بسم الله الرّحمن الرّحيم

خلاصه مباحث گذشته

عرض كرديم مرحوم محقق نائينى كلام اخبارى‌‌ها را بر موردى حمل كرده‌ و فرموده‌اند: اگر مقصود اخبارى‌‌ها چنين مطلبى باشد، اين مطلب ثبوتاً امكان دارد اما در مقام اثبات دليلى بر آن نداريم. بر خلاف مرحوم شيخ انصارى و مشهور كه معتقدند كلام اخبارى‌‌ها از حيث ثبوت محل اشكال است. شيخ و مَن تبع شيخ قائل شدند كه چون حجيت قطع ذاتى است و امکان سلب آن نيست، اخبارى‌‌ها هم می‌‌خواهند حجيت قطع حاصل از مقدمات عقليه را سلب كنند، لذا، نظر اخباري‌ها ثبوتاً محل اشكال است و امكان ثبوتى ندارد.

کلام مرحوم نائيني

معنايي که مرحوم نائينى براي کلام اخباري‌ها بيان مي‌کند و ثبوتاً کلام آنها صحيح و ممكن مي‌شود، اين است كه بگوييم شارع در احكام شرعيه در ناحيه مقطوعٌ‌به قيدى را اعمال کرده است و آن قيد اين است که مقطوعٌ‌به بايد از کتاب و سنت حاصل شده باشد؛ نه اين که گفته شود شارع از قطع سلب حجيت مي‌کند. می‌‌گويد اگر شما قطع به وجوب صلاة پيدا كرديد، در صورتي که وجوب صلاة (مقطوع‌ٌبه) ناشى از كتاب و سنت باشد، حجت و معتبر است.بنابراين، شارع در خود قطع تصرف نمی‌‌كند، ولي در متعلق آن (مقطوع‌ٌبه) تصرف مي‌كند. مرحوم نائينى براى اينكه اين مطلب را استدلالى كنند، طبق همان مبناى معروفى كه در موارد متعدد از علم اصول ذكر كرده‌اند، اينجا هم بيان می‌‌كنند. ايشان سه مقدمه ذكر می‌‌كنند.

مقدمه اول همان مطلبى است كه همه بدان قائل هستند؛ و آن اينكه شارع قطع به حكمى را در موضوع خود آن حكم نمی‌‌تواند اخذ كند؛ چرا که مستلزم دور است و قبلاً هم آن را بحث كرديم.

در مقدمه دوم فرموده‌‌اند: تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملكه است؛ اگر مولا قيدى را نياورد، می‌‌گوييم اطلاق دارد؛ اما إذا استحال التقييد استحال الاطلاق اگر در موردى تقييد محال شد، اطلاق هم محال می‌‌شود. ايشان می‌‌فرمايد: اثبات كرديم كه تقييد حكم به علم به آن حكم محال است؛ محال است که مولا بگويد إذا قطعت بوجوب الصوم فيجب عليك الصوم . وقتى اخذ قطع و علم محال شد، اطلاقش هم محال می‌‌شود؛ يعنى وقتى آوردن قيد محال است، اطلاق نيز که عنوان عدم ملکه را دارد، محال مي‌شود.

بنابراين، در اينجا طبق مبناى مرحوم نائينى نمی‌‌توانيم بگوئيم أقيموا الصلاة اطلاق دارد و عالم و جاهل، هر دو را شامل مي‌شود؛ براى اينكه مولا نمی‌‌تواند آن را مقيد به علم كند؛ نمی‌‌تواند بگويد تجب الصلاة لمن يقطع بوجوب الصلاة . در باب قصد قربت نيز اگر يادتان باشد، نظير اين مطلب بيان شده است که تقييد حکم به قصد قربت امکان ندارد. نتيجه مقدمه اول و دوم اين می‌‌شود كه نمي‌توان گفت احكام شرعيه نسبت به علم و جهل، مطلق يا مقيّد است. در اين صورت، مهمل می‌‌شود؛ يعنى اين ادله اجمال يا اهمال دارد.سپس ايشان در مقدمه سوم می‌‌فرمايند: اهمال در مقام ثبوت و واقع محال است. يعنى مولا که نماز را واجب كرده است، نمي‌توان گفت أيّها المولا، شما در اين كلام نمی‌‌توانستيد قيد بياوريد؛ و با اطلاق نيز نتوانستيد مقصود خودتان را بيان کنيد؛ مقصود واقعى شما هم روشن نيست.

اين محال است؛ براي اينكه مولا در باطن و در واقع، مقصودش يا به صورت مقيّد است و يا به صورت اطلاق. حال، اين سؤال پيش مي‌آيد که در اينجا براي ذکر مقصودش چه بايد بکند؟ پاسخ اين سؤال را مرحوم نائيني به صورت مکرر بيان کرده‌اند؛ ايشان می‌‌فرمايد: بايد مولا به متمم جعل پناه ببرد؛ يعنى مولا که مقصودش را در جعل اول نمى‌تواند بيان کند، بايد آن را در جعل دومى بگويد. مثلاً در دليل دوم بگويد: آن وجوب صلاتى كه در دليل اول گفتم، مربوط به عالم است؛ يا مطلق است و هم شامل عالم مي‌شود و هم شامل جاهل است.ايشان می‌‌فرمايد: در باب جهر و اخفات، قصر و اتمام، مولا اين كار را كرده است؛ يعنى مولا در دليل ديگري فرموده است که اگر كسى در محل جهر، نماز را اخفاتاً خواند و بالعکس، در صورتي که جاهل باشد، اشكالى ندارد. لذا، می‌‌فرمايد: ما بايد ببينيم كه در دليل ديگر چه چيزي وجود دارد. اگر اصلاً متمم جعلى نيامد، مي‌گوييم اين نتيجة الاطلاق است؛ همينطور است اگر متمم جعل بيايد مبني بر اين که فرقي بين عالم و جاهل نيست(يعني دليل اول مطلق است)؛ اما اگر متمم جعل بگويد كسى كه جهلاً نماز اخفاتى را به صورت جهرى بخواند، اشکالي ندارد، می‌‌فهميم كه وجوب جهر مربوط به صورت علم است؛ و از اين به نتيجه التقييد تعبير مي‌شود.

مرحوم نائينى می‌‌فرمايند: در مانحن فيه، مولا مى‌تواند در متمم جعل بگويد: من گفتم نماز واجب است، اما اگر قطع به وجوب صلاة(مقطوع‌ٌبه) حاصل از مقدمات عقليه بود، اعتبار ندارد. بنابراين، اگر مراد اخبارى‌‌ها اين باشد، ثبوتاً امكان دارد و دچار اشکال و استحاله‌اي نيست. مولا در يك دليل مي‌گويد نماز واجب است؛ روزه واجب است؛ خمس واجب است؛ جهاد واجب است؛ و...؛ و در دليل دومي بگويد: در احكام شرعيه هر حكم شرعى كه محصول مقدمات عقليه است، و از مقدمات عقليه قطع به آن پيدا شود، آن حكم شرعى اعتبار ندارد؛ و من حکم شرعي(مقطوعٌ‌به) حاصل از كتاب و سنت را معتبر مي‌دانم. لکن بر اين حرف اثباتاً دليلى نداريم؛ در هيچ موردى، دليلى كه بيايد دلالت بر اين مدعا بكند را نداريم. اين خلاصه فرمايش مرحوم نائينى.

نظر مرحوم آقاي خوئي نسبت به کلام مرحوم نائيني

مرحوم محقق خوئى قدس سره در صفحه 58 از جلد 2 مصباح الاصول مي‌گويد: مقدمه اولى كه در كلام نائينى آمده، درست است؛ قطع به يك حكم در موضوع خود آن حكم محال است که اخذ شود؛ چون مستلزم دور است. اما نسبت به مقدمه دوم، می‌‌فرمايد: ما قبول داريم که نسبت بين اطلاق و تقييد، عدم و ملكه است؛ و اطلاق يعنى عدم التقييد فى مورد يصلح للتقييد؛ ولى اين قاعده كه مرحوم نائينى فرموده مبني بر آن که إذا استحال التقييد استحال الاطلاق ، اگر مقصود ايشان آن است كه فى كل مورد بشخصه، ما قبول نداريم؛ يعنى اگر نظر مرحوم نائيني اين باشد که در هرقيدى نسبت به خود آن قيد بسنجيم که آيا تقييد به آن قيد ممكن است يا محال، ما اين را قبول نداريم. و بلكه می‌‌فرمايد: لازم نيست كه تقييد از نظر قابليت فى كل مورد بشخصه باشد؛ بلكه قابليت فى الجمله هم كافى است؛ يعنى اگر لفظى فى الجمله قابليت تقييد داشت، قابليت اطلاق هم دارد، هرچند که نسبت به قيد خاصي امكان تقييد به آن قيد نباشد.

مثل اين که انسان قابليت اتصاف به طيران در هوا را ندارد، اما متصف به عجز می‌‌شود؛ و می‌‌گوئيم الانسان عاجز عن الطيران؛ «عاجز عن الطيران» را می‌‌آوريم در حالى كه می‌‌دانيم انسان قدرت بر طيران در هوا را ندارد. اما در مورد ديوار، وقتى می‌‌گوئيم بصر امكان ندارد، اتصاف جدا به عمي نيز امكان ندارد؛ پس، چون در جدار قابليت اتصاف ولو بنحو فى الجمله هم وجود ندارد، گفته مي‌شود: اطلاق هم محال است؛ اما در انسان چون قابليت تقييد فى الجمله موجود است، ولو در يك فرد به خصوص قابليت تقييد نباشد، می‌‌گوئيم در اينجا مانعيت و اشکالي نيست.مثال ديگري که ايشان بيان مي‌کنند اتصاف به علم بارى تعالى در انسان است؛ بگوئيم انسان قابليت اين كه علم به بارى تعالى پيدا كند را ندارد؛ اما همين انسان را می‌‌گوئيم جاهل به حق تعالى است. در اينجا گفته نشود که جاهل قدرت علم و صلاحيت علم به خدا را ندارد؛ بلکه همين مقدار كه فى الجمله انسان می‌‌تواند اتصاف به علم پيدا كند، كافى است.و همينطور است در مورد اتصاف علم انسان به ذات باري تعالي که محال است انسان عالم به ذات بارى تعالى شود، اما اينكه انسان به مواردى می‌‌تواند علم پيدا كند، كافى است در اينكه او را به جهل متصف كنيم و بگوئيم الانسان جاهل بذات الله تعالي. ايشان نتيجه گرفته‌اند كه به نظر ما، بر خلاف استادمان مرحوم نائينى، اگر در چنين مواردى تقييد محال شد، اطلاق ضرورت پيدا مى‌كند؛ نه اينكه اطلاق هم محال شود. اين بيان مرحوم آقاى خوئى.

نقد سخن مرحوم آقاي خوئي

به نظر ما، اين فرمايش مرحوم آقاى خوئى هرچند مقدارى عرفيت دارد، لكن طبق آن استدلال عقلى كه مرحوم نائينى می‌‌كند، در مواردى كه استدلال عقلى داريم، امثله عرفى نمی‌‌تواند جلوى آن را بگيرد. ايشان فرمودند كه تقابل بين تقييد و اطلاق، تقابل عدم و ملكه است. در تقابل عدم و ملكه، لا محاله فى كل مورد بشخصه است؛ يعنى در هر موردى نسبت به همان مورد بايد حساب شود كه آيا تقابل، تقابل عدم و ملكه است يا عدم و ملكه نيست. لذا، اگر در مانحن فيه، بين تقييد و اطلاق، تقابل عدم و ملكه باشد، كلام مرحوم نائينى درست است؛ يعنى عقل می‌‌گويد حال كه اين متعلق را نمی‌‌شود مقيد به قطع كرد، نسبت به قطع و عدم القطع نمی‌‌تواند اطلاق داشته باشد. مثال‌هاي ايشان نيز قابل جواب است؛ در مورد مثال اول که می‌‌فرمايد: ما انسان را متصف به عجز از طيران کرده و می‌‌گوئيم انسان عاجز از طيران است؛ منظور طيرانى است كه در ساير موجودات مثل پرندگان وجود دارد.

حال، اگر اينجا نسبت را اينطور بگيريم و بگوئيم انسان قادر بر راه رفتن و عاجز از راه رفتن است؛ قادر بر پريدن و عاجز از پريدن است؛ اين به يك نحوى است. به همين نحو، در طيران بگوئيم: انسان نسبت به طيرانى كه پرندگان دارند، عاجز است؛ اما در خود اين انسان، بگوئيم قابليت ذاتى براى طيران ندارد و طيران درمورد او امكان ندارد. البته طيران هم اينطور نيست كه عقلاً محال باشد، بلکه عادتاً محال است. در اينجا كه طيران مربوط به خود انسان محال است، ديگر معنا ندارد که گفته شود انسان عاجز از طيران است؛ و اگر هم عرف اين را می‌‌گويد، مسامحه می‌‌كند. بالقياس به پرنده است که می‌‌گوئيم انسان عاجز است، نه بالنسبة الى ذاته.بنابراين، بايد اطلاق و تقييد را نسبت به يك لفظ حساب كنيم؛ در اين مثالى كه زده شد، بايد طيران را نسبت به ذات خود انسان حساب كنيم؛ هيچ عرفى در اينجا اصلاً توهم طيران در مورد انسان نمي‌کند تا آن که انسان را متصف به عجز يا عدم عجز كند؛ بله، وقتى آن را با پرنده مقايسه مي‌کند، اين تعبير را بکار مي‌برد، اما فى حد نفسه، انسان را نه متصف به طيران می‌‌كند و نه متصف به عدم آن می‌‌كند. در علم و جهل نسبت به بارى تعالى هم همينطور است.بنابراين، اين كلى را داشته باشيد كه اگر در موردي دليل عقلى داشتيم و امثله عرفى به حسب ظاهر بر خلاف آن دليل عقلى بود، امثله عرفى را بايد توجيه كنيم؛ نه اينكه دست از كبرى و قاعده عقلى بر داريم. قاعده عقلى اين است که إذا استحال التقييد فى كل مورد استحال الاطلاق في ذاک المورد. دنباله مطلب ان شاء الله فردا.