- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قبل از تعطيلات محرم عرض كرديم در باب جانشيني امارات و اصول عمليه بجاي قطع، بايد در دو مقام بحث كنيم؛ يكى در باب امارات و دوم در باب اصول عمليه؛ هرچند که برخى از بزرگان مثل مرحوم محقق نائينى بين اين دو تفكيك نكرده‌‌‌‌اند. در بحث امارات، كلمات مرحوم آخوند از كفايه و آنچه كه در حاشيه رسائل عنوان كرده بودند را ذكر، و عرض كرديم كه نظر ايشان در كفايه بر خلاف نظرشان در حاشيه رسائل است؛ در حاشيه رسائل قائل هستند كه امارات قائم مقام اقسام قطع می‌‌‌‌شود، اما در كفايه فقط قائل شدند به اين كه امارات، قائم مقام قطع طريقى محض می‌‌‌‌شود و قائم مقام قطع موضوعى طريقى و قطع موضوعى وصفى نمی‌‌‌‌شود. بعد از كلام مرحوم آخوند، كلامى را هم از مرحوم محقق نائينى نقل، و بيان كرديم نظرشان اين است كه امارات و اصول عمليه ـ هردو ـ هم قائم مقام قطع طريقى محض می‌‌‌‌شوند و هم قائم مقام قطع موضوعى طريقى؛ اما قائم مقام قطع موضوعى وصفى نمي‌‌‌شوند. در انتها نيز عرض كرديم که مرحوم محقق عراقى اشكالات متعددى بر عبارات و کلام مرحوم نائينى دارند.

خلاصه کلام مرحوم نائيني

اجمال كلام نائينى اين است كه آن دليلى كه دلالت بر حجيت امارات دارد، ما از آن، تتميم كشفى را استفاده می‌‌‌‌كنيم؛ اماره مفيد براى ظن است، و در هر موردى كه اماره قائم می‌‌‌‌شود، احتمال خلاف وجود دارد، و بايد اين احتمال خلاف الغا شود؛ شارع با حجت قرار دادن اماره، اين احتمال خلاف را الغا كرده و تعبير كردند كه اماره را به منزله كاشف تام قرارداده، و بيان کرده که به اماره نگاه كاشف تام داشته باش. همانطور كه علم عنوان كاشف تام دارد، اين اماره هم بمنزله كاشف تام است اعتباراً. در نتيجه، هر جا كه پاى علم مطرح باشد منتها نه به عنوان وصفى، (علم باشد به عنوان طريق احراز واقع) آنجا اماره می‌‌‌‌تواند جايگزين علم شود.

ايشان بيان كردند در قطع موضوعى طريقى، ما دو چيز داريم، يكى واقع و ديگري احراز الواقع؛ و علم به واقع در مواردى كه يك دليلى، حكمى در آن وجود دارد که در موضوعش قطع به صورت قطع موضوعي طريقي اخذ شده است، يعنى واقع بايد احراز شود؛ و اين احراز، با اماره هم كه شارع آن را معتبر قرار داده است، بدست مي‌آيد. خلاصه اين که مرحوم نائينى قائل است به اين كه حجيت امارات از باب تتميم كشف است؛يعنى اين كه شارع اماره را به منزله علم قرار داده و همانگونه که در علم كاشفيت تامه است، اماره ولو فى انفسها كاشفيت ناقصه دارد، اما شارع آن را به منزله كاشف تام قرار داده است.

اما ايشان در باب اصول عمليه، مسأله تتميم كشف را مطرح نكرده‌‌، و فرموده‌‌‌‌اند: هنگامي که دليل حجيت امارات و اصول عمليه را ملاحظه كنيم، هم دليل حجيت امارات و هم دليل حجيت اصول عمليه بر دليلى كه می‌‌‌‌گويد احراز واقع بنحو قطعى لازم است، به نحو حكومت ظاهريه، حکومت دارد. در علم اصول، يک حکومت واقعي داريم و يک حکومت ظاهري؛ حكومت واقعى جايى است كه دليلى بيايد در واقع تصرف كند، مثلاً در واقع شارع احكامى را براى شاك قرار داده، حالا دليل می‌‌‌‌گويد «لا شك لكثير الشك»، اين دليل بر بقيه احکام حکومت واقعي دارد، چون در حکم واقعي تصرف می‌‌‌‌كند.

اما در ما نحن فيه شارع كه می‌‌‌‌آيد اماره و يا اصول عمليه را حجت قرار می‌‌‌‌دهد، با آنها تصرفي در واقع نمی‌‌‌‌كند و اين حکومت ظاهريه است؛ مثلاً در واقع، حکم اين است که نماز جمعه حرام است، اما اماره قائم مي‌شود بر وجوب آن، در اينجا با اين دليل، در واقع هيچ تصرفى ايجاد نمی‌‌‌‌شود، نه در واقع تضيق ايجاد مي‌کندو نه آن را توسعه می‌‌‌‌دهد؛ تنها اثري که اماره دارد، اين است كه دليل حجيتش می‌‌‌‌گويد براى رسيدن به واقع، تنها احراز وجدانى كه عبارت از علم است، لازم نيست، و بلکه اگر در موردى احراز تعبدى هم كرديد، كافى است. يعنى دليل حجيت اماره و اصول عمليه، در طريق رسيدن به واقع توسعه ايجاد می‌‌‌‌ كند؛ تا قبل از اقامه اماره واصل عملى، طريق رسيدن ما به واقع منحصر بود به علم وجدانى، اما با آمدن دليل حجيت اماره و اصول عمليه، احراز تعبدي هم براي رسيدن به واقع کفايت مي‌کند.

اشکالات مرحوم عراقي بر کلام مرحوم نائيني

مرحوم محقق عراقى در حاشيه فوائد الاصول، چند اشکال مهم بر كلمات مرحوم نائينى وارد كرده‌‌‌‌اند كه مجموعاً ما دو اشكال از كلام مرحوم عراقى را در اينجا نقل می‌‌‌‌كنيم. اشكال اول: اين است كه اصلاً حكومت ظاهريه در باب امارات معنا ندارد و اين اصطلاح حكومت ظاهرى، اصطلاح جديدي است که ما سمعناه فى آبائنا الاولين. می‌‌‌‌فرمايند: ما وقتى مراجعه كنيم به كسى كه مؤسس حكومت و ورود است ـ ايشان شيخ را مؤسس حكومت و ورود می‌‌‌‌دانند، اما به اين معنا نيست كه قبل از شيخ در كلمات ديگران اين تعابير نبوده، بلکه مرحوم شيخ مسأله حكومت و ورود را خيلى منقح و ضابطه‌‌‌‌مند كرده است ـ می‌‌‌‌بينيم كه چنين چيزى به عنوان حكومت ظاهرى در كلمات ايشان وجود ندارد. شماي نائينى می‌‌‌‌فرماييد كه در مانحن فيه، ادله حجيت فقط توسعه‌‌اى را در طريق ايجاد می‌‌‌‌كند، اما به هيچ وجه كارى به واقع ندارد؛ اصلاً‌ در واقع، نه حقيقتاً و نه ادعائاً تصرفى نمی‌‌‌‌شود؛ اين حرف شما يعنى چه؟ شما چطور اسم اين را حکومت می‌‌‌‌گذاريد؟

ايشان مي‌فرمايد: «فمن أين لمثل هذه الجعل حكومة على الواقع ولو ظاهراً؟ و تسمية التوسعة بالطريق محضاً للحکومة الظاهرية بالنسبة الى الاحكام، اصطلاح جديد ما سمعناه فى آبائنا الاولين» . بعد می‌‌‌‌فرمايند: نعم، استدراك كرده و می‌‌‌‌فرمايند: نسبت به اصول عمليه مي‌توانيم حكومت ظاهريه را بپذيريم؛ ايشان در صفحه 24 از جلد سوم فوائد الاصول مي‌گويد: «نعم، الحكومة الظاهرية صحيحة بالنسبة الى مفاد الاصول نسبت به مفاد اصول عمليه ما حکومت ظاهري را قبول داريم الذى ليس فيها توسعة احراز بجعله با جعل اعتبار براى اصول عمليه، توسعه‌ا‌‌ى در احراز نيست؛ در باب امارات، چون مسأله تتميم كشف را مطرح كرد، اين نکته مطرح می‌‌‌‌شود كه بگوييم اين هم به منزله كاشف تام باشد، همانطور كه احراز علمى وجدانى كافى است، احراز علمى تعبدى هم كافى است؛ اما در مفاد اصول عمليه ديگر توسعه در احراز نيست؛ پس چيست؟

مى‌‌فرمايد: در اصول عمليه وقتى شك می‌‌‌‌كنيد که چيزي حلال است و يا حرام؟، عملاً بناى عملى می‌‌‌‌گذاريد على احد الاحتمالين، كارى به احراز واقع نداريد و إنما المجعول فيها الامر بالمعاملة مع احد الاحتمالين معاملة الواقع فانّ مرجع ذلك الى توسعة الواقع بالعناية دراصول عمليه كارى به احراز نداريد و توسعه در احراز نيست، بلكه بنا را می‌‌‌‌گذاريم بر احد الاحتمالين که ادعاءً و بالعنايه مي‌گوييد عنوان واقع را دارد؛ پس، می‌‌‌‌شود يك توسعه در واقع و حكومت ظاهرى.

به عبارت ديگر،‌ مرحوم عراقى می‌‌‌‌گويد: بالاخره اگر پاى حكومت در كار است، بايد برويم سراغ واقع؛ منتها سراغ واقع كه می‌‌‌‌رويم، اگر حقيقتاً و وجداناً توسعه‌ا‌‌ى در واقع داد، فبها؛ ولي اگر عنايتاً و ادعاءً بود، اسمش را می‌‌‌‌گذاريم حكومت ظاهرى؛ فان مرجع ذلك الى توسعة الواقع بالعناية و ايصاله يعنى ايصال واقع الى مرحلة الظاهر و فى ظرف الشك و الاحتمال ثم فى مثله ليس الا العلم الوجدانى بالواقع بالعناية اگر ما آمديم گفتيم كه در اصول عمليه، احد الاحتمالين را به عنوان واقع ادعايى قرار بده، نتيجه‌‌اش اين مي‌شود كه ما الآن علم وجدانى داريم، اما علم وجدانى به واقع حقيقى نداريم، بلکه به واقع ادعايى است؛ در جائي که شك داريد چيزي واجب است يا نه؟

اصالة البرائة جارى می‌‌‌‌شود و می‌‌‌‌گويد عدم الوجوب واقع، اما واقع ادعائاً؛ و شما نسبت به اين واقع ادعايى علم وجدانى داريد فان النتيجة جعلها هى العلم بالعناية بالواقع الحقيقى می‌‌‌‌فرمايد درباب طرق و امارات، علم تعبدى به واقع حقيقى داريم؛ يا به عبارت ديگر، علم ادعايى به واقع حقيقى داريم، اما در باب اصول عمليه علم وجدانى به واقع ادعايى داريم و من ذلك يعنى چون درباب طرق علم ادعايى به واقع حقيقى است يقوم مقام العلم الموضوعى بخلاف الاول منظور از اول اصل عملى است؛ در اصل عملى شما علم به واقع حقيقى نداريد، بلکه شما يك علم وجدانى به واقع ادعايى داريد؛ در اين صورت که علم وجدانى به واقع ادعايى داريد، اين اصل جاى قطع موضوعى طريقى نمی‌‌‌‌نشيند؛ چرا که در قطع لازم است که به واقع حقيقي برسيم و نه واقع ادعائي فانه لايكون نتيجة جعله العلم بالواقع الحقيقى لا حقيقة و وجداناً و لا عناية و ادعائاً فيحتاج فى قيامه مقام العلم الموضوعى الى جعل آخر من تنزيل العلم بالواقع بالعناية منزلة العلم بالواقع الحقيقى.

بعد، در آخر فرموده‌‌‌‌اند: ولو فرض مثل هذه الجعل ولو بالملازمة العرفيه كانت هذه الحكومة حكومة واقعية درباب طرق می‌‌‌‌فرمايند اين چون علم ادعايى به واقع حقيقى است، اگر اين علم ادعايى بخواهد قائم مقام علم موضوعى شود، نياز دارد به اين كه دليلى بيايد اين را قائم مقام علم موضوعى قرار بدهد؛ و اگر دليلى چنين کرد، ديگر اسمش حكومت ظاهرى نيست و بلکه حكومت واقعى است و لا معنى لاطلاق الحكومة الظاهرية هنا و بالله عليك ما را به خدا قسم داده که ان تتأمل فى ما قيل‌‌ترى بانه لا مفهوم محصل تحت هذه البيانات ؛ و با اين جملات به مرحوم نائيني حمله مي‌کند. در اين نکته ملاحظه کنيد که خلاصه بيان مرحوم عراقى در اين معنا و جمله است که اولاً ما چيزى به نام حكومت ظاهرى نداريم؛ و ثانياً اگر هم حكومت ظاهرى را بپذيريم، اين مسأله را در مثل اصول عمليه می‌‌‌‌پذيريم که علم وجدانى به واقع ادعايى داريم؛ يعنى اصل عملي می‌‌‌‌گويد يكى از اين دو احتمال را ادعاءً واقع بدان؛ و در اين صورت،علم وجداني به واقع ادعائي داريم.

لذا، وقتى به اصالة البرائة عمل می‌‌‌‌كنيد، می‌‌‌‌گوييد يقين دارم که الآن ذمه من برى است و وجوبي در اينجا نيست. فرق ميان اماره و اصل: ايشان هم‌چنين مي‌گويد:‌ فرق ميان اصل و اماره اين است ـ اين تعبير را هيچ كجا پيدا نمی‌‌‌‌كنيد، مگر در كلمات مرحوم عراقى ـ كه در باب امارات علم تعبدى(ادعائي) به واقع حقيقى است، اما در باب اصول عمليه، علم وجدانى به واقع ادعايى است. در انتها نيز می‌‌‌‌فرمايند: بالاخره ما براى اين كه اماره قائم مقام قطع موضوعى شود، نياز به دليل ديگرى غير از دليل حجيت اماره داريم؛ و اگر اين دليل بيايد، ديگر حكومت، حكومت واقعى است و حكومت ظاهرى نيست. اين خلاصه بيان مرحوم عراقى است که در آن چند نكته‌‌ى مهم وجود داشت؛ يك نكته فرق بين اصل و اماره بود كه نوعاً در اذهان اين است که اماره كاشف است، اما اصل كاشف نيست؛ و حال آن که ايشان بيان ديگري را در فرق ذکر کردند. اما نکته مهمي و همه مطلب در کلام مرحوم نائيني که بايد در آن دقت شود اين است که اصلاً آيا دليل حجيت اماره، اماره را به منزله علم قرار می‌‌‌‌دهد يا نه؟ إن شاء الله براي فردا.

برچسب ها :

مرحوم نائینی امارات قطع قائم مقامی امارات از قطع موضوعی قائم مقامی امارات از قطع طریقی محض الغا احتمال خلاف در امارات حجيت امارات از باب تتميم كشف کفایت احراز تعبدی برای رسیدن به واقع علم تعبدى به واقع حقيقى در امارات علم وجدانى به واقع ادعايى در اصول عمل

أمارات _قطع

أمارات _قطع

خلاصه کلام مرحوم نائيني

اشکالات مرحوم عراقي بر کلام مرحوم نائيني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .