بسم الله الرّحمن الرّحيم

ملاحظه فرموديد هيچ ترديدي نيست كه اصول غير محرزه مثل برائت و احتياط قائم مقام قطع نمی‌‌شوند؛ اما بحث مهم در اصول محرزه است؛ مقصود از محرز بودن يعنى در عين آن كه عنوان اصل را دارند، جنبه ناظريت و كاشفيت از واقع هم دارند؛ از چنين اصولي تعبير می‌‌كنند به اصول محرزه يا كاشفه و گاه اصول تنزيليه هم به اينها می‌‌گويند.به عنوان مثال استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز (اگر بگوييم عنوان اماريت ندارد) جزء اصول محرزه هستند. در اين كه استصحاب قائم مقام قطع طريقى می‌‌شود، بحثى نيست؛ مثل موردى كه استصحاب نجاست جريان پيدا كند؛ اما آيا در موارد و احكامى كه در موضوع آن احكام، قطع به عنوان قطع موضوعى اخذ شده است، آيا استصحاب می‌‌تواند قائم مقام چنين قطعي شود؟

نظر مرحوم آخوند

نظر مرحوم آخوند در كفايه اين است كه خير؛ استصحاب قائم مقام قطع موضوعى نمی‌‌شود. مي‌فرمايد: در كبراى كلى كه در دليل استصحاب آمده است، ــ «لا تنقض اليقين بالشك» ــ يا می‌‌گوييم اين دليل بيان می‌‌كند كه مشكوك را به منزله متيقن قرار بده، و يا بيان می‌‌كند كه شك را به منزله يقين قرار بده. اگر گفتيم در «لا تنقض اليقين بالشك» مراد از يقين متيقن و مراد از شك، مشكوك است؛ در اين صورت، اين روايت و اين كبراى كلى ديگر كارى به حالت شك و حالت يقين ندارد.قبلاً می‌‌دانستيم نماز جمعه در زمان حضور معصوم(ع) واجب است، الان در زمان غيبت، وقتى شك می‌‌كنيد كه آيا نماز جمعه واجب است يا نه؟ وجوب نماز جمعه را استصحاب می‌‌كنيد و معنايش اين است كه الان هم وجوب نماز جمعه براى ما به منزله وجوب نماز جمعه در زمان حضور است.

مرحوم آخوند می‌‌فرمايند: در اين صورت، نتيجه اين مي‌شود که استصحاب فقط قائم مقام قطع طريقى محض می‌‌شود و قائم مقام قطع موضوعي نمي‌شود؛ براى اين كه ما ديگر شك و يقين نداريم. اما اگر روايت را بر ظاهر آن باقى بگذاريم و بگوييم مراد از شك، همين شك كه از اوصاف نفسانى است، مي‌باشد؛ و مراد از يقين نيز همان حالت نفساني است؛ «لا تنقض اليقين بالشك» يعنى الآن براى تو نسبت به يقيني که داشتي حالت شك حاصل شده است؛ اين شك وجدانى شما در اين حال تعبداً به منزله يقين است. اگر دليل استصحاب را اين طور معنا كرديم، نتيجه اين می‌‌شود كه استصحاب نيز براى ما يقين می‌‌آورد، منتهي يقين تعبدي؛ بنابراين، استصحاب علاوه بر آن که قائم مقام قطع طريقي محض مي‌شود، قائم مقام قطع موضوعى می‌‌شود.

مرحوم آخوند می‌‌فرمايند: اين دليل (دليل استصحاب)، تحمل يكى از اين دو تنزيل را دارد؛ يا قابليت دارد مشكوك را به منزله متيقن قرار بدهد كه می‌‌شود تنزيل اول، و يا قابليت دارد كه شك را به منزله يقين قرار دهد كه می‌‌شود تنزيل دوم؛ در تنزيل اول شك و يقين لحاظ می‌‌شوند به لحاظ آلى، و در تنزيل دوم شك و يقين لحاظ می‌‌شوند به لحاظ استقلالى؛ و اگر گفته شود شارع هر دو لحاظ را در دليل استصحاب ــ «لا تنقض اليقين بالشك»‌ ــ لحاظ كرده است، جمع بين لحاظين متنافيين در كلام واحد لازم می‌‌آيد و اين محال است. پس، ناچار هستيم که فقط به يكى از اين دو تنزيل ملتزم شويم.تنزيل اول كه مشكوك به منزله متيقن باشد، قرينه لازم ندارد، اما تنزيل دوم كه شك به منزله يقين باشد، محتاج به قرينه است؛ لذا، تنزيل اول را اخذ می‌‌كنيم، و در نتيجه، استصحاب فقط قائم مقام قطع طريقي مي‌شود. اين خلاصه فرمايش مرحوم آخوند است.

اشکال مرحوم اصفهاني بر مرحوم آخوند

مرحوم محقق اصفهانى به عنوان اشكال بر مرحوم آخوند، مطلبي را در حاشيه كفايه بيان مي‌کنند مبني بر اين كه در مورد روايت، بايد يقين را به لحاظ استقلالى ملحوظ بداريم؛ به دليل اين كه يقين متعلق براى حرمت واقع شده است، «لا تنقض اليقين» يعنى نقض يقين حرام است؛ اگر يقين متعلق براى حرمت واقع شده باشد، اصلاً نمی‌‌شود لحاظ آلى شود. در صورتى می‌‌توان چيزى را متعلق براى حكمى قرار داد که به لحاظ استقلالي لحاظ شود؛ به عبارت ديگر، ايشان عكس مطلب مرحوم آخوند را مي‌گويد.

مرحوم آخوند فرمودند، در «لا تنقض اليقين بالشك» براى تنزيل اول قرينه نمی‌‌خواهيم، اما براى تنزيل دوم قرينه لازم داريم؛ ليکن ايشان می‌‌فرمايد: در خود اين روايت حيث اين كه يقين متعلق براى حكم قرار گرفته است، معنايش اين است كه يقين، به لحاظ استقلالى ملحوظ است.لذا، قرينه واضحى براى اين معنا داريم. مرحوم اصفهاني سپس می‌‌فرمايند: در اين روايت يا بايد بگوييم همين معناى ظاهرى‌اش مراد است و يا بايد بگوييم يك معناى كنايى دارد؛ اگر معناى ظاهرى‌اش مراد باشد و اين كه نقض يقين حرام است، يعنى الآن كه شك آمد، شك را کنار گذار و نبايد يقينت نقض شود؛ معنايش اين است كه شخص در همين حالت شك تعبداً يقين دارد؛ هر چند كه شك، شك وجدانى است، اما منافاتى بين شك وجدانى و يقين تعبدى نيست.

اگر گفتيم اين روايت عنوان كنايه را دارد، آن وقت بايد بحث كنيم كه كنايه از چيست؟ مكنى‌عنه چيست؟ آيا مكنى‌عنه عبارت از متيقين بوصف اليقينيه است؟ مرحوم اصفهاني در صفحه 63 از جلد 3 كتاب نهاية الدراية مي‌فرمايد: «متيقن بما هو متيقن» كه مقصودشان از «متيق بما هو متيقن» متيقن بوصف اليقينيه است. وقتى می‌‌گوييم «لا تنقض اليقين بالشك» اين كنايه است از ابقاء متيقن به وصف اليقينيه. احتمال دوم اين است كه مكنى‌عنه، ذات متيقن باشد و نه وصف يقينيت؛ ايشان می‌‌فرمايد: اگر گفتيم اين دليل كنايه است و چون در مكنى‌عنه دو احتمال وجود دارد، جمع بينهما فى لحاظ واحد محال است.

سپس فرموده‌اند كه اگر بگوييم كنايه‌‌ى از ابقاي حكم متيقن نيست، كنايه از ابقاي جميع آثار يقين است. به عبارت ديگر، اگر بگوييم «لا تنقض اليقين بالشك» كنايه است، كنايه‌ى از ابقاي متيقن نيست، بلکه كنايه از اين است كه تمام آثار يقين بايد بر آن بار شود. يقين هر اثرى که دارد ــ چه اثر عقلى (منجزيت و معذريت) و چه اثر شرعى ــ بايد در اينجا بار شود. در اين صورت، نتيجه اين مي‌شود که استصحاب، هم قائم مقام قطعى طريقى می‌‌شود و هم قائم مقام قطع موضوعى. لذا، نظر مرحوم اصفهانى بر خلاف استادشان مرحوم آخوند قرار مي‌گيرد.

نظر مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاى خوئى قدس سره در صفحه 38 از جلد 2 مصباح الاصول، از استادشان تبعيت كرده‌‌اند. البته ايشان اين مطلب را در تمام اصول محرزه بيان فرموده‌‌اند و نه در خصوص استصحاب؛ ايشان فرموده‌‌اند تمام اصول محرزه‌ا‌‌ى كه ناظر به واقع است در مقابل اصول غير محرزه، هم قائم مقام قطع طريقى واقع مي‌شوند و هم قائم مقام قطع موضوعى، و در اين معنا ترديدى ندارند؛ فقط يك مورد را استثنا كرده‌ا‌‌ند و آن، جايى است كه جريان يك اصل ــ اگر بخواهد قائم مقام قطع شود ــ مستلزم اين باشد كه اعتبار قطع لغو شود؛ مثلاً در نمازهاى دو ركعتى، فقها قائل هستند كه قطع لازم است، بنابراين، اگر شك در ركعات پيدا شود، نماز باطل مي‌شود.همچنين در نمازهاى رباعيه، شك در ركعت اول و دوم موجب بطلان است. حال، برخي از فقها و از جمله مرحوم شيخ در كتاب رسائل فرموده‌‌اند كه در اين گونه موارد، ما قطع موضوعى لازم داريم. در صورت شک، که مصلي شک مي‌کند اين ركعت، ركعت اول است يا دوم، استصحاب عدم تحقق ركعت ثانيه جاري مي‌شود؛ مصلي اگر بخواهد هميشه اين استصحاب را جارى كند، آن اعتبار قطعي که گفته شد لازم است، لغو می‌‌شود.

بنابراين، مرحوم آقاي خوئي به تبعيت از استادشان مرحوم اصفهاني، می‌‌فرمايند: تمامي اصول محرزه قائم مقام قطع طريقى و موضوعى، هر دو می‌‌شوند؛ و با اين بيان، با مرحوم آخوند مخالفت مي‌کنند. اينجا براى تكميل بحث، لازم است که نكته‌ا‌‌ى را روشن كنيم و آن اين كه اختلاف است آيا استصحاب اماره است يا اصل؟ اگر گفتيم استصحاب، اماره است، حكم ساير امارات را دارد و همان‌گونه که در ساير امارات، مسأله قيام مقام القطع را نپذيرفتيم، در اينجا نيز نمي‌پذيريم؛ اما اگر گفتيم استصحاب اصل عملى است ــ (امام رضوان الله عليه در كتاب انوار الهداية فرموده‌‌‌اند: استصحاب اماره است و ما از روايات استصحاب به خوبى جنبه كاشفيت از واقع را استفاده می‌‌كنيم، اما در حاشيه كتاب نوشته‌‌اند: هنگامي که به بحث استصحاب رسيديم و در اين معنا تجديد نظركرديم، براى ما روشن شد كه استصحاب اصل عملى است.) ــ اين بحث و نزاع پيش مي‌آيد که آيا قائم مقام قطع مي‌شود يا نه؟