بسم الله الرّحمن الرّحيم

ملاحظه فرموديد كه مرحوم شيخ انصارى أعلى اللّه مقامه الشريف راجع به كلام مرحوم كاشف الغطاء احتمالاتى را مطرح کرده و كلام ايشان را مورد مناقشه قرار دادند. نتيجه گرفتند كه همان‌طور كه قطع براى غير قطاع حجيت دارد، براى قطاع ـ كسى كه از يک سبب غير متعارف كه عادتاً آن سبب، سببيت براى قطع ندارد، قطع پيدا مي‌کند. و گفتيم به معناى كثير القطع نيست و حتى آن معنايي كه صاحب كتاب أوثق كه از حاشيه‌‌هاى خوب رسائل هست، معنا کرده‌اند که عبارت از سريع القطع است نيز صحيح نيست ـ نيز حجيت دارد.

بيان صاحب جواهر در حجيت قطع قطاع

البته بعد از مرحوم كاشف الغطاء، اساتيدى از بزرگان علم اصول مثل مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب فصول نيز قائل هستند كه قطع قطاع حجيت ندارد. صاحب جواهر در جلد 12 جواهر الکلام، صفحه 422 فرموده است: أمّا من كان كثير الظن أو القطع فالظاهر البناء على ظنّه و قطعه إلا إذا كان ما استفاد منه الظن أو القطع معلوم يعنى مستند ظن يا قطعش روشن باشد وكان لا يستفاد منه ذلك عند العقلاء عقلا از اين سبب، ظن يا قطع حاصل نمی‌‌كنند، فإنّه حينئذ يشكل البناء عليه.بنابراين، ايشان نيز مثل مرحوم كاشف الغطاء قائل شده است كه بناى بر اعتبار قطع قطاع مشكل است و آن را حجت نمی‌‌دانند. مرحوم صاحب فصول نيز همين عقيده را دارند. حتى اگر يادتان باشد، مرحوم شيخ در رسائل تعبير به «قد اشتهره فى ألسنة الاصوليين يا ألسنة المعاصرين» دارد كه قطع قطاع حجيت ندارد.

نقد کلام مرحوم شيخ انصاري

مرحوم شيخ اين نكته را داشتند كه اگر قطع در موضوع دليلى اخذ شود، مثل آن که مولا بگويد: إذا قطعت بكذا فتصدّق بدرهم، انصراف دارد به قطعى كه از اسباب متعارفه حاصل می‌‌شود. و فرمودند: بله، ما كلام كاشف الغطاء مبني بر عدم حجيت قطع قطاع در جايى كه قطع به نحو قطع موضوعى است، می‌‌پذيريم. مرحوم محقق نائينى نيز در صفحه 64 از جلد سوم فوائد الاصول نيز اين تعبير را دارند و می‌‌فرمايد: بأن العناوين التى تؤخذ فى ظاهر الدليل تنصرف إلى ما هو المتعارف، عناوينى كه در دليلى اخذ می‌‌شود، انصراف به موارد متعارف دارد.و شايد بتوان گفت که اين مطلب در کلام بزرگان شبيه يك ضابطه‌‌اى شده باشد که عناوين اخذ شده در ادله احكام، انصراف به فرد متعارف دارد؛ در اين صورت که به عنوان ضابطه تلقي شود، آن را در تمامي اصول و فقه جاري مي‌کنند.

اما به نظر مي‌رسد که اين مطلب قدرى قابل تأمل است؛ هرچند عرض كردم بعضى‌‌ها اين معنا را شبيه يك ضابطه و قاعده قرار داده‌‌اند؛ در علم اصول، در بحث مطلق و مقيد، می‌‌گويند: انصراف يك لفظ از يك معنايى نسبت به يك فرد خاص، منشأ لازم دارد. و می‌‌گويند اگر منشأ انصراف كثرة الاستعمال باشد، اين انصراف درست است؛ اما غلبه وجودى در عالم خارج نمي‌تواند منشأ انصراف باشد؛ اگر گفتيم جئنى بعالم، در صورتي که غالب علما، فقها باشند، نمی‌‌توانيم بگوييم اين عبارت (عالم) انصراف به فقها دارد و مثلاً شامل نحويين نمی‌‌شود؛ اگر بخواهيم اين حرف را بزنيم، باب اطلاق هميشه مسدود می‌‌شود؛ زيرا، در اكثر الفاظ مطلقه، بعضى از افراد نسبت به بعض ديگر غلبه وجودى دارند.

در علم اصول ثابت می‌‌كنند كه انصراف نياز به منشأ دارد؛ و اگر منشأ انصراف كثرة الاستعمال باشد، می‌‌توانيم بپذيريم که اگر لفظى را صد بار استعمال كردند و از اين صد بار، نود و پنج بار در فرد خاصي استعمال شود، در موارد ديگر هم وقتى به صورت مطلق استعمال شود، انصراف به همان فردى دارد كه غالباً در آن استعمال شده است. اما اگر كثرة الاستعمال نداشتيم، ولى يك در ميان، بعضى از افراد غلبه وجودى دارند يا متعارف در بين مردم هستند، اينجا نمی‌‌توانيم باب اطلاق را ببنديم. به عنوان مثال، در باب روزه ماه رمضان، آمده است که: «صم للرؤية و أفطر للرؤية»، يكى از بحث‌هايى كه وجود دارد و ما نيز آن را در جزوه رؤيت هلال به صورت مفصل عنوان كرده‌ايم، اين است كه آيا مراد از رؤيت، فقط ديدن با چشم سر است يا اين كه رؤيت با دستگاه‌‌ها و تلسكوپ را نيز شامل می‌‌شود؟

برخى براساس تعبير مرحوم نائينى و شيخ که گويا اين مطلب مثل يك ضابطه و قانون شده، گفته‌اند: منظور از رؤيت، ديدن با چشم معمولى است؛ اما تحقيق مطلب اين است که اين حرف وجهى ندارد، رؤيت اطلاق دارد و هر وسيله‌‌‌اى كه محقّق براى رؤيت باشد را شامل می‌‌شود؛ اين بيان شواهد زيادى نيز دارد؛ مثل باب شهادت که اگر كسى از فاصله صد كيلومترى با دستگاهى ببيند که مردى زنى را به قتل رساند، اين شخص می‌‌تواند بيايد در محكمه شهادت بدهد و بگويد من ديدم که اين مرد آن زن را كشت، قاضى نيز بايد ترتيب اثر بدهد. هم‌چنين موارد ديگر كه ما در آن جزوه، شايد بيش از بيست مورد را در فقه تتبع كرده‌ام كه فقها با وجود فرد متعارف، به آن فرد متعارف توجهى نكرده‌‌ و حكم را اختصاص به آن فرد نداده‌اند و آن را بر همان معناى اطلاق حمل كرده‌‌‌‌اند.

اگر در يكجا مقدمات حكمت تمام بود، اطلاق تمام بود، ديگر وجهى ندارد كه ما آن را بر مورد متعارف حمل كنيم. متعارف در زمان روايات و در اكثر ازمنه اين بوده كه حتى بدون عينك هم ماه را می‌‌ديدند، بنابراين، بگوييم اگر الآن هم كسى با عينك ماه را ديد، خلاف متعارف زمان صدور روايات است. و اصلاً يكى از اشكالاتى كه اين فرمايش مرحوم شيخ و به تبع مرحوم شيخ، بيان مرحوم نائينى دارد، اين است كه کدام متعارف زمان را شما می‌‌گوييد؟ ممكن فردي از مطلق در يك زمان متعارف بشود و در زمان ديگر غير متعارف بشود. بنابراين، اشكال ما در اين بحث به مرحوم شيخ اعظم انصارى اين است كه: اين كه می‌‌فرماييد اگر قطع در لسان يك دليلى اخذ شد، از باب حمل بر فرد متعارف بايد بگوييم مراد غير قطاع است؛ از راه انصراف و فرد متعارف نمی‌‌توانيم وارد شويم، پس بايد بگوييم در قطع موضوعى، زمام به دست متكلم است؛ متكلم همان‌طور كه قطع را در موضوع اخذ كرده است، هم‌چنين می‌‌تواند ذكر كند كه مراد من خصوص قطاع است يا خصوص غير قطاع است؛ اگر هيچ كدام از اينها را ذكر نكرد، اگر قرينه‌‌اى بر يكى از اين اطراف اقامه نكرد، اطلاق دارد، هم قطع قطاع را شامل می‌‌شود و هم غير قطاع را.

کلام مرحوم آقاي خوئي

مشهور اصوليين در اينجا از اين راه وارد شده‌اند كه چون حجيت قطع ذاتى است و ذاتى قابليت انفكاك از ذات را ندارد، نمی‌‌توانيم بگوييم قطع قطاع حجيت ندارد. مرحوم آقاى خوئى قدس سره نيز در صفحه 53 از جلد 2 مصباح الاصول همين تعبير را دارند؛ و می‌‌فرمايند: چون حجيت قطع ذاتى است، قابليت جعل و قابليت نفى را ندارد، لذا قطع هرچند که براى قطاع باشد، حجيت همراه آن است و شارع نمی‌‌تواند بفرمايد قطع قطاع حجيت ندارد.

نقد کلام فوق

نسبت به اين بيان، اگر در ذهن شريفتان باشد، هنگامي كه بحث حجيت قطع را مطرح كرديم، در تحقيقى كه داشتيم، به اين نتيجه رسيديم كه تنها چيزى كه ذاتى براى قطع است، طريقيت و کاشفيت آن است. طريقيت قابل جعل و نفى از قطع نيست. هم‌چنين گفتيم چيز ديگري براى قطع نداريم. بنابراين، ما با اين بيان نيز موافق نيستيم. عرض كرديم چون در باب قطع، عقل، حكمي جداگانه ندارد؛ و قضيه القطع حجة عقلاً درست نيست؛ عقل نمی‌‌آيد حكمى به نام حجيت براى قطع جعل كند، بلكه عقل می‌‌گويد من يك حكم دارم به نام لزوم متبابعت المولا؛ عقل حكم می‌‌كند كه متبابعت و امتثال لازم و واجب است. هنگامي که با قطع به واقع رسيديد، وقتي به امر مولا قطع پيدا می‌‌كنيد، در حقيقت با قطع، واقع براى شما منكشف می‌‌شود.وقتى واقع براى شما منكشف شد، اينجا حكم عقل می‌‌آيد که تجب متابعة المولا، وراي اين حكم، ديگر چيزى نداريم و اين نيست كه بگوييم عقل حكم می‌‌كند به حجيت قطع. اين مطلب اول که دلالت مي‌کرد حجيت ذاتى قطع نيست. اما بر طبق مطلب دوم، باز ما گفتيم حجيت از احكام عقليه قطع هم نيست.

نتيجه اين دو مطلب اين می‌‌شود که ممكن است شارع در يكجا بگويد اين قطع را من قبول ندارم. آقايان دو مرتبه به آن مباحث مراجعه کنند و اگر خاطرتان باشد، عرض می‌‌كرديم اگر به محضر معصوم(ع) تشرف پيدا كنيد و آن حضرت نيز بگويد: هذا واجب، اينجا می‌‌گوئيد واقع را پيدا كردم، عقل هم می‌‌گويد اطاعت مولا واجب است و بنابراين، بايد اين عمل را انجام بدهم. در اينجا ديگر نمىگوييد مولا براى اين قول معصوم جعل حجيت كرده است؛ بلکه شما از قول معصوم، قول الله را پيدا می‌‌كنيد. عقل هم می‌‌گويد اطاعت خدا واجب است و مطلب تمام می‌‌شود. البته مباحث را خلط نكنيد؛ خبرى كه می‌‌خواهد قول معصوم را براى ما نقل كند ـ خبر واحد ـ نياز به جعل حجيت دارد؛ در مانحن فيه نيز همين‌طور است. وقتى قطع به واقع پيدا كرديم، تنها چيزى كه بعد از اين لازم داريم، حكم العقل بلزوم متابعة المولاست. ديگر نياز نداريم كه شارع بيايد جعل حجيت بكند؛ اما همين عقل كه حكم به لزوم متابعت مولا مي‌کند، می‌‌گويد اگر مولا گفت قطع قطاع براى من ارزش ندارد، حرف مولا نافذ است؛ چون شما می‌‌خواهيد متابعت مولا بكنيد. چطور مولا در كثيرالشك می‌‌فرمايد كسى كه كثير الشك است، شک او كالعدم است و احكام شاك در مورد او جارى نمی‌‌شود، در قطاع (به اصطلاح اصولى) نيز عقل می‌‌گويد مولا می‌‌تواند از آن منع بكند و متابعت مولا واجب است. پس، اگر ما قائل شويم كه حجيت براى قطع ذاتى است، در يك بن بستي ‌‌گير می‌‌كنيم. نه قطع غيرقطاع و نه قطع قطاع، نمى‌توان به آنها حجيت داد و يا حجيت را از آنها گرفت‌‌.

وقتى چيزى ذاتى شد، ذاتى قابل سلب و اعطاء نيست؛ اما اگر گفتيم حجيت ذاتى قطع و از احکام عقليه نيست، (مانند الظلم قبيح نيست؛ چرا که اگر از احكام عقليه شد، ديگر قابليت تخصيص ندارد) مي‌توان حجيت را از آن گرفت. تنها چيزي که عقل دارد، لزوم متابعت مولاست؛ لزوم متابعت مولا در همان دايره‌اي كه مولا می‌‌خواهد قرار مي‌گيرد؛ بنابراين، اگر مولا در يكجا نفى اعتبار قطع بکند، بايد از آن متابعت کرد و حجيت نخواهد داشت. اما کاري که بايد انجام دهيم، اين است که آيا مولا اثباتاً نيز قطع قطاع را نفي کرده است يا نه؟ که انشاءالله دنباله اين بحث را روز شنبه عرض می‌‌كنيم كه طبق مبناى مشهور، مسأله تناقض بين حكم عقل و حكم شرع مطرح می‌‌شود، اما بر اساس مبناى ما هيچ تناقضى نيست.