بسم الله الرّحمن الرّحيم

بيان صاحب منتقي الاصول

عرض كرديم برخى از بزرگان ـ در صفحه 115 از جلد چهارم کتاب منتقي الاصول ـ در تقريب ادعاى اخبارى‌‌ها فرموده‌‌اند مستفاد از رواياتي كه اخبارى‌‌ها به آن‌‌ها استدلال می‌‌كنند، اين است كه بگوييم اخبار ظهور در اين دارد كه در موضوع احكام، قطع حاصل از طريق نقل اخذ شده است.و اين معنا ثبوتاً امكان دارد و عقلاً امكان دارد كه بگوييم شارع مقدس در شريعت، قطع حاصل از طريق نقل را در موضوع احكام قرار داده است؛ همانطورى كه قطع موضوعى را می‌‌شود به انحاء مختلفى در موضوع احكام قرار داد، شارع قطع حاصل از طريق نقل را نيز در موضوع احكام قرار داده است.اگر اخبارى‌‌ها بتوانند ظهور روايات در اين معنا را اثبات كنند، ادعاى آنها تثبيت می‌‌شود. سپس فرموده‌اند: به نظر ما اين روايات، و از جمله روايت زراره كه من صلّ ليله و صام نهاره و حجّ دهره و تصدّق بجميع ماله و لم يعرف ولاية ولى الله فتكون اعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الثواب ، ظهور در اين معنا دارد كه بايد متابعت از ائمه(ع) و انقياد نسبت به آنها باشد؛ اين روايات دلالت می‌‌كند بر نفى استقلال از ائمه(ع)؛ و اين معنا سازگارى با اين دارد كه اكثر احكام خودمان را از ائمه اخذ كنيم؛ هرچند که بعضى از احكام را از راه عقل استفاده می‌‌كنيم.

تعبيرشان اين است «إن الرواية مراد روايت زراره است ظاهرة فى لزوم متابعة الائمة و الانقياد لتعليماتهم و المنع عن تشکيل مقام دينى يناقض مقامهم و فى قبالهم بعد فرمودند قرينه بر اين معنايى كه ما ازروايت استفاده می‌‌كنيم، كلمه فيواليه است؛ «يواله» يعنى «يتابعه»؛ نكته مهمتر، فرموده‌‌‌‌اند: اين روايت اصلاً دلالت بر اصل لزوم اعتقاد به امامت ندارد.ما اين معنا را جاى ديگرى نديديم؛ تمام كسانى كه اين روايت را مطرح و معنا می‌‌كنند، همه اصل لزوم اعتقاد به امامت را از اين روايت استفاده کرده‌اند، مگر ايشان که می‌‌فرمايند اين روايت دلالت بر اصل لزوم اعتقاد به امامت ندارد. چرا؟ می‌‌فرمايند: مسأله اعتقاد به امامت متقدّم بر اعمال است و آنچه كه در اين روايت است، عنوان متأخر از اعمال را دارد.

مي‌فرمايد: إذ هى سابقة على كون الاعمال بدلالة الولى يعنى خود اعتقاد به امامت نسبت به اينكه اعمال به راهنمايي ولى باشد، سابق است؛ يعنى اول شما بايد اعتقاد به امامت داشته باشيد و بعد كه اعتقاد پيدا كرديد، برويد اعمال را از امام سؤال كنيد؛ بعد از اعتقاد به اصل ولايت است که اين اعمال، مي‌تواند دلالت ولى داشته باشد.پس، دلالت ولى يك امر متأخر است و اعتقاد به امامت امر متقدم است؛ و چون در اين روايت مسأله دلالت ولى را بيان می‌‌كنند، پس روايت ارتباطى به اعتقاد به اصل امامت ندارد.پس، خلاصه اين شد که اين روايت و نظير اين روايت، ظهور در اين دارد كه مؤمن بايد انقياد نسبت به ائمه داشته باشد و از آنها مستقل نباشد؛ و اين منافات ندارد با اينكه اكثر احكام را از ائمه بگيرد، اما برخى از احكام را از راه عقل و به عنوان حكم عقلى قطعى بدست آورد.

مناقشه در کلام مرحوم صاحب منتقي

به نظر ما، اين بيان بسيار تعجب است و چنين تفصيلى به هيچ وجه با ظاهر اين روايت و نظير اين روايت سازگارى ندارد.اشكال مهم اين است كه كلمه لم يعرف را در روايت رها كنيم و روى قرينيت كلمه يوالى تكيه كنيم؛ در روايت دارد «و لم يعرف» يعنى «ولم يعتقد بولاية ولى الله». و ثانياً اصلاً در روايت بحث انقياد مطرح نيست؛ عبارت «فتكون اعماله بدلالته» نتيجه اين است كه ما اعتقاد به اصل امامت داشته باشيم و دستور اعمال‌مان را از امام بگيريم؛ اما اين كه بگوييم مستقل باشيم يا نباشيم، اين معنا چطور سازگارى دارد؟ اگر «فتكون اعماله بدلالته» را می‌‌گوييم ظهور در اين دارد که تمام اعمال بايد به دلالت آنها باشد، هيچ چيزى غير از نظر آنها نبايد متّبع باشد، ديگر معنا ندارد كه بگوييم اگر اكثر احكام را از ائمه گرفتيم، اما برخى‌ را به عنوان حكم عقل قطعى داشته باشيم، صحيح است. بلکه اگر بخواهيم به اين عبارت اخذ كنيم، ظهور در اين دارد که بايد دستور همه اعمال را از ائمه بگيريم، و نبايد سراغ منبع ديگرى برويم. بنابراين، اين بيان هم بيان درستى نيست.

بيان مرحوم شهيد صدر

مرحوم شهيد صدر رضوان الله عليه روايات را پنج طايفه كرده‌اند ـ كه حالا بعضى از طوايفش هم خيلى قرينيت و ارتباط چنداني به اين بحث ندارد ـ كه به آنها اشاره می‌‌كنم. ايشان در صفحه 566 از كتاب مباحث الاصول فرموده‌اند: يك طايفه از روايات ، رواياتى است كه دلالت دارد بر تحريم حكم به غير ما انزل الله، رواياتى كه می‌‌گويد اگر كسى به غير ما انزل الله فتوا يا حكم دهد، مورد لعن قرار می‌‌گيرد و كار حرامى مرتکب شده است.ايشان در جواب اين روايات فرمودند: ما ـ يعنى اصولى‌‌ها ـ ادعا می‌‌كنيم كه اگر حكمى را از طريق عقل فهميديم، ديگر به غير ما انزل الله نيست؛ بلكه ما از راه عقل، حكم شرع را استكشاف می‌‌كنيم؛ از طريق عقل بما انزل الله می‌‌رسيم. پس اين روايت نمی‌‌تواند مانع باشد. اين جواب، جواب درستى نيست؛ براى اين كه در صورتى اين جواب قابل قبول است كه ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع را بپذيريم، اما اگر ملازمه را نپذيريم، ديگر از راه عقل نمي‌توانيم به ما انزل الله برسيم.

ليکن جوابى كه می‌‌شود از اين طايفه روايات داد، اين است كه اين روايات در مورد علمايى است كه می‌‌دانند حكم‌شان به غير ما انزل الله است؛ و اين روايات کار آنها را تحريم می‌‌كند و آنان را مورد لعن قرار می‌‌دهد. به عبارت ديگر، ما به اصل استدلال به اين روايات اشكال داريم؛ روايات می‌‌گويد فتوا دادن و حكم كردن به غير ما انزل الله حرام است؛ اگر از راه عقل قطعى به يك حكمي رسيديم، همين مقدار كه شك داريم اين حکم غير ما انزل الله است، كافى است كه اين روايات قابل استدلال نباشد.

طايفه دوم ، رواياتى است كه دلالت دارند بر تحريم حكم به غير علم أو بلا هدى أو بلا حجة؛ اگر كسى بدون علم فتوا بدهد يا حکمي بکند، بدون هدايت يك هادى حكم كند، حرام است.

جواب: مرحوم شهيد صدر همان جوابي كه از طايفه اول مي‌دهند، در اينجا نيز مي‌دهند که وقتي از طريق عقل حكمى را بدست آوريم، ديگر بلا هدى و بلا حجة نيست.

طايفه سوم، رواياتى است که دلالت دارد بر نهى استقلال از ائمه در احكام دينى؛ رواياتى كه نهى كردند از اين كه انسان در دين، مستقل از ائمه طاهرين(ع) بخواهد عمل كند.

جواب اين است كه ما بعد از خوض در ادله نقلي، سراغ احكام عقليه مي‌رويم؛ بعد از آن كه جستجو مي‌کنيم آيا از ائمه طاهرين(ع) يا از قرآن كريم دليلى وارد شده است يا نه، و در صورت نيافتن دليل، سراغ احكام عقليه می‌‌رويم؛ وگرنه تا زماني که در موردى، حکمي در ادله نقليه داريم، سراغ احكام عقلى نمی‌‌رويم.

طايفه چهارم، رواياتى است كه دلالت می‌‌كند بر اين كه بايد معرفت ولى الله باشد؛ مثل روايت زراره كه در مورد آن بحث كرديم.

ايشان در جواب می‌‌فرمايند: مراد از اين روايات، نفى مرتبه صحّت نيست؛ بلكه نفى قبول و ثواب است. «من صل ليله و صام نهاره و لم يعرف ولاية ولى الله ما كان له على الله ثواب »؛ اين روايات ناظر به اين است كه اگر امامت و معرفت امام(ع) نباشد، ثوابي براي اعمال مترتب نيست و قبول نمی‌‌شوند؛ اما روايت دلالت بر بطلان اعمال ندارد. و ثانياً: رجوع به دليل عقلى، منافات با تديّن ولايت ولى الله ندارد؛ يعنى ممكن است شخصى هم ولايت ولى الله را داشته باشد و هم در جايى كه از طرف ولى الله مطلبى نرسيده، سراغ مقتضاى حكم عقل برود.

نظر استاد در مورد اين دو جواب:

جواب دوم، جواب درستى است و ما در آن مناقشه‌‌اى نداريم؛ اما در جوال اول، اگر بگوييم

«ما كان له على الله ثواب» دلالت می‌‌كند بر اين كه كسى كه ولايت ولى الله را ندارد، حكم براى او اصلاً‌ به مرحله فعليت نرسيده است؛ يعنى، نه اينكه بگوييم حكم هست؛ که اگر حكم باشد، امتثال هم بايد باشد و اگر امتثال باشد، بايد ثواب هم باشد. لذا، اين را قرينه بگيريم بر اين كه اصلاً چنين شخصى اعمالش به عنوان تكليف و اطاعت حكم خدا انجام نمی‌‌شود.اين احتمال وجود دارد؛ البته اين احتمال هرچند در كلمات برخى از بزرگان مثل صاحب منتقي الاصول وجود دارد، اما انصافش اين است كه خلاف ظاهر است؛ از «ما كان له على الله ثواب» نمی‌‌شود استفاده كرد كه در اينجا حكم وجود ندارد؛ بلكه منظور اين است که خداوند ثواب و اجرى به اين شخص نمی‌‌دهد. و اين منافات ندارد با اين كه اصل عمل به حسب ظاهر مورد قبول و محکوم به صحّت است. اين نكته را دوباره عرض كنيم که ما يك صحت واقعيه داريم که عبارت است از چيزي كه ملازم با ثواب است؛ و يک صحت ظاهريه داريم که ملازم با ثواب نيست. بنابراين، ما تفصيل بدهيم بين صحت واقعى و صحت ظاهرى؛ بگوييم عمل افرادى كه ولايت ولى الله را ندارند، صحت ظاهرى دارد و هيچ مستلزم ثواب و اجر نيست.

فرق بين کلام استاد و کلام مشهور: مشهور می‌‌گويند اعمال مخالف ـ يعنى من لم يعرف ولاية ولى الله ـ صحيح است و باطل نيست، اما ثواب ندارد؛ ما عرض می‌‌كنيم: صحيح است يعنى چه؟ اگر مراد صحت واقعى است، صحت واقعى ملازم با ثواب است؛ نمی‌‌شود گفت عملى صحت واقعيه دارد، اما ثواب ندارد. بنابراين، بايد مقصود مشهور هم از صحت، صحت ظاهرى باشد. نتيجه اين می‌‌شود که ما می‌‌گوييم عمل و صلاة شيعه صحيح بصحة الواقعيه، اما صلاة مخالف، صحيح بصحة الظاهرية.مرحوم شهيد صدر در ادامه فرموده‌اند که عمده طايفه پنجم است؛ طايفه پنجم، رواياتى است که از عمل به رأي نهى می‌‌كند؛ و اين روايات اطلاق دارد، يعنى رأى اعم از اين كه مستند به عقل باشد يا نباشد. اين روايات دلالت بر اين معنا دارد كه رأى، هرچند رأى عقل قطعى هم باشد، منهىٌ عنه است و نبايد به آن عمل كرد. اين طايفه پنجم از روايات را ببينيد که ايشان چطور مطرح كرده‌اند؛ و با دو طايفه ديگر تعارض دارند؛ كه فردا عرض می‌‌كنيم.