- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم بزرگان اصوليين براي قطع آثاري ذکر کرده‌اند، بحث در اين است که اولاً توضيح دهيم مقصود از اين آثار چيست؟ و ثانياً منشأ آنها چيست؟
آيا منشأ اين آثار ذاتي بودن آنهاست و يا اين که عقل به آن حکم مي کند و يا منشأ ديگري دارد؟ اين بحث اين نتيجه را دارد که آيا آثاري که براي قطع ذکر مي‌شود، قابليت جعل دارد و يا چنين قابليتي ندارد؟

تعابير بزرگان در اثر اول قطع

اولين اثري که در کلمات ذکر شده، اين است که گفته‌اند: يکي از آثار قطع، طريقيت و کاشفيت است؛ «القطع کاشفٌ و طريق بنفسه». تعابير و انظار در اثر مقداري مختلف است؛ از کلمات مرحوم شيخ در رسائل و مرحوم آخوند در کفايه استفاده مي‌شود که طريقيت و کاشفيت از لوازم ذاتي قطع است، مانند لازم ماهيت؛ همانطور که زوجيت لازمه اربعه و از لوازم ذاتي آن است، طريقيت نيز از لوازم ذاتي قطع است. اما از تعبير مرحوم اصفهاني استفاده مي‌شود که اصلاً طريقيت و کاشفيت جزء آثار و لوازم قطع نيست، بلکه عين قطع است.

ايشان در صفحه 17 از جلد سوم نهاية الدراية فرموده‌اند: «القطع حقيقةٌ نورية محضة حقيقته حقيقة الطريقية و المرآتية لا أنه شيءٌ لازمه العقلي الطريقية و انتشاء»، قطع چيزي نيست که بگوئيم لازمه عقلي‌ و اثرش طريقيت است، حقيقت قطع عين طريقيت است، عين کاشفيت و عين مرآتيت است. در ادامه نيز فرموده‌اند: «بل ذاته نفس الانشاء». مرحوم نائيني نيز در تعابيرشان مي‌فرمايد:‌ «بل هي عين القطع». برخي ديگر از بزرگان مثل مرحوم امام رضوان الله عليه در صفحه 37 از جلد اول کتاب انوار الهداية مي‌فرمايند: اين که بگوئيم طريقيت و کاشفيت از لوازم ماهيت است، اصلاً تعبير صحيحي نيست؛ بلکه طريقيت و کاشفيت از لوازم وجود است، به اين معنا که زماني که قطع حاصل و موجود مي‌شود، لازمه اين وجود، طريقيت است. در باب نار و حرارت، مي‌گويند حرارت لازمه ذاتي و ماهيت نار نيست، بلکه وقتي نار وجود خارجي پيدا کرد، حرارت از لوازمش است؛ همانطور که حرارت لازمه وجود نار است، طريقيت و کاشفيت نيز لازمه وجود قطع است.

اگر گفتيم که طريقيت و کاشفيت عين ماهيت و ذات قطع است، يا گفتيم لازم ماهيت کبراي کلي اين است که لوازم ماهيت قابليت جعل ندارند؛ لازم ماهيت، قابليت جعل مرکب يعني همان جعل تأليفي، يعني همان ثبوت شيءِ لشيء آخر را ندارند، و جاعل و شارع، نه به عنوان أنّه جاعل الممکنات، و به عنوان أنه خالقٌ، و نه به عنوان أنّه صاحب الشريعه و شارعٌ، نمي‌تواند بگويد حالا که قطع براي شما حاصل شد، من طريقيت را براي آن جعل مي‌کنم. وقتي مي‌گوئيم لازم ماهيت است، يا مي‌گوئيم عين ماهيت قطع است، ديگر قابليت جعل ندارد، جعل تأليفي و جعل مرکب امکان ندارد؛ و اساساً جعل در لوازم ماهيت نه به جعل استدلالي و نه به جعل طبعي، امکان ندارد. ثبوت يک شيء لنفسه ضروريٌ، ثبوت يک لازم ماهيت للماهية ضروريٌ.

اگر بگوئيم که اين امکان انفکاک دارد، خلف لازم مي‌آيد و معنايش اين است که اين لازم ماهيت نيست. پس، طبق اين قول نتيجه‌اي که مي گيريم اين است که قطع قابليت جعل را ندارد. امام رضوان‌الله‌عليه در اينجا بعد از اينکه فرمودند طريقيت و کاشفيت از لوازم وجود قطع است، مي‌فرمايد: «و لوازم الوجود مجعولة مطلقا»، همه لوازم وجود مجعول است، منتهي نه به جعل استقلالي؛ هنگامي که خداوند وجودي مثل نار را موجود مي‌کند، اين لازم را هم براي او قرار داده است؛ لوازم وجود قابليت انفکاک دارد، ممکن است يک آتشي حرارت هم نداشته باشد، برداً و سلاما باشد. وقتي گفتيم اين لازم وجود است، قابليت جعل دارد و به جعل تکويني موجود مي‌شود، اما ديگر به جعل تشريعي معنا ندارد که شارع بخواهد بعد از اين که قطع موجود شد، طريقيت و کاشفيت را براي آن موجود کند؛ چرا که لغويت لازم مي‌آيد و تحصيل حاصل است؛ چيزي که هست را نمي‌شود دوباره جعل کرد. بنابراين، نتيجه اين که بگوئيم طريقيت و کاشفيت از لوازم ماهيت قطع، يا عين ماهيتش است، اين مي‌شود که اصلاً راه جعل، چه جعل تکويني و چه جعل تشريعي، چه جعل استقلالي و چه جعل طبعي، چه جعل تأليفي و چه جعل بسيط، بطور کل محال مي‌شود؛ اما اگر گفتيم اين از لوازم وجود است، جعل ممکن مي‌شود، لکن لغويت لازم مي‌آيد و تحصيل حاصل است.

وجه اين که باعث شده امام بفرمايند اين لازم ماهيت نيست و لازم وجود است، اين است که لازم ماهيت، قابليت تخلف در ظروف متعدد و شرايط مختلف ندارد. وقتي مي‌گوئيد الاربعة وجودٌ، در هر موطني و نزد هر شخصي بدون هيچ ترديدي، زوجيت لازمه اربعه است، اما در باب قطع، به شما مي‌گويد قطع طريقيت دارد و لازم ماهيت است، گاه انسان قطع پيدا مي‌کند اما قطعش بر خلاف واقع است، به عنوان مثال فردي به وجوب نماز جمعه قطع پيدا مي‌کند، و ديگري به حرمت آن قطع پيدا مي‌کند؛ در اينجا يقين داريم که يکي از اين دو قطع مخالف با واقع است؛ چرا که در غير اين صورت بايد دو واقع داشته باشيم که محال است.
اگر بفرماييد مقصود از طريقيت و کاشفيت، طريقيت و کاشفيت بنظر القاطع است، مي‌فرمايند: خود اين تقييد، دليل روشن است بر اين که اين جزء ماهيت نيست، لازم ماهيت نيست؛ زيرا در اين صورت، نياز و وجهي براي اين تقييد نبود. ما نمي‌توانيم بگوئيم زوجيت در نزد زيد لازم ماهيت اربعه است، اما در نزد عمرو نيست. پس، خود اين تقييد که طريقيت و کاشفيت به نظر قاطع است، بهترين دليل است بر اين که اين طريقيت و کاشفيت، از لوازم وجود است. لذا، ايشان اين نظريه را اختيار فرموده‌اند.

قول و نظر برگزيده

اگر بگوئيم قطع از آثار ماهيت قطع است، معنايش اين است که اگر قطع موجود نبود، باز لازمه ماهيت طريقيت است؛ مثل اين که بگوئيم زوجيت لازمه اربعه است، چه اربعه‌اي را تصور کنم و چه نکنم، بنويسم يا ننويسم، موجود باشد و يا نباشد. نکته‌اي را که مي‌خواهيم عرض کنيم اين است که حق با مرحوم نائيني و مرحوم اصفهاني اعلي الله مقامهما است؛ و ما اصلاً مسئله طريقيت و کاشفيت را نمي‌توانيم جزء لوازم قرار دهيم و بگوئيم «القطع شيءٌ لازمه و أثره الطريقية و الکاشفية»، بلکه طريقيت و کاشفيت، حقيقت قطع است؛ طريقيت، يعني مرآتيت و کاشفيت؛ شما تاکنون نسبت به يک امري ترديد داشتيد، مثلاً نمي‌دانيد نماز جمعه واجب است يا نه؟ وقتي که در عالم نفس، قطع پيدا مي‌کنيد نماز جمعه واجب است، يعني کاملاً براي شما اين وجوب، منکشف و روشن است و هيچ ترديدي در آن نداريد.

حالا که قطع پيدا کرديم، اين قطع، طريق براي آن منکشف مي‌شود. به عبارت ديگر، کاشف عين منکشف است؛ قطع که خودش کاشف است به حسب ابتدايي، عين منکشف است؛ چنين نيست که بگوئيم قطع «شيءٌ له الانکشاف»، حتي تعبير به مرآتيت هم يک مقداري صحيح نيست. قطع چيزي نيست که بخواهيم بگوئيم به وسيله آن واقع را مي‌بينيم، بلکه حقيقت قطع همانگونه که در تعابير مرحوم اصفهاني نيز وجود دارد، عين انکشاف است.

در کلمات مرحوم نائيني نيز اين تعبير وجود دارد، ايشان در صفحه 6 از جلد سوم فوائدالأصول فرموده‌اند: «و طريقية القطع تکون کذلک... بل يصح أن يقال: إنها عين القطع» ، يعني کاشفيت همان قطع است. پس، نتيجه اين مي‌شود که اصلاً لازم نيست که بگوئيم طريقيت و کاشفيت جزء لوازم ماهيت است يا لوازم وجود است، زيرا، چيزي که حقيقتش را کاشفيت تشکيل مي‌دهد، ديگر معنا ندارد که بگوئيم القطع شيءٌ له الانکشاف، له الطريقيه. و ديگر معنا ندارد شارع بيايد يک جعل مستقلي ـ نه به جعل تکويني و تشريعي ـ در اينجا داشته باشد. همان تعبير ساده‌اي که مرحوم شيخ در رسائل فرمودند که القطع طريقٌ بذاته.

بررسي اثر دوم قطع

اثر دوم قطع که مقداري بحث دارد و مهم است، حجيت قطع است. زماني که حجيت را معنا مي‌کنيم، مي‌گوئيم يک وجه حجيت، منجزيت است؛ و وجه ديگرش معذريت است. قطع اگر با واقع اصابه کند و مطابق واقع درآيد، منجزٌ؛ اما اگر مخالف واقع درآيد، معذرٌ. آيا بين حجيت و اثر سوم که وجوب العمل بالقطع است، فرقي وجود دارد؟ آيا اينها دو اثر هستند و يا يک اثر؟ از کلمات برخي اصوليين ـ هنگامي که دقت کنيم ـ استفاده مي‌شود که اينها دو اثر هستند؛ بعد از اين که گفتيم «القطع حجةٌ»، اين موضوع مي‌شود براي اين که عقل به وجوب متابعت آن حکم کند. از عبارت مرحوم آخوند اين دو اثر استفاده مي‌شود، مي‌فرمايد: «لا شبهة في وجوب متابعة القطع عقلاً» ، وبعد مي‌گويد:‌ «و کونه موجباً للتنجز» تا آخر عبارت ايشان.

يعني منجزيت و معذريت که قدر جامعش حجيت است، اين حجيت اثرٌ؛ و وجوب متابعة القطع که يک وجوب عقلي است، اثرٌ آخر. اما با مراجعه به کلمات مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه کفايه، اين مطلب استفاده مي‌شود که گويا ايشان مي‌خواهند بفرمايند: «وجوب العمل بالقطع»، چيزي جز منجزيت و معذريت نيست. ايشان در صفحه 17 از جلد سوم نهايةالدراية مي‌فرمايند: «لا يذهب عليه أن المراد بوجوب العمل عقلاً ليس إلا إذعان العقل باستحقاق العقاب علي مخالفة ما تعلق به القطع» . مرحوم آقاي خويي نيز در کتاب مصباح‌الاصول، تصريح کرده‌اند که حجيت و وجوب متابعت دو چيز نيستند و بلکه اينها دو تعبير از شيء واحد هستند.

به نظر مي‌رسد که حق با مرحوم آخوند باشد؛ يعني اينها دو مطلب هستند. ما اول بايد مسئله منجزيت و معذريت را درست کنيم و اثبات کنيم القطع حجةٌ، بعد از آن ببينيم آيا حاکم به وجوب اين متابعت قطع، عقل است که مرحوم آخوند تصريح کرده، يا حاکم شارع است، و يا به تعبير بعضي از بزرگان، اين يک امر فطري است؟برخي فرموده‌اند: زماني که مطلبي براي انسان منجز شد، اگر مي‌داند که در صورت مخالفت، استحقاق عقاب دارد، اينجا «حباً للنفس» و فطرت او را وادار به متابعت مي‌کند. پس، اجمالاً اينها دو چيز هستند؛ و بعد از اين که مسئله حجيت را تمام کرديم، به مسئله وجوب متابعت مي‌رسيم.

اقوال موجود در مسئله حجيت

در مسئله حجيت، مجموعاً چهار نظريه در بين بزرگان وجود دارد.
نظر اول اين است که حجيت از لوازم عقلي قطع است؛ همانطور که مي‌گفتيم طريقيت و کاشفيت از لوازم ذاتي قطع است، حجيت نيز از لوازم عقلي براي قطع است وعقل به منجزيت و معذريت حکم مي‌کند.
قول دوم اين است که حجيت لازمه قطع نيست، عقل به آن حکم مي‌کند اما از لوازم قطع نيست.
قول سوم که مرحوم محقق اصفهاني بدان قائل است، اين است که حجيت به بناء عقلا ثابت است و اصلاً ربطي به عقل ندارد.
قول چهارم که بعد از مرحوم محقق اصفهاني درست شده، اين است که حجيت اصلاً از آثار قطع نيست؛ اين که بگوئيم حجيت يکي از آثار قطع است، پايه و اساس ندارد.
با اين که بسياري از بزرگان و اجلاي اصوليين به عنوان يک مطلب مسلم پذيرفته‌اند که حجيت از آثار قطع است، اما برخي از اعاظم قائلند که حجيت از آثار قطع نيست. ما در اينجا اول کلام مرحوم محقق اصفهاني را بررسي مي‌کنيم.

کلام مرحوم اصفهاني

مرحوم اصفهاني در جلد سوم نهايةالدراية صفحه 20 به بعد، مطالب متعددي دارند که ما آنها را ضمن سه مطلب خلاصه کرده‌ايم و بايد بيان کنيم.

مطلب اول ايشان اين است که مي‌فرمايند: اينکه مشهور شده عقل، حاکم به استحقاق عقاب است، بايد گفت که غير از مولا و شارع، قوه ديگري نمي‌تواند حاکم باشد. مرحوم اصفهاني حقيقت حکم را بعث و تحريک مي‌داند که از عقل صادر نمي‌شود؛ عقل نمي‌آيد انسان را به سوي يک عمل بعث و تحريک کند؛ عقل فقط درک مي‌کند که «أن هذا حسنٌ » و «أن هذا قبيحٌ »؛ در مورد عقلا نيز همينطور است؛ آنها مي‌گويند اگر کسي عملي را انجام داد، ما مي توانيم بفهميم که کار خوبي کرده يا کار بدي؟ اما اين که بيائيم بگوئيم او بايد اين عمل را انجام دهد و فلان عمل را انجام ندهد(بعث و تحريک)، چنين چيزي از عقلا صادر نمي‌شود.

مطلب دوم، ايشان فرموده‌اند که ما يک قضاياي مشهوره داريم که تمام احکام عقلائيه بر طبق آن است؛ قضاياي مشهوره، قضايايي است که تطابقت عليها آراء العقلاء عقلا بر آن اتفاق دارند، حفظاً للنوع و ابقاءً و بقاءً للنظام براي اين‌که نوع و نظام بشري باقي بماند؛ مانند اين قضيه که «العدل حسنٌ و الظلم قبيحٌ»، برخلاف ديگران که مي‌گويند قضيه «العدل حسنٌ، الظلم قبيحٌ» از مدرکات عقليه است، و از امور واقعيه ازليه است که از ازل «العدل حسنٌ» وجود داشته است؛ اما ايشان مي‌فرمايند: اين قضيه از قضاياي عقلاييه است.

فرق مهم بين اين دو نظر آن است که مدرکات عقليه قابليت جعل ندارد، اما اگر گفتيم از قضاياي عقلاييه است، يعني مجعول عقلايي مي‌شود. اين مطلب احتياج به توضيح دارد که إن‌شاءالله روز شنبه توضيح آن را بيان مي‌کنيم. اين مطلب و مطلب سوم ايشان را که بگوئيم، نتيجه نظريه ايشان اين مي‌شود که حکم به حجيت قطع از بناي عقلاست، نه ربطي به شارع دارد، و نه به عقل و ماهيت قطع ربط دارد؛ بلکه عقلا حجيت را براي قطع جعل کرده‌اند. و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين.

برچسب ها :

امارات قطع آثار مترتب بر قطع حجیت قطع طریقیت و کاشفیت تامه قطع حقیقت قطع عینیت کاشف با منکشف در قطع وجوب عقلی متابعت از عقل بودن حجیت از لوازم عقلی قطع حجیت عقل بر اساس بناء عقلا حکم عقل به استحقاق عقاب مطابقت احکام عقلیه با قضایای مشهوره قابلیت جعل در مدرکات عقلیه

امارات _قطع