- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم امام رضوان الله عليه نيز بر فرمايشات مرحوم نائيني در مورد دليل عقلي بر قبح و حرمت تجرّي اشکال مي‌کنند. ايشان در صفحه 56 از جلد اول أنوارالهداية فرموده‌اند: کسي که قائل به قبح و حرمت تجرّي است، نيازي به مقدمه اول ندارد؛ مقدمه اول اين بود که در تمامى مستقلات عقليه، علم عنوان تمام الموضوع را دارد، و همين مقدار که کسى علم پيدا کند که اين عمل معصيت است، اين تمام الموضوع براى حکم عقل به قبح و حرمت تجرّي است.

ايشان مي‌فرمايد براي حکم عقل به قبح تجرّي و قبح معصيت اصلاً نيازى به علم نداريم، تا اين که بياييم آن را تمام الموضوع قرار دهيم؛ بلکه خود تجرّي تمام الموضوع براى حکم عقل است. می‌‌فرمايند: هنگامي که به احکام عقليه که موضوع يکي از آن احکام، تجرّي است، مراجعه مي‌کنيم، عقل حکم می‌‌کند به اين که تجرّي از جهت اين که هتک حرمت مولاست، حرام و قبيح مي‌باشد؛ خود تجرّي تمام الموضوع براى حکم عقل است و ديگر نيازى نداريم که علم را به عنوان تمام الموضوع قرار دهيم؛ تا بعد اشکال شود در موردي که علم مطابقت با واقع ندارد ـ که در باب تجرّي اينگونه است ـ بايد گفته شود که باطناً و واقعاً جهل است و شخص خيال مى‌‌‌‌کرده که علم دارد. مرحوم امام در ادامه مى‌‌‌فرمايند: بله، ما می‌‌گوييم تجرّي تمام الموضوع است، اما در صدق و تحقق عنوان تجرّي، علم لازم است؛ ولي اين علم در موضوع حکم عقل دخالتى ندارد. عقل يک حکم و يک موضوع دارد؛ حکم عقل قبح است و موضوعش هم تجرّي است؛ و اين قضيه را تشکيل می‌‌دهد که «التجرّي قبيحٌ» . بنابراين، تجرّي تمام الموضوع براى حکم عقل است، اما اين تجرّي اگر بخواهد در عالم خارج محقق شود، براى تحقق خارجى‌اش علم لازم است ولي اين علم دخالتي در حکم عقل ندارد.

بيان ديگر از اين اشکال:
ما مي‌توانيم اين بيان امام را به صورت ديگري مطرح کنيم که شايد اصلاً يک اشکال ديگرى شود؛ آن بيان اين است که به مرحوم نائينى اشکال مي‌شود که ما در اول بحث تجرّي گفتيم هرچند که بحث تجرّي در ضمن مباحث قطع مطرح می‌‌شود، اما قطع خصوصيتى ندارد و در مواردي هم که بيّنه قائم مي‌شود که هذا خمرٌ، اگر شخص بگويد که من مي‌خواهم مخالفت کنم و اين مايع را که خمر است، بنوشم؛ در صورتي که منکشف شود اين مايع خمر نبوده است، باز مصداق تجرّي خواهد بود. يعني در باب تجرّي، اصلاً علم خود يکي از مصاديق تجرّي است؛ مخالفت با بيّنه، مخالفت با اصول عمليه، مخالفت با امارات، همه داخل در باب تجرّي هستند؛ لذا، شما اين دليلى که بيان کرده‌ايد، اخصّ از مدعا مي‌شود و اگر هم اين بيان شما تام باشد و بگوييم علم تمام الموضوع در باب مستقلات عقليه است و مقدمه بعدى را هم بپذيريم، قبح تجرّي را فقط در جايى که علم و قطع مطرح است را اثبات می‌‌کند، اما در موارد ديگر، اصلاً اين دليل دلالتى ندارد. پس، بر مقدمه اول يک اشکال را از امام عرض کرديم و يک اشکال را هم خود ما بيان کرديم؛ البته نمی‌‌خواهيم بگوييم بين اين دو اشکال يک تفاوت جوهرى وجود دارد؛ دو اشکال است اما مرتبط به يکديگر هستند.

آيا مرحوم امام در اساس کبراي ذکر شده مناقشه مي‌کنند؟

اما نکته‌اي که در اينجا بايد تحقيق و دقت شود، اين است که مرحوم نائينى يک کبراى کلى را فرموده‌‌اند و ما بايد ببينيم که مرحوم امام با اين اشکال، می‌‌خواهند در اساس اين کبرا مناقشه کنند و يا آن که در خصوص اين مورد می‌‌خواهند مناقشه کنند؟ مرحوم نائينى بر حسب آنچه که در کتاب فوائدالاُصول آمده است، مى‌‌‌فرمايند در تمامى احکام عقليه، چه قبح ظلم، چه قبح اقدام بر ضرر ـ عملي که انجام آن براي انسان ضرر دارد، عقلاً اقدام بر آن قبيح است؛ مثلاً انسان خودش را در معرض بيمارى و يا آتش قرار دهد. ـ، چه قبح تصرف در مال غير و چه ادخال ما ليس من الدين في الدين که همه اينها از احکام عقليه است و عقلاً قبيح است؛ حال بحث در اين است که مرحوم نائينى اين کبراى کلى را ادعا کرده است که در تمامى مستقلات عقليه، علم نه تنها دخيل در موضوع است، بلکه تمام الموضوع است و بدون علم، آن حکم وجود ندارد؛ مثلاً در باب ظلم، اگر علم نداشته باشيم که اين عملى را که انجام می‌‌‌دهيم، ظلم است، عقل حکم نمى‌‌‌کند که اين عمل ما قبيح است؛ قبح ظلم در موردي است که ما علم داشته باشيم فلان عمل از مصاديق ظلم است.

همينطور است در باب حسن اطاعت، اطاعت در جائي عقلاً حسن است که علم داشته باشيم عملى را که انجام می‌‌دهيم مصداق براى اطاعت مولاست؛ و در صورت جهل، عقل به حسن اطاعت حکم نمي‌کند. آيا امام رضوان‌الله‌عليه نظرشان اين است که در تمامى اين موارد که مرحوم نائيني به نحو کبراى کلى می‌‌فرمايد علم تمام الموضوع است، اشتباه کرده است؟ يعنى اين طور مي‌شود که عقل می‌‌گويد «إطاعة المولا حسنٌ» ، چه علم به آن باشد و چه علم نباشد؛ و يا عقل می‌‌گويد ظلم قبيح است، می‌‌خواهد علم باشد يا نباشد؛ اما در تحقق مصداق خارجى‌اش، بدون علم اين عنوان تحقق پيدا نمی‌‌‌کند؛ يعني علم محقق موضوع است و بدون علم اين موضوع صدق نمي‌کند و محقق نمی‌‌شود.

آيا مرحوم امام اين را مي‌گويد؟ در پاسخ بايد گفت هنگامي که به عبارات امام دقت می‌‌کنيم، نسبت به اين جهت تصريح خاصي ندارند و فقط به اين مطلب تصريح دارند که تجرّي خودش يک موضوع مستقل براى حکم عقل است و در اين موضوع، علم دخالتى ندارد؛ و عرض کرديم که اين فرمايش درست و متين است؛ اما اين که ما بخواهييم بگويم در تمامى احکام عقليه علم عنوان محقق موضوع را دارد، مشکل است. هنگامي که عقل به قبح معصيت حکم می‌‌کند، منظور معصيتي است که شخص به معصيت بودن آن علم دارد؛ در اينجا علم اصلاً دخيل در موضوع است و خود معصيت، با قطع نظر از علم، موضوع براى قبح قرار نمى‌‌‌‌گيرد؛ و همينظور است در مورد قبح ظلم و حرمت تشريع، که ظاهر در همه اينها اين است که علم در موضوع اينها دخالت دارد. نتيجه اين مى‌‌‌شود که اين کبراى کلى را که مرحوم نائينى فرمودند، درست نيست؛ اين که ما به نحو کبراى کلى بگوييم در تمامي مستقلات عقليه علم به نحو تمام الموضوع دخالت دارد، صحيح نيست و يک مصداق بارز و روشن از نقض آن بحث تجرّي است که گفتيم: در باب تجرّي، اولاً نيازى به علم نيست؛ و ثانياً علم در موضوع حکم عقل دخالت ندارد؛ عقل می‌‌گويد تجرّي يا هتک حرمت مولا خودش موضوع مستقل براى قبح است. اما از سوي ديگر هم نمی‌‌توانيم اثبات کنيم که در تمامى مستقلات عقليه، علم به عنوان محقق براى موضوع است.

اين نکته دقيقى است که در بسياري از موارد علم اصول مورد استفاده قرار می‌‌گيرد. اين اشکال مرحوم امام در مورد خود مقدمه اول. اما اشکال ايشان در مورد جوابى که خود مرحوم نائينى از مقدمه اول مي‌دهند که علم اذا کان غير مطابق للواقع، جهل است؛ امام در رد اين معنا می‌‌فرمايند: ضرورت قاضى است بر اين که قاطع متجرّي هتک حرمت مولا را کرده است؛ آيا در موردي که علم مطابق با واقع نيست، می‌‌خواهييد بگوييد هتک حرمت مولا نيست؟ بالاخره شخص در اينجا هتک مولا کرده است هر چند که عملش مطابق با واقع در نيامد، اما اين که بگوييم عمل اين شخص مثل جهل است و هيچ اثرى بر آن مترتب نيست، امکان ندارد و نمي‌توان به آن ملتزم شد. در اينجا بالضرورة می‌‌بينيم که قاطع متجرّي حرمت مولا را هتک کرده است ولو اين که قطع و علمش مطابق با واقع نباشد.

اشکال مرحوم امام به مقدمه دوم

اما نسبت به مقدمه دوم و جوابى که نائينى از مقدمه دوم فرمود، می‌‌فرمايند: اين که مرحوم نائيني فرمود که قبح فاعلى متولد از قبح فعلى منشأ عقاب است، اما قبح فاعلى متولد از سوء سريره و خبث باطن، منشأ براى عقاب نيست، اصلاً دخالتى در ما نحن فيه ندارد. می‌‌فرمايند: در مانحن فيه کسى که می‌‌گويد تجرّي قبيح است و استحقاق عقاب دارد، عقلاً کارى ندارد به اين که آيا اين فعل خارجى قبح دارد يا ندارد؛ براى فعل خارجى هيچ تأثيري را قائل نيست؛ او مى‌‌‌گويد عقلاً تجرّي قبيح است، می‌‌خواهد اين فعل خارجاً داراى قبح باشد يا داراى قبح نباشد. بعد مى‌‌‌گويند: اين که مرحوم نائينى فرمودند قبح فاعلى متولد از قبح فعلى منشأ عقاب است و در باب تجرّي چون قبح فعلى وجود ندارد، پس عقاب نيست؛ اين فرق ايشان از باب ضيق الخناق است، و اصلاً ما در قبح فاعلى، کارى به منشأ نداريم؛ عقل می‌‌گويد تجرّي قبيح است، منشأ آن هر چيزى که می‌‌خواهد باشد. تجرّي موضوع براى قبح است کارى نداريم که منشأ آن فعل خارجى باشد يا سوء سريره.

خلاصه نظر مرحوم امام

خلاصه نظر شريف امام اين است که ايشان می‌‌فرمايند: ما اگر بياييم بين متجرّي و عاصى يک تحليلى بکنيم، عاصى معصيت را تصور می‌‌کند، تصديق به فايده می‌‌کند، ميل و شوق پيدا می‌‌کند، حرکت جوارح انجام می‌‌دهد، مخالفت با مولا می‌‌کند و خمر واقعى را می‌‌خورد؛ متجرّي نيز همه اين مراحل را دارد مگر آخري را؛ يعني متجرّي با عاصى تا مرحله قبل از آخر که عبارت ازهتک حرمت مولاست، باهم مشترک هستند؛ فقط فرقشان اين است که عاصى خمر واقعى را خورده است ولي شخص متجرّي آب خورده است. لذا مى‌‌‌فرمايند: به نظر ما ترديدى نيست که عقلاً متجرّي استحقاق عقاب دارد از باب اين که هتک حرمت مولا را کرده است؛ البته مى‌‌‌فرمايند: مقصود ما از عقاب، عقاب مجعول براى خمر نيست، نمی‌‌خواهييم بگوييم شخصي که ليوان آب را به نيت خمر خورده است، همان عقاب مجعول براى خمر را استحقاق دارد؛ بلکه مرحله‌اي از عقاب را مستحق است به هر مقداري که اقتضا داشته باشد. مثال می‌‌زنند به اين که اگر پدرى فرزندش را امر کند که اگر از ليوان مايع معين مثلاً آب پرتقال بخورى، صد ضربه شلاق دارد؛ اين بچه هم بعد از چند روز ليوانى را به همان نيت می‌‌خورد اما معلوم می‌‌شود که مايع آن عوض شده و آب پرتقال نبوده است، اينجا آن عقابى که براى مورد واقعى گذاشته شده بود(عقاب مجعول) را استحقاق ندارد ولي با اين حال، مستحق عقاب است.

نظر مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاى خوئى در مصباح‌الاُصول نه متعرض کلمات استادشان شده‌اند و نه به آن اشکالى کرده‌اند؛ اما ايشان هم می‌‌فرمايند: به نظر ما، متجرّي عقلاً از باب اين که هتک حرمت مولا کرده است، عقاب دارد. بعد از بيان انظار مختلف، بايد ديد که حق با کدام يک از اين بزرگان است و آيا واقعاً متجرّي استحقاق عقاب دارد يا نه؟ نتيجه و جمع بندى را فردا عرض مى‌کنيم.

برچسب ها :

مرحوم امام خمینی امارات قطع تجرّی حرمت فعل متجرّی به تمام الموضوع بودن علم در احکام عقلیه قبح فاعلی متولد از قبح فعلی کون تجرّی تمام الموضوع برای حکم عقل اشتراک عاصی با متجرّی در هتک حرمت مولا استحقاق عقلی عقابِ‌ برای متجرّی

أمارات _قطع