فارسی

درس بعد

نواهی

درس قبل

نواهی

درس بعد

درس قبل

موضوع: نواهی

تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۹/۱۵

شماره جلسه : ۹

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • مقدمه پنجم: «آيا نزاع در «اجتماع امر و نهي» در جميع اقسام واجب و حرام جريان دارد؟»

  • نظريه مرحوم آخوند(ره): عموميت محل نزاع

  • دفع يک توهم توسط مرحوم آخوند(ره)

  • نظريه شيخ انصاري و آقاي خوئي(قدس سرهما): عدم جريان نزاع در واجب و حرام تخييري

  • نقد و بررسي نظريه محقق خوئي(ره)

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


مقدمه پنجم: «آيا نزاع در «اجتماع امر و نهي» در جميع اقسام واجب و حرام جريان دارد؟»

مقدمه پنجمي كه مرحوم آخوند(قدس سره الشريف) عنوان فرموده‌اند، اين است كه، آيا اين نزاع در اجتماع امر و نهي، اختصاص به يك قسم خاصي از اقسام وجوب و حرمت دارد، يا در جميع اقسام آن جارد است؟

در جايي كه واجب، واجب نفسي است و حرام، حرام نفسي است، بلااشكال محل نزاع است. صلاه، عنوان واجب نفسي را دارد، غصب، عنوان حرام نفسي را دارد. اما آيا اين نزاع در واجب و حرام غيري هم جريان دارد يا خير؟

همچنين در جايي كه واجب و حرام، هر دو تعييني‌اند، بلااشكال نزاع جريان دارد. صلاه عنوان واجب تعييني دارد، غصب هم عنوان حرام تعييني دارد، اما آيا نزاع در واجب و حرام تخييري هم جريان دارد يا نه؟

همچنين در واجب و حرام عيني، بلااشكال جريان دارد، اما آيا نزاع در واجب و حرام كفايي هم جريان دارد يا نه؟

نظريه مرحوم آخوند(ره): عموميت محل نزاع

مرحوم آخوند(ره) (در كفايه) فرموده‌اند كه: از دو جهت به جريان نزاع قائل مي‌شويم، يكي از جهت عموم ملاك و دوم از نظر عموميت جريان ادله و نقض و ابرامي كه در اين بحث وجود دارد.

وقتي ملاك در نزاع اجتماع امر و نهي را ملاحظه مي‌كنيم، مي‌بينيم اين ملاك عموميت دارد.

كساني كه قائلند به اينكه اجتماع امر و نهي محال است، مي‌گويند: چون مستلزم اجتماع ضدين است، که خودش في حد نفسه محال است. پس اجتماع ضدين، ملاك در نزاع، در اجتماع امر و نهي است، يعني كساني كه قائل به امكانند، مي‌گويند: مستلزم اجتماع ضدين نمي‌شود و آنهايي كه قائل به امتناعند، مي‌گويند: مستلزم اجتماع ضدين است.

اجتماع ضدين هم همانطور كه، در واجب و حرام نفسي وجود دارد، در واجب و حرام غيري هم موجود است. واجب غيري مثل يك مقدمه، که «بما انها مقدمهٌ للواجب»، وجوب غيري دارد و «بما انه مقدمهٌ للحرام»، حرمت غيري دارد، آنوقت نزاع مي‌كنيم که، آيا اين مقدمه امر و نهي غيري، در محل اجتماع، اجتماعشان ممكن است يا نه؟

در واجب و حرام تخييري هم همينطور، مثالا اگر مولا مكلف كند به صوم و صلاه به نحو تخييري و به مكلف بگويد: يكي از اين دو به نحو تخييري، بر تو واجب است و از طرفي از جلوس در دار و از مجالست مع الاغيار نهي كند، و بگويد: يكي از اين دو به نحو حرام تخييري، بر تو حرام است، حال اگر شخصي داخل منزل نماز خواند و در حين صلاتش مجالست مع الاغيار پيدا كرد،كنار ديگران كه از مجالست با آنها نهي شده بود، نشست و نمازش را خواند، اين نماز به اعتبار صلاه، متعلق براي وجوب، به اعتبار مجالست مع الاغيار، متعلق براي نهي است، پس امر و نهي تخييري هم، در دايره نزاع جريان دارد.

دفع يک توهم توسط مرحوم آخوند(ره)

مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند كه: بعضي ها ادعاي انصراف كرده و گفته‌اند كه: تعبير به امر و نهي در محل نزاع، انصراف دارد، همانطور كه در موارد ديگر به تعييني بودن، عيني بودن، نفسي بودن، انصراف دارد، اينجا هم انصراف دارد.

و در رد اين ادعا فرموده‌اند: اگر مراد، ماده امر و نهي است، که انصراف به نفسي، تعييني و عيني دارد، كه در نتيجه نزاع در اجتماع امر و نهي، شامل غيري، تخييري و كفايي نمي‌شود، اين ادعا که كسي بگويد ماده (الف و ميم و راء) چنين دلالتي دارد، دعوايي است، «تعسفيهٌ».

اما اگر كسي نسبت به صيغه امر و نهي اين ادعا را كند، بعيد نيست، اطلاق صيغه امر و نهي ظهور در نفسي بودن، تعييني بودن و عيني بودن دارد، لكن اطلاق از راه مقدمات حكمت حاصل مي‌شود، و يكي از آن مقدمات حكمت نبود قرينه بر خلاف است. و همين عموميت ملاكي كه در اينجا بيان كرديم، خودش بر خلاف اطلاق قرينه مي‌شود. پس نتيجه مي‌گيريم كه، نزاع در اينجا عموميت دارد.

اين اجمالي از فرمايش مرحوم آخوند(ره) بود که البته عمدتاً بحث را روي وجوب تخييري و حرمت تخييري متمركز فرموده‌اند، براي اينكه بيشتر، اين قسمت هم محل ابتلاء و خلاف و نزاع واقع شده‌است.

نظريه شيخ انصاري و آقاي خوئي(قدس سرهما): عدم جريان نزاع در واجب و حرام تخييري

از مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) نقل شده كه فرموده‌اند، نزاع در اجتماع امر و نهي، در واجب و حرام تخييري جريان ندارد. مثالي هم زده‌اند كه، اگر مولا نكاح يكي از اين دو خواهر را حرام كند، و از طرفي نكاح يكي از اين دو را واجب كند، اصلاً اجتماع ضدين به وجود نمي‌آيد، براي اينکه وقتي مي‌گويد: نكاح با يكي از اين دو زن حرام است و از آنطرف مي‌فرمايد: نكاح با يكي از اين دو واجب است، اينجا اجتماع ضدين جريان ندارد.

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) (كتاب محاضرات، جلد 4، صفحه 186) فرموده‌اند: اين نزاع عموميت دارد، يعني شامل واجب و حرام غيري و كفايي هم مي‌شود، اما استثناء كرده‌اند که، شامل واجب و حرام تخييري نمي‌شود، براي اينكه بين وجوب تخييري و حرام تخييري فرق وجود دارد، كه اين فرق سبب مي‌شود كه بگوييم: ديگر مسئله اجتماع امر و نهي معنا ندارد. در نتيجه از مرحوم شيخ دفاع و اين نظريه را تثبيت مي‌كنند.

به اين بيان که در واجب تخييري، وجوب به جامع تعلق پيدا مي‌كند، يعني وقتي مي‌گويند: يكي از اين دو عمل، به نحو واجب تخييري بر تو واجب است، ‌وجوب به «قدر جامع بينهما» تعلق پيدا مي‌كند، و لذا هر كدام را كه انجام داد، جامع را اتيان كرده‌است.

اما در حرام تخييري معنا ندارد كه حرمت به قدر جامع تعلق پيدا كند، و اگر در جايي گفتند: حرمت به قدر جامع تعلق پيدا كرده، حتماً انحلال پيدا مي‌كند، عرف انحلال را مي‌فهمد و هر كداميك از افراد تعييناً حرام مي‌شود، حرمت اگر به قدر جامع تعلق پيدا كرد، لا محاله سر از تعييني بودن حرام در مي‌آورد.

مرجع حرمت تخييريه به حرمت الجمع است، يعني وقتي مولا مي‌گويد: تخييراً يكي از اين دو حرام است، يعني جمع بين اين دو حرام است، جمع بين اين دو، متعلق براي حرمت واقع مي‌شود، مفسده ملزمه در جامع نيست، بلکه در جمع بينهماست، براي اينکه اگر بخواهد در جامع باشد، لازمه اش انحلال است، و انحلال معنايش اين است كه هر كدام از اين افراد، خودش حرمت تعينيه پيدا كند.

لذا ايشان فرموده‌اند كه اگر در جايي يك واجب تخييري و يك حرام تخييري داريم، متعلق واجب تخييري جامع و متعلق حرام تخييري جمع است. متعلق ها وقتي جداي از يكديگر شد، ديگر اجتماع امر و نهي در شيء واحد لازم نمي‌آيد، زيرا نمي‌توانيم بگوييم که: يكي از دو خواهر هم متعلق وجوب تخييري و هم حرام تخييري است، براي اينكه حرام به اين فرد تعلق پيدا نكرده، بلکه به جمع تعلق پيدا كرده و اين جمع داراي مفسده است. پس وقتي مولا يك واجب تخييري و يك حرام تخييري را در اينجا مي‌آورد، ديگر اجتماع امر و نهي جريان ندارد.

نقد و بررسي نظريه محقق خوئي(ره)

اين بيان مرحوم آقاي خوئي(ره) به نظر ما قابل مناقشه و اشكال است. اشكالش هم اين است كه ايشان در ذهن شريفشان اين بوده، كه در هر جا جامع در كار باشد، جامع عنوان «لا به شرط» دارد، مثلاً مولا به عبدش مي‌گويد: «جئني بانسان». اين انسان قدر جامع بين همه اين مصاديق است، «لا به شرط» هم هست، يعني هر كدام از اينها باشد، مانعي ندارد، زيد را بياورد، يا عمرو، يا بكر، فرقي نمي‌كند.

اما در باب وجوب تخييري، اگر هم به جامع تعلق پيدا مي‌كند، به نحو «به شرط لا» است، يعني به طوري كه اگر يكي را آورد، ديگري ساقط مي‌شود. حرام تخييري هم همينطور است، ‌ممكن است به جامع تعلق پيدا كند، يعني اگر يكي را انجام داد همان حرام است و ديگري از مصداق حرام خارج مي‌شود.

اين كه ايشان فرموده: حرمت تخييريه حتماً بايد به حرمت الجمع برگردد، فرمايش درستي نيست كه بگوييم: مفسده در جمع وجود دارد، يعني شارع كه اين دو را به نحو تخييري حرام كرده، جمع بين اين دو در نظرش مبغوض است.

 حرمت الجمع معنايش اين است كه، مفسده در جمع وجود دارد و جمع بينهما عند الشارع مبغوض است، در حاليكه اينطور نيست. اگر مولايي در جايي گفت: «هذا او ذاك حرامٌ تخييراً» عرف نمي‌گويد: كه اگر هر دو را با هم آورديم مبغوض مولا را آورده‌ايم.

فرموده‌اند: هر جا واجب تخييري بود، وجوب به قدر جامع تعلق پيدا مي‌كند، اما وقتي يك شيئي تخييراً حرام است، اين حرمت به جمع تعلق پيدا مي‌کند و تصريح هم فرموده‌اند كه: مفسده در جمع وجود دارد، يعني جمع بين اين دو حرام است.

علي اي حالٍ، ايشان وجه روشني را ذكر نفرموده‌اند، بلکه فقط فرموده‌اند: اگر در حرمت تخييريه مانند وجوب تخييري به اينكه به قدر جامع تعلق پيدا كرده قائل شويم، مسئله انحلال مطرح مي‌شود، و انحلال كه مطرح شد يعني هر كدام تعييناً حرام مي‌شود، در حاليكه مي‌خواهيم حرام تخييري را مطرح كنيم.

بحث در اين است كه حرام تخييري اصلاً معنايش چيست؟ چرا حرام تخييري به حرمت الجمع بر مي گردد؟ در اين هم مي‌توانيم بگوييم: به جامع تعلق پيدا كرده، منتهي جامع «به شرط لا»، يعني اگر احدهما مصداق  حرام شد، ديگري حرام نيست.

 چه اشكالي دارد: احدهما اگر مصداق حرام شد، ديگري مصداق حرام نباشد و در تحقق حرمت «لا نحتاج الي الجمع بينهما».

ايشان در تحقق حرمت در حرام تخييري فرموده‌اند که: حتماً نياز به جمع داريم، يعني هر جا حرامي، حرام تخييري شد، در حقيقت جمع بين آن دو حرام است. اين مناقشه‌اي بود كه نسبت به فرمايش ايشان داشتيم.
حالا روي اين تامل بيشتري كنيد تا فردا ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


مقدمه پنجم: «آيا نزاع در «اجتماع امر و نهي» در جميع اقسام واجب و حرام جريان دارد؟»

مقدمه پنجمي كه مرحوم آخوند(قدس سره الشريف) عنوان فرموده‌اند، اين است كه، آيا اين نزاع در اجتماع امر و نهي، اختصاص به يك قسم خاصي از اقسام وجوب و حرمت دارد، يا در جميع اقسام آن جارد است؟

در جايي كه واجب، واجب نفسي است و حرام، حرام نفسي است، بلااشكال محل نزاع است. صلاه، عنوان واجب نفسي را دارد، غصب، عنوان حرام نفسي را دارد. اما آيا اين نزاع در واجب و حرام غيري هم جريان دارد يا خير؟

همچنين در جايي كه واجب و حرام، هر دو تعييني‌اند، بلااشكال نزاع جريان دارد. صلاه عنوان واجب تعييني دارد، غصب هم عنوان حرام تعييني دارد، اما آيا نزاع در واجب و حرام تخييري هم جريان دارد يا نه؟

همچنين در واجب و حرام عيني، بلااشكال جريان دارد، اما آيا نزاع در واجب و حرام كفايي هم جريان دارد يا نه؟

نظريه مرحوم آخوند(ره): عموميت محل نزاع

مرحوم آخوند(ره) (در كفايه) فرموده‌اند كه: از دو جهت به جريان نزاع قائل مي‌شويم، يكي از جهت عموم ملاك و دوم از نظر عموميت جريان ادله و نقض و ابرامي كه در اين بحث وجود دارد.

وقتي ملاك در نزاع اجتماع امر و نهي را ملاحظه مي‌كنيم، مي‌بينيم اين ملاك عموميت دارد.

كساني كه قائلند به اينكه اجتماع امر و نهي محال است، مي‌گويند: چون مستلزم اجتماع ضدين است، که خودش في حد نفسه محال است. پس اجتماع ضدين، ملاك در نزاع، در اجتماع امر و نهي است، يعني كساني كه قائل به امكانند، مي‌گويند: مستلزم اجتماع ضدين نمي‌شود و آنهايي كه قائل به امتناعند، مي‌گويند: مستلزم اجتماع ضدين است.

اجتماع ضدين هم همانطور كه، در واجب و حرام نفسي وجود دارد، در واجب و حرام غيري هم موجود است. واجب غيري مثل يك مقدمه، که «بما انها مقدمهٌ للواجب»، وجوب غيري دارد و «بما انه مقدمهٌ للحرام»، حرمت غيري دارد، آنوقت نزاع مي‌كنيم که، آيا اين مقدمه امر و نهي غيري، در محل اجتماع، اجتماعشان ممكن است يا نه؟

در واجب و حرام تخييري هم همينطور، مثالا اگر مولا مكلف كند به صوم و صلاه به نحو تخييري و به مكلف بگويد: يكي از اين دو به نحو تخييري، بر تو واجب است و از طرفي از جلوس در دار و از مجالست مع الاغيار نهي كند، و بگويد: يكي از اين دو به نحو حرام تخييري، بر تو حرام است، حال اگر شخصي داخل منزل نماز خواند و در حين صلاتش مجالست مع الاغيار پيدا كرد،كنار ديگران كه از مجالست با آنها نهي شده بود، نشست و نمازش را خواند، اين نماز به اعتبار صلاه، متعلق براي وجوب، به اعتبار مجالست مع الاغيار، متعلق براي نهي است، پس امر و نهي تخييري هم، در دايره نزاع جريان دارد.

دفع يک توهم توسط مرحوم آخوند(ره)

مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند كه: بعضي ها ادعاي انصراف كرده و گفته‌اند كه: تعبير به امر و نهي در محل نزاع، انصراف دارد، همانطور كه در موارد ديگر به تعييني بودن، عيني بودن، نفسي بودن، انصراف دارد، اينجا هم انصراف دارد.

و در رد اين ادعا فرموده‌اند: اگر مراد، ماده امر و نهي است، که انصراف به نفسي، تعييني و عيني دارد، كه در نتيجه نزاع در اجتماع امر و نهي، شامل غيري، تخييري و كفايي نمي‌شود، اين ادعا که كسي بگويد ماده (الف و ميم و راء) چنين دلالتي دارد، دعوايي است، «تعسفيهٌ».

اما اگر كسي نسبت به صيغه امر و نهي اين ادعا را كند، بعيد نيست، اطلاق صيغه امر و نهي ظهور در نفسي بودن، تعييني بودن و عيني بودن دارد، لكن اطلاق از راه مقدمات حكمت حاصل مي‌شود، و يكي از آن مقدمات حكمت نبود قرينه بر خلاف است. و همين عموميت ملاكي كه در اينجا بيان كرديم، خودش بر خلاف اطلاق قرينه مي‌شود. پس نتيجه مي‌گيريم كه، نزاع در اينجا عموميت دارد.

اين اجمالي از فرمايش مرحوم آخوند(ره) بود که البته عمدتاً بحث را روي وجوب تخييري و حرمت تخييري متمركز فرموده‌اند، براي اينكه بيشتر، اين قسمت هم محل ابتلاء و خلاف و نزاع واقع شده‌است.

نظريه شيخ انصاري و آقاي خوئي(قدس سرهما): عدم جريان نزاع در واجب و حرام تخييري

از مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) نقل شده كه فرموده‌اند، نزاع در اجتماع امر و نهي، در واجب و حرام تخييري جريان ندارد. مثالي هم زده‌اند كه، اگر مولا نكاح يكي از اين دو خواهر را حرام كند، و از طرفي نكاح يكي از اين دو را واجب كند، اصلاً اجتماع ضدين به وجود نمي‌آيد، براي اينکه وقتي مي‌گويد: نكاح با يكي از اين دو زن حرام است و از آنطرف مي‌فرمايد: نكاح با يكي از اين دو واجب است، اينجا اجتماع ضدين جريان ندارد.

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) (كتاب محاضرات، جلد 4، صفحه

صفحه 186) فرموده‌اند: اين نزاع عموميت دارد، يعني شامل واجب و حرام غيري و كفايي هم مي‌شود، اما استثناء كرده‌اند که، شامل واجب و حرام تخييري نمي‌شود، براي اينكه بين وجوب تخييري و حرام تخييري فرق وجود دارد، كه اين فرق سبب مي‌شود كه بگوييم: ديگر مسئله اجتماع امر و نهي معنا ندارد. در نتيجه از مرحوم شيخ دفاع و اين نظريه را تثبيت مي‌كنند.


به اين بيان که در واجب تخييري، وجوب به جامع تعلق پيدا مي‌كند، يعني وقتي مي‌گويند: يكي از اين دو عمل، به نحو واجب تخييري بر تو واجب است، ‌وجوب به «قدر جامع بينهما» تعلق پيدا مي‌كند، و لذا هر كدام را كه انجام داد، جامع را اتيان كرده‌است.

اما در حرام تخييري معنا ندارد كه حرمت به قدر جامع تعلق پيدا كند، و اگر در جايي گفتند: حرمت به قدر جامع تعلق پيدا كرده، حتماً انحلال پيدا مي‌كند، عرف انحلال را مي‌فهمد و هر كداميك از افراد تعييناً حرام مي‌شود، حرمت اگر به قدر جامع تعلق پيدا كرد، لا محاله سر از تعييني بودن حرام در مي‌آورد.

مرجع حرمت تخييريه به حرمت الجمع است، يعني وقتي مولا مي‌گويد: تخييراً يكي از اين دو حرام است، يعني جمع بين اين دو حرام است، جمع بين اين دو، متعلق براي حرمت واقع مي‌شود، مفسده ملزمه در جامع نيست، بلکه در جمع بينهماست، براي اينکه اگر بخواهد در جامع باشد، لازمه اش انحلال است، و انحلال معنايش اين است كه هر كدام از اين افراد، خودش حرمت تعينيه پيدا كند.

لذا ايشان فرموده‌اند كه اگر در جايي يك واجب تخييري و يك حرام تخييري داريم، متعلق واجب تخييري جامع و متعلق حرام تخييري جمع است. متعلق ها وقتي جداي از يكديگر شد، ديگر اجتماع امر و نهي در شيء واحد لازم نمي‌آيد، زيرا نمي‌توانيم بگوييم که: يكي از دو خواهر هم متعلق وجوب تخييري و هم حرام تخييري است، براي اينكه حرام به اين فرد تعلق پيدا نكرده، بلکه به جمع تعلق پيدا كرده و اين جمع داراي مفسده است. پس وقتي مولا يك واجب تخييري و يك حرام تخييري را در اينجا مي‌آورد، ديگر اجتماع امر و نهي جريان ندارد.

نقد و بررسي نظريه محقق خوئي(ره)

اين بيان مرحوم آقاي خوئي(ره) به نظر ما قابل مناقشه و اشكال است. اشكالش هم اين است كه ايشان در ذهن شريفشان اين بوده، كه در هر جا جامع در كار باشد، جامع عنوان «لا به شرط» دارد، مثلاً مولا به عبدش مي‌گويد: «جئني بانسان». اين انسان قدر جامع بين همه اين مصاديق است، «لا به شرط» هم هست، يعني هر كدام از اينها باشد، مانعي ندارد، زيد را بياورد، يا عمرو، يا بكر، فرقي نمي‌كند.

اما در باب وجوب تخييري، اگر هم به جامع تعلق پيدا مي‌كند، به نحو «به شرط لا» است، يعني به طوري كه اگر يكي را آورد، ديگري ساقط مي‌شود. حرام تخييري هم همينطور است، ‌ممكن است به جامع تعلق پيدا كند، يعني اگر يكي را انجام داد همان حرام است و ديگري از مصداق حرام خارج مي‌شود.

اين كه ايشان فرموده: حرمت تخييريه حتماً بايد به حرمت الجمع برگردد، فرمايش درستي نيست كه بگوييم: مفسده در جمع وجود دارد، يعني شارع كه اين دو را به نحو تخييري حرام كرده، جمع بين اين دو در نظرش مبغوض است.

 حرمت الجمع معنايش اين است كه، مفسده در جمع وجود دارد و جمع بينهما عند الشارع مبغوض است، در حاليكه اينطور نيست. اگر مولايي در جايي گفت: «هذا او ذاك حرامٌ تخييراً» عرف نمي‌گويد: كه اگر هر دو را با هم آورديم مبغوض مولا را آورده‌ايم.

فرموده‌اند: هر جا واجب تخييري بود، وجوب به قدر جامع تعلق پيدا مي‌كند، اما وقتي يك شيئي تخييراً حرام است، اين حرمت به جمع تعلق پيدا مي‌کند و تصريح هم فرموده‌اند كه: مفسده در جمع وجود دارد، يعني جمع بين اين دو حرام است.

علي اي حالٍ، ايشان وجه روشني را ذكر نفرموده‌اند، بلکه فقط فرموده‌اند: اگر در حرمت تخييريه مانند وجوب تخييري به اينكه به قدر جامع تعلق پيدا كرده قائل شويم، مسئله انحلال مطرح مي‌شود، و انحلال كه مطرح شد يعني هر كدام تعييناً حرام مي‌شود، در حاليكه مي‌خواهيم حرام تخييري را مطرح كنيم.

بحث در اين است كه حرام تخييري اصلاً معنايش چيست؟ چرا حرام تخييري به حرمت الجمع بر مي گردد؟ در اين هم مي‌توانيم بگوييم: به جامع تعلق پيدا كرده، منتهي جامع «به شرط لا»، يعني اگر احدهما مصداق  حرام شد، ديگري حرام نيست.

 چه اشكالي دارد: احدهما اگر مصداق حرام شد، ديگري مصداق حرام نباشد و در تحقق حرمت «لا نحتاج الي الجمع بينهما».

ايشان در تحقق حرمت در حرام تخييري فرموده‌اند که: حتماً نياز به جمع داريم، يعني هر جا حرامي، حرام تخييري شد، در حقيقت جمع بين آن دو حرام است. اين مناقشه‌اي بود كه نسبت به فرمايش ايشان داشتيم.
حالا روي اين تامل بيشتري كنيد تا فردا ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي حرام تخييري مرحوم آخوند محقق خوئی عمومیت جریان نزاع در همه اقسام واجب حرام تخییری اجتماع ضدین در واجب و حرام نفسی و غیری
نظری ثبت نشده است .