- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قبل از ماه مبارک رمضان مباحثي را به عنوان مقدمه مباحث حجج ذکر کرديم؛ اکنون نوبت به مباحث اصلي مي‌رسد و از مباحث قطع که اولين بحث در مباحث عقليه علم اصول است، بحث را شروع مي کنيم. در بحث قطع معمولاً بزرگان در جهاتي بحث مي‌کنند؛

اولين جهت اين است که آيا بحث از قطع و مسائل مربوط به قطع، بحث از منجزيت علم اجمالي، بحث از تجرّي، بحث از قيام امارات، و مباحثي که معمولاً در کتاب القطع عنوان مي شود، آيا از مباحث علم اصول است يا اين که از مباحث علم اصول نيست؟‌. مرحوم شيخ انصاري اعلي الله مقامه الشريف در کتاب «رسائل» به اين‌ بحث بالصراحه اشاره نفرموده‌اند که آيا مباحث قطع از مسائل علم اصول است يا اين‌که خارج از علم اصول است؟ لکن در اول «رسائل» از کلام ايشان، دو مطلب يا ــ به تعبير ديگرــ دو دليل را مي‌توانيم استفاده کنيم که مباحث قطع جزء مباحث علم اصول نيست. مرحوم آخوند خراساني قدس سره در اول جلد دوم «کفايه» در يک سطر سه مطلب را عنوان فرموده‌اند: يک مطلب اين است که مباحث قطع خارج از مسائل علم اصول است؛ مطلب دوم اين که مباحث قطع اشبه به مباحث علم کلام است؛ و مطلب سوم اين که به جهت شدت مناسبت بين مباحث قطع و مباحث امارات، مباحث قطع را استطراداً در علم اصول عنوان مي‌کنيم. اما ايشان نيز بر هيچ يک از اين سه مطلب دليل نياورده‌اند.

نکته ديگر آن که بحث از مباحث قطع در کتب قدماي از علماي اصول مطرح نشده، کتاب «الذريعة» مرحوم سيد مرتضي را اگر ببينيد (که دو جلد در مباحث علم اصول است)، در آن بحثي از مباحث قطع يا حجيت قطع، منجزيت علم اجمالي و امثال اينها مطرح نشده و همچنين است کتاب اصول شيخ طوسي و ديگران؛ و اين بحث معمولاً در کتب متأخرين يا متوسطين بين متقدمين و متأخرين عنوان شده است، و در غير از اينجا هم در کتب ديگر، وقتي مراجعه مي‌کنيم چيزي به عنوان مباحث قطع وجود ندارد. پس، از يک طرف در هيچ علمي نمي‌بينيم که بحث قطع مطرح شود؛ و از طرف ديگر، ادعا اين است که مباحث قطع جزء مسائل علم اصول نيست و خارج از مسائل علم اصول است. لذا، بايد يک مقداري اين بحث را دنبال کنيم؛ و کلام را از عبارت مرحوم شيخ در «رسائل» شروع مي‌کنيم.

کلام مرحوم شيخ انصاري

مرحوم شيخ فرموده‌اند حجّت به معناي آن چيزي است که حدّ وسط در قياس است؛ و حد وسط يعني چيزي که علت است براي ثبوت اکبر للأصغر؛ حجت به اين معنا بر قطع اطلاق نمي‌شود، اما بر مباحث امارات اطلاق مي‌شود. وقتي مي‌گوئيم «القطع حجةٌ» با اين که مي‌گوييم «الخبر الواحد يا ظاهر الکتاب ، يا الأمارة حجةٌ » فرق دارد و معناي اين دو يکي نيست. وقتي مي‌گوئيم «الظنّ حجةٌ»، معناي حجت اين است که ظن مي‌تواند حد وسط در قياس قرار گيرد؛، به اين بيان که بگوئيم «هذا مظنون الحرمة و کلّ مظنون الحرمة فهو حرام، فهذا حرام»، حالا ظن به هر سببي از اسباب مي‌خواهد باشد؛ ظنّ خاص باشد يا ظنّ عام. در اينجا ظنّ را حد وسط قياس قرار داده و حرمت که عبارت از اکبر است را براي اصغر که عبارت از فعل است، اثبات کرده‌ايم.

اما اين قياس در باب قطع امکان ندارد؛‌ نمي‌توانيم بگوئيم «هذا مقطوع الحرمة و کلّ مقطوع الحرمة فهو حرام، فهذا حرام» ؛ براي اين‌که در کبري اشکال وجود دارد؛ در «کلّ مقطوع الحرمة فهو حرام»، حرمت مربوط به ذات شيء است و نه مربوط به شيء مقطوع. قطع، در حرمت شيء دخالت ندارد. شما که مي‌گوئيد «الخمر حرامٌ» ، چه قطع به حرمت داشته باشي و چه نداشته باشي، حرمت براي آن ثابت است. لذا، اشکال اين قياس آن است که قطع به حرمت نمي‌تواند علت براي حرمت باشد؛ و به تعبير ديگر، قطع به حرمت در موضوع حرمت اخذ نمي‌شود.

تعبير خيلي آسان‌تري که مي‌کنند اين است که قطع به يک حکم در موضوع خود آن حکم قرار نمي‌گيرد؛ نمي‌توانيم بگوئيم «کلّ مقطوع الحرمة حرامٌ»، شما چه قطع داشته باشيد و چه نداشته باشيد، حرمت ثابت است. شيخ مي فرمايد: قطع به حرمت نمي‌تواند حدّ وسط براي اثبات حرمت براي اين شيء و اين عمل قرار بگيرد؛ اين را يک طور ديگري تعبير کنيم و بگوئيم قطع به حرمت در موضوع خود حرمت نمي‌‍‌‌تواند قرار بگيرد؛ به نظر مي‌رسد بين اين دو تعبير فرقي نيست؛ و هر دو به يک معنا برمي‌گردد. حال،‌ اگر کسي از شيخ سؤال کند که چه بايد بگوئيم؟

شيخ مي‌فرمايد: بايد بگوئيم «هذا حرام و کلّ حرام يجب الإجتناب عنه» و اينطوري مي‌توانيم قياس تشکيل دهيم. پس، تا اينجا شيخ فرمود که حجت به معناي حد وسط در قياس، بر امارات اطلاق مي‌شود، اما بر قطع اطلاق نمي‌شود. اين نکته را نيز اضافه کنيد که مقصود شيخ اين نيست که بخواهد يک بحث لفظي صرف در اول «رسائل» داشته باشد، بلکه مي‌خواهد بگويد اگر حجّت به معناي وسطيت در قياس بر قطع اطلاق نشود، معنايش اين است که مباحث قطع بايد از علم اصول خارج شود؛ چون ملاک مسئله اصولي اين است که حدّ وسط در قياس باشد.

مثلاً مي‌گوييد «هذا ظاهر الکتاب» ـ اين صغري ـ و «ظاهر الکتاب حجةٌ»ـ اين را که نتيجه بحث حجّيت ظواهر کتاب است، به عنوان کبري يا حدّ وسط قرار مي‌دهيد براي نتيجه‌اي که مي‌خواهيد بگيريد و بگوييد «فهذا حجة» . اما آيا بيان مرحوم شيخ تام است؟ کثيري از بزرگان اين فرمايش شيخ را پذيرفته‌اند که مي‌توانيم اين قضيه را تشکيل بدهيم و بگوئيم «هذا مظنون الحرمة و کلّ مظنون الحرمة فهو حرام، فهذا حرام» اما نمي‌توانيم بگوئيم «هذا مقطوع الحرمة و کلّ مقطوع الحرمة حرام، فهذا حرام» .

اشکال امام(ره) به مرحوم شيخ

اما امام رضوان الله تعالي عليه ، آنطوري که در کتاب «معتمد الاصول» در جلد دوم، صفحه 370 آمده،‌ به شيخ اشکال کرده‌اند که به نظر ما بين اين دو قضيه‌اي که بيان داشتيد، فرقي نيست؛ از شما سؤال مي‌کنيم چرا مي‌گوئيد قضيه «کلّ مقطوع الحرمة حرامٌ» باطل است؟ خواهيد گفت: براي اين‌که حرمت براي ذات شيء است، چه قطع باشد و چه قطع نباشد. به نظر ما همين حرف در باب مظنون هم مي‌آيد؛ وقتي مي‌گوئيد «کلّ مظنون الحرمة فهو حرام» ، خواهيم گفت که حرمت براي ذات شيء است، چه ظنّ حاصل شود و چه نشود. پس، هر دو يکي هستند.

دفاع از مرحوم شيخ

اما ممکن است که بتوانيم دفاعي از مرحوم شيخ داشته باشيم و آن اين که فرقي بين «کلّ مظنون الحرمة فهو حرام» و «کلّ مقطوع الحرمة فهو حرام» وجود دارد؛ در باب ظن، با ظنّ به حرمت تازه مي‌خواهيم به حرمت برسيم (يعني ظنّ به حرمت ملازمه با خود حرمت ندارد)، شارع مي‌خواهد بگويد که من ظنّ به حرمت را شرعاً طريق براي حرمت قرار مي‌دهم؛ اما در باب قطع، شارع نمي‌تواند اين حرف را بزند و قطع به حرمت را طريق براي حرمت قرار دهد.اصلاً وقتي عبارت مرحوم شيخ را ملاحظه کنيم، شيخ بعد از اين‌که مي‌فرمايد طريقيت قطع ذاتي است، اين مطلب را متفرّع مي‌کند که حجت به معناي وسطيت در قياس بر قطع اطلاق نمي‌شود، اما بر امارات اطلاق مي‌شود.

اشکال مرحوم محقق اصفهاني

مرحوم محقق اصفهاني در صفحه 11 از جلد سوم «حاشيه مکاسب» مي‌فرمايد: اصل اين که قطع به حکم در موضوع آن حکم اخذ نمي‌شود و شارع هم نمي‌تواند بگويد «اذا قطعت بالحرمة فهو حرام»، درست و مطلب مسلمي است،‌ اما اين‌که بخواهيم اين را دليل قرار دهيم براي اين‌که مباحث قطع از مسائل علم اصول خارج است، درست نيست و ما آن را قبول نداريم. براي اين‌که آنچه را که ما مي‌خواهيم حد وسط قرار دهيم، نتيجه بحث در مباحث قطع است، مي‌گوئيم «هذا مقطوع و کلّ مقطوع حجّة، فهذا حجة»؛ ما نمي‌خواهيم قطع به حکم را در موضوع حکم قرار دهيم تا شما اشکال کنيد؛ بلکه مي‌خواهيم نتيجه بحث از قطع را به عنوان کبراي قياس قرار دهيم. به نظر ما نيز اين اشکال اشکال درستي است.

اشکال سوم بر مرحوم شيخ

اشکال سوم اين است که اساساً چه لزومي دارد که ما حجت به معناي اصطلاحي را در اينجا مطرح کنيم؟، مرحوم شيخ مسلّم گرفته‌اند که حجّت يعني آنچه که حدّ وسط در قياس، و واسطه در ثبوت اکبر براي اصغر است. اما بزرگان فرموده‌اند که براي حجت سه اصطلاح داريم:

1) حجت به معناي لغوي؛ يعني «ما به يحتجّ العبد علي المولي و المولي علي العبد» حجت عبارت است از چيزي که قاطع عذر است؛ در قيامت به عبد مي‌گويند چرا اين کار را کردي؟ مي‌گويد قطع داشتم. حال، چه اشکالي دارد که بگوئيم در «القطع حجةٌ» ، «الامارة حجةٌ »‌، «الظنّ حجةٌ» ، «ظاهر الکتاب حجةٌ‌» بگوئيم تمام حجت‌ها، همين حجت به معناي لغوي است؟

2)‌ حجت به معناي منطقي؛ اين حجت بر مجموع صغري و کبري اطلاق مي‌شود. وقتي مي‌گوئيد قياس حجة، فقط بر يک جزء آن نمي‌گوئيد حجّت، بلکه مجموع صغري و کبري را حجت مي‌گوئيد.

3) حجت به معناي اصول؛‌ حجت يعني آن چيزي که در کبراي قياس قرار مي‌گيرد. شما وقتي علم اصول را معنا مي‌کنيد، مي‌گوئيد علم اصول علم به يک مسائلي است که «تقع نتيجتها في طريق الاستنباط‌»، مقصود اين است که غالباً نتيجه مسائل علم اصول کبراي استنباط قرار مي‌گيرد. حال، از کلمات مرحوم شيخ انصاري استفاده مي‌شود که حجت به معناي منطقي (يعني همان حدّ وسط) را پذيرفته‌اند و لذا مثال مي‌زنند: «العالم متغيّر و کلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث» ؛ و مي‌فرمايند «متغيّر» حدّ وسط است براي ثبوت اکبر للأصغر. از اين نفي حجت منطقي مي‌خواهند به اعتقاد خودشان نتيجه بگيرند که مباحث قطع از مسائل علم اصول نيست.

به ايشان اشکال مي‌شود که اولاً اگر مرادتان حجّت منطقي است، حجت منطقي مجموع صغري و کبري است، نه فقط حد وسط تنها؛ و ثانياً چه کسي گفته که در اينجا حجت به معناي منطقي را مطرح کنيم؟ ممکن است حجت به معناي لغوي مراد باشد که هم در مورد قطع جريان دارد و هم در مورد امارات؛ مخصوصاً برخي از بزرگان مثل مرحوم محقق بروجردي قدس سره که امام و بزرگان ديگري هم از ايشان تبعيت کرده‌اند و ما نيز در اوايل بحث اصول همين نظريه را اختيار کرديم، قائلند به اين‌که موضوع علم اصول عبارت است از «الحجّة في الفقه»؛ و بحث مفصلي هم دارند که در «موضوع کلّ علمٍ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية»، عرض ذاتي را چه معنا کنيم؟ که همان تفسير مرحوم آخوند که فرمودند «أي‌ بلا واسطة في العروض‌» را اختيار مي‌کنند.

نتيجه فرمايش مرحوم بروجردي اين است که در تمام اين قضايا که ما مي‌گوئيم، حجت به معناي همين است که به عنوان موضوع علم اصول است؛ منتهي بياني دارند که مي‌فرمايند تمام اين قضايا عکس است، يعني ما به حسب ظاهر مي‌گوئيم «القطع حجةٌ» اما به حسب واقع عبارت است از الحجّةُ التي يمکن که مکلف و شارع بر آن اعتماد کند، هو القطع، يا هو الامارة و هکذا. مرحوم بروجردي طبق اين بيان از کساني هستند که اسرار دارند مباحث قطع جزء مسائل علم اصول است و خارج از مباحث علم اصول نيست. مرحوم بروجردي با مرحوم شيخ و مرحوم آخوند و کثيري از بزرگان مخالف مي‌کنند، و مي‌فرمايند: موضوع علم اصول هو الحجّة في الفقه؛ و قطع حجت در فقه است، اماره حجت در فقه است، خبر الواحد حجت در فقه است و هکذا.

نظر استاد محترم

آن‌که ما عرض مي‌کنيم اين است که اگر ما فقط حجت به معناي لغوي را بگيريم، حق با آقايان است و اين اشکال بر مرحوم شيخ وارد است که مسائل قطع نيز در اين صورت جزء مباحث علم اصول خواهد بود؛ به عبارت ديگر، به شيخ اشکال مي‌کنيم که شما چرا از اول معنايي را پايه گذاري کرديد ــ فرموديد حجت يعني آن چيزي که حدّ وسط در قياس قرار بگيرد ــ که قابل تطبيق و قابل انطباق بر مباحث قطع نيست؟ منتهي کلام اين است که اگر کسي در اول علم اصول گفت موضوع علم اصول، الحجّة في الفقه است، آيا حتماً بايد در اينجا قائل شود به اين‌که مباحث قطع داخل در مسائل علم اصول است؟ آيا کسي مثل مرحوم بروجردي بايد در اينجا (با قطع نظر از حجت به معناي لغوي) قائل شود که مسائل قطع داخل در مسائل علم اصول است؟ يا اين‌که ممکن است کسي بگويد حتي طبق اين معنا مي‌توان گفت مسائل قطع از مباحث علم اصول خارج است؟

در اينجا مي‌گوئيم «الحجّة في الفقه» به اين معناست که ما در علم اصول مسائلي داريم که نتيجه آن مسائل اين است که در فقه بتوانيم از آن استفاده کنيم. آيا مباحث قطع اينطور است؟ نه؛ شما در مباحث قطع مي‌گوئيد «القطع حجّةٌ» ، اما ديگر با آن به يک حکم نمي‌رسيد. شما وقتي به وجوب صلاة جمعه قطع داريد، اين عين وصول به حکم است؛ و ديگر نمي‌توانيد آن را مقدمه براي رسيدن به حکمي قرار دهيد.
پس، حتي اگر مبناي مرحوم بروجردي را بگيريم، باز ملازمه ندارد که مسائل قطع حتماً از مسائل علم اصول شود. بله، براي اين‌که مسائل قطع از مباحث علم اصول شود، مي‌گوئيم بايد حجت را به معناي لغوي بگيريد تا مسئله تمام شود.مرحوم شيخ انصاري بعد از اين مطلب اول يک «والحاصل» هم دارند که إن‌شاءالله براي فردا.

برچسب ها :

امارات قطع دخول مباحث قطع در مباحث اصول قرار گرفتن قطع به حکم در موضوع آن حکم ملاک مسئله اصولي اصطلاحات حجت معنای حجت در معنای منطقی معنای حجت در لغت معنای حجت در اصول موضوع علم اصول

امارات _قطع