- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشکال سومي که بر فرمايش مرحوم محقق اصفهاني اعلي‌الله‌مقامه‌الشريف وارد است، اين است که اگر بخواهيم حسن عدل يا قبح ظلم را از قضاياي مشهوره بدانيم، بايد هميشه مسئله قبح ظلم يا حسن عدل با يکي از عناوين حفظاً للنوع و إبقائاً للنظام ملازمت داشته باشد، در حالي که ما مي‌بينيم عقل، قبح ظلم را درک مي‌کند و مي‌پذيرد با قطع نظر از اين که ظلم مخل به نظام باشد؛ در موردي که شخصي نسبت به ديگري ظلمي را انجام دهد بطوري که هيچ اخلالي در نظام اجتماعي بشر ايجاد نکند، مثلاً اگر برادري به برادر خود ظلم کند، اين ظلم از نظر عقل قبيح است هرچند که اصلاً اخلالي به نظام موجود در خانواده هم ايجاد نکند؛ و حال آن که اگر فرمايش مرحوم اصفهاني صحيح باشد، بايد بگوئيم ظلم در مواردي قبيح است که مستلزم اخلال به نظام باشد.

از همين جا اشکال چهارم بوجود مي‌آيد که خود مرحوم محقق اصفهاني در خاتمه کلامشان فرموده‌اند: اين که ما مي‌گوئيم حسن عدل و قبح ظلم ذاتي است، براي اين است که خود اينها به عنوان خودشان محکوم به حسن و قبح هستند؛ لازم نيست که در تحت عنوان ديگري اندراج پيدا کنند؛ در حالي که اگر بخواهد از قضاياي مشهوره باشد، بايد بگوئيم: «الظلم إذا کان مخلاً بالنظام فهو قبيحٌ» ، يعني ظلم بايد تحت عنوان «مخل به نظام» درآيد تا قبيح باشد؛ و اين با فرمايش خودشان منافات دارد. اينهم اشکال ديگري است که افزوده مي‌شود.

اشکال پنجم اين است که بر فرض بگوئيم حسن عدل و قبح ظلم از قضاياي مشهوري است که عقلا بر آن تطابق دارند، اما بالاخره عقلا هم به يک ملاکي ظلم را قبيح مي‌دانند، چنين نيست که گفته شود عقلا، ارتجالاً بر اين قاعده بين ابناء بشر توافق کرده‌اند. تطابق و توافق عقلا بر اين قاعده حتماً بايد يک منشأ داشته باشد. منشأ آن، يا اين است که به يک قضيه مشهوره عقلايي ديگر برگردد که باز نقل کلام مي‌کنيم در آن قضيه عقلايي؛ بنابراين، بالأخره بايد به اينجا برسد که عقل آن را درک کند، و بايد به يک امر واقعي برسد. ملاک احکام عقلا، گاهي به ملاک احساسات است؛ گاهي به ملاک عادات است؛ و گاهي به ملاک‌هاي ديگر است؛ اما در آنجايي که عقلا بما هم عقلا حکم مي‌کنند، حکم آنها بايد به يک قضيه عقليه و مدرک عقلي برگردد؛ که آن حکم عقلي منشأ حکم عقلاست. از اشکالاتي که بر مرحوم اصفهاني ذکر شد، روشن مي‌شود که ما نمي‌توانيم بگوئيم قضيه قبح ظلم و حسن عدل از قضاياي مشهوره است، بلکه حسن عدل و قبح ظلم را عقل درک مي‌کند هرچند که اجتماعي نباشد و اخلال به نظامي وجود نداشته باشد.

کلام و اشکال مرحوم شهيد صدر

مرحوم شهيد صدر(رضوان‌الله‌عليه) مطلبي دارند که به عنوان اشکال ديگري بر بيان مرحوم محقق اصفهاني وارد است. از آنجا که بيان ايشان يک مسير جديد و يک آثار جديدي، هم در اصول و هم در فقه دارد، آن را عرض مي‌کنيم. از مرحوم صدر سه تقرير در مباحث اصولي چاپ شده است؛ آخرين تقريراتي که از ايشان چاپ شده و از همه روان‌تر و روشن‌تر است، تقرير آقاي شيخ حسن عبدالساتر به نام بحوث في علم الاصول است که تاکنون 11 جلد آن چاپ شده است.

در صفحه 44 از جلد هشتم، ايشان در رد مرحوم اصفهاني مي‌فرمايند: شما حجيت قطع را تحت کبراي کلي قاعده قبح ظلم برديد؛ ــ اولين حرف مرحوم اصفهاني اين بود که عقل نسبت به قطع، حکم مستقلي جداي از احکام ديگر ندارد؛ عقل مي‌گويد من مي‌فهمم که اگر عبد معصيت مولا را کرد، استحقاق عقاب دارد؛ و اگر در جائي معصيت محقق شد، استحقاق عقاب از باب قاعده قبح ظلم که معصيت ظلم بر مولا است، وجود دارد ــ درحالي که ما نمي‌توانيم حجيت قطع را به مسئله قاعده قبح ظلم مرتبط کنيم؛ زيرا، ظلم در موردي است که حق ذي‌ حقي سلب شود؛ اگر انسان حق هر کسي از حقوق ضعيف تا بزرگ را سلب کند، عنوان ظلم را دارد.بحث اين است که اين حق در کجا محقق است؟ مي‌فرمايند: اين حق در مواردي است که يک مولويّت و حق الطاعه‌اي وجود داشته باشد؛ بگوئيم شارع متعال چون مولويت دارد و يکي از حقوقي که بر ما دارد، حق الطاعه است، اگر امر و نهي او را مخالفت کرديم، با مولويت شارع مخالفت کرده و حق او را تضييع کرده‌ايم.

ايشان مي‌فرمايند: اگر عبدي به تکليفي ــ مثل وجوب نماز جمعه ــ قطع پيدا کرد، شماي اصفهاني اين را از صغريات قاعده قبح ظلم قرار مي‌دهيد؛ آيا با قاعده قبح ظلم مي‌خواهيد مولويت مولا را اثبات کنيد؟ اين که دور مي‌شود؛ ما نمي‌توانيم با قاعده قبح ظلم مولويت مولا را اثبات کنيم؛ بايد قبل از آن که بحثي از ظلم به ميان آيد، بگوئيم مولويت مولا ثابت است.

چنين نيست که بگوئيم چون ظلم قبيح است، پس خداوند مولاي ماست! قاعده قبح ظلم متوقف است بر اين که قبلاً مولويت مولا و حق الطاعه ثابت باشد، و اگر بخواهيم مولويت را با قاعده قبح ظلم اثبات کنيم، دور لازم مي‌آيد. پس، از راه ديگري بايد مولويت مولا اثبات شود، و در اين صورت، چه نيازي به قاعده قبح ظلم داريم؟ عقل قطع به تکليفي از مولا پيدا کرده، و از ديگر سو، مولا نيز حق مولويت و حق الطاعه‌اي دارد، اين صغري و کبري که به هم ضميمه شود، لزوم و حجيت قطع را براي ما مي‌آورد؛ و ديگر نيازي نيست که مسئله حجيت قطع داخل در کبراي قبح ظلم و در قضاياي مشهوره قرار گيرد تا آن اشکالات عديده پيش آيد.

عقل مي‌گويد اگر مولا تکليفي را خواست و عبد تبعيت نکرد، استحقاق عقاب دارد. حجيت به معناي منجزيت (به معناي استحقاق عقاب)، به مجرد مولويت مولا و حق الطاعه ثابت مي‌شود. از اين نظريه مرحوم شهيد صدر به مسلک حق‌الطاعة تعبير مي‌شود؛ البته جذور و ريشه‌هاي اين نظريه را مي‌توان در بعضي از تعبيرات خود کفايه يا تعبيرات بعضي از بزرگان ديگر پيدا کرد، اما به اين صورت در کلمات ايشان آمده و با اين بيان، اثبات مي‌کنند که ما نيازي به قاعده قبح ظلم ـ که بگوئيم از مشهورات است يا از مدرکات عقليه ـ نداريم. ما هستيم و مولويت مولا، ما هستيم و حق الطاعه. سپس، مي‌فرمايند: بايد ديد که دايره مولويت مولا و حق الطاعه چه اندازه است؟ طبق نظريه مشهور اصوليين، آن طوري که در رسائل و کفايه و... خوانده‌ايد، قاعده‌اي داريم به نام قاعده قبح عقاب بلا بيان؛ در باب برائت مي‌گوئيد دليل عقلي برائت، قاعده قبح عقاب بلا بيان است.

معناي اين قاعده آن است که اگر مولا بخواهد براي تکليفي که عبد انجام نداده، او را عقاب کند، در حالي که قبلاً بياني را درمورد آن نرسانده باشد، اين قبيح است. کلمه «بلا بيان» که موضوع اين قاعده است، يعني بلا بيانٍ قطعي يا بياني که در حکم قطع است مثل ظنون معتبره؛ اگر از طرف شارع بيان قطعي يا بيان معتبره نباشد و بخواهد که عبد را عقاب کند، گفته مي‌شود که اين عقاب، عقاب قبيحي است.

مرحوم صدر مي‌فرمايد: اگر مسلک حق الطاعه را پذيرفتيم، اصلاً قاعده‌اي به نام قبح عقاب بلا بيان نبايد داشته باشيم و ديگر مجالي براي اين قاعده وجود ندارد؛ براي اين که وقتي ملاک، مولويت مولا و حق الطاعه شد، عقل مي‌گويد در مواردي که عبد قطع دارد و يا ظن دارد هرچند ظن غير معتبر و يا شک دارد، اين حق الطاعه وجود دارد، از اينها مهم‌تر موردي است که احتمال ضعيف مي‌دهد، در اين مورد نيز باز حق‌الطاعه وجود دارد؛ ما اگر ملاک را حق الطاعه دانستيم، طبق اين نظريه، خود احتمال منجز تکليف است، شما اگر احتمال دهيد که شارع متعال فلان واجب را بر شما جعل کرده، يا فلان حرام را براي شما جعل کرده، همين احتمال منجز براي تکليف است.

اما طبق نظريه مشهور، احتمال، شک، و ظن غير معتبر فايده‌اي ندارد وکفايت نمي‌کند، عقاب در موردي صحيح است‌ که مولا تکليف خودش را يا از طريق قطعي و يا از راه ظن معتبر به بندگانش رسانده باشد، و در بقيه موارد، عقابي نخواهد بود. بنابراين، طبق مبنا و مسلک حق الطاعه، ما هستيم و مولويت و حق الطاعه، دايره‌اش خيلي وسيع مي‌شود؛ تمام موارد قطع، ظن، شک و وهم را در بر مي‌گيرد؛ اگر پنج درصد احتمال دهد که شارع فلان عمل را واجب کرده، اين احتمال مثل قطع، خودش منجزيت دارد. در اين صورت، ديگر مجالي براي قاعده قبح عقاب بلا بيان نمي‌ماند.

انواع مولويت

مرحوم شهيد صدر در ادامه مي‌فرمايد: مولويت سه نوع است:

1) مولويت ذاتي ؛ که فقط مخصوص خداوند تبارک و تعالي است؛ در اين نوع، جعل جاعل راه ندارد. در توضيح هم مي‌فرمايند: اين ارتباطي به قضيه شکر منعم که متکلمين بيان کرده‌اند، ندارد؛ مولويت به جهت اين است که خداوند مالکيت مطلقه دارد؛ منشأ مولويت مولا اين نيست که نعمتي به ما داده و ما بايد شکر منعم کنيم، بلکه منشأ مولويت ذاتيه، آن مالکيت مطلقه‌اي است که حق تبارک و تعالي دارد. اين مالکيت ذاتي خداست و قابليت جعل ندارد، حتي خود خدا نمي‌تواند اين مالکيت را براي خودش جعل کند؛ چرا که در اين صورت، بايد بگوئيم خداوند اين مالکيت را قبلاً نداشته است، و فاقد نمي‌تواند معطي باشد.

نتيجه اين مي‌شود که اگر قطع پيدا کرديم خداوند تکليفي را براي ما قرار داده است، از راه مولويت ذات خداوند حجيت قطع را اثبات مي‌کنيم و مي‌گوئيم «القطع حجةٌ» ؛ چون قطع به يک تکليف مولاست و مولويت مولا نيز ذاتي است، در نتيجه، حجيت اين قطع هم ذاتي مي‌شود و قابليت جعل ندارد؛ شارع نمي‌تواند بگويد قطعي را که در اين امور پيدا کرده‌اي، من حجت قرار مي‌دهم؛ به عبارت ديگر، مي‌فرمايد: قطع مربوط به مولويت مولا و تکاليفي که مربوط به خداوند است، حجيتش ذاتي است و قابليت براي جعل ندارد.

2) مولويت مجعوله ؛ يعني مولويتي که خداوند جعل کرده است؛ خداوند نبي و همينطور ائمه معصومين عليهم‌السلام را اولي بالمؤمنين من انفسهم و مولا کلّ مؤمن قرار داده است، اين مولويت مجعوله است. مي‌فرمايند: در اين مورد، در قطع، جعل راه پيدا مي‌کند؛ شارع مي‌تواند بفرمايد که اگر مکلف قطع پيدا کرد، آن قطع مکلف را من حجت قرار مي‌دهم. همچنين مي‌تواند بفرمايد آن قطع از چه راهي بايد حاصل شود. بنابراين، سعه و ضيق اين نوع از حجيت بستگي به جعل شارع (جاعل) دارد.

3) قسم سوم مولويتي است که انسان خودش ايجاد مي‌کند؛ شخصي ديگري را مولاي خودش قرار مي‌دهد، به عنوان مثال زيد خودش را اجير عمرو قرار مي‌دهد و مي‌گويد هر دستوري که داشته باشي انجام مي‌دهم و اطاعت مي‌کنم. اين مورد نيز از نظر قابليت داشتن جعل همانند نوع دوم است. اين خلاصه کلام شهيد صدر رضوان‌الله‌تعالي‌عليه. بعد از اين، نوبت به نقد نظريه مرحوم شهيد صدر مي‌رسد و بايد ديد که آيا کلام ايشان تام است يا تام نيست؟ و اگر فرمايش ايشان را پذيرفتيم، ديگر مجالي براي کلام مرحوم اصفهاني باقي نمي‌ماند. إن‌شاء‌الله فردا.

برچسب ها :

شهید صدر قبح عقاب بلا بیان امارات قطع آثار مترتب بر قطع ملاک حسن عدل و قبح ظلم حفظ نظام اجتماعی تطابق عقلا بر حسن عدل و قبح ظلم قضایای مشهوره استحقاق عقاب از باب قاعده قبح ظلم توقف قبح ظلم بر مولویت مولا انواع مولویت تعریف مولویت ذاتی تعریف مولویت مجعوله

امارات _قطع

امارات _قطع

ادامه اشکالات کلام مرحوم اصفهاني

کلام و اشکال مرحوم شهيد صدر

انواع مولويت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .