- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمايش مرحوم آخوند در «حاشيه رسائل» را بيان کرديم که فرمودند مقتضاى دليل اعتبار اماره اين است كه شارع مؤدّاى اماره را نازل منزله واقع قرار داده است. و عرف نيز مى‌‌‌‌گويد بين علم به مؤدّيٰٰ و علم به واقع ملازمه است. اما در مواردى كه دليل خاصى بيايد اماره را جاى واقع قرار دهد، نيازى به اين ملازمه عرفيه نداريم؛ آنجا دلالت اقتضاء به ما كمك مى‌‌‌‌كند. دلالت اقتضاء يعنى دلالتى كه براى اين كه كلام متكلم مصون از لغويت باشد متضمن آن است و اگر آن دلالت در نظر گرفته نشود، كلام متكلم موجب لغويت مى‌‌‌‌‌‌شود. حال، اگر در مورد خاصى مولا مؤدّيٰٰ را جاى واقع قرار دهد، در صورتي که نگوييم علم به اين مؤدّيٰ به منزله علم به واقع است، كلام حكيم لغو مى‌‌‌‌شود. اين مربوط به موارد که دليل خاص وجود دارد، لکن در مواردي که دليل، دليل عام است و دليل عام اماره را معتبر كرده است، مرحوم آخوند از راه ملازمه عرفى وارد مى‌‌‌‌شوند؛ عرف مى‌‌‌‌گويد بين علم به اين مؤدّيٰ و علم به واقع ملازمه است. اين اجمال بيان آخوند در «حاشيه رسائل» بود.

اشکال به کلام مرحوم آخوند

مرحوم نائينى و به تبع ايشان مرحوم آقاى خوئى به ايشان اشكال كردند كه اين بيان مستلزم تصويب است که در اعتقادات ما باطل است و ما قائل به تخطئه هستيم.

پاسخ به اشکال

چند نكته را بايد ذكر كنيم كه با ذكر آنها شايد اشكال مرحوم نائينى و مرحوم آقاى خوئى بر مرحوم آخوند طبق آنچه كه در «حاشيه رسائل» ذكر شده است، وارد نمی‌‌‌‌شود.

نكته اول: اين كه ايشان مى‌‌‌‌فرمايد: شارع مى‌‌‌‌آيد با دليل اعتبار اماره، مؤدّيٰ را نازل منزله واقع قرار مى‌‌‌‌دهد، اگر مقصود مرحوم آخوند باشد كه اين خبر واحد كه مى‌‌‌‌گويد نماز جمعه واجب است، مى‌‌‌‌آيد وجوب نماز جمعه (مؤدّيٰ)را در عرض حكم واقعى قرار مى‌‌‌‌دهد؛ چه مطابق با واقع در بيايد و چه مطابق با واقع در نيايد، اشكال مرحوم نائينى وارد است؛ اما ظاهر اين است كه مرحوم آخوند اين قصد را ندارد؛ نمی‌‌‌‌خواهد بگويد كه اگر دليل اعتبار بيايد اماره را جاى واقع قرار دهد، اماره در عرض حكم واقعى و به عنوان حكم واقعى مي‌شود؛ بلكه شارع مى‌‌‌‌گويد اين به منزله واقع است، به اين معنا كه اگر مؤدّيٰ مطابق با واقع درآيد، هو الواقع و بر شما منجّز است و بر مخالفتش عقاب؛ اما اگر مخالف با واقع در آمد، شما معذور هستيد. بنابراين، شارع مؤدّيٰ را به منزله واقع قرار داده است در طول آن و نه در عرض آن. آنچه كه موجب تصويب است، اين است كه شارع مؤدّيٰ را در عرض واقع قرار داده باشد، و بگويد اين تمام الواقع است، مى‌‌‌‌خواهد واقع و لوح محفوظ هم همين باشد يا نباشد.

نكته دوم : اين است كه آيا دليل حجيت اماره اصلاً نظرى به تنزيل دارد؟ بيانى كه مرحوم آخوند در كفايه فرمودند مبني بر اين که اگر اماره بخواهد جاى قطع بنشيند هم قطع طريقى و هم موضوعى، مستلزم اجتماع لحاظين است، از اين بيان دو جواب داديم؛ يك جواب اين است كه دليل حجيت اماره كارى به تنزيل ندارد. شارع مي‌گويد يك طريق براى رسيدن به واقع قطع است؛ من نيز طريق ديگري را قرار مى‌‌‌‌دهم به عنوان خبر واحد؛ اصلاً در دليل حجيت امارات چيزى كه دلالت بر تنزيل كند وجود ندارد.حال، اينجا اگر دليل حجيت امارات را يك دليل شرعى قرار داديم، مثلاً در باب خبر واحد به آيه نفر تمسك كرديم و يا به ساير ادله شرعيه، مى‌‌‌‌گوييم در ادله شرعيه كه تنزيل وجود ندارد؛ اصلاً اگر دليل حجيت امارات را بناي عقلا قرار داديم كه مهمترين دليل حجيت امارات ـ حتى خبر واحد ـ بناي عقلاست؛ اگر از عقلا سؤال ‌‌كنيم كه آيا شما در اين مواردى كه مى‌‌‌‌گوييد خبر واحد كافى است، آن را جاى قطع قرار مى‌‌‌‌دهيد؟ مى‌‌‌‌گويند نه؛ اصلاً نظرى ندارند به اين كه اين را جاى ديگرى قرار بدهند؛ در مقام تنزيل نيستند. پس، در دليل حجيت امارات، نه دليل شرعى‌‌‌اش و نه دليلى كه مبتنى بر بناى عقلاست، تنزيل وجود ندارد. پس چيست؟

می ‌‌گوييم شارع فرموده تمام آثار حجت را بر اين بار كنيد؛ اين عنوان منجزيت و معذريت دارد. البته وقتى بحث امارات را شروع كنيم (يعنى بحث ظن را كه هنوز وارد نشديم)، در آنجا اين را مفصل بحث مى‌‌‌‌كنيم كه دليل حجيت امارات مى‌‌‌‌گويد خبر واحد حجت است اما زايد بر اين، آن را جاى قطع نمی‌‌‌‌شاند؛ نازل منزله قطع قرار نمی‌‌‌‌دهد. بله، تمام آثارى كه براى حجيت قطع هست، خود به خود بايد بر اماره مترتب باشد؛ يعنى ترتب، ترتب قهرى است. همانطور كه يک اثر قطع، منجزيت و معذريت است، اين هم بايد منجزيت و معذريت داشته باشد. اين ترتيب آثار يك ترتيب قطعى است و از راه تنزيل نيست.

در باب تنزيل، همانطور كه مرحوم آخوند هم در «كفايه» فرموده است، يك منزل داريد و يك منزل عليه؛ شارع مى‌‌‌‌خواهد بگويد من اثر منزل عليه را مى‌‌‌‌خواهم بر منزل جعل كنم؛ خود به خود منزل، قابليت اين اثر را ندارد؛ اما در مانحن فيه اين چنين نيست و بلکه خبر واحد قابليت حجيت را دارد و شارع هم بالفعل آن را حجت قرار داده است. بنابراين، اين نكته، نكته خيلى مهمى است و بسيارى از مطالب را روشن مى‌‌‌‌كند كه اصلاً ما در باب ادله حجيت امارات، چيزى بنام تنزيل نداريم تا اشکال شود. اگر اساس مسأله تنزيل را منكر شديم و گفتيم ادله حجيت امارات، فقط مى‌‌‌‌گويد خبر واحد حجت است و داراي آثار حجت است و ديگر تنزيلي نيست و ظن را بجاي قطع نمي‌نشاند، ديگر اشکال اجتماع لحاظين (لحاظ آلى و لحاظ استقلالى) پيش نمي‌آيد.

مطلب سوم: اين است كه اجتماع لحاظين در صورتى لازم مى‌‌‌‌آيد كه خود شخص قاطع كه قطع طريقى براى او ملحوظ به لحاظ آلى است، بخواهد لحاظ استقلالي نيز داشته باشد؛ اجتماع لحاظين در نظر قاطع محال است؛ اما كسى كه دارد جعل مى‌‌‌‌كند و مى‌‌‌‌گويد من مى‌‌‌‌خواهم اماره را هم جاى قطع طريقي قرار دهم و هم جاى قطع موضوعى، اين شخص نسبت به هر دو الآن لحاظ استقلالى مى‌‌‌‌كند؛ در نزد شارع كه مى‌‌‌‌خواهد اماره را هم جاى قطع طريقى قرار دهد و هم جاي قطع موضوعى، هر دو ملحوظ به لحاظ استقلالى هستند و ديگر در نزد او ملحوظ به آلى نيستند.

کلام مرحوم آقاي خوئي

عرض کرديم که مرحوم آقاى خوئى قدس سره فرموده است آنچه را كه مرحوم آخوند در «كفايه» گفته‌‌اند ـ اجتماع لحاظين لازم مى‌‌‌‌آيد ـ با مبناى خودشان در باب حجيت امارات ـ كه اماره را از باب منجزيت و معذريت حجت مى‌‌‌‌داند ـ سازگارى ندارد. اين را در جلسه گذشته توضيح داديم. اما دو نكته ديگر هم دركلام ايشان وجود دارد که بايد توضيح داده شود.

اولين نكته اين است كه ايشان فرموده است: اگر بخواهيم حجيت امارات را از باب منجزيت و معذريت بدانيم، لازمه‌‌اش تخصيص در يك حكم عقلى است؛ اين حرف يك تالى فاسد دارد و آن اين که حكم عقلى (قاعده قبح عقاب بلا بيان) تخصيص بخورد.

دوم اين که فرموده‌اند: اگر حجيت امارات از باب منجزيت و معذريت باشد، در تعارض يك اماره با استصحاب، همه اصوليين قائل هستند كه اماره بر استصحاب مقدم است. ايشان مى‌‌‌‌گويد اگر امارات را از باب منجزيت و معذريت بدانيم، اماره يك منجز است و استصحاب هم يك منجز است؛ بنابراين، وجهى ندارد كه يکي را بر ديگري مقدم کنيم.

اشکال به مرحوم آقاي خوئي

اما نكته اول، جوابش روشن است. به نظر ما اين اشكال بر مرحوم آخوند وارد نيست؛ براى اين كه در صورتى حكم عقلى تخصيص مى‌‌‌‌خورد كه بگوييم مقصود از اين بيان علم است؛ اگر گفتيم عقل مى‌‌‌‌گويد عقاب بلا بيان قبيح است، بيان را هم علم بگيريم، آنوقت مى‌‌‌‌گوئيم اين قاعده در يكجا تخصيص مي‌خورد، و آنهم جائي است كه يك اماره‌‌اى بيايد كه علم نيست؛ چون منجزيت دارد، با بودن اماره ديگر عقاب قبيح نيست؛ در اينجا تخصيص لازم مى‌‌‌‌آيد؛ و تخصيص در احكام عقليه راه ندارد. در حالى كه مقصود از اين بيان، حجت است؛ حجتى كه فعليت داشته باشد و واصل به مكلف باشد. عقاب بلا بيان، يعنى عقاب بلاحجة واصل الى المكلف قبيح است؛ حال اين حجت واصل ممكن است علم باشد و ممكن است اماره باشد. در اين صورت، ديگر تخصيص در حكم عقل لازم نمی‌‌‌‌آيد. راجع به مطلب دوم هم مى‌‌‌‌گوئيم با وجود اماره، ديگر شكى باقى نمی‌‌‌‌ماند تا نوبت به استصحاب برسد.

برچسب ها :

مرحوم آخوند اقسام قطع امارات قطع دليل حجيت اماره استحاله اجتماع لحاظین متغایرین در شی واحد بطلان تصویب نازل منزله بودن مؤدّای اماره از قطع ملازمه عرفیه میان علم به مؤدّی اماره با علم به واقع امتناع اجتماع لحاظین در نظر قاطع معنای قبح عقاب بلا بیان تخصیص در احکام عقلی

أمارات _قطع