- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تنبيه اول اين است كه آيا تجرّي فقط اختصاص به باب قطع دارد يا اين كه در مواردي هم كه اماره ظنيه قائم می‌‌شود، آنجا نيز تجرّي جريان دارد؟ ما اين مسأله را قبل از شروع بحث تجرّي عنوان كرديم و نتيجه گرفتيم تجرّي اختصاصي به باب قطع ندارد؛ بلکه در موردي هم كه بيّنه قائم می‌‌شود بر اين كه اين مايع خمر است، اگر شخص به نيّت خمريّت آن را شرب كند و بعداً معلوم شود كه خمر نبوده، اينجا هم تجرّي تحقّق دارد.

تنبيه دوم

تنبيه دوم اين است كه در موارد مصادفت تجرّي با معصيت واقعيه، آيا دو عقاب وجود دارد و يا يك عقاب؟ در مورد اين مسأله، اگر کسي قائل شود به اين که تجرّي عقاب ندارد ـ همان‌گونه مرحوم شيخ انصاري و مرحوم نائيني چنين مبنائي دارند و ما نيز اين مبنا را اختيار کرديم ـ ديگر نوبت به اين بحث نمی‌‌رسد و مجالي براي آن باقي نمي‌ماند؛ اما كسانى مثل مرحوم آخوند كه قائل هستند تجرّي عقاب دارد، بايد در اينجا بحث کنند که اگر متجرّي که هتک حرمت مولا مي‌کند، تصادفاً عمل او مطابق با واقع درآيد و فعلي که انجام مي‌دهد، معصيت واقعيه باشد، آيا در اينجا دو عقاب براي او وجود دارد و يا آن که تعدد عقاب وجود ندارد؟

کلام مرحوم صاحب فصول

ابتدا کلام مرحوم صاحب فصول را بيان مي‌کنيم؛ ايشان قائل است که در اين موارد، تعدّد سبب و ملاک وجود دارد و اقتضاي دو عقاب در اينجا دارد؛ لكن اين دو عقاب با يکديگر تداخل می‌‌كنند. ايشان به عنوان مقدّمه اين مطلب فرموده است كه قبح تجرّي، قبح ذاتى نيست و بلكه بالوجوه والاعتبارات، مراتب آن مختلف می‌‌شود؛ در موردي كه كسى تجرّي می‌‌كند و عمل خارجى او مصادف با حرام واقعى می‌‌شود، بالاترين مرتبه قبح وجود دارد؛ مرتبه بعد موردي است كه كسى تجرّي می‌‌كند و عمل او عنوان مكروه را دارد. صاحب فصول در اينجا مى‌‌‌فرمايد: قبح تجرّي در صورتي که عمل ارتکابي واقعاً‌ مکروه باشد، ضعيفتر است از قبح تجرّي در فرض اول؛ مرتبه بعد جائي است که عمل متجرّي به حسب الواقع مباح باشد؛ در اين صورت که شخص عمل را به عنوان حرام انجام مي‌دهد اما در واقع مباح است، مرتبه‌اش از صورت دوم که عمل ارتکابي مکروه بوده، ضعيفتر است.

همچنين اگر كسى عملى را به عنوان عمل حرام انجام دهد اما بعد معلوم شود كه اين عمل بر حسب واقع واجب بوده و ملاك وجوب را داشته است؛ مى‌‌‌‌فرمايند: اينجا بين ملاك تجرّي و ملاك وجوب تزاحم به وجود می‌‌آيد و بايد ديد كدام يك از اين دو ملاك اقوا است؟ ممكن است در برخى موارد ملاك وجوب اقواى از ملاك قبح تجرّي باشد. بنابراين، ايشان مى‌‌‌‌فرمايد: تجرّي قبيح است و متجرّي عقاب دارد؛ اما درجات قبح تجرّي به اختلاف موارد فرق مي‌کند که بالاترين درجه قبح و ظلم، مربوط به جائي است که عمل متجرّي تصادفاً معصيت واقعيه نيز مي‌باشد؛ ايشان در اين فرض مى‌‌‌فرمايد: دو ملاك براى عقاب وجود دارد؛ يكى ملاك تجرّي و ديگري ملاك معصيت و اين دو عقاب با يكديگر تداخل پيدا می‌‌كند.

اشکال مرحوم شيخ انصاري بر صاحب فصول(ره)

مرحوم شيخ انصارى‌ أعلى‌الله‌مقامه‌الشريف بر صاحب فصول اشكال مي‌کنند که مقصود شما از تداخل چيست؟ اگر مقصودتان اين است كه دو عقاب، يک عقاب می‌‌‌‌شود که معنايش اين است كه پس دو عقاب وجود ندارد و عقاب واحد است. و اگر مقصودتان از تداخل اين است که در اينجا عقاب شديد مي‌شود، در اين صورت خواهيم گفت که معناي تداخل اين نيست.

اقوال موجود در مسأله

به دنبال اين نظريه صاحب فصول، مجموعاً در اين بحث چهار احتمال يا چهار قول وجود دارد.

قول اول، قول صاحب فصول است كه مي‌گويد سبب متعدد است اما عقاب واحد؛ و از راه تداخل اسباب به اين مطلب قائل مي‌شود.

قول دوم كه از كلمات امام‌ رضوان‌الله ‌عليه استفاده می‌‌شود اين است كه سبب متعدد است، پس بايد عقاب هم متعدد باشد.

قول سوم اين است كه سبب و عقاب هر دو واحد است. مرحوم آخوند صاحب كفايه قائل به اين قول است و می‌‌فرمايد: هم در باب تجرّي و هم در باب معصيت، آنچه سبب عقاب است، هتك حرمت مولا و ظلم بر مولاست که در هر دو وجود دارد؛ لذا، سبب واحد است و عقاب نيز واحد خواهد بود. بنابراين، ايشان سبب عقاب را عزم بر معصيت که فعل نفساني است، گرفته‌اند. مرحوم آقاي خوئي نيز از ظاهر عبارتشان در مصباح‌الأصول چنين بر مي‌آيد که ايشان نيز نظريه مرحوم آخوند را اختيار کرده‌اند و مي‌فرمايند: هتک و ظلم بر مولا سبب عقاب است که در باب تجرّي نيز موجود است؛ بنابراين، يک سبب است و به دنبال آن يک عقاب مي‌آيد.

قول چهارم نيز اين است كه هم سبب و هم عقاب واحد است، اما اين سبب واحد، فعل نفسانى نيست؛ و بلکه سبب عقاب، فعل متجرّي‌ٰبه خارجى است. اين قول از كلمات مرحوم محقّق اصفهانى‌ أعلى‌الله‌مقامه‌الشريف استفاده می‌‌شود.

بيان مرحوم امام خميني

مرحوم امام ‌رضوان‌الله‌عليه در صفحه 89 از جلد اول كتاب أنوارالهداية شديداً با مرحوم آخوند مخالفت می‌‌كنند و می‌‌فرمايند: اين حرف كه بگوييم منشأ عقاب، هم در باب تجرّي و هم در باب معصيت، شى‌‌ء واحد(هتک حرمت و ظلم بر مولا) است، خلاف ضرورت مي‌باشد. بيانشان اين است كه در باب معصيت، ترديدى نداريم كه خود عمل خارجى داراي مفسده است و عقاب اخروي بر همين مفسده‌اي که در عمل وجود دارد،‌مترتب است؛ چه اين آدم هتك كند و چه هتك نكند. همانگونه که در باب اطاعت نيز به همين صورت است؛ به عنوان مثال، در نمازى كه شخص می‌‌خواند، مصلحتى وجود دارد که ثواب بر آن مترتب مي‌شود. به عبارت ديگر، فرموده‌اند: اگر بخواهيم كلام مرحوم آخوند را اخذ كنيم، بايد مصلحت و مفسده‌اي که در افعال خارجيه وجود دارد را ناديده بگيريم. ايشان سپس به طرح يک اشکال و پاسخ آن مي‌پردازند؛ می‌‌‌فرمايند: اگر كسى بگويد چه اشكالى دارد که ثواب و عقاب بر قصد اطاعت مولا و هتک حرمت مولا مترتب شود و فعل را از دائره ثواب و عقاب خارج كنيم؟.

ايشان در جواب می‌‌‌فرمايد: اين مطلب سه اشكال دارد؛ اولاً خلاف ارتكاز متشرّعه است؛ متشرّعه می‌‌گويند ثواب و عقاب بر فعل خارجي مترتب مي‌شود؛ خلاف آيات شريفه قرآن است ـ(كه ايشان آيات را ذكر نمى‌‌‌كنند)ـ آياتى كه دلالت دارد اگر كسى عمل خيرى انجام دهد، بر آن عمل ثواب مترتب است؛ و همينطور است در مورد اعمال بد و شرّ. «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ، اگر کسي ذره‌اي عمل نيک انجام دهد، پاداش آن را مي‌بيند؛ در روايات هم إلى ما شاء الله داريم كه ثواب و عقاب بر عمل مترتّب است، و الا كسى بنشيند و فقط نيّت صلات كند، قصد بر اطاعت مولا داشته باشد و آن را نيز به صورتي بروز دهد، ثوابي که براي نماز وجود دارد را به اين شخص نمي‌دهند؛ ثواب صلاة، ثواب مجعولي است و به چنين شخصي داده نمي‌شود. لذا، ايشان می‌‌فرمايد: كلام مرحوم آخوند را به هيچ وجه نمى‌‌‌توانيم بپذيريم.

و در ادامه مي‌فرمايند که در باب معصيت و اطاعت، در هر كدام دو سبب و دو منشأ براى ثواب و عقاب وجود دارد. در معصيت، منشأ اول همان است كه در تجرّي نيز وجود دارد و آن هتک، ظلم، خروج از زيّ عبوديّت و بندگي مولاست و منشأ دوم نيز فعل خارجي است که عنوان معصيت را دارد. بنابراين، ظاهر اين است كه ايشان ملتزم می‌‌شوند در باب معصيت، دو عقاب براى شخص متجرّي بايد مطرح باشد. در باب اطاعت نيز يك منشأ انقياد شخص است و منشأ ديگر هم عمل خارجي اوست.

اشکال به کلام امام خميني(ره)

تعليقه‌اي‌‌ى كه بر فرمايش داريم، اين است كه شما وقتى در مقابل مرحوم آخوند اشكال می‌‌فرماييد كه اين حرف ايشان خلاف ارتكاز متشرّعه است؛ اگر از متشرّعه سؤال كنيد در صورتي که شخص متجرّي عمل حرامي انجام داد، مسأله چطور مي‌شود؟ آيا او خواهد گفت که در اينجا واقعاً دو سبب براي عقاب هست و لذا، دو عقاب براي شخص متجرّي وجود دارد.؛ يا آن که متشرّعه دو سبب را نمى‌‌‌پذيرد؟پاسخ اين است که ما زماني که به متشرّعه مراجعه می‌‌‌كنيم، در باب معصيت واقعيه، بيشتر از يک عقاب نيست و همينطور در ذهن متشرّعه اصلاً مسأله ‌‌تداخل مطرح نيست؛ متشرّعه نمی‌‌گويند شخص متجرّي هم می‌‌خواهد هتك مولا كند و هم فعل حرام انجام دهد؛ بلکه نظر متشرّعه در اينجا به همان وقوع فعل حرام در عالم خارج است، و منشأ عقاب را نيز وقوع فعل مي‌داند و چيز ديگرى هم دخالت ندارد. به عبارت ديگر،‌ با اين بيان ما، هم بيان امام مخدوش می‌‌شود که خلاف ارتکاز متشرّعه است و هم بيان صاحب فصول مخدوش مي‌شود که بيان ايشان به هيچ وجه درست نيست.

نتيجه اين است که به نظر ما، عقل می‌‌گويد در موردي که معصيت واقعيه وجود دارد و عمل شخص مصادف با واقع در مي‌آيد، ديگر عنوان هتك عنوانى نيست كه ملحوظ نظر باشد، نمى‌‌‌گويند «هتك و فعل»؛ بلکه عقل فقط فعل را در نظر مي‌گيرد؛ و به عبارت ديگر، در اين موارد، يا بايد بگوئيم که اصلاً هتک نيست و يا اگر هتکي هست، در باطن عمل مندکّ مي‌شود، و در هر دو صورت، تنها موضوع براى عقاب، معصيت واقعيه خواهد بود. پس، تحقيق در مسأله اين است كه هر چند بپذيريم عقل هتك را سبب عقاب می‌‌‌داند، اما آن را مطلقا سبب نمى‌‌‌داند. بنابراين، اگر كسى هم بپذيرد که تجرّي عقاب دارد، نتيجه اين می‌‌شود كه در صورت مصادفت عمل با واقع و اين که عمل معصيت واقعيه باشد، لا مجال لتعدد العقاب.

کلام حضرت آيت‌الله فاضل‌دام‌ظلّه

نكته‌‌اى هم در كلمات والد بزرگوار ما در صفحه 340 از جلد 9 كتاب سيرى كامل در اصول فقه آمده است، و آن اين که ايشان می‌‌فرمايند: اصلاً مجالى براى اين بحث وجود ندارد؛ نظر شريف ايشان نيز همانند شيخ انصارى و نائينى‌ رحمهما‌الله اين است كه تجرّي عقاب ندارد، اما می‌‌‌‌فرمايند اگر كسى هم قائل باشد به اين كه تجرّي عقاب دارد، باز هم اين مسأله از محل بحث خارج است؛ چرا که تجرّي اصطلاحى در موردي است که عمل شخص مصادف باحرام واقعى نباشد؛ جايى كه عمل مصادف با حرام واقعى است، تجرّي اصطلاحى نيست و بلکه تجرّي لغوى است. در نتيجه، اصلاً مجالى براى اين نزاع نيست كه بگوييم آيا در موردي که تجرّي با معصيت واقعى مصادف شد، دو عقاب دارد يا يک عقاب؟ چرا که تا عمل شخص با معصيت واقعيه مصادف شد، از بحث تجرّي اصطلاحى خارج می‌‌شود. مگر آن که بگوييم ما نمى‌‌‌‌خواهيم تجرّي اصطلاحى را در اينجا بگوييم، بلکه ملاکش را کار داريم؛ يعني قائل مي‌خواهد ادعا كند که در اين موارد، هم ملاك معصيت واقعى وجود دارد و هم ملاك تجرّي اصطلاحى؛ و الا خود اين بحث ربطى به تجرّي اصطلاحى ندارد و خارج از محل بحث است.

برچسب ها :

امارات قطع تجرّی عدم اختصاص تجرّی به قطع تعدد عقاب در در موارد مصادفت تجرّي با معصيت واقعيه قبح ذاتی تجرّی تعدد اسباب عقاب در موارد مصادفت تجرّی با معصیت واقعیه ترتب عقاب اخروی بر مفسده عمل خارجی ارتكاز متشرّعه بر عدم عقاب متعدد متجرّی موضوع عقاب هتک حرمت مولا

أمارات _قطع