- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اشکالاتي بود که بر تقسيم مرحوم آخوند در مقابل تقسيم مرحوم شيخ وارد بود؛ تا کنون سه اشکال را عنوان کرديم،
اشکال چهارم، اشکالي است که در کلمات مرحوم نائيني در صفحه 4 از جلد 3 «فوائد الاصول» وجود دارد؛ ايشان معتقد است که اشکال مرحوم آخوند بر تثليث شيخ انصاري اشکال واردي نيست؛ تعبيرشان اين است که مي‌فرمايند تقسيم ثلاثي مرحوم شيخ، قبل از آن است که مسأله حکم ظن را بخواهيم عنوان کنيم؛ «عقد البحث (که همان عقد الحمل است) في الظن انما هو لاجل تميّز الظن المعتبر المحلق بالعلم عن الظن الغير المعتبر الملحق بالشک» آنچه که در آينده بحث مي‌کنيم در باب ظنون، تمييز ظنون معتبره (ظن ملحق به علم) از ظنون غير معتبره (ظن ملحق به شک) است؛ اما اين عقد الحمل و عقد البحث است؛ خود موضوع اصل ظن است و آنچه که در تقسيم شيخ ملاک و محور است، خود موضوع ظن است با قطع نظر از حکمي که بعد بر آن عارض مي‌شود؛ لذا مي‌فرمايند: اين اشکال به مرحوم شيخ که لازمه بيان شيخ تداخل است، «ربّ ظنّ ملحق بالشکّ و ربّ شکّ ملحق بالظنّ»، اشکال واردي نيست و نبايد در مقام تقسيم، حکم آنها نيز در خود دائره تقسيم ذکر و يا لحاظ شود. همين اشکال در کلام مرحوم آقاي خوئي در کتاب «مصباح الاصول» با کمي اختلاف در تعبير آمده است.

اين اشکال چهارم به روشني بر تقسيم دومي که مرحوم آخوند ذکر مي‌کند، وارد مي‌شود. آخوند در تقسيم ثلاثي که ارائه مي‌دهد، مي‌گويد: يا ظن معتبر بر چيزي قائم است يا...؛ ايشان کلمه «معتبر» را مي‌آورد که همان حکم و حجيت ظن است. در تقسيم نبايد اسمي از اعتبار و عدم اعتبار، حجيت و عدم حجيت، ذکر شود؛ بلکه تقسيم براي ارائه موضوعات ثلاثه‌اي است که در کتاب در مورد آنها بحث مي‌شود.

اشکال پنجم اين است که از ظاهر عبارت ايشان استفاده مي‌شود که متعلق قطع اعم است؛ يعني قطع گاه به حکم واقعي تعلق پيدا مي‌کند و گاه به حکم ظاهري؛ و به همين جهت بر شيخ اشکال کرده‌اند که شيخ در دائره حکم واقعي فقط بيان کرده است، در حالي که قطع همانگونه که به حکم واقعي تعلق پيدا مي کند، به احکام ظاهريه نيز تعلق پيدا مي کند و ظاهر اين عبارت آن است که اين فقط مربوط به قطع است، در حالي که ما همانطوري که به حکم ظاهري قطع داريم، مثل اين که انسان به حجيت خبر واحد که حکم ظاهري است، قطع پيدا کند، ظن به حکم ظاهري نيز داريم مثل اين که از ظاهر قرآن حجيت خبر واحد را استفاده کنيم که يک طريق ظني معتبر است؛ هم چنين گاه در حکم ظاهري شک داريم، مثل آن که خبر واحدي قبلاً حجيت داشته است، در زماني که راوي معتدل المذهب بوده است و بعد که واقفي شد، شک مي‌کنيم آيا خبرش حجيت دارد يا نه؟ پس، در حجيت خبر واحد شک پيدا مي‌شود.

اضافه شدن قيد «فعلي» در عبارت مرحوم آخوند

آخرين مطلبي که نسبت به کلام آخوند باقي مي‌ماند اين است که ايشان کلمه «فعلي» را در تقسيم ذکر مي‌کنند؛ مرحوم شيخ فرمود: «المکلف اذا التفت الي حکم شرعي...» يکي از حالات ثلاثه قطع، ظن و شک براي او حاصل مي‌شود؛ اما مرحوم آخوند در کنار «حکم شرعي»، کلمه «فعلي» را نيز اضافه کرده‌اند. توضيح اين مطلب را در جلسه قبل عرض کرديم، بدين صورت که آخوند مي‌خواهد بگويد ظاهر عبارت شيخ اين است که حکم، چه فعلي و چه انشائي باشد، فرقي نمي‌کند؛ در حالي که بر قطع به حکم انشائي هيچ اثري مترتب نمي‌شود و اضافه بر اين بيان آن که اگر قيد «فعلي» را نيز ذکر کنيم، اجتماع حکمين فعليين مي‌شود؛ مرحوم آخوند در کفايه به جواب از اين مطلب در بحث قطع اشاره مي‌کنند؛ دو نکته بايد در جواب توجه شود؛ يکي آن که اجتماع حکمين فعليين که يکي ظاهري و ديگري واقعي است اشکالي ندارد؛ و اصوليين اين مطلب را در بحث جمع بين حکم ظاهري و واقعي اثبات کرده‌اند. اما مرحوم آخوند بيشتر بر روي اين مطلب تکيه دارند که قطع به حکم انشائي اثر ندارد.

دفاع از مرحوم شيخ انصاري

اينجا بياني در دفاع از مرحوم شيخ وجود دارد مبني بر آن که حکم انشائي بر دو نوع است؛ يک حکم انشائي به داعي بعث و تحريک داريم و ديگري حکم انشائي است که به داعي بعث و تحريک نمي‌باشد. توضيح آن که گاه حکمي انشاء مي‌شود اما به داعي بعث و تحريک نيست؛ مثل آن که فرض کنيم احکام انشائيه‌اي داريم که فعليت آنها در زمان ظهور محقق مي‌شود و هم اکنون آن احکام در لوح محفوظ هست ولي نه به داعي بعث و تحريک؛ در اينجا قطع به اين حکم انشائي اثر ندارد.

اما اگر يک حکم انشائي به داعي بعث داشته باشيم، مثل آن که شارع هنگامي که مي‌گويد «لله علي الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيلاً» اگر در زمان آيه هيچ کسي هم مستطيع نباشد، چون حکم به داعي بعث انشاء شده است، داراي اثر است. و يا آن که هنوز وقت نماز نيامده است، «اقيموا الصلاة» انشاء شود، چون شارع مکلف را تحريک مي‌کند که اگر وقت نماز آمد و زنده بودي، وجوب نماز براي تو فعليت پيدا مي‌کند؛ بنابراين، در اينجا حکم انشائي به داعي بعث و تحريک داراي اثر است.

بياني که در دفاع از شيخ وجود دارد، اين است که قطع به حکم انشائي به داعي بعث و تحريک اثر دارد؛ و اثرش آن است که مکلف علم پيدا مي کند زماني که حکم فعليت پيدا کرد، بايد آن را انجام دهد و ديگر نيازي به انشاء مجدد نيست. اثر دوم آن اين است که مجتهد اگر به اين حکم انشائي قطع پيدا کرد، مي تواند بر طبق آن فتوا دهد. مثلاً بگويد نماز بر شخص واجب است، اذا حان وقت الصلاة ؛ يا در باب حج مي‌تواند بر طبق آن حکم فتوا دهد؛ اما آن حکم انشائي که به داعي بعث و تحريک نيست، مي‌گوئيم که آن اصلاً حکم نيست؛ و بلکه حکم آن است که در آن بعث و تحريک باشد. طبق اين بيان نتيجه گيري شده است که قطع همان‌طوري که به حکم فعلي تعلق دارد، اگر به يک حکم انشائي نيز تعلق پيدا کند، اثر دارد و لذا اصلاً بايد به صورت اعم بياوريم و بگوييم «المکلف اذا التفت الي حکم شرعي» مي‌خواهد آن حکم شرعي، حکم شرعي فعلي باشد يا حکم شرعي انشائي باشد. اين دفاعي است که از مرحوم شيخ در مقابل مرحوم آخوند شده است.

اشکال دفاع از مرحوم شيخ

به نظر مي‌رسد که دفاع فوق تام نيست و قابل خدشه است؛ اشکال اين دفاع آن است که مقصود مرحوم آخوند اين است که اگر کسي به يک حکم شرعي قطع پيدا کرد، حين القطع چه اثري بر آن مترتب است؟ اگر حکم شرعي حين القطع، حکم شرعي فعلي باشد، گريبان قاطع را مي‌گيرد و بايد آن را انجام دهد؛ اما اگر اين حکم شرعي، انشائي باشد هرچند که به داعي بعث باشد، حين القطع چه اثري بر آن مترتب است؟ اگر مکلف قبل از آن که شرط فعليت پيدا کند، چه اثري دارد؟ بحث در ترتب اثر در هنگام قطع است؛ آخوند مي‌خواهد بگويد اگر حکم فعلي باشد، حين القطع اثر دارد و اگر حکم انشائي باشد، حين القطع اثر ندارد. ثانياً: در اين دفاع فرضي مطرح شده که به هيچ عنوان مورد توجه نيست. انشاء لابداعي البعث اصلاً حکم نيست؛ و تمام مسائل بر روي حکم به داعي بعث است. نتيجه اين مي‌شود که در اين جهت حق با مرحوم آخوند است و در عبارت بايد قيد «فعلي» حتماً ذکر شود.

تقسيم مرحوم محقق اصفهاني

تقسيم چهارمي که در اينجا وجود دارد و در صفحه 17 از جلد 3 «نهاية الدراية» از کلمات مرحوم اصفهاني وجود دارد، اين است که: «ان الملتفت الي الحکم الشرعي اما ان يکون له طريق تام اليه او لا» کسي که التفات به حکم شرعي دارد يا طريق تام(قطع) به آن حکم شرعي دارد و يا چنين طريقي ندارد؛ «وعلي الثاني اما ان يکون له طريق ناقص لوحظ لابشرط» يا يک طريق ناقصي دارد که لابشرط است، يعني از حيث حجيت و عدم حجيت لابشرط است؛ «او لا، وعلي الثاني اما ان لا يکون له طريق اصلاً» در صورت دوم که طريق ناقص لابشرط ندارد، يا اصلاً طريقي ندارد و شک محض است و يا «يکون له طريق بشرط عدم الاعتبار» طريق دارد اما مقيد به عدم اعتبار است، مثل قياس. پس، تقسيم مرحوم اصفهاني به اين سه محور بر مي‌گردد که يا مکلف طريق تام دارد و يا طريق ناقصي که لابشرط از حيث حجيت و عدم حجيت لحاظ شده است و يا طريق ناقصي که اين لحاظ باشد، نيست؛ که در اين صورت، يا اصلاً طريقي نيست و شک محض است و يا طريقي است که مقيد به عدم اعتبار است.

خصوصيات تقسيم مرحوم اصفهاني

در اين بيان مرحوم اصفهاني چند خصوصيت وجود دارد:
اولين خصوصيت اين است که در کلام مرحوم آخوند کلمه «معتبر» ذکر شده بود و خود مرحوم اصفهاني و مرحوم نائيني اشکال کردند که در تقسيم نبايد حکم آورده شود؛ اما در اين تقسيم مرحوم اصفهاني حکم آورده نشده است.
خصوصيت دوم اين است که مرحوم آخوند به شيخ انصاري(ره) اشکال کرد که ظن و شک را مقابل يکديگر قرار داده است؛ اما در اينجا آن مقابله وجود ندارد؛ و بلکه در اين تقسيم مقابله بين طريق ناقصي که لوحظ لابشرط و عدم طريق ناقصي که لوحظ لابشرط؛ يعني مقابله بين وجود و عدم است.

اشکال صاحب منتقي بر تقسيم محقق اصفهاني

برخي از بزرگان مثل صاحب کتاب «منتقي الاصول» در جلد 4 صفحه 10 خواسته‌اند بفرمايند مرحوم اصفهاني در عين آن که دقت کرده‌اند اشکال تداخل پيش نيايد، اما اشکال تداخل بر اين تقسيم نيز وارد است. ولي به نظر ما اشکال صاحب منتقي وارد نيست. خلاصه اشکال ايشان آن است که مرحوم اصفهاني طوري بيان کرده‌اند که موارد شک داخل در موارد ظن نيست؛ اما نتوانسته‌اند از عکس آن فرار کنند؛ يعني موارد قسم دوم(ظن) داخل در موارد قسم سوم(شک) هست.

به نظر اين تقسيم مرحوم اصفهاني از ديگر تقسيم‌ها بهتر است و ما نيز بايد همين را بگوئيم که مکلف هرگاه ملتفت به حکم شرعي فعلي شود، يکي از اين سه حالت را دارد؛ يا طريق تام دارد و يا طريق ناقصي که لوحظ لابشرط و يا عدم طريق ناقصي که لوحظ لابشرط. تا اينجا بحث مباحث مقدماتي تمام شد و ان‌شاءالله بعد از ماه مبارک رمضان از اول مباحث قطع طبق کتاب «کفايه» شروع مي‌کنيم.

برچسب ها :

مرحوم اصفهانی امارات حالات ثلاثه برای مکلف تعلق قطع به حکم ظاهری تقسیم ثلاثی در التفات مکلف به حکم شرعی جواز اجتماع دو حکم ظاهری و واقعی حکم انشائي به داعي غیر بعث و تحريک طریق تام به حکم شرعی اقسام حکم انشائی

امارات