بسم الله الرّحمن الرّحيم

عرض كرديم يك دليل مهم اخبارى‌‌ها بر مدعايشان اين است كه در استدلالات عقلى كثرت خطا واقع می‌‌شود و باعث سلب اعتماد در نتايج عقلى و نتايج استدلالات عقلى مي‌شود. اين دليل را به عنوان عقل نظرى بررسى كرديم و روشن كرديم اگر مقصود اين باشد كه مانع از استدلالاتى است كه به عنوان عقل نظرى است، حرف صحيحي نيست و مانعيتي وجود ندارد.

بحث مخالفت با استدلالات عقل عملي

اما عمده بحث در عقل عملي است که ببينيم اصلاً عقل عملى چيست و چه استفاده‌‌اى از آن به عنوان دليل عقلى می‌‌شود؟ مخالفين با عقل عملى چه کساني هستند؟ اصولاً اين بحث از بحث عقل نظري كه گذشت، مهمتر است. چون عمده كلمات اخبارى‌‌ها و کساني كه با اصل دليل عقلى مخالفت مي‌كنند، روى همين مسأله عقل عملى است. در علم منطق، در مقابل عقل نظرى، تعبير به عقل عملى می‌‌كنند؛ و متکلمين در علم كلام از آن تعبير به حسن و قبح می‌‌كنند و فلاسفه آن را خير و شرّ گويند؛ علماى اخلاق نيز از حسن و قبح تعبير به فضيلت و رذيلت می‌‌كنند. تعابير مختلفي در علوم مختلف دارد، اما يك روح و حقيقت واحد دارد. در گذشته عرض كرديم اگر عقل عملى بخواهد در استنباط و استدلال، پايه استدلال قرار بگيرد، بدون انضمام عقل نظرى نمی‌‌شود. عقل عملى است که حسن يا قبح افعال را درک می‌‌كند؛ مثلاً مي‌گويد ضرب يتيم قبيح است.

هم‌چنين گفتيم فرق بين عقل عملى و نظرى اين است كه عقل نظرى در دايره ما ينبغى أن يعلم است، اما عقل عملى در دايره ما ينبغى أن يعمل است. عقل نظرى مباشرتاً و مستقيماً به مقام عمل ارتباط ندارد، ولي با واسطه در مقام عمل پياده می‌‌شود؛ ليکن عقل عملى بالمباشرة و مستقيماً وارد ميدان عمل مي‌شود. اين را هم قبلاً گفته‌ايم که در استنباطات مبتني بر عقل عملى به حكم عقل نظرى هم نياز داريم. وقتي می‌‌گوئيم عقل عملى قبح ضرب يتيم را درك می‌‌كند، بلا فاصله نمی‌‌توان گفت شارع نيز همين حكم را دارد؛ بلكه بايد حكم عقل نظرى (قانون ملازمه، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) را به آن ضميمه كنيم؛ وقتى اين قانون ملازمه ضميمه شد، آنوقت می‌‌گوئيم شارع هم بايد ضرب يتيم را حرام كند؛ اما بدون ضميمه كردن قانون ملازمه، مجالى براى اين استنباط نيست و اين استنباط منتج نخواهد بود؛ لذاست كه در بحث عقل عملى، اول بحث می‌‌شود از اينكه عقل عملى چيست؟ اين که عقل عملى حسن و قبح را ادراك می‌‌كند يعنى چه؟ تا چه اندازه و در چه مواردي ادراک وجود دارد؟ آيا اين ادراكش فى نفسه اعتبار دارد؟ بعد از اينكه اين مراحل تمام شد، بحث قانون ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را مطرح می‌‌كنند.

بنابراين، ما نيز در بحث عقل عملى بايد راجع به خصوصيات عقل عملى بحث كنيم و اين که اصلاً ادراك عقل عملى چيست؟ نزاع در چيست؟ مقدار اعتبار اين ادراك تا چه اندازه است؟ آيا دليلى داريم بر اينكه ادراك عقل عملى معتبر نيست؟ همانطور كه اشعرى‌‌ها بر عدم اعتبار عقل عملى برهان اقامه كرده‌اند. اگر گفتيم برهان آنها تمام است، ديگر مجالى براي قاعده ملازمه نيست؛ يعنى موضوعش منتفى می‌‌شود. قاعده ملازمه ـ كه ان شاء الله بعداً در مورد آن بحث می‌‌كنيم ـ در جايى است كه قبلاً بگوئيم ادراك عقل عملى خودش فى حد ذاته اعتبار دارد؛ همانطور كه مدركات عقل نظرى اعتبار دارد، مدركات عقل عملى هم بايد بگوئيم اعتبار دارد. بعد از اينكه اعتبارش ثابت شد، آن وقت نوبت به مراحل ديگر می‌‌رسد.

احتمالات موجود در مورد اعتبار و عدم اعتبار عقل عملي

اينجا در مورد اعتبار و عدم اعتبار عقل عملى ـ يا باز يك مرحله قبل، که آيا عقل، حسن و قبح را ادراك می‌‌كند يا نمی‌‌كند ـ تقريباً چهار مبنا وجود دارد؛ يك مبنا، مبناى معروف اصوليين اماميه است كه عقل حسن و قبح اشياء را درك مي‌كند و بر آن مي‌توان اعتماد کرد؛ البته اصولى‌‌ها نمی‌‌خواهند ادعا كنند كه نسبت به همه افعال چنين است. ما هيچ اصولى نداريم كه ادعا كند عقل حسن و قبح جميع افعال را می‌‌تواند درك كند.

مبناي دوم ، مبناي اخبارى‌‌ها است؛ اخبارى‌‌ها می‌‌گويند عقل حسن و قبح افعال را درك می‌‌كند، اما ما نمی‌‌توانيم بر اين ادراك عقلى اعتماد كنيم.

مبناي سوم، اشاعره می‌‌گويند اساساً عقل حسن و قبح اشيا را درك نمی‌‌كند؛ بلکه الحسن ما حسّنه الشارع و القبيح ما قبّحه الشارع؛ بايد نگاه ما به فرمايش شارع باشد؛ اگر شارع فرمود كذب قبيح است، ما هم می‌‌گوئيم قبيح است.البته اينان نمی‌‌گويند لازم است كه حتماً لفظ حسن و قبح هم در كلام شارع باشد، بلکه اگر شارع امر به كذب كرد، می‌‌فهميم كذب حسن است؛ اگر نهى از كذب كرد، می‌‌فهميم که كذب قبيح است.

مبناي چهارم، مبناي گروهى از فلاسفه است که می‌‌گويند ملاك ما در حسن و قبح، قانون است و نه شرع؛ قانون در هر زمان نيز به اختلاف مجتمعات و به اختلاف شرايط تغيير پيدا مي‌كند. الحسن ما حسّنه القانون. مثلاً در زمان ما فرض كنيد اعلاميه‌‌ى جهانى حقوق بشر وجود دارد، فلاسفه روى اين اعتماد دارند و اين عمل حسن شمرده شده است.

نقض‌هاي وارد بر مبناي اخباري‌ها و اشعري‌ها

در اينجا قبل از بيان استدلالات طرفين، دو نقضي كه به نحو مشترك بر اخبارى‌‌ها و اشعرى‌‌ها وارد كرده‌اند را مطرح مي‌کنيم تا ببينيم آيا اين دو نقض صحيح هستند يا نه؟

اشکال مرحوم شهيد صدر بر نقض اول

مرحوم شهيد صدر رضوان الله عليه فرموده‌اند به نظر ما، اين نقض وارد نيست؛ براى اينكه شما بعد از امر و نهى مولا چيزى را لازم داريد كه محرك شما براى امتثال امر مولا باشد؛ اگر اشاعره يا اخبارى‌‌ها براى محرّكيت بگويند درست است که ما می‌‌گوئيم حسن و قبح عقل قابل اعتماد نيست، اما احتمال عقاب را كه من می‌‌دهم، همين احتمال محرك است براي اطاعت مولا. اخبارى می‌‌گويد روايات زيادى داريم كه مي‌گويد اگر كسى امتثال كند، چقدر ثواب دارد و اگر كسى مخالفت كند، چقدر عقاب دارد و اين روايات باب ثواب و عقاب به حدى است كه براى ما يقين می‌‌آورد؛ ما از دليل نقلي قطع پيدا می‌‌كنيم كه اگر مولا را موافقت كنيم، ثواب دارد و اگر مخالفت كنيم، عقاب دارد.

اشاعره نيز همين را مي‌گويند؛ آنها می‌‌گويند خود شارع ترتّب عقاب كرده است؛ اگر شارع عقاب را مترتب نكرده بود، عقل ما نمی‌‌فهميد؛ اگر شارع ثواب را مترتب نكرده بود، عقل ما نمی‌‌فهميد؛ شارع ثواب و عقاب را مترتب كرده است و اين ترتب ثواب و عقاب بر موافقت و مخالفت، خودش عنوان محركيت دارد. و لذا، الآن غالب مردم هم كه نماز می‌‌خوانند و روزه می‌‌گيرند، دروغ نمي‌گويند و غيبت نمی‌‌كنند، محرّمات را ترک و واجبات را انجام مي‌دهند، اگر از آنها سؤال كنيم كه محرّك شما براى اين معنا چيست؟مى‌‌گويند محرك ما ثواب و عقاب است؛ طمعاً للثواب و خوفاً من العقاب اوامر و نواهي خدا را امتثال مي‌کنند؛ البته عدّه‌اي وجود دارند که عبادتشان عبادت احرار است و كارى به ثواب و عقاب ندارند. اين بيان مرحوم صدر، آيا اين بيان مرحوم صدر مورد قبول است يا نه؟

پاسخ اشکال مرحوم شهيد صدر

ما در جواب از مرحوم صدر عرض می‌‌كنيم كه اين روايات آيا جز وعده چيز ديگرى هست؟ در اين روايات شارع وعده داده بر اينكه موافقت، ثواب و مخالفت عقاب دارد؛ اما اين كه اين وعده شارع بايد مطابق با عمل خارجى در آيد و اين كه لايخلف الله وعده خودش يك حكم عقل است.عقل می‌‌گويد اگر خدا وعده‌‌اى داد، خلف وعده بر او قبيح است؛ و الا اگر بگوئيم عقل چنين چيزي نمی‌‌گويد و بلکه خدا مي‌تواند از وعده‌اش تخلف کند، در اين صورت، ديگر روايات نمي‌توانند محرّک براي امتثال باشند. بنابراين، باز ما به حکم عقل عملي نياز پيدا کرديم. نتيجه آن که اين نقض اول بر اخباري‌ها و اشعري‌ها در طول تاريخ وارد بوده است؛‌ و اگر حكم عقل عملى را انكار كنيم، لا مجال للاطاعة و المخالفة.