم می‌‌گوييم دو حكم در عرض يكديگر مستقلاً بخواهند داعويت داشته باشند، ممكن نيست؛ اگر حكم اول داعويت دارد، ديگر مجالى براى حكم دوم نيست؛ تحصيل حاصل می‌‌شود و محال است. بنابراين، فرقي که براي اجتماع ضدين و مثلين ذکر کرده‌اند، به نظر فرق درستي نيست.

کلام مرحوم آخوند

بعد از اينكه مرحوم آخوند اين فروض را در کفايه بيان فرمودند، از اين سه مورد، يك استثنايى می‌‌كنند و می‌‌فرمايند: نعم، امكان دارد مولا قطع به يك مرتبه‌‌ از مراتب حكم را در موضوع مرتبه ديگرى از همان حكم قرار بدهد؛ يعنى اگر اين دو حكم‌‌ از نظر مرتبه مختلف شدند، تمام اين سه صورت ممكن است. مولا می‌‌تواند قطع به يك مرتبه از حكم را در موضوع مرتبه ديگرى از همان حكم قرار بدهد، يا قطع به مرتبه‌ا‌‌ى از حكم را در موضوع مرتبه ديگرى از حكم مضادش قرار بدهد و يا در موضوع ديگرى از حكم مماثل آن قرار بدهد.می فرمايند: اگر مولا بفرمايد اذا قطعت بوجوب انشائى صلاة فتجب عليك الصلاة بوجوب الفعلى ، در اينجا قطع به وجوب صلاة در مرتبه انشائي را موضوع قرار داده براى وجوب صلاة فعلى. آخوند می‌‌فرمايند: اين مطلب ممکن است و هيچ يک از اشكال دور و اجتماع ضدين و اجتماع مثلين لازم نمي‌آيد. مرحوم آخوند همين يك جمله را فرموده‌اند و رد شدند.

تحقيق مطلب

اينجا چند نكته مهم براى تحقيق مطلب وجود دارد كه من رئوسش را عرض می‌‌كنم. نكته اول اين است كه آيا اين بيان مرحوم آخوند فقط روى مسلك خود آخوند درباب حكم درست است؟ ـ (مرحوم آخوند در باب حكم قائل است به اين‌كه حكم چهار مرتبه دارد: 1) اقتضاء 2) انشاء 3) فعليت 4) تنجّز؛ اما مسلك مرحوم نائينى و مرحوم اصفهانى و مرحوم آقاى خوئى و امام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اين است که حكم دو مرحله بيشتر ندارد)ـ، يا اين که طبق مسلک اين بزرگان نيز بيان مرحوم آخوند درست است؟اين يك مطلب كه بايد آن را تحقيق كنيم؛ اينجا هم كلمات مرحوم اصفهانى را بايد در حاشيه كفايه ببينيد و هم كلمات امام را و هم كلمات مرحوم آقاى خوئى را. نكته دوم اين است كه آيا خارجاً بين مرحله انشاء و فعليت ـ هرچند که به حسب واقع بين اينها جدايى باشد ـ انفكاك ممكن است؟ قد يقال به اينكه نه، خارجاً هرجا انشاء باشد، فعليت هم هست؛ در مقام تصوير و تصور، می‌‌توانيم يك مرتبه انشاء درست كنيم و يك مرتبه فعليت، اما درخارج هرجا انشاء باشد، فعليت هم هست. آيا اين بيان، بيان درستى است يا اين كه نه خارجاً هم بين مرحله انشاء و فعليت جدائي و انفکاک ممكن است؟. اين دو بحث مهم را بايد تحقيق كنيم كه ان شاء الله ادامه‌اش را فردا عرض می كنيم.