- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض شد که مجموعاً در اينكه موضوع له صيغه نهي چيست، چهار مبنا و نظريه وجود دارد، يكي نظريه مشهور بود كه صيغه نهي براي طلب ترك طبيعت وضع شده، دوم اينكه صيغه نهي براي كراهت وضع شده، سوم اينكه براي زجر و منع وضع شده و چهارم اينكه براي اعتبار حرمان علي ذمه المكلف وضع شده است.

اين چهار نظريه همانطوري كه ملاحظه فرموديد، هر كدام مواجه با يك اشكالاتي بود.

نظريه چهارم كه نظريه مرحوم آقاي خوئي(ره) هست که فرموده‌اند كه: اگر صيغه نهي را تحليل موضوعي كنيم، تحليل موضوعيش به اين بر مي‌گردد كه معني نهي عبارت از اعتبار حرمان مكلف از اين فعل است. و فرموده‌اند كه: اگر بگوييم صيغه نهي دلالت بر زجر يا كراهت يا طلب الترك دارد اين مجرد تعبير است و از عالم تعبير تجاوز نمي‌كند.

نقد و بررسی نظريه مرحوم آقاي خوئی(ره)

نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه در فهم معاني و موضوعٌ له الفاظ، تحليل موضوعي دخالتي ندارد. بلکه تحليل موضوعي در جايي راه دارد كه، ما حقيقت عملي را مي‌خواهيم تحليل كنيم. همين تحليل كه ايشان در اينجا فرموده‌اند در باب حقيقت انشاء و حقيقت خبر مطرح است.

آنجا خوب مانعي هم ندارد، وقتي ما مي‌خواهيم بگوييم حقيقت انشاء چيست؟ دنبال اين نيستيم كه بگوييم موضوعٌ له لفظ انشاء‌ چسيت؟ يا موضوعٌ له لفظ خبر چيست؟ بلکه دنبال به دست آوردن واقع انشاء و خبر هستيم. مي‌خواهيم حقيقت انشاء، يعني وقتي يك انشائي محقق مي‌شود حقيقتش را مي‌خواهيم بررسي كنيم که ‌چيست؟ حقيقت خبر چيست؟‌ براي بدست آوردن حقيقت آن، مي‌توانيم سراغ تحليل واقع و تحليل موضوعي برويم.

اما در فهم معاني الفاظ نمي توانيم بگوييم: وقتي مولا يا متكلم گفت: «لا تفعل»، در واقع چه كرده؟ و ‌بياييم واقع را تحليل كنيم، بلكه بايد ببينيم اين «لا تفعل» چه ظهوري دارد و چه معنايي از آن به ذهن انسباق پيدا مي‌كند. و اين اشكالي است كه بر اين مبناي ايشان وارد است. علاوه بر آن اشكالي كه در بحث گذشته عرض كرديم و آن اين كه حرمان لازمه نهي و منع است. وقتي مولا مخاطب را منع كرد، لازمه اش اين است كه عبد از آن فعل محروم باشد. پس اين دو اشكال مهم بر فرمايش ايشان وارد است.

جمع بندي و نظر استاد محترم

در ميان اين چهار مبنا، امر دائر بين مبناي مشهور است كه بگوييم: صيغه نهي همان طلب الترك است، و بين مبناي مرحوم عراقي و اصفهاني و امام(قدس سرهم) كه بگوييم: صيغه نهي براي زجر وضع شده و زجر به معناي منع است. وقتي مولا مي‌گويد: «لا تفعل»، به ذهن مخاطب منع و زجر مولا از اين عمل خطور مي‌كند.

اشكالاتي كه بر نظريه مشهور وارد بود، بيش از اشكالاتي است كه بر اين نظريه وارد شده‌است. تنها اشكالي كه بر اين نظريه هست، آن است كه صيغه نهي، مصداق و طريقي براي زجر است. اگر مقداري بخواهيم دقت كنيم، اگر اين اشكال قابل جواب هم نباشد، بالاخره يك چنين ظهوري براي صيغه نهي وجود دارد و اشكال اين نظريه، به مراتب از اشكالاتي كه بر نظريه مشهور وارد شده، كمتر است.

روي نظريه مشهور، وقتي مولا مي‌گويد: «لا تفعل»، دارد طلب مي‌كند در حاليكه در ذهن او، هيچگاه معنا و مفهوم طلب خطور نمي‌كند.

عرض كرديم: از نظر عقلائي غرض به ترك مي‌تواند تعلق پيدا كند، و ترك مي‌تواند متعلق طلب واقع شود. مولا مي‌گويد: اطلب ترك هذا العمل، ولي وقتي صيغه نهي را آورد، به ذهن هيچگاه معناي طلبي خطور نمي‌كند. عرف نمي‌گويد كه: اين مولا و متكلم يك چيزي را طلب كرد، بلكه آنچه به ذهن خطور مي‌كند، عبارت از زجر است.

لذا اگر ما باشيم و اين دو معنا، اين معناي مرحوم عراقي و اصفهاني و امام(قدس سرهم) اقرب به ذهن هست تا آن معناي مشهور، ولو اينكه اين اشكالي هم كه بر اينها وارد شده را نتوانيم جواب دهيم.

علاوه بر اينكه خود اين اشكال هم قابل جواب هست، يعني اينكه صيغه «لا تفعل» مصداق براي زجر است را هم مي‌شود جواب داد كه، چه اشكالي دارد كه، در باب الفاظ بگوييم: بعضي از الفاظ هستند كه واضع، اينها را به عنوان مصداق براي يك معناي كلي قرار داده است.

«لا تفعل» مرادف با «زجرت» نيست، بلكه مصداق براي زجر است. اين چه اشكالي دارد كه بگوييم: در ميان الفاظ، واضع مخصوصاً آنهايي را كه عنوان هيئت دارند –عنوان، يك عنوان كلي دارد، «هيئت لا تفعل»،‌ «هيئت افعل»، «هيئت صيغه امر»، «هيئت ماضي»- مصداق براي يك معناي كلي قرار دهد و بگويد: شما مي‌توانيد از اين الفاظ براي اينكه مصداق آن معنا محقق شود استفاده كنيد.

اين را در جايي نديدم، رويش دقت بفرماييد، به عنوان يك احتمال ابداع مي‌كنيم كه، اشكالي ندارد كه وقتي مي‌خواهيم معنايي را براي لفظي وضع كنيم، حتماً به حمل اولي، بر او حمل شود. در معاني و وضع الفاظ حتماً مجبور نيستيم كه معنايي كه به حمل اولي، بر لفظ حمل مي‌شود را پيدا كنيم، اگر از اول واضع بگويد: «لا تفعل» را به عنوان مصداق براي معناي كلي زجر وضع مي‌كنم، كما اينكه در باب حروف و معاني حرفيه -آنجا مباني مختلفي وجود داشت كه از بحثهايي هم كه خيلي ما مفصل بحث كرديم بحث معاني حرفيه بود- يك نظر، كه نظر مشهور متاخرين هم هست، اين بود كه، واضع حروف را براي ايجاد وضع كرده است.

«من» ايجاد ابتدائيت مي‌كند يعني عادت و طريق براي اين معناي كلي است. آنجا نمي‌گويند: «من» به معناي ابتدا است، آن حرفي كه در مغني مي‌زنند و مي‌گويند: «من لايجاد الابتدائيه، في لايجاد الظرفيه»، معاني ايجاديه يا معاني اخطاريه يا معاني آلي، حال چه اشكالي دارد اينجا هم بگوييم: صيغه «لا تفعل»، كه ملحق به حروف هم هست، مصداق يك طريقي براي ايجاد معناي زجر است و از اين جهت اشكالي هم ندارد.

تعبير مرحوم محقق اصفهاني(ره) (در نهايت الدرايه) که فرموده‌اند: نهي براي نسبت زجريه است، يعني كسي نمي‌گويد نهي به معناي زجر، آن هم به معناي اسمي زجر است. وقتي مي‌گويند: نهي براي نسبت زجريه است، اين عبارت اخراي اين است كه بگويند: نهي مصداق براي زجر است، لذ ا هيچ اشكالي در اينجا هم نيست.

اين تمام الكلام در اين مطلب اول.

مطلب دوم: «مطلوب در باب نواهي يك امر عدمي است يا وجودي؟»

عرض كرديم مرحوم آخوند(ره) در فصل اول چهار مطلب دارند. مطلب اول تمام شد.

مطلب دوم: فرموده‌اند که نزاع در اين است كه آيا مطلوب در باب نواهي، يك امر عدمي است، يعني نفس «ان لا تفعل»، يا اينكه يك امر وجودي است كه از آن به «كف» تعبير مي‌كنند، وقتي مولا مي‌فرمايد: «لا تشرب الخمر» آيا مطلوب مولا همين عدم تحقق شرب خمر در عالم خارج است، يا نه، مطلوبش اين است كه، مخاطب «كف» که يك حالت بازدارنده در نفس است را، در خودش به ترك شرب خمر التزام پيدا كند. مي‌گويند: «ان لا تفعل»، يك امر عدمي است و «كف» يك امر وجودي است.

اين نزاع فقط روي مبناي مشهور درست است، يعني اگر گفتيم: «لا تفعل» براي طلب وضع شده، روي مبناي مشهور درست است كه اين نزاع مطرح شود، اما روي سه مبناي ديگر اين نزاع اصلاً درست نيست. روي مبنايي هم كه ما به تبع مرحوم امام و اصفهاني و عراقي(قدس سرهم) اختيار كرديم، متعلق امر و نهي فعل است. مي‌گوييم امر متعلقش فعل است، بعث الي الفعل است،‌ نهي متعلقش زجر است، يعني زجر عن الفعل.

روي مبناي مشهور اختلاف در معنا نبود هر دو بر طلب دلالت مي‌کردند، بلکه اختلاف در متعلق بود، مي‌گفتند: امر «طلب الفعل» و نهي «طلب الترك» است، اما روي اين مبانی در معنا اختلاف وجود دارد، اما در متعلق اختلاف نيست، معناي امر عبارت از بعث و معناي نهي عبارت از زجر است، و متعلق در هر دو فعل است. لذا اصلاً مجالي وجود ندارد كه بحث كنيم كه آيا نهي متعلقش نفس «ان لا تفعل» است يا متعلقش عبارت از «كف» است و لذا ديگر اصلاً اين بحث را عنوان نمي‌كنيم چون روي آن مبنايي كه اختيار شد اين بحث ديگر معنا و جايگاهي ندارد.

خوب، اين هم مطلب دوم.

مطلب سوم: «منشاء اختلاف امر و نهي در کيفيت امتثالشان»

عمده مطلب سوم است. مرحوم آخوند(ره) در مطلب سوم فرموده‌اند كه: يك چيزي براي ما مسلم است و آن اين كه، در جايي كه مولا امر مي‌كند، طبيعت در عالم خارج، به اولين فردي كه مكلف ايجاد كرد، موجود مي‌شود، اما در ‌آنجايي كه مولا نهي مي‌كند، ترك طبيعت به اين است كه مكلف، هيچ فردي را اتيان نكند.

بر اصل اين معنا يعني اينكه بين امر و نهي از جهت اقتضاء اختلاف وجود، هيچ ترديدي وجود ندارد، لكن بحث اين است كه، اين فارق از كجا آمده است؟ چه چيزي سبب شده كه، بين امر و نهي اين فرق وجود داشته باشد، كه امر عبارت از اين باشد كه، اگر يك فرد از طبيعت را ايجاد كرديم، امتثال محقق است، اما در نهي، به ترك جميع افراد است.

مطلبي قابل تامل از مرحوم آقاي خوئي(ره) در محاضرات

قبل از اينكه وارد فارق ،ك مطلبي را مرحوم آقاي خوئي(ره) (در محاضرات) فرموده‌اند كه: به نظر ما اين مطلب يك مقداري نياز به تامل دارد. ايشان فرموده‌اند كه: اين معنا كه امر عبارت از ايجاد طبيعت به يك فرد و نهي به ترك طبيعت به جميع افراد است، اين مبتني بر همان مبناي مشهور است.

يعني فرموده‌اند: آخوند(ره) در كفايه اول آمده يك چيزي را پايه گذاري كرده و آن اين كه، امر «طلب الطبيعه» و نهي «طلب ترك الطبيعه» است، بعد روي اين مبنا اين بنا را نتيجه گرفته‌اند كه، حالايي كه امر طلب الطبيعه است، طلب طبيعت به يك فرد تحقق پيدا مي‌كند و ترك طبيعت به ترك جميع افراد است.

به نظر ما وقتي عبارت كفايه را دقت مي‌كنيم، بين اين دو هيچ تفرعي نمي‌بينيم. يعني هيچ وقت آخوند(ره) نفرموده كه: حالايي كه امر عبارت از طلب طبيعت و نهي طلب ترك طبيعت است، پس بايد اين حرف را زد.

بلکه آخوند(ره) اول آن مبناي مشهور را بيان كرده، بعد هم فرموده‌اند: بين امر و نهي از اين جهت فرق وجود دارد.

به عبارت اخري مرحوم آقاي خوئي(ره) يك تفريعي را در اينجا به مرحوم آخوند(ره) نسبت داده‌اند، كه به نظر ما اين اسناد درست نيست و وقتي در عبارت كفايه دقت شود، چنين چيزي از آن استفاده نمي‌شود.

پس يك مطلب مسلم است، به هر كسي از عرف بگوييم بين امر و نهي اين فرق وجود دارد، مي‌گويد: بله، اگر مولا گفت: «كن»، شما يك مرتبه هم انجام داديد، كافي است، فرمود: «لا تكن»، بايد هيچ فردش را انجام ندهيد.

بين افعل و لا تفعل مسلماً از اين جهت فرق وجود دارد و در اين فرق بين اين مباني هيچ فرقي وجود ندارد. اين مباني اربعه‌أي كه در اينجا گفتيم، همه اين فرع را قبول دارند. يعني هيچ كس نمي‌گويد: كه بين امر و نهي هيچ فرقي نيست. در امر اگر گفت: «افعل» يك بار انجام بده، در نهي هم اگر گفت: «لا تفعل» يعني يك بار هم اگر ترك كند كافي است. هيچ اصولي و هيچ كسي از اهل عرف اين حرف را نمي‌زند. پس اولين نكته اين است كه، اينطور نيست كه اين مطلب فقط روي مبناي مشهور و مبناي مرحوم آخوند(ره) باشد. پس ما بايد بگوييم: اين فرق روي همه مباني وجود دارد.

اقوال در بيان اين فارق

حال بحث در اين است كه فارق چيست؟ چه چيزي سبب شد بين اين امر و نهي اين فرق به وجود آيد؟ چهار احتمال، مجموعاً در بيان فارق وجود دارد:

يكي اينكه بگوييم فارق «لغت» است.

دوم اينكه بگوييم فارق «عقل» است.

سوم اينكه بگوييم فارق «اطلاق» است.

چهارم اينكه بگوييم فارق «فهم عرف و عقلا» است.

اينها را، در كفايه، محاضرات، مناهج الوصول و نهايت الدرايه بيان کرده‌اند.

اين چهار محور اصلي را در اين بحث عرض مي‌كنم، امام(ره) (مناهج الوصول، جلد 2، صفحه 105)، مرحوم محقق اصفهاني(ره) (نهايت الدرايه، جلد 2) و مرحوم آقاي خوئي(ره) (محاضرات، جلد 4، صفحه 92). اينها را پيش مطالعه بفرماييد تا فردا ان شاء الله.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهی مرحوم آخوند موضوع له صیغه نهی اعتبار حرمان مکلف از فعل طلب ترک طبیعت امکان تعلق غرض به طلب ترک طبیعت نسبت زجریه مطلوب مولا در نهی کف نفس کیفیت امتثال نهی ترک جمیع افراد طبیعت

نواهی