- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث تجرّي به اينجا رسيديم که از نظر فعل متجرّيٰ‌به نمي‌‌‌توانيم حکم به قبح و حرمت فعل کنيم. بحث ديگر اين است که آيا از نظر عقل، خود تجرّي موضوع براي حرمت يا قبح است يا خير؟ در اين بحث مسأله را از ديد عقل بررسي مي‌‌‌کنيم، برخلاف سه صورت قبل ـ که يا از راه اطلاق وارد مي‌‌‌شديم و يا از راه قاعده ملازمه ـ تماماً نسبت به فعل متجرّيٰ‌به بود. در اين بحث مطلبي که عنوان مي‌‌‌کنيم اين است که آيا تجرّي از نظر عقلي در حکم معصيت است؟ يعني همان طور که در معصيت، عقل حاکم به استحقاق عقاب است و در معصيت، عقاب محقق است، آيا در تجرّي نيز عقل حاکم به استحقاق عقاب است؟ در اين صورت، همانگونه که قبلاً گفته شد، بحث تجرّي، بحثي کلامي مي‌‌‌شود و ديگر عنوان بحث اصولي را ندارد؛ بر خلاف سه صورت گذشته که همگي عنوان بحث اصولي را داشتند.

کلام مرحوم محقق نائيني

در اين بحث نيز محور کلام، مطلبي است که مرحوم محقق نائيني أعلي‌الله‌مقامه‌الشريف عنوان کرده‌اند. ايشان بر حسب آنچه که در کتاب فوائد‌الاُصول آمده است، دو مقدّمه ذکر کرده و از اين دو مقدّمه،‌ نتيجه گرفته‌اند که عقل حاکم به استحقاق عقاب است؛ لکن خود ايشان در هر دو مقدّمه‌اي که ذکر مي‌‌‌کنند، مناقشه کرده و هر دو را مورد اشکال قرار مي‌‌‌دهند؛ و چنين بيان مي‌‌‌کنند که همان طور که در راه‌هاي قبل نتوانستيم به نتيجه برسيم، از نظر عقلي هم نمي‌‌‌توانيم استحقاق عقاب براي متجرّي را اثبات کنيم. قبل از آن که اين دو مقدّمه را بيان کنيم، به اين نکته نيز بايد تذکر دهيم که بين آنچه در کتاب فوائدالاُصول مرحوم کاظمي آمده با آنچه در کتاب أجودالتقريرات مرحوم آقاي خوئي قدّس‌سرّه آمده است، مقداري اختلاف وجود دارد. در أجودالتقريرات براي بيان دليل عقلي، چهار مقدّمه عنوان شده است، ولي در فوائدالاُصول همانگونه که بيان شد، دو دليل ذکر شده است و عمده هم همين دو مقدّمه است.

اما مقدّمه اول که مرحوم نائيني فرموده، اين است که در تمامي مستقلات عقليه و در تمامي احکام عقليه ـ (حتي ايشان تصريح مي‌‌‌کنند که فرقي نمي‌‌‌کند احکام عقليه واقعه در سلسله علل باشد يا احکام عقليه واقعه در سلسله معلول؛ احکام عقليه واقع در سلسله معلولات آن است که عقل بعد از حکم شارع، حکم مي‌‌‌کند، مثل حکم به وجوب اطاعت مولا) ـ علم نه تنها جزء الموضوع و دخيل در موضوع است، بلکه تمام الموضوع است.

مثلاً در باب قبح معصيت، خود عقل حکم مي‌‌‌کند به اين که معصيت مولا قبيح است؛ در اينجا اگر شخص بخواهد مشمول اين حکم عقلي قرار بگيريد، بايد علم داشته باشد که اين عمل معصيت مولاست؛ و اگر علم نداشته باشد که اين عمل معصيت مولاست، عقل در اينجا حکمي ندارد. به بيان ديگر، در باب معصيت، مجرّد قصد و اراده واقعي مولا کافي نيست؛ نمي‌‌‌توان گفت که مولا اين عمل را واقعاً‌ حرام مي‌‌‌داند، چه شخص علم به حکم مولا داشته باشد و چه چنين علمي نداشته باشد؛ اين عمل حرام است و اگر شخص آن را انجام داد،‌ معصيت است و استحقاق عقاب دارد؛ هرچند علم به حرمت عمل نداشته باشد.

در تمامي مستقلات عقليه، خصوصاً در باب اطاعت و معصيت، علم عنوان تمام الموضوع را دارد. سؤال اين است که چرا در اينجا اين معصيت قبيح است و شخص استحقاق عقاب دارد؟ براي اين است که شخص عالم بوده به اين که عملش معصيت مولاست؛ و آنچه که در حکم عقل دخالت دارد، همين علم است؛ اعم از اين که اين علم او مصادف با واقع باشد يا نباشد؛ سؤال اين است که چرا عقاب را مترتب بر علم کنيم اما بگوييم مترتب بر مصادفت با واقع نيست؟ جواب اين است که چون مصادفت با واقع يک امر غيراختياري است؛ کسي که علم پيدا کرده است عملش مصعيت است، اگر از او بپرسيم که اين علم تو مطابق با واقع است يا نه؟ مي‌‌‌‌‌گويد نمي‌‌‌دانم.

بنابراين، از آنجا که مصادفت با واقع و عدم مصادفت با واقع، يک امر غيراختياري است و امر غيراختياري نمي‌‌‌تواند ملاک براي عقاب باشد، نمي‌‌‌توانيم عقاب را بر آن مترتب و متفرّع کنيم. پس، بايد مصادفت و عدم مصادفت با واقع را کنار گذاريم و بگوييم همين اندازه که شخص به معصيت بودن عمل علم پيدا کرد، علم تمام الموضوع مي‌‌‌شود براي حکم عقل به قبح فعل و قبح تجرّي و حرمت آن؛ چه اين علم مطابق با واقع باشد و چه نباشد.اين مقدّمه در کتاب فوائدالاُصول اينگونه بيان شده است، اما مرحوم آقاي خوئي قدّس‌سرّه در أجودالتقريرات فرموده است که در مستقلات عقليه علم تمام الموضوع است و عقاب مترتب بر همين علم است و مترتب بر مصادفت با واقع نيست؛ براي اين که اگر بخواهيم بگوييم مترتب بر مصادفت با واقع است، چون اين شخص نمي‌‌‌داند که عملش مطابق با واقع است يا نه، لازمه‌اش اين است که حکم، فعليت نداشته باشد. اما به نظر مي‌‌‌رسد که اين مقدّمه در فوائد‌الاُصول دقيق‌تر بيان شده باشد که مصادفت يا عدم آن، يک امر غيراختياري است و عقاب نمي‌‌‌تواند مترتب بر يک امر غيراختياري باشد.

اما مقدّمه دوم، که اين مقدّمه ملازم با اولي بوده و شايد از فروع آن است و اصلاً چه بسا نيازي نبود که اين را جدا بيان کنند. مرحوم محقق نائيني مي‌‌‌فرمايند: اين که عقل حکم به استحقاق عقاب مي‌‌‌کند، مربوط به قبح فاعلي است؛ اما نه قبح فاعلي ناشي از خبث سريره و خبث باطن که شيخ انصاري(ره) اين نظر را دارد؛ بلکه آن قبح فاعلي که موضوع براي استحقاق عقاب است، قبح فاعلي متولد از قبح فعلي است. بنابراين، بايد ببينيم که جهت و منشأ صدور قبح فاعلي چيست؟ اگر قبح فاعلي فقط متولد از خبث سريره باشد، ايشان مي‌‌‌فرمايد اينجا عقل حکم به استحقاق عقاب نمي‌‌‌کند؛ اما اگر قبح فاعلي از قبح فعلي خارجي ناشي شود، موضوع براي استحقاق عقاب خواهد بود. اين دو مقدّمه‌اي که ايشان عنوان کرده‌اند؛ و همان‌طور که در ابتداي بحث گفتيم، محقق نائيني(ره) بر هر دوي اين مقدّمات اشکال مي‌‌‌کنند.

اشکال مقدّمه اول

مرحوم نائيني مي‌‌‌فرمايد: اين که مي‌‌‌گوييد علم اعم از اين که مصادف با واقع باشد يا نباشد، موضوع براي حکم عقل است، اشکالش اين است که در موردي که علم مصادف با واقع نيست، شخص خيال مي‌‌‌کرده که علم دارد. هر شخص قاطعي علاوه بر اين که قطع دارد، قطعش را مطابق با واقع نيز مي‌‌‌داند؛ اگر قاطعي بگويد من احتمال مي‌‌‌دهم که قطع من مطابق با واقع نباشد،‌ معنايش اين است که قطع ندارد و خيال مي‌‌‌کند قطع دارد؛ واقعاً جاهل است و جهل مرکب دارد. لذا، مرحوم نائيني مي‌‌‌فرمايد: ما اين مقدار از مقدّمه اول را که مي‌‌‌گويد علم تمام الموضوع در احکام عقليه است را قبول داريم، اما سؤال اين است که کدام علم اين خصوصيت را دارد؟ پاسخ اين است که علم مصادف با واقع داراي اين خصوصيت است و تمام الموضوع در احکام عقليه است؛ يعني اگر شخص علم پيدا کرد که فلان مايع خمر است و در عالم خارج و واقعاً نيز خمر بود، عقل حکم به استحقاق عقاب اين شخص مي‌‌‌کند؛ اما در موردي که مصادف با واقع نباشد، شخص اصلاً علم ندارد، بلکه جهل است و خيال مي‌‌‌ کرده که علم دارد.

اشکال مقدّمه دوم

در مورد مقدّمه دوم نيز مرحوم نائيني مي‌‌‌فرمايد: اگر نفس قبح فاعلي را بگوييد ملاک براي استحقاق عقاب است، ما قبول نداريم؛ اگر بخواهيد بگوييد براي قبح فعلي خارجي هيچ تأثيري در استحقاق عقاب نسبت به قبح فاعلي نيست، ما اين را قبول نداريم، اما اگر بگوييد تأثير دارد، آن را قبول مي‌‌‌کنيم. مرحوم نائيني اين را مي‌‌‌ پذيرد که استحقاق عقاب به ملاک قبح فاعلي متولد از قبح فعلي است؛ اما اگر قبح فاعلي متولد از خبث سريره باشد، ديگر موضوع براي استحقاق عقاب نيست. يعني در حقيقت مقدّمه دوم را با همين بياني که عرض کرديم مي‌‌‌ پذيرد؛ اما ديگر اثري نخواهد داشت؛ و آنچه که مهم در کلام است، همان مقدّمه اول است. مرحوم امام خميني نيز در صفحه 56 از جلد اول کتاب أنوارالهداية اشکالاتي را مطرح مي‌‌‌کند که آنها را نيز ملاحظه کنيد تا فردا ببينيم در بحث دليل عقل بر تجرّي، نظر امام و مرحوم آقاي خوئي چيست؟ و به نتيجه برسيم.

برچسب ها :

مرحوم نائینی امارات قطع تجرّی حرمت فعل متجرّی به حکم عقل به استحقاق عقاب فرد متجرّی دخالت علم در موضوع مستقلات عقلیه تمام الموضوع بودن علم در احکام عقلیه مصادفت با واقع قبح فاعلی متولد از قبح فعلی موضوعِ استحقاق عقاب

أمارات _قطع

أمارات _قطع

بحث عقلي حرمت تجرّي

کلام مرحوم محقق نائيني

اشکال مقدّمه اول

اشکال مقدّمه دوم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .