بسم الله الرّحمن الرّحيم

ملاحظه فرموديد اگر مولا بخواهد قطع به حكمى را در موضوع خود آن حكم اخذ كند، مستلزم دور و محال است. نتيجه اين می‌‌شود كه وقتى ثبوتاً امکان اخذ نباشد، اثباتاً هم در هيچ موردى نمی‌‌توانيم بگوييم قطع به حکم در موضوع آن حکم اخذ شده است.

بررسي صورت سوم و چهارم از احتمالات مطرح شده

صورت ديگر اين بود كه آيا قطع به حكم در موضوع مثل آن حكم ـ نه خود آن حكم ـ اخذ مي‌شود؟ بگوييم اذا قطعت بوجوب الصلاة فتجب عليك الصلاة كه وجوب دوم مثل وجوب اول است؛ يعنى ما دو حكم داريم. در فرض سابق، قطع به حكم در موضوع خود حكم اخذ شده و يك حكم داريم، اما در اينجا دو حكم داريم که حكم دوم مثل حكم اول است. آيا اين صورت ممكن است يا نه؟ همچنين صورت چهارم، اگر قطع به حكم در موضوع ضد آن حكم اخذ شده باشد، مثل اذا قطعت بوجوب الصلاة فتحرم عليك الصلاة؛ قطع به وجوب موضوع واقع شود براى حرمت صلاة كه ضد وجوب صلاة است. مرحوم آخوند در اين دو مورد فرموده است: در مورد صورت چهارم از باب اينكه اجتماع ضدين محال است، ممكن نيست؛ همچنين در فرض مثل نيز اجتماع مثلين محال است. ايشان به همين مقدار اكتفا كرده و رد شده‌‌‌‌اند.

اين بيان مرحوم آخوند (كه بگوييم اجتماع ضدين محال است) مبتنى است بر اين كه نسبت بين احكام در باب شريعت و تقابلشان را تقابل تضاد بدانيم؛ كما اينكه مشهور علما اين را قائل هستند و مي‌گويند احكام خمسه تكليفيه با همديگر تضاد دارند. مرحوم آخوند در اينجا می‌‌فرمايند: معناي اين جمله که بگويد اذا قطعت بوجوب الصلاة فتحرم عليك الصلاة اين است كه نماز هم بر او واجب باشد و هم حرام؛ و اين می‌‌شود اجتماع ضدين.براى اينكه نسبت بين احكام نسبت تضاد است و اجتماع ضدين از نظر عقلى محال است؛ فرق نمی‌‌كند در مسائل شرعى باشد يا غير مسائل شرعى. و همينطور در مورد صورت سوم مي‌گويند اجتماع مثلين مي‌شود که عقلاً محال است؛ اگر دو حكم، دو وجوب، هردو مثل يكديگر باشند، اجتماع اينها محال است.

تحقيق مطلب در نسبت بين احکام

اينجا يك بحث اين است كه آيا نسبت بين احكام واقعاً نسبت تضاد است؟ ما اين بحث را قبلاً در بحث اجتماع امر و نهى به مناسبت‌‌هاى مختلفى عنوان كرديم؛ اما تحقيق اين است كه تعريفى كه براى تضاد بيان می‌‌كنند، اصلاً قابل تطبيق بر احكام شرعيه نيست؛ تضاد را می‌‌گويند امران وجوديان بينهما غاية الخلاف لا يجتمعان فى شى‌‌ء و فى مورد الواحد يكى از مقومات تضاد اين است كه بايد هر دو، امر وجودى باشند؛ و مقصود از «وجود» همان وجود حقيقى است؛ يعنى در بين موجودات حقيقيه، اين تضاد وجود دارد؛ مثل سواد و بياض كه امران وجوديان هستند.اما بين اعدام، دو عدم، يا بين امور اعتباريه، تضاد معنا ندارد. انشاء يعنى ايجاد المعنى باللفظ كه اين يك امر اعتبارى است؛ اينطور نيست كه بگوييم يك وجوب حقيقى در اينجا داريم. اگر مقصود از حكم همين بعث و زجر باشد، يعنى همين انشاء(افعل و لاتفعل) باشد، اينها از امور اعتباريه هستند و در امور اعتباريه تضاد راه ندارد.

بيان امام(ره)

امام رضوان الله عليه اين بحث را در كتاب انوار الهداية، جلد اول، صفحه 126 منقح كرده‌اند؛ ايشان در آنجا اين مطلب را دارند: چون احكام از امور اعتباريه هستند، انشاء يك امر اعتبارى است، تضاد در اينجا معنا ندارد. ما نمی‌‌توانيم بگوييم بين خود وجوب و خود حرمت، انشاء وجوب يا انشاء حرمت، بين انشائها كه مقصود از انشاء، منشأ است(يعنى آن معنايى كه با انشاء ايجاد می‌‌شود)، تضاد وجود دارد؛ چون تضاد بايد بين دو امر وجودى حقيقى باشد؛ اما بين دو امر اعتبارى بحث تضاد امکان ندارد.لذا، ملاحظه فرموده‌ايد كه در باب اجتماع امر و نهى، مي‌گويند: امر و نهى در شى‌‌ء واحد شخصى، هر دو اجتماع پيدا می‌‌كنند؛ اگر واقعاً بين اينها تضاد باشد، نبايد امكان داشته باشد كه در يك مورد شخصى معين، در يك واحد شخصى، هم امر موجود باشد و هم نهى. بنابراين، بين وجوب و حرمت هيچ گونه تضادى وجود ندارد.

توجه به يک نکته

نكته‌‌اي كه بايد به آن در اينجا توجه شود، اين است كه دو مطلب در كلمات مشهور وجود دارد که بايد آنها را كنار يكديگر قرار بدهيم. يك مطلب اين است كه مشهور تصريح كرده‌اند بين احكام خمسه تكليفيه تضاد موجود است؛ و مطلب دوم اين که گفته‌‌اند مقصود از احكام، همين بعث و زجر است كه با يك الفاظى انشاء می‌‌شود؛ وقتى می‌‌گويند «إفعل» با اين بعث و تحريك می‌‌كند؛ با «لا تفعل» نيز زجر و ممانعت می‌‌كند.پس مشهور در يكجا گفته‌اند بين احكام شرعيه تضاد است و در جاى ديگر احكام را به انشائيات معنا كرده‌اند؛ نتيجه اين می‌‌شود كه خود مشهور بايد بگويند بين دو حكم انشائى كه يكى وجوب است و يكى حرمت، يكى بعث است و يكى زجر، تضاد وجود دارد. ظاهر كلامشان هم همين است و آنچه كه ما در اينجا می‌‌خواهيم انكار كنيم، همين مطلب است.

بيان مرحوم اصفهاني

بله، يك بيانى را مرحوم محقق اصفهانى دارند؛ ايشان می‌‌فرمايند: به نظر ما در احكام تضاد من حيث المنتهى است؛ «من حيث المنتهى» يعنى شما با «إفعل» می‌‌خواهيد در مخاطب انبعاث ايجاد كنيد؛ و با «لا تفعل» می‌‌خواهيد او را زجر دهيد و از اين كار منع كنيد. اين انبعاث و انزجار كه از آن تعبير مي‌كنيم به «تضاد من حيث المنتهى» امكان ندارد؛ يا به تعبير خيلى روشن‌‌تر، بجاى اين كه بگوييم تضاد من حيث المنتهى، می‌‌گوييم تضاد در مقام امتثال.شارع اگر بخواهد يك فعلى را هم واجب كند و هم حرام، از نظر مقام امتثال، مكلف نمی‌‌تواند اين را هم اتيان كند و هم ترك كند. بنابراين، اينجا از حيث امتثال تضاد است، اما از حيث خود انشاء كه يك امر اعتبارى است و ظاهر كلام مشهور كه می‌‌گويند بين احكام شرعيه تضاد است، يعنى بين جعل وجوب و جعل حرمت تضاد است، تضادي نمي‌باشد و اين مطلب قابل قبول نيست.

تحقيق مطلب

آيا فقط بايد همين فرمايش مرحوم اصفهانى را بگوييم که تضاد از حيث منتهى(مقام امتثال) است؟ يا اينكه نه، ما مي‌توانيم به يك مرحله قبل هم برويم و بگوييم تضاد در مبدأ هم وجود دارد.، مبدأ يعنى همان ملاكات، حب و بغض، اراده و كراهت؛ محال است كه شارع يا مولاى حكيم در يك زمان واحد، نسبت به يك شى‌‌ء هم اراده داشته باشد و هم كراهت. مبدأ براى وجوب، اراده است؛ مبدأ براى حرمت، كراهت است؛ مولا وقتى بخواهد يك چيزى را حرام بكند، اول بايد نسبت به انجام آن فعل كراهت داشته باشد، يعنى آن فعل براى مولا ناخوشايند باشد تا بعد بيايد آن را حرام بكند؛ حتي يك مرحله ديگر، خود اراده ناشى می‌‌شود از مصلحت، و كراهت ناشى می‌‌شود از مفسده اجتماع؛ و مصلحت و مفسده در مورد واحد و در شى‌‌ء واحد محال است و امکان ندارد. امكان ندارد كه يك فعلى، هم داراى مصلحت باشد و هم داراى مفسده باشد.

بنابراين، نتيجه اين می‌‌شود كه ما تضاد بين احكام را قبول داريم، اما نه در مرحله جعل و انشاء، نه در آنچه كه عنوان امر اعتبارى دارد، بلكه يا در منتهى است كه از آن تعبير به مقام امتثال می‌‌شود؛ يا من حيث المبدأ است كه مبدأ را يا می‌‌گوييم اراده و كراهت است و يا مسأله مصلحت و مفسده است. حال، در مانحن فيه، آيا مولا می‌‌تواند بفرمايد اذا قطعت بوجوب الصلاة فتحرم عليك الصلاة ؟ مشهور مثل مرحوم آخوند تا نگاهشان به اين قضيه می‌‌افتد، می‌‌فرمايند: اين اجتماع ضدين مي‌شود و محال است؛ چون می‌‌گويند بين خود وجوب و خود حرمت تضاد است.اما ما به تبع مرحوم امام و مرحوم اصفهانى در حاشيه كفايه، مي‌گوييم که نسبت بين خود احکام تضاد نيست؛ بنابراين، در اين مورد نمي‌توانيم از راه اجتماع ضدين وارد شويم و بگوييم محال است؛ چون بين خود انشائيات تضادى وجود ندارد. بعد از آن که اجتماع ضدين كنار می‌‌‌رود، آيا اصلاً گفتن چنين جمله‌‌اى درست است يا نه؟

اينجا ما بايد يا از اين راه وارد شويم که بگوييم چنين تكليفى، تكليف به محال مي‌شود؛ براى اين كه مکلف نمي‌تواند يک عمل و فعل واحد را هم بجا آورد و هم آن را ترک کند؛ لذا، گفتن اين جمله صحيح نيست؛ چون امتثال چنين تکليفي براي مکلف محال است؛ امر به محال و تكليف به محال نيز درست نيست و محال است. و يا مسأله ‌‌لغويت را مطرح كنيم و بگوييم: اگر مولا فرمود اذا قطعت بوجوب الصلاة فتحرم عليك الصلاة ، اينجا لغو می‌‌شود؛ يعنى اين تكليفى كه مولا می‌‌كند، اثرى برايش مترتب نمی‌‌شود و لغو می‌‌شود. بالاخره، آنچه كه می‌‌خواهيم بيان كنيم، اين است كه در اينجا ما نمی‌‌توانيم از راه اجتماع ضدين وارد شويم.

بيان ديگر حل اشکال تضاد

البته يك بياني براي حل اشکال در اينجا ذکر شده است؛ مشهور كه می‌‌گويند بين خود احكام تضاد است، برخي اشكال كرده‌اند که اينجا تضاد لازم نمی‌‌آيد؛ اگر مولا گفت اذا قطعت بوجوب الصلاة فتحرم عليك الصلاة ، بين صلاة اول و صلاة دوم فرق است. در اذا قطعت بوجوب الصلاة قطع به وجوب صلاة من حيث هى هى تعلق پيداكرده است، ولي در تحرم عليك الصلاة حرمت به صلاتى كه مقطوع الوجوب است، تعلق پيدا كرده و نه صلاة من حيث هى هى؛ و چون بين متعلق‌‌ها فرق است، تضاد لازم نمی‌‌آيد. به عبارت ديگر، مشهور می‌‌گويند اگر مولا بگويد الصلاة من حيث هى هى واجبة و محرمة تضاد لازم می‌‌آمد، اما اگر بگويد «الصلاة من حيث هى واجبة و من حيث اين كه در موضوعش قطع اخذ شده است محرمة» ديگر تضاد لازم نمي‌آيد و شبهه تضاد بر طرف می‌‌شود.

اشکال به بيان فوق

روشن است كه بيان فوق براي حل اشکال تضاد، باطل است؛ براى اينكه اطلاق صلاة من حيث هى شامل صلاة مقطوع الوجوب هم می‌‌شود. وقتى می‌‌گوييد وجوب به صلاة من حيث هى تعلق پيدا كرده، اين من حيث هى اطلاق دارد که يك فردش همان صلاة مقطوع الوجوب است؛ لذا، باز تضاد به وجود می‌‌آيد. بنابراين، راه همين است كه عرض كرديم؛ و اصلاً اينجا نبايد مسأله را از باب اجتماع ضدين حل كرد؛ بلکه يا بايد مسأله تكليف به محال و يا مسأله لغويت را در اينجا مطرح كرد.