بسم الله الرّحمن الرّحيم

عرض كرديم روى مبناى مشهور (حجيت قطع را ذاتى می‌‌دانند)، اولين دليل بر منع از حجيت قطع اين است كه منع از حجيت، مستلزم تناقض است ـ يا تناقض از حيث مبادى و ملاك يا تناقض از حيث محركيت ـ. هم‌چنين عرض شد که مرحوم شهيد صدر رضوان الله عليه از راه جمع بين حكم واقعى و حكم ظاهرى وارد شده و فرموده‌اند همان راه و جوابي که در رفع تعارض بين حکم ظاهري و واقعي مطرح مي‌کنيد، در اينجا نيز بدهيد.البته ايشان در چند صفحه بعد گفتند که اگر حكم ظاهرى را حكم ظاهرى نفسى بگيريم، باز اشكال تناقض حل نمی‌‌شود و به قوت خودش باقي است.

مناقشه استاد در کلام مرحوم شهيد صدر

به نظر ما، بيان ايشان قابل مناقشه است؛ و اگر بيان ايشان را ملاحظه فرموده باشيد، اولاً ايشان در اينجا ديگر دليلى بر اين مدعا نمی‌‌آورند؛ و فقط می‌‌فرمايند اگر حكم ظاهرى، حكم ظاهرى نفسى باشد، جمع آن با حكم واقعى مستلزم تناقض است و از راه اختلاف رتبه، که بگوييم حكم ظاهرى در طول حكم واقعى است، اشكال حل نمی‌‌شود.ايشان تقريباً مسأله ‌‌را به وضوح گذرانده‌‌اند؛ يعنى خيلى واضح است كه بگوييم يك شى‌‌ء واحد دو حكم نفسى دارد: يكى حكم ظاهرى و ديگري واقعى. ثانياً آنچه را كه ديگران در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى گفته‌‌اند، ـ اگر از ايشان هم سؤال كنيم ـ مراد شان حكم ظاهرى نفسى است؛ اصلاً در حكم ظاهرى طريقى بحثى وجود ندارد و هيچ كس توهم نمي‌كند که بين حكم طريقى و حكم نفسى تناقض بوجود می‌‌آيد. آنچه كه محل دعواست و بعداً در اول بحث امارات به آن می‌‌رسيم اين است که بالاخره، شارع مقدس در شريعت خبر واحد راحجت قرار داده است؛ حال، اگر خبر واحد دلالت بر اباحه كند، اما در لوح محفوظ، حکم مسأله وجوب باشد، اينجا چطور اين تناقض را حل كنيم؟

می ‌‌گويند: حكم ظاهرى اگر در عرض حكم واقعى باشد، تناقض است؛ اما چون در طول آن است، يعنى عند الشك فى الحكم الواقعى تصل النوبة الى الحكم الظاهرى، اينجا ديگر تناقض نيست. پس، به نظر مي‌رسد که اين اشكال به فرمايش ايشان وارد است كه اولاً نزاع و خود كلمات اصوليين در حكم ظاهرى نفسى است؛ و ثانياً بين حكم طريقى و حكم نفسى اصلاً كسى شبهه تناقض را ندارد؛ و ثالثاً اين دو حكم نفسى هستند، اما چون يكى در طول ديگرى است، مانعى ندارد و تناقض بر طرف می ‌‌شود.در اين بحث نيز به همين صورت بيان مي‌کنيم که ردع از حجيت اگر در طول حجيت قطع باشد، يعنى حجيت قطع ذاتى براى قطع است اما اگر بعداً مولا از آن ردع كرد و گفت اعتباري ندارد؛ چون اين کار بعد از تحقق حجيت است، شبهه تناقض و تضاد در مبادى يا تناقض و تضاد در محركيت بر طرف مي‌شود.

دليل دوم بر عدم ردع و مخالفت شارع با قطع

اما عمده، وجه دومى است كه در كلمات ذكر شده است؛ و در اين وجه دوم يك نكته‌‌ى علمى دقيقى وجود دارد كه بايد آن را عرض كنيم. عمده اين است كه در مسأله ذاتى بودن حجيت، اگر گفتيم حجيت از احكام عقليه است و نه ذاتى قطع، عقل می‌‌گويد وقتى قطع آمد من حكمى به نام حجيت دارم؛ مثل اين كه در باب اطاعت و امتثال، عقل حكم می‌‌كند به لزوم الاطاعة. در اينجا اگر شارع بخواهد حجيت را از قطع نفى كند، تناقض بين حكم شرع و حكم عقل است؛ و در تناقض بين حكم شرع و حكم عقل، عقل مقدّم است.يعنى اگر يك حكم عقلى صد در صد داشته باشيم و يك حكم شرعى بخواهد مناقض با او باشد، اينجا عقل غلبه دارد و حکم شرعي کنار مي‌رود. اين مطلب، گاه به اين بيان ذكر می‌‌شود كه اگر دليل نقلى با دليل عقلى تعارض كند، دليل عقلى قطعى مقدم بر دليل نقلى است. بنابراين، شارع در اينجا نمی‌‌تواند مخالفت كند؛ و حكم عقل قابل تخصيص و تغيير نيست.

پاسخ و اشکال دليل دوم

در جواب از اين دليل، يك نكته‌ى ظريف و دقيقى وجود دارد؛ و آن اين كه، عقل كه حكم به حجيت می‌‌كند، آيا حكم به حجيت تنجيزى دارد يا حكم به حجيت تعليقى؟ يعنى عقل كه می‌‌گويد القطع حجة آيا منظور اين است که قطع، مطلقا حجيت دارد، يا اين که اگر عقل مي‌گويد من قطع را حجت می‌‌دانم، در موردى است كه مولا ردع نكند؟اينجا دقت کنيد که مسأله خلط نشود؛ در اينجا ديگر بحث ذاتى نيست. اگر حكم عقل به حجيت، تنجيزى باشد، شارع ديگر نمی‌‌تواند از آن ردع بكند؛ اما اگر گفتيم که حكم به حجيت، تعليقى است، ردع شارع امکان دارد. يعنى عقل می‌‌گويد: اگر قطع به حكم شارع پيدا كردى، به شرطي آن را حجت قرار می‌‌دهم كه خود شارع ردع از حجيت نكرده باشد. حال، اگر از اول حكم عقل اينطور باشد، دليل دوم كه تناقض بين حكم شرع و عقل است، از بين می‌‌رود.

اما سؤال اين است که ما از كجا بفهميم حكم عقل، تنجيزى است يا تعليقى؟ ممكن است اين سؤال مطرح شود که اين که ‌‌گفته‌ مي‌شود القطع حجة عقلاً ــ (كه ما اين را هم قبول نكرديم؛ و گفتيم عقل در مورد قطع، اصلاً حكم مستقلى ندارد) ــ، از كجا بفهميم حكم به حجيت، به صورت مطلق است(يعنى تنجيزى است) يا اينكه به صورت معلّق است؟ اين سؤال در بحث لزوم اطاعت مولا و حرمت مخالفت با مولا نيز مطرح مي‌شود؛ آنجا هم می‌‌گوييم: عقل كه می‌‌گويد اطاعت مولا واجب است، آيا منظور، مطلقاً است، يعنى چه احكامى به ما رسيده باشد و چه نرسيده باشد؛ يا آن که عقل كه مي‌گويد اطاعت مولا واجب است، منظور اين است که اطاعت مولا در احكامى كه به ما رسيده، واجب است؟اگر گفتيم عقل اطاعت مولا را مطلقا واجب می‌‌داند، در اينجا در مواردي هم که شک داريم بايد اطاعت مولا کرده و عمل را اتيان نماييم(احتياط کنيم و عمل را انجام بدهيم)، اما اگر گفتيم عقل می‌‌گويد اطاعت مولا در احكامى كه به ما رسيده، واجب است، در اين صورت، در مواردي که شك داريم و حكم به ما نرسيده است، اطاعت واجب نيست.

اگر در بحث لزوم اطاعت مولا اين سؤال مطرح شود که لزوم اطاعت به صورت مطلق است يا معلّق؟ ممكن است بفرماييد که اين حکم به صورت تعليقى است. مشهور نيز همين را می‌‌گويند؛ يعني عقل می‌‌گويد اطاعت مولا در احكامى كه به ما برسد، واجب است. اگر سؤال کنيم شما اين را از كجا می‌‌فهميد؟روشن است كه براى تشخيص اين مورد، ديگر برهان عقلى نمی‌‌شود اقامه كرد؛ براى اين‌كه اين مطلب از امور وجدانيه است؛ يا گاه تعبير به عقل عملى هم می‌‌كنند كه در عقل عملى نيازى به اقامه برهان نيست. اگر از شما سؤال كنيم که چرا عقل می‌‌گويد الظلم قبيح ؟ برهانش چيست؟ کسي نمي‌تواند برهان بياورد؛ اين مطلب يك امر وجدانى است. حال، در مانحن فيه نيز مسأله به همين صورت است؛ و براي فهميدن حکم عقل در حجيت قطع که به صورت تنجيزي است يا تعليقي، بايد به وجدان مراجعه کرد. و برهاني نيست که بيايد يكى از اين دو طرف را براى ما معين كند. به نظر ما، هنگامي که به وجدان مراجعه می‌‌شود، عقل می‌‌گويد: وقتى قطع به حكم مولا پيدا كردى، من اين را حجت قرار می‌‌دهم در صورتي که مولاي تو از آن ردع و منعي نکند. اگر مولايي که تو از او اطاعت مي‌کني، از حجيت آن منع کرده باشد، ديگر حجيت نخواهد داشت. پس، دليل دوم را نيز ملاحظه فرموديد كه باطل است.

نتيجه بحث حجيت قطع قطاع

نتيجه اين شد كه در كلمات بزرگان، دو دليل براى عدم امكان منع از حجيت قطع ذكر شده است؛ و به نظر ما، هر دو دليل مخدوش است. کساني كه اين دو دليل را قبول می‌‌كنند، در مانحن فيه می‌‌گويند: شارع نمی‌‌تواند قطع قطاع را از حجيت منع كند؛ و بنابراين، قطع قطاع حجت است.

ثانياً ما اثبات كرديم كه در قطع قطاع، عقلا قطاع را معذور نمی‌‌دانند. وقتى به عقلا مراجعه می‌‌كنيم، اگر مولايى به عبدش بگويد برو بازار و فلان چيز را به ثمن روز بخر؛ در صورتي که عبد از يك بچه سؤال كند و با قيمتي که او مي‌گويد قطع پيدا کند که اين ثمن روز است و آن جنس را بخرد؛ اگر بعداً معلوم شود که آن قيمت ثمن روز نبوده، عقلا او را معذور نمی‌‌دانند؛ هم‌چنين مواردي را در فقه داريم كه كسى قاطع هست اما معذور نيست؛ و آن مواردي که شخص جاهل مرکب باشد. جاهل مركب، چون هم علم دارد و هم جهل به علم دارد؛ مثلاً علم دارد به وجوب، در حالى كه واقعاً واجب هم نيست؛ جهل به واقع دارد به حسب ظاهر.

در جاهل مركب، اگر جهلش از روي تقصير باشد، می‌‌گويند معذور نيست؛ اما اگر جاهل قاصر باشد، می‌‌گويند معذور است. پس، معلوم مي‌شود بعضى از موارد وجود دارد که قطع هست اما مع ذلك معذور نيست. ادعاي ما در اين چند روز، بيشتر بر روى اين مطلب بود كه قطع قطاع نزد عقلا عذر محسوب نمی‌‌شود. يا بگوييم در مواردى كه قطع قطاع مطابق واقع است، آنجا قطعش بدرد می‌‌خورد؛ اما در مواردى كه مخالف در می‌‌آيد، معذور نيست.اين تفصيل اشكالى ندارد؛ چون مسأله برهانى نيست كه ما بگوييم نمی‌‌توانيم بين اينها تفكيك كنيم. و ما نظرمان اين است كه حق با مرحوم كاشف الغطاء، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب فصول است؛ يعني ما نمي‌توانيم براى قطع قطاع اعتبارى قائل باشيم.