- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمايش مرحوم شهيد صدر (رضوان الله تعالي عليه) را ملاحظه فرموديد؛ نظريه ايشان به صورت مفصل در بحث برائت و بحث شبهات بدويه مطرح مي‌شود، منتهي آن را در اين بحث ـ حجيت قطع ـ تطبيق مي‌کنند. حال بايد ببينيم که نظريه حق‌الطاعه ايشان صحيح است يا نه؟ اما براي اينکه امانت در تحقيق را رعايت کرده باشيم، لازم است همه جزئيات نظريه ايشان را ذکر کنيم، که در بحث برائت، در بحث شبهات بدويه إن‌شاءالله اگر توفيق و حياتي بود، اشاره خواهيم کرد.

اما براي اين که بحث مقداري روشن‌تر شود، اين را بايد عرض کنيم که اگر از ايشان سؤال شود برهان شما بر نظريه حق‌الطاعه چيست؟ خلاصه‌اش اين است که مولويت ذاتيه مولا اقتضا مي‌کند مکلّف حتي در مواردي که قطع به تکليف مولا ندارد و ظن يا شک و يا وهم ـ احتمال تکليف مي‌دهد ـ دارد، مثلاً احتمال مي‌دهد که دعا عند رؤيت الهلال واجب باشد، اين احتمال گريبان مکلف را مي‌گيرد و به اصطلاح علمي، عنوان منجزيت را پيدا مي‌کند.

ايشان مي‌فرمايد: اين نظريه ما برهاني نيست؛ چنين نيست که دليلي عقلي و برهاني بر اين مدعا اقامه کنيم؛ بلکه اين نظريه، يک نظريه وجداني است؛ يعني وجدان ما حکم مي‌کند به اينکه در دايره مولويت ذاتيه مولا، همانطور که قطع منجزيت دارد، احتمال ضعيف هم منجزيت دارد. البته ايشان در بحث برائت، قول مشهور در باب شبهات بدويه که برائت است را مطرح، و مي‌گويند: دليل مشهور بر اين معنا، قاعده قبح عقاب بلابيان است و آن را رد مي‌کنند؛ مرحوم صدر در دوره اول اصولشان وجوهي براي رد اين قاعده بيان فرموده و در دوره دوم، وجوه ديگري را به آن اضافه کرده‌اند.

يکي از وجوهي که بيان مي‌کنند اين است که قاعده قبح عقاب بلا بيان که به عنوان امري مسلم در ميان طلبه‌ها وجود دارد، از زمان مرحوم وحيد بهبهاني(اعلي الله مقامه الشريف) در علم اصول وارد شده است و قبل از ايشان، کسي در اصول و يا فقه به اين قاعده استدلال نکرده است. سپس مي‌فرمايند: مسئله حق الطاعه يک امر وجداني بوده و هر کس که به وجدانش مراجعه کند، اين معنا روشن و مبرهن است. ايشان در کتاب مباحث الاصول، جزء سوم از قسم دوم، در صفحه 69 نسبت به قاعده قبح عقاب بلا بيان فرموده‌اند: «و کيف تکون هذه القاعدة من بديهيات العقل السليم ـ (مشهور دليل قاعده قبح عقاب بلابيان را بديهيت عقل عملي مي‌دانند و مي‌گويند اين قاعده از بديهيات عقل عملي است، يعني عقل مي‌گويد اگر مولا نسبت به تکليفي بيان قطعي و يا در حکم قطعي نداشت، عقاب کردن عبد قبيح خواهد بود؛ حال، ايشان اشکال مي‌کنند که چطور اين مطلب، امر بديهي است؟) ـ مع أنها لم تدرک و لم تذکر من قبل أحد من العلماء العقلاء إلا ايام الاستاذ الوحيد البهبهاني» ، مي‌فرمايد چطور اين مطلب يک امر بديهي است که تا زمان مرحوم بهبهاني اصلاً چيزي به نام قاعده قبح عقاب بلا بيان در کلمات نبود؟!

عرض کرديم تحقيق مفصل راجع به اين نظريه را بايد بگذاريم در بحث شبهات بدويه. اما در ما نحن فيه، ايشان مي‌فرمايند: ما نظريه حق الطاعه را که جاري کنيم، يک صغري و يک کبري مسئله را تمام مي‌کند؛ کبري همين حق الطاعه است که از مولويت ذاتي مولا ناشي مي‌شود؛ مولويت ذاتي مولا نيز از مالکيت ذاتي مولا ناشي مي‌شود که منشأ آن خالقيت است؛ خداوند چون ما را خلق کرده، پس مالک است و در نتيجه، حق الطاعه دارد؛ يعني عبد نبايد نسبت به آنچه که در دايره اطاعت خداوند است، کوتاهي کند؛ اگر احتمال داد که مولا امري را صادر کرده و فرموده است که دعا عند رؤيت هلال واجب است، به ملاک حق الطاعه، اين احتمال گريبانش را مي‌گيرد.

در ما نحن فيه، مي‌خواهيم ببينيم آيا حجيت همانطور که مشهور گفته‌اند، يکي از آثار قطع است؟ اگر عبد قطع به تکليف مولا پيدا کرد، تا قطع پيدا مي‌کند، کبراي نظريه حق الطاعه مي‌گويد اگر اين تکليف مربوط به مولا است، پس اطاعتش واجب و لازم است. لازمه و نتيجه فرمايش مرحوم شهيد صدر اين است که ما چيزي به نام حجيت ذاتي براي قطع نداريم؛ فقط قطعي که در دائره تکاليف مولا بدست مي‌آيد، بدرد مي‌خورد، و مابقي موارد کفايت نمي‌کند و فائده‌اي ندارد. قطع، حجيت ذاتي ندارد، بلکه آنچه که ذاتي است، مولويت مولا است؛ اين کبراي قضيه است و صغري نيز قطع به تکليفي است که مولا بيان فرموده است؛ ضميمه شدن اين صغري و کبري، اين نتيجه را مي‌دهد که مکلف بايد آن عمل را انجام دهد. به عبارت ديگر، مي‌فرمايند: اگر مقصود از اينکه مي‌گوئيم «القطع حجتٌ» ، حجيت اصوليه باشد (يعني براي ما منجزيت و معذريت بياورد)، خود قطع تا زماني که مسئله مولويت ذاتي مولا به آن ضميمه نشود، ذاتاً حجيت اصولي ندارد و حجيت بر آن مترتب نمي‌شود.

اشکالات نظريه حق الطاعه

اگر کسي اصل نظريه ايشان را ابطال کند، ـ هرچند که برخي از تلامذه بزرگ ايشان اين نظريه را پذيرفته و بر آن اصرار هم دارند ـ و حق الطاعه و مولويت ذاتي مولا را نپذيرد، اساس اين نظريه کنار مي‌رود. ما نيز در جاي خودش بيان خواهيم کرد که به اين نظريه چند اشکال بسيار مهم وارد است.

يک اشکال آن که شايد مهمترين اشکالي باشد که بر ايشان وارد است، اين است که در مسئله حق الطاعه، همانطور که ما احتمال تکليف را مي‌دهيم، احتمال اباحه را نيز مي‌دهيم؛ همانگونه که احتمال مي‌دهيم شارع دعا عند رؤيت الهلال را واجب کرده باشد، احتمال مي‌دهيم که آن را مباح کرده باشد، اگر اين اباحه، اباحه اقتضايي باشد، يعني به خاطر وجود مصلحتي، شارع آن را مباح کرده است؛ شما مي‌گوئيد حق الطاعه وقتي احتمال تکليف را داد، ديگر نمي‌تواند عقلاً برائت جاري کند، و عقلاً بايد احتياط را جاري کند؛ در اينجا احتمال اباحه اقتضايي هم داده مي‌شود،‌ مگر شارع اباحه اقتضايي را نمي‌گويد؟ همانطور که شارع حکم الزامي دارد، حکم اباحه هم دارد، و اگر بر خلاف حکم اباحه عمل کنيم، بر خلاف مولويت مولا عمل کرده‌ايم؛ اين اشکال، يک اشکال مهمي است که در جاي خودش بايد بيشتر توضيح داده شود.

بنابراين، اگر کسي اين نظريه را رد کند، يا کلام مشهور را مي‌پذيرد که قائل هستند حجيت قطع از آثار ذاتي قطع است و يا کلام مرحوم اصفهاني را که قائل است حجيت قطع به بناي عقلاست. اما اگر کسي اين نظريه را قبول کرد، سؤال اين است که اگر به مولويت ذاتيه قائل شديم، چرا بگوئيم اين حجيت براي قطع يک امر غير قابل انفکاک است؟ اگر مقصود ايشان اين باشد که روي نظريه حق الطاعه حجيت از قطع به خاطر مولويت ذاتي مولا جدا نمي‌شود، مي‌گوئيم چرا خداوندي که مولويت ذاتي دارد، نمي‌تواند بيان کند که اگر از فلان سبب قطع به تکليف من پيدا کرديد، من اين قطع را معتبر نمي‌دانم؟، اگر مقصود ايشان اين باشد که وقتي مسئله مولويت ذاتي را مطرح کرديم، حجيت براي قطع خود به خود ثابت است، يعني ديگر نيازي به جعل ندارد؛ اگر اين باشد، مطلب درستي است، که ما هم در تحقيق اين را عرض مي‌کنيم.

تحقيق در مسئله

اما تحقيق در مسئله اين است که نظريه مرحوم اصفهاني را ملاحظه فرموديد که مواجه با اشکالات عديده است؛ باقي مي‌ماند که يا بگوئيم حجيت از احکام عقليه است؛ و يا آن که بگوئيم حجيت براي قطع از آثار ذاتيه قطع است. اما راجع به قول اول که بگوئيم حجيت از احکام عقل است، حرف اين است که عقل نمي‌تواند چيزي به نام حکم داشته باشد؛ عقل الزام و بعث و تحريک ندارد؛ عقل فقط درک مي‌کند که فلان عمل خوب است يا بد؟ لذا، اين قول هم کنار مي‌رود.

با قطع نظر از قول مرحوم شهيد صدر، در ميان سه قول ديگر، بگوئيم که حجيت از آثار ذاتيه و لوازم ذاتيه براي قطع است که اکثر بزرگان مثل آقاي خويي و ديگران به اين تصريح کرده‌اند و اين قول را پذيرفته‌اند. اما تحقيقي که ما مي‌خواهيم ارائه دهيم، اين است که اولاً بيائيم اثبات کنيم قطع اثري به نام حجيت و به معناي منجزيت و معذريت دارد؛ بعد ببينيم که آيا اين از بناي عقلاست يا غير آن. اگر خوب دقت کنيم، ادعاي ما اين است که قطع يک اثر بيشتر ندارد و آن طريقيت است؛ اين که بعضي از بزرگان فرموده‌اند يک اثر قطع طريقيت است، اثر ديگرش منجزيت و معذريت است که تعبير به حجيت مي‌کنند، و اثر سوم آن هم وجوب المتابعه است، صحيح نمي‌باشد؛ اين که ظاهر عبارت مرحوم آخوند در کفايه اين است که براي قطع دو اثر وجود دارد نيز به نظر مي‌رسد که درست نباشد.

قبلاً در اثر اول، گفتيم قطع عين طريقيت است؛ حقيقتش حقيقت طريقيت است؛ اکنون ادعايمان اين است که غير از مسئله طريقيت تامه و آثاري که براي خود اين طريقيت تامه بار مي‌شود، چيز ديگري به نام منجزيت و مثل آن نداريم. در باب منجزيت که مسئله را روي استحقاق عقاب مي آورند و مي‌گويند اگر قطع مطابق با واقع در آمد و با آن مخالفت شود، استحقاق عقاب وجود دارد؛ برخي از بزرگان تصريح کرده‌اند به اينکه اصلاً عقل حکمي به استحقاق عقاب ندارد، و ما براي استحقاق عقاب مخالفين و اهل فسق و فجور و... هيچ راهي غير از ادله نقليه نداريم؛ اگر اين ادله نقليه نبود، عقل ما نمي‌تواند استحقاق عقاب بر مخالفت را درک کند؛ براي اين که عقاب در موردي عقلاً صحيح است که فائده‌اي بر آن مترتب شود؛ در عالم دنيا اگر آمدند کسي را عقاب کردند، فائده‌اي که بر آن مترتب مي‌شود، عبارت است از تأديب، هم تأديب خودش است و هم تأديب ديگران؛ اما چه فائده‌اي بر عقاب اخروي مترتب است؟ هيچ؛ آنجا ديگر جاي تکليف نيست، جاي اينکه عمل را مجدداً از نو شروع کنند، نيست. عقل مي‌گويد من آن چيزي که مي‌فهمم اين است که اگر بر عقاب فايده‌اي مترتب شود، عقاب صحيح است، اما اگر فايده‌اي بر آن مترتب نشد، صحيح نيست.

روي اين بيان گفته‌اند ما ادله نقلي داريم بر اينکه در روز قيامت شخص عقاب مي‌شود، و از اين رو،‌ مسئله عقاب يک امر ضروري است. بنابراين، بايد ظاهر آيات و روايات را به صورتي توجيه کنيم که با اين حکم عقل و با اين مطلبي که از نظر عقلي ذکر کرديم، سازگاري داشته باشد؛ مثلاً توجيه کنيم که در قيامت، عقاب، مثل عقاب دنيوي نيست که بين خود عمل و عقاب، دو فعل جدا و ماهيت جداگانه است؛ عقاب، حقيقت عمل گناه ماست؛ يعني عملي که انسان انجام مي‌دهد و گناهي که نعوذ بالله مرتکب مي‌شود، خودش حقيقتي دارد که در عالم اخروي بروز پيدا مي‌کند.

در شرع، براي اينکه اين مطلب را به عوام کاملاً تفهيم کنند، مي‌گويند اين عقاب است؛ و الا اينطور نيست که بين عقاب و گناه دو ماهيت جداگانه باشد، مثل عقاب‌هاي دنيوي باشد؛ اين يک توجيه، توجيه ديگر آن است که بگوئيم بالأخره درآخرت هم تکامل وجود دارد؛ آنجا براي اينکه عده‌اي تکامل پيدا کنند، بايد عقاب شوند تا به مرحله صحيح و مرحله خوبي برسند. لذا، روي اين مسلک مي‌گويند اين مطلب مشهور که مي‌گويند عقل استحقاق عقاب را درک مي‌کند، باطل است؛ و مي‌گويند عقل چيزي به نام استحقاق عقاب ندارد. اگر مقصودتان از منجزيت قطع، استحقاق عقاب عقاب است که اينجا عقل استحقاق عقاب را نمي‌فهمد. به نظر ما، اين بيان هرچند که بيان علمي است، اما يک اشکال خيلي روشني بر آن وجود دارد.

اين که عقل مي‌گويد بايد بر عقاب فايده‌اي مترتب باشد را ما هم قبول داريم، ولي از کجا مي‌فرماييد که فايده عقاب بايد بعد العقاب باشد؟ اگر ما بحث تجسم اعمال و اين توجيهاتي که ايشان ذکر کردند را کنار گذاريم، بگوئيم اگر شارع گفت با انجام دادن فلان عمل، عقاب مي‌شويد؛ فايده وعده به عقاب که از آن به «وعيد» تعبير مي‌شود، اين است که مکلف در عالم دنيا آن عمل را ترک مي‌کند؛ و همين مقدار فايده براي عقل کافي است؛ لزومي ندارد که حتماً عقل بگويد من کاري به قبل ندارم و بايد در همان ظرف العقاب و يا بعد العقاب، فايده مترتب شود؛ اگر با وعده به عقاب و بيان اين که اين عمل، فلان عقاب را دارد، فايده‌اي هرچند در زمان قبل بر آن مترتب شود، کافي است. عقل مي‌گويد من ادراک مي‌کنم که اگر مخالفت کردي، استحقاق عقاب داري، ولو اينکه براي بعد العقاب فايده ديگري مترتب نباشد؛ اين اولاً.

ثانياً: بر فرض اين که فايده بايد براي بعد العقاب باشد، فايده بعد العقاب هم در قيامت وجود دارد، اما نه براي خود شخص عقاب شونده، بلکه براي کساني که اهل جنت هستند؛ بهشتيان، طبق بعضي از مدارک مي‌بينند که اهل جهنم در چه عذابي هستند و مي‌گويند: اگر ما هم مخالفت مي‌کرديم، همينطور بوديم؛ يعني فايده عقاب، آرامش اهل جنت و علوّ درجه آنهاست. عقاب دوزخاين، ـ حالا تعبير به تشفي نمي‌خواهيم بکنيم که اگر تعبير هم شود، مانعي ندارد ـ يک تشفي براي اهل جنت است. پدري به دو فرزندش مي‌گويد: اگر مرتکب فلان عمل شديد، اين ثواب را دارد واگر مخالفت کرديد، عقاب دارد؛ در اينجا آن برادري که مخالفت مي‌کند و عقاب مي‌شود، يک فايده‌اش اين است که برادر ديگر، خودش را پيروز ميدان مي‌داند. بنابراين، اگر فايده بعد العمل را هم مدّ نظر داشته باشيم، بعد العمل بالنسبة إلي أهل الجنة فايده وجود دارد.‌ پس، اين بيان، بيان درستي نيست. امروز مدعا را گفتيم که قطع بيشتر از يک اثر ندارد و آن طريقيت است؛ چيزي به نام حجيت براي قطع قائل نيستيم؛ و اين نظريه که عقل استحقاق عقاب را درک نمي‌کند، رد کرديم؛ تکميلش را إن‌شاءالله فردا عرض مي‌کنيم.

برچسب ها :

شهید صدر امارات قطع آثار مترتب بر قطع نظريه حق‌الطاعه قاعده قبح عقاب بلا بیان عدم حجیت ذاتی قطع توقف حجیت قطع بر مولویت ذاتی مولا احتمال اباحه اقتضائی از جانب مولا عدم صدور حکم از عقل عینیت قطع با طریقیت درک استحقاق عقاب کون حجیت از آثار ذاتیه قطع

امارات _قطع

امارات _قطع

ادامه بيان مرحوم شهيد صدر

اشکالات نظريه حق الطاعه

تحقيق در مسئله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .