- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مورد اينكه آيا فعل متجرّيٰ به عنوان قبح و حرام پيدا مي‌كند؟ مسأله را بر حسب آنچه كه مرحوم محقق نائينى عنوان فرموده‌‌اند، اينطور عنوان كرديم كه در باب تجرّي، ترديدي نيست که قطع از امورى نيست كه بتواند موجب حسن يا قبح در افعال شود؛ كه البته در مباحث آينده ذکر خواهيم کرد که مرحوم نائينى اين را از راه احاله به وجدان حل كرده‌اند؛ يعنى وجداناً وقتى به حرمت فعلي قطع پيدا می‌‌كنيم، اين قطع از امورى نيست كه بتواند موجب حسن يا قبح افعال شود؛ اما مرحوم آخوند قدس سره در كفايه برهانى براى اين مدعا ذكر مي‌کنند و آن را إن‌شاءالله نقل خواهيم کرد.

بنابراين، بعد از اين كه قطع از امورى نيست كه بتواند در حسن يا قبح اشياء دخالت كند و مؤثر باشد، و بعد از اين كه در باب تجرّي مسلماً قبح فاعلى وجود دارد، بحث در اين واقع شده است كه آيا قبح فاعلى با حرمت فعل متجرّيٰ به ملازمه دارد يا خير؟ عرض كرديم كه اينجا در دو صورت بايد بحث كرد؛ صورت اول اين كه قبح فاعلى موجب حرمت فعل متجرّيٰ به باشد به همان ملاك حرمت واقعيه؛ و صورت دوم اين بود كه بگوييم قبح فاعلى با حرمت فعل متجرّي به ملازمه دارد اما نه به ملاك عناوين اوليه واقعيه، بلكه به يك ملاك ديگرى كه با متجرّي تناسب دارد، قبح فاعلي سبب حرمت فعل متجرّيٰبه مي‌شود.

ملازمه قبح فاعلي با حرمت فعل متجرّيٰ به، به ملاک احکام واقعيه

اما فرض اول: مرحوم نائينى در فرض اول فرمودند: چنين چيزى امكان ندارد و محال است كه قبح فاعلى با حرمت فعل متجرّيٰ به ملازمه داشته باشد به همان ملاكى كه در خود خمر واقعى مثلاً وجود دارد؛ قبح فاعلى نمی‌‌تواند حرمت فعل متجرّيٰ به را اثبات كند. ايشان در بيان دليل مي‌فرمايد: حسن و قبح از امور متأخره از خطاب است؛ بعد از صدور خطاب از مولا و به دنبال وجوب يا حرمت است که در مقام امتثال، مسأله حسن يا قبح فاعلى امكان تحقق دارد؛ تا هنگامي که حرمتى نباشد و «الخمر حرامٌ» نباشد، چطور می‌‌شود که قبح فاعلى تحقق پيدا كند؟

مرحوم نائينى اصطلاحى دارند که آن را از كتاب اصول الفقه مرحوم مظفر خوانده‌ايد، و آن اين است كه انقسامات بر دو نوع است؛‌ انقسامات اوليه و انقسامات لاحقه و ثانويه. انقساماتى كه قبل از صدور الحكم است و بر امر مولا متوقف نيست،‌ مثل اين كه در نماز گفته شود که نماز سوره دارد يا نه، انقسامات اوليه نام دارد؛ اما انقساماتى داريم كه موضوع آنها حكم است و تا حكم نيايد، آن تقسيم معنا ندارد، مثل اين كه بگوييم وجوب و الزام را يا بقصد قربت انجام می‌‌‌‌دهد يا بدون قصد قربت؟ قصد قربت يكى از عناوين و مصاديق قصد الامر است، پس تا زماني که امر نباشد، اين تقسيم معنا ندارد؛ بايد اول امر و حکمي از مولا صادر شود و بعد بگوييم که اين امر يا با قصد قربت بايد انجام شود و يا بدون قصد قربت؛ از اين دسته از انقسامات به انقسامات و تقسيمات ثانويه يا لاحقه تعبير مي‌شود.

مرحوم نائينى مى‌‌‌‌فرمايد: مسأله حسن و قبح مثل انقسامات لاحقه است؛ يعنى اول بايد خطاب و حرمتى باشد، بعد كه اين حرمت از طرف مولا جعل شد، اگر مكلف بخواهد با آن مخالفت کند، قبح فاعلى دارد؛ وگرنه در فرضي که مولا امر و نهي يا واجب و حرامي ندارد، مخالفت با مولا و قبح فاعلي معنا ندارد. گفتيم قبح فاعلى يعنى «صدور هذا الفعل من الفاعل قبيح»؛ اگر مولا فرموده باشد که خمر حرام است، در صورتي که شخصي مايعي را به نيت خمر بخورد، هرچند که خمر نباشد، مي‌گوئيم قبح فاعلي دارد؛ و الا اگر مولا خمر را حرام نكرده بود، عمل اين شخص قبح فاعلي نبود.

مرحوم نائينى با بيان اين که حسن و قبح فاعلى از انقسامات لاحقه است، مي‌خواهند نتيجه بگيرند که در اين صورت محال است كه قبح فاعلى بتواند موجب حرمت فعل شود به همان ملاكى كه خمر واقعى حرام است؛ چون که قبح فاعلى مؤخر از خطاب و حرمة الخمر است، و اگر بخواهد موجب حرمت فعل متجرّيٰبه به عنوان حرام واقعى شود، بايد در مرحله علت قرار گيرد، يعني بايد بر حرمت واقعي مقدّم شود؛ و چيزى كه مؤخر است چگونه می‌‌تواند مقدم شود؟ به عبارت ديگر،‌ حسن و قبح فاعلي در مرتبه امتثال احکام است که متأخر از خود احکام است؛ و متأخر نمي‌تواند که مقدّم شود. بنابراين، محال است که قبح فاعلى موجب حرمت فعل متجرّيٰ‌به شود به همان ملاک حرام واقعي.

امکان اطلاق و تقييد در انقسامات لاحقه

مرحوم نائينى در تكميل فرمايششان می‌‌فرمايد: در انقسامات اوليه اطلاق و تقييد امكان دارد؛ مثلاً صلاة نسبت به سوره می‌‌تواند مطلق باشد و می‌‌تواند مقيد باشد؛ صلاة نسبت به طهارت می‌‌تواند مطلق باشد و می‌‌تواند مقيد باشد؛ اما در انقسامات ثانويه اطلاق و تقييد محال است. مولا نمی‌‌تواند قصد قربت يا قصد امر را كه جزء انقسامات ثانويه است، مطلق يا مقيد کند؛‌ مولا نمي‌تواند بگويد که «صلّ» به قصد همين امرى كه الان به صلاة متوجه می‌‌كند. بنابراين، نتيجه مي‌گيرند که در انقسامات اوليه اطلاق و تقييد امكان دارد، اما در انقسامات ثانويه چنين چيزي امکان ندارد. بعد می‌‌فرمايند: درست است که در انقسامات ثانويه، اطلاق و تقييد راه ندارد، اما ما نتيجة الاطلاق يا نتيجة التقييد را در آنجا داريم.

منظور ايشان از نتيجة التقييد يا نتيجه الاطلاق همان متمم جعل است. فرموده‌اند: اگر اثبات كرديم كه مولا نمی‌‌تواند متعلق را بقصد امر مقيد كند، اما در دليل ديگر می‌‌تواند آن را بيان كند؛ مولا مي‌تواند در دليل ديگري بگويد متعلق «صلّ» مطلق است. اگر دليل ديگر گفت که متعلق مطلق است، می‌‌شود نتيجة الاطلاق و اگر آن دليل گفت آن متعلق مقيد است، می‌‌شود نتيجة التقييد. به عبارت خيلى ساده‌‌‌‌‌تر، حال که مولا نمي‌تواند بگويد «صلّ مع قصد هذا الامر»، و هدف و مطلوب او نيز اطلاق است، در اينجا بايد به وسيله يك دليل ديگر كه اسم آن دليل را ايشان «متمم جعل» مى‌‌‌‌گذارند، مولا بيان كند كه مقصود من از اين صلاة، مطلق است و يا مقيّد؟

باز به عبارت ديگر، اگر در خود دليل، اطلاق و تقييد ممكن باشد، از آن تعبير مى‌‌‌‌كنند به اطلاق لحاظى؛ يعنى در حيني كه مولا «صلّ» را بيان می‌‌كند، يا اطلاق را لحاظ مى‌‌‌‌كند و يا تقييد را؛ اما در موردي که اطلاق و تقييد لحاظى ممكن نيست، مولا به وسيله نتيجة الاطلاق يا نتيجة التقييد(متمم جعل) آن را بيان مي‌کند. مرحوم نائيني بعد از اين بيان مي‌فرمايد: در مانحن فيه، علاوه بر اين كه اصل اطلاق امكان ندارد، نتيجة الاطلاق هم دليل ندارد. ايشان بعد از آن که در اول بيانشان فرمودند قبح فاعلى از انقسامات ثانويه است، و در انقسامات ثانويه اطلاق و تقييد امكان ندارد، حالا مي‌فرمايند به نتيجة الاطلاق هم نمي‌توان تمسک کرد. در مواردي که اطلاق يا تقييد امکان نداشته باشد، به متمم جعل (نتجة الاطلاق و يا نتيجة‌التقييد) رجوع مي‌کرديم؛ اما مرحوم نائيني مي‌فرمايد: در اينجا موجبى براى نتيجه الاطلاق نداريم؛ در باب قصد الامر دليل داشتيم، اما اينجا دليل نداريم.

تمسک به نتيجة التقييد در بطلان نماز در مکان غصبي

مطلب دومى كه مرحوم نائيني در اينجا و به دنبال همين مطلب ذكر می‌‌كنند، اين است که مي‌فرمايد: ما در باب اجتماع امر و نهى قائل به جواز هستيم و می‌‌گوييم اجتماع امر و نهى جايز است؛ ـ ( بنابراين، اگر کسي برود در مکان غصبي نماز بخواند، نمازش صحيح است؛ و از سوي ديگر، کار حرامي نيز انجام داده است.) ـ اما نماز در دار غصبي را باطل مي‌دانم؛ زيرا،‌ در آنجا يك جهتى وجود دارد كه آن جهت سبب می‌‌شود كه بگوييم شارع نمازي را که از مصلّى می‌‌خواهد، به اين صورت بايد باشد که از او قبيحاً صادر نشود؛ بنابراين،‌ اگر شخصي آمد آن فعل ـ(مصلحتى را كه در صلاة وجود دارد)ـ را به صورتي انجام داد که صدورش از فاعل قبيح باشد، ديگر نماز باطل خواهد بود. مرحوم نائيني در مورد صلاة در دار غصبى می‌‌فرمايد که صلاة به عدم قبح فاعلي مقيّد است.

بنابراين، می‌‌فرمايند: ما در بعضى از موارد، مثل صلاة در دار غصبى، از راه نتيجة التقييد وارد مي‌شويم و مي‌گوئيم نمازي که مولا بدان امر کرده، مقيد است به اين كه قبح فاعلى نداشته باشد. در اينجا دليل داريم و آن دليل اين است که صلاة از امور عبادى است و عبادت نياز به قصد قربت دارد، و قصد قربت نيز در مواردي كه قبح فاعلى باشد، محقق نمی‌‌شود. اما در غير عبادات، ما دليلي بر اين معنا نداريم؛ لذا، می‌‌شود گفت که مرحوم نائينى مي‌خواهد يك مطلب كلى را ادعا كند و آن اين که در تمام واجبات، اين قيد وجود دارد كه صدور آن واجب از مكلف نبايد قبيح باشد؛ در نتيجه اگر صدور فعل از ملکف قبيح بود، ديگر مصداق براي واجب قرار نمي‌گيرد؛ مثلاً درباب حج، اگر صدور يك فعلى از افعال حج به قبح فاعلي متصف شود، چون تمامي افعال حج به قصد قربت نياز دارد، در نتيجه موجب بطلان عمل مي‌شود.

بنابراين، در جميع عبادات اين قيد وجود دارد كه به عدم تحقق قبح فاعلي مقيد هستند، اما در غير عبادات، دليلي براي چنين تقييدي نداريم و در نتيجه، مي‌گوئيم که در غير عبادات، نه تقييد است و نه نتيجة التقييد. پس، نتيجه اين شد که اگر قبح فاعلى بخواهد علت براى حرمت فعل متجرّيٰبه باشد، دچار اين اشکال مي‌شود که اولاً قبح فاعلى متأخر است، و ثانياً در قبح فاعلى، اطلاق راه ندارد، براي نتيجة الاطلاق هم دليل نداريم. اين خلاصه كلام مرحوم نائينى بر حسب آنچه كه در صفحه 43 از جلد سوم كتاب فوائد الاصول آمده است، تا ببينيم آيا بر اين کلام ايشان اشکالي وارد مي‌شود يا نه؟

برچسب ها :

مرحوم نائینی امارات قطع حرمت فعل متجرّی به ملازمه قبح فاعلی در تجرّی با حرمت فعل متجرّی به تعریف انقسامات اولیه تعریف انقسامات ثانویه وجود حسن و قبح فاعلي در مرتبه امتثال احکام عدم امکان اطلاق و تقیید در انقسامات اولیه اطلاق لحاظی تأخر حسن و قبح از صدور خطاب مولا

امارات

امارات

ملازمه قبح فاعلي با حرمت فعل متجرّيٰ به، به ملاک احکام واقعيه

امکان اطلاق و تقييد در انقسامات لاحقه

تمسک به نتيجة التقييد در بطلان نماز در مکان غصبي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .