موضوع: نواهی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۱۲/۹
شماره جلسه : ۳۱
چکیده درس
-
خلاصه مطالب گذشته
-
تلخيص فرمايش نائيني(ره) در هشت مطلب
-
مطلب دوم: «تركيب بين مبادي، يك تركيب انضمامي است.»
-
مطلب سوم: «محل نزاع در صورتي است كه، امر و نهي به خود اين مبادي تعلق پيدا كنند.»
-
مطلب چهارم: «محل نزاع در مبادي‌اي است كه از افعال اختياريه انسان باشد.»
-
مطلب پنجم: «نسبت مبادي با يكديگر، عنوان «بشرط لا» دارد.»
-
مطلب ششم: «ملاك صدق نسب اربعه»
-
مطلب هفتم: «در ما نحن فيه حيثيت تقييديه، مكثر و سبب توسعه است.»
-
مطلب هشتم: «تركيب بين صلاه و غصب، امكان ندارد.»
-
نكاتي اضافه كه در اين تلخيص نيامده
دیگر جلسات
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
عرض كرديم كه مرحوم محقق ناييني(ره) در اين بحث فرموده‌اند كه: ما نه ادله مجوزين و نه ادله مانعين را را تمام مي‌دانيم و خود ايشان قائل به جواز اجتماع امر و نهي و صحت صلاه در دار غصبي هستند و براي مدعايشان، دليلي اقامه كرده‌اند، كه قبلا در كلمات اصوليين نبوده و اين دليل را، خود ايشان ابداع فرموده‌اند.
و عرض كرديم كه در لا بلاي كلامشان تصريح مي‌كنند به اين كه، اين دليل و برهان ما، از مقدماتي كه بديهي است، تشكيل شده‌است و نتيجه اين مي‌شود كه، طبق بيان ايشان هيچ راهي غير از جواز اجتماع امر و نهي، وجود ندارد و حتما بايد قائل به جواز اجتماع امر و نهي شويم.
اجمالي از نظريه و استدلال ايشان را، ديروز بيان كرديم كه، مرحوم آقاي خويي(ره) (محاضرات، جلد 4، صفحه 251 به بعد) بعد از اين كه، نظريه ايشان را بيان كرده‌اند، يك خلاصه و تلخيصي از نظريه ايشان را بيان فرموده و بعد مناقشه را شروع كرده‌اند. شايد در تخليص ايشان بعضي از نكاتي كه در كتاب فوايد الاصول كه تقرير ديگر مرحوم نايني است، نباشد.
تلخيص فرمايش نائيني(ره) در هشت مطلب
ايشان فرمايش مرحوم نائيني(ره) را، مجموعا در هشت مطلب خلاصه كرده‌اند:مطلب اول: «جهت صدق در عناوين اشتقاقيه و مفاهيم، يك جهت تعليليه است.»
مطلب اول اين است كه: جهت صدق در عناوين اشتقاقيه و مفاهيم، يك جهت تعليليه است. يعني اگر بر يك شي واحد، مفاهيم متعدد صدق كرد، آن وجهي كه زمينه مي‌شود، براي صدق اين مفاهم متعدد و عناوين اشتقاقيه، بر اين شي واحد، يك حيثيت و جهت تعليليه است، كه جهت تعليليه، سبب تعدد موضوع نمي‌شود. يعني معروض واحد است، اما عناوين متعدد، بر اين معروض واحد عارض مي‌شوند.
علت اين كه عناوين متعدد است اين است كه، در اينجا هر عرضي، قائم به اين معروض است و از قيام هر عرض به معروض، يك عنواني را انتزاع مي‌كنيم. تعدد عناوين و مفاهيم که با حيثيت تعليليه، بر اين موضوع و معروض عارض مي‌شوند، سبب براي تعدد معنون نمي‌شود.
ديروز هم عرض كرديم مرحوم آخوند(ره) كه فرموده‌اند: مطلقا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي‌شود. مرحوم نائيني(ره) در اين اطلاق خدشه داشته، فرموده‌اند: در جايي كه عنوان و مفاهيم را در نظر بگيريم، چون حيثيت و جهت ارتباط اين مفهوم، به اين شي خارجي، يك جهت تعليليه است، لذا در اينجا تعدد سبب، موجب تعدد معنون نمي‌شود.
مطلب دوم: «تركيب بين مبادي، يك تركيب انضمامي است.»
مطلب دوم اين است که فرموده‌اند: مرحوم نائيني(ره) فرموده كه: مبدا چيزي است كه بوسيله آن، عنواني را بر يك شيء مترتب مي‌كنيم. در عالم، مبدءاش علم است. در غاصب، مبداش غصب است. در صلاه، مبداش مثلا اين هيات خارجيه‌‌اي است كه، در اين شخص وجود دارد.
فرموده‌اند: جهت و وجه صدق اين مبادي بر اين معروض، يك حيثيت تقيديه است، ديگر حيثيت، حيثيت تعليليه نيست، براي اين كه هر مبدءاي، محال است كه، بر مبدا ديگر صدق كند، يعني اگر در يك فعلي، هم مبدا صلاتي و هم مبدا غصبي وجود داشت، محال است كه اين مبدا، قابل حمل بر مبدا ديگر باشد، يا صدق بر مبدا ديگر كند.
حيثيت در مبادي، حيثيت تقيديه است. مكرر اين را عرض كرديم كه حيثيت تعليليه، عنوان مكثر موضوع را ندارد، اما حيثيت تقيديه، عنوان مكثر موضوع را دارد.
در مطلب اول گفتيم كه: خود اين عناوين و مفاهيم، به جهت تعليلي، بر اين شيء و معروض خارجي صدق مي‌كنند.
اما در اين مطلب دوم مي‌گوييم: صدق مبادي اين مفاهيم و مشتقات اين مبادي، بر اين موضوع خارجي، بعنوان يك جهت تقيدييه است، كه هر جهت تقيدي با جهت ديگر مغايرت دارد و قابل حمل بر يك ديگر نيستند.
مطلب سوم: «محل نزاع در صورتي است كه، امر و نهي به خود اين مبادي تعلق پيدا كنند.»
مطلب سوم اين است که فرموده‌اند: نائيني(ره) قائل است به اين كه محل نزاع در باب اجتماع امر و نهي، در صورتي است كه، امر و نهي به خود اين مبادي و نه به مفاهيم، تعلق پيدا كنند و نسبت بين اين مبادي هم، عموم و خصوص من وجه باشد.
در تلخيص مطلب سوم فرموده‌اند: نائيني(ره) قائل است كه، متعلق امر و نهي مبادي هستند، نه مفاهيم و عناوين اشتقاقيه، متعلق خود آن مبدا است. در حقيقت بايد نسبت بين اين دو مبدا، عموم و خصوص من وجه باشد. براي اين كه اگر متعلق را خود مفاهيم بگيريم، چون تركيب بين مفاهيم اشتقاقيه، يك تركيب اتحادي است، اصلا مجالي براي نزاع باقي نمي‌ماند. وقتي تركيب، تركيب اتحادي است، بايد سر انجام و بالمعال، به امتناع اجتماع امر و نهي قائل شويم.
اگر اوامر و نواهي، به اين مفاهيم تعلق پيدا مي‌كنند، معروض اين مفاهيم، يك شي است كه، وجودا و ماهيتا واحد است و دو چيز نيست. يعني آن كه مجمع براي دو عنوان است، وقتي وجودا و ماهيتا يك چيز شد، وجه و راهي ندارد كه، هم امر و هم نهي، به آن تعلق پيدا كند و بايد يا امر و يا نهي به آن تعلق پيدا كند.
مجمع وقتي وجودا و ماهيتا واحد، اما عنوانا متعدد است و گفتيم: اوامر و نواهي به اين عناوين تعلق پيدا مي‌كنند، چون تركيب بين عناوين، تركيب اتحادي است و مجمع وجودا و ماهيتا واحد است، پس بايد بگويم: اجتماع امر و نهي ممتنع است.
مطلب چهارم: «محل نزاع در مبادي‌اي است كه از افعال اختياريه انسان باشد.»
مطلب چهارم اين است که فرموده‌اند: نائيني(ره) قائل است به اين كه محل نزاع، در مبادي‌اي است كه، از افعال اختياريه انسان باشد. اما اگر يك مبدءاي، عنوان صفت جسماني مثل بياض يا صفت نفساني مثل شجاعت باشد، از محل نزاع خارج است، براي اين كه روشن است که، اوصاف جسمانيه و نفسانيه، كه عنوان فعل اختياريه مكلف را ندارند، از دايره تعلق امر و نهي خارجند و شارع نمي‌تواند بگويد: «يجب عليك البياض» يا «يجب عليك الشجاعه»، اينها از دايره اختيار و از افعال اختياريه خارجند و امر و نهي به اينها تعلق پيدا نمي‌كند.مطلب پنجم: «نسبت مبادي با يكديگر، عنوان «بشرط لا» دارد.»
مطلب پنجم اين است که فرموده‌اند: نائيني(ره) قائل است به اين كه: نسبت مبادي با يكديگر، عنوان «بشرط لا» دارد، يعني صلاه قابل حمل بر غصب نيست، غضب هم قابل حمل بر صلاه نيست.
البته هر مبداي نسبت به موضوع خودش، عنوان «لا بشرط» دارد. صلاه، مي‌تواند در مسجد باشد و مي‌تواند در هر ظرف ديگري هم قرار گيرد و از اين جهت «لا بشرط» است. لكن هر مبدءاي، نسبت به ساير مبادي، عنوان «بشرط لا» دارد. در نتيجه هر مبدءاي، در هر حالي، ماهيت و حقيقتش يكسان است.
مطلب ششم: «ملاك صدق نسب اربعه»
مطلب ششم اين است که فرموده‌اند: نائيني(ره) فرموده که، ملاك اين كه دو مفهوم، با يكديگر مساوي هستند، ملاك تساوي اين است كه، صدق هر كدام بر افراد، به يك ملاك واحد باشد. يعني وقتي مي‌خواهيد بگوييد: بين مفهوم انسان و ناطق، تساوي وجود دارد، يعني به آن ملاكي كه مفهوم انسان بر اين افراد خارجيه صدق مي‌كند، به همان ملاك، مفهوم ناطق صدق مي‌كند و بالعكس، اين در باب تساوي است.
اما در باب نسبت عموم و خصوص من وجه، در دو مفهومي كه، نسبت بينشان عموم و خصوص من وجه است، هر كدام به يك ملاكي صدق مي‌كند، كه اين ملاك با ملاك ديگري فرق دارد. اما بين اين دو ملاك، تباين وجود ندارد، متباينين قابل اجتماع با يكديگر نيستند.
در صلاه و غضب، آن جهت و ملاكي كه، مفهوم صلاه بر اين فعل صدق مي‌كند، با آن جهت و ملاكي كه مفهوم غضب بر آن صدق مي‌كند، يكي نيست، بلکه دو ملاك است، اما اين دو ملاك با يكديگر تباين ندارند و قابليت اجتماع در شي واحد را دارند. اين ملاك عموم و خصوص من وجه مي‌شود.
اگر دو مفهوم، هر كدام به يك ملاك علي حده، بر يك شي صدق كند و بين اين ملاك ها هم تباين باش،د اين دو مفهوم را متباينين مي‌گويند.
لذا در مطلب ششم، ملاك تساوي بين دو مفهوم، عموم و خصوص من وجه و تباين را و هكذا ملاك عموم و خصوص مطلق را بيان کرده‌اند.
مطلب هفتم: «در ما نحن فيه حيثيت تقييديه، مكثر و سبب توسعه است.»
مطلب هفتم اين است که، فرموده‌اند كه: گفتيم: بين مبادي، حيثيت تقييديه است. جهت صدق مبادي بر اين شي خارجي، از راه حيثيت تقييديه است. حيثيت و جهت تقييدي، در هر جاي به فراخور حالش است. در بعضي جاها، سبب تضييق مي‌شود، مثل باب مطلق و مقيد، که وقتي مقيد، مطلق را تقيد مي‌كند، حيثيت تقييديه سبب تضييق دايره مي‌شود.
اما در ما نحن فيه حيثيت تقييديه، مكثر و سبب توسعه است. اين فعل خارجي از جهت مبدا و حيث صلاتي، عنوان صلاه برايش صدق مي‌كند، از حيث غصبيت، عنوان غصب برايش صدق مي‌كند، دو مبدا و حيث تقييدي است که سبب توسعه مي‌شوند.
مطلب هشتم: «تركيب بين صلاه و غصب، امكان ندارد.»
مطلب هشتم كه آخرين مطلبي است كه ايشان فرموده‌اند، اين است که: تركيب بين صلاه و غصب، امكان ندارد كه تركيب اتحادي باشد، براي اين كه اينها از دو مقوله‌اند و بين مقولات كمال تباين وجود دارد. صلاه از يك مقولهاي است، مثلا مقوله «فعل» و غصب از مقوله «أين» است.
غصب يعني اين كه، انسان عدوانا و بغير اذن، در مال ديگري تصرف كند. يك عنواني را که از آن انتزاع مي‌كنيم، كيفيت و نحوه تصرف اين شخص، نسبت به اين مال است، که به حسب منطقي و فلسفي، از مقوله «أين» است.
فرموده‌اند: صلاه از يک مقوله و غصب از مقوله ديگري است و بين اين دو مقوله، تباين وجود دارد، وقتي تباين وجود داشت، تركيب اتحادي امكان ندارد.
نكاتي اضافه كه در اين تلخيص نيامده
حالا نكاتي را كه در اين تلخيص نيامده، به اين تلخيص اضافه مي‌كنيم و بعد آنها را بررسي مي‌کنيم:
1- از مجموع كلمات مرحوم نائيني(ره) استفاده مي‌شود كه، مقوله بودن خيلي دخلي ندارد، مخصوصا در كتاب فوائد الاصول يا اجود التقريرات، در يكي از اين دو كتاب -كه من هم مفصل اين مطالب را ديدم- تصريح كرده‌اند كه، اصلا اگر نگوييم: صلاه از مقولهاي و غصب از مقوله ديگري است، بلكه همين مقدار كه حيثيت صلاتي و همچنين حيثيت غصبي، يك حثيثيت تقييديه‌اند، همين جهت تقييديه، براي ما، در مانحن فيه كافي است كه، بگوييم: اين تركيب، تركيب انضمامي مي‌شود و اگر تركيب، تركيب انضمامي شد، امر به يكي و نهي به ديگري تعلق پيدا مي‌كند.
در بعضي از عبارات تصريح دارند كه صلات از يك مقولهاي و غصب از يك مقوله ديگر است، اما در برخي از عبارات، اين مطلب را فرموده‌اند که: مهم نيست كه بگوييم: اينها از كدام مقوله‌اند؛ نماز را بگوييم از كدام مقوله و غصب هم از كدام مقوله‌است، اصلا مقوله بودن در اينجا مهم نيست، آنچه كه مهم است اين است كه، جهت اين مبدا بر اين فعل خارجي، جهت تقيديه است و همين جهت تقيديه مساله را حل مي‌كند.
2- آن مطلبي كه ديروز هم، در مورد حركت عرض كرديم كه، اگر كسي بگويد: صلاه و غصب، هردو، بر اين حركت صدق مي‌كنند، پس هردو در اين حركت مشتركند. همان حرفي كه از معالم هم، براي ما بيان كرده‌بودند و ديروز گفتيم: مرحوم نائيني(ره) به اين، جواب داده‌است که، ديگر امروز آن را تكرار نمي‌كنيم.
3- مرحوم نائيني(ره) فرموده‌است كه: در باب تعارض، اجتماع دو عنوان، از باب تركيب اتحادي است. مثل اجتماع عنوان عالم و فاسق، در «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق» که در عالم فاسق، اين دو باهم تعارض مي‌كنند. در باب تعارض تركيب بين دو عنوان، تركيب اتحادي است. اما در باب اجتماع امر و نهي تركيبشان، تركيب انضمامي است.
در ذهن شريفتان هست که مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: فرق بين باب تعارض و اجتماع امر و نهي اين است که در تعارض احدهما ملاك دارد، اما در اجتماع امر و نهي، هردو داراي ملاكند.
آنجا هم گفتيم: مرحوم نائيني(ره) با اين نظريه مخالفت كرده و فرق را در تركيب اتحادي و انضمامي آورده و فرموده‌اند: در اجتماع دو عنوان در باب تعارض، تركيبشان، تركيب اتحادي است، اما در باب اجتماع امر و نهي، انضمامي است.
4- مطلبي كه باز دنباله همين مطلب سوم است که، در ما نحن فيه اگر بالاخره قائل شديم، تركيب اتحادي است، بايد سر از تعارض در بياوريم و در تعارض، قواعد باب تعارض جاري مي شود و اگر گفتيد كه اينجا تركيب، تركيب انضمامي است، ديگر باب تعارض نيست و باب اجتماع امر و نهي است.
و فرموده‌اند: مرحوم شيخ انصاري(ره) (مطارح الانظار، صفحه 124) در اول فرموده‌اند: بنابر امتناع اجتماع امر و نهي، مساله از باب تعارض است و در وسط‌هاي كلام، روي بحث تزاحم رفته‌اند.
اين هم يك اضافاتي كه در اينجا بود. ديروز اجمال نظر نائيني(ره) را گفتيم. امروز هم تلخيصي از نظريه مرحوم ناييني(ره) و هشت مطلب را که مرحوم آقاي خويي(ره) فرموده، بيان کرديم. سه مطلب هم در تلخيص اضافه كرديم. بايد روي اين 11 مطلب دقت كنيم که آيا تام است يا تام نيست؟
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب گذشته
عرض كرديم كه مرحوم محقق ناييني(ره) در اين بحث فرموده‌اند كه: ما نه ادله مجوزين و نه ادله مانعين را را تمام مي‌دانيم و خود ايشان قائل به جواز اجتماع امر و نهي و صحت صلاه در دار غصبي هستند و براي مدعايشان، دليلي اقامه كرده‌اند، كه قبلا در كلمات اصوليين نبوده و اين دليل را، خود ايشان ابداع فرموده‌اند.
و عرض كرديم كه در لا بلاي كلامشان تصريح مي‌كنند به اين كه، اين دليل و برهان ما، از مقدماتي كه بديهي است، تشكيل شده‌است و نتيجه اين مي‌شود كه، طبق بيان ايشان هيچ راهي غير از جواز اجتماع امر و نهي، وجود ندارد و حتما بايد قائل به جواز اجتماع امر و نهي شويم.
اجمالي از نظريه و استدلال ايشان را، ديروز بيان كرديم كه، مرحوم آقاي خويي(ره) (محاضرات، جلد 4، صفحه 251 به بعد) بعد از اين كه، نظريه ايشان را بيان كرده‌اند، يك خلاصه و تلخيصي از نظريه ايشان را بيان فرموده و بعد مناقشه را شروع كرده‌اند. شايد در تخليص ايشان بعضي از نكاتي كه در كتاب فوايد الاصول كه تقرير ديگر مرحوم نايني است، نباشد.
تلخيص فرمايش نائيني(ره) در هشت مطلب
ايشان فرمايش مرحوم نائيني(ره) را، مجموعا در هشت مطلب خلاصه كرده‌اند:مطلب اول: «جهت صدق در عناوين اشتقاقيه و مفاهيم، يك جهت تعليليه است.»
مطلب اول اين است كه: جهت صدق در عناوين اشتقاقيه و مفاهيم، يك جهت تعليليه است. يعني اگر بر يك شي واحد، مفاهيم متعدد صدق كرد، آن وجهي كه زمينه مي‌شود، براي صدق اين مفاهم متعدد و عناوين اشتقاقيه، بر اين شي واحد، يك حيثيت و جهت تعليليه است، كه جهت تعليليه، سبب تعدد موضوع نمي‌شود. يعني معروض واحد است، اما عناوين متعدد، بر اين معروض واحد عارض مي‌شوند.
علت اين كه عناوين متعدد است اين است كه، در اينجا هر عرضي، قائم به اين معروض است و از قيام هر عرض به معروض، يك عنواني را انتزاع مي‌كنيم. تعدد عناوين و مفاهيم که با حيثيت تعليليه، بر اين موضوع و معروض عارض مي‌شوند، سبب براي تعدد معنون نمي‌شود.
ديروز هم عرض كرديم مرحوم آخوند(ره) كه فرموده‌اند: مطلقا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي‌شود. مرحوم نائيني(ره) در اين اطلاق خدشه داشته، فرموده‌اند: در جايي كه عنوان و مفاهيم را در نظر بگيريم، چون حيثيت و جهت ارتباط اين مفهوم، به اين شي خارجي، يك جهت تعليليه است، لذا در اينجا تعدد سبب، موجب تعدد معنون نمي‌شود.
مطلب دوم: «تركيب بين مبادي، يك تركيب انضمامي است.»
مطلب دوم اين است که فرموده‌اند: مرحوم نائيني(ره) فرموده كه: مبدا چيزي است كه بوسيله آن، عنواني را بر يك شيء مترتب مي‌كنيم. در عالم، مبدءاش علم است. در غاصب، مبداش غصب است. در صلاه، مبداش مثلا اين هيات خارجيه‌‌اي است كه، در اين شخص وجود دارد.
فرموده‌اند: جهت و وجه صدق اين مبادي بر اين معروض، يك حيثيت تقيديه است، ديگر حيثيت، حيثيت تعليليه نيست، براي اين كه هر مبدءاي، محال است كه، بر مبدا ديگر صدق كند، يعني اگر در يك فعلي، هم مبدا صلاتي و هم مبدا غصبي وجود داشت، محال است كه اين مبدا، قابل حمل بر مبدا ديگر باشد، يا صدق بر مبدا ديگر كند.
حيثيت در مبادي، حيثيت تقيديه است. مكرر اين را عرض كرديم كه حيثيت تعليليه، عنوان مكثر موضوع را ندارد، اما حيثيت تقيديه، عنوان مكثر موضوع را دارد.
در مطلب اول گفتيم كه: خود اين عناوين و مفاهيم، به جهت تعليلي، بر اين شيء و معروض خارجي صدق مي‌كنند.
اما در اين مطلب دوم مي‌گوييم: صدق مبادي اين مفاهيم و مشتقات اين مبادي، بر اين موضوع خارجي، بعنوان يك جهت تقيدييه است، كه هر جهت تقيدي با جهت ديگر مغايرت دارد و قابل حمل بر يك ديگر نيستند.
مطلب سوم: «محل نزاع در صورتي است كه، امر و نهي به خود اين مبادي تعلق پيدا كنند.»
مطلب سوم اين است که فرموده‌اند: نائيني(ره) قائل است به اين كه محل نزاع در باب اجتماع امر و نهي، در صورتي است كه، امر و نهي به خود اين مبادي و نه به مفاهيم، تعلق پيدا كنند و نسبت بين اين مبادي هم، عموم و خصوص من وجه باشد.
در تلخيص مطلب سوم فرموده‌اند: نائيني(ره) قائل است كه، متعلق امر و نهي مبادي هستند، نه مفاهيم و عناوين اشتقاقيه، متعلق خود آن مبدا است. در حقيقت بايد نسبت بين اين دو مبدا، عموم و خصوص من وجه باشد. براي اين كه اگر متعلق را خود مفاهيم بگيريم، چون تركيب بين مفاهيم اشتقاقيه، يك تركيب اتحادي است، اصلا مجالي براي نزاع باقي نمي‌ماند. وقتي تركيب، تركيب اتحادي است، بايد سر انجام و بالمعال، به امتناع اجتماع امر و نهي قائل شويم.
اگر اوامر و نواهي، به اين مفاهيم تعلق پيدا مي‌كنند، معروض اين مفاهيم، يك شي است كه، وجودا و ماهيتا واحد است و دو چيز نيست. يعني آن كه مجمع براي دو عنوان است، وقتي وجودا و ماهيتا يك چيز شد، وجه و راهي ندارد كه، هم امر و هم نهي، به آن تعلق پيدا كند و بايد يا امر و يا نهي به آن تعلق پيدا كند.
مجمع وقتي وجودا و ماهيتا واحد، اما عنوانا متعدد است و گفتيم: اوامر و نواهي به اين عناوين تعلق پيدا مي‌كنند، چون تركيب بين عناوين، تركيب اتحادي است و مجمع وجودا و ماهيتا واحد است، پس بايد بگويم: اجتماع امر و نهي ممتنع است.
مطلب چهارم: «محل نزاع در مبادي‌اي است كه از افعال اختياريه انسان باشد.»
مطلب چهارم اين است که فرموده‌اند: نائيني(ره) قائل است به اين كه محل نزاع، در مبادي‌اي است كه، از افعال اختياريه انسان باشد. اما اگر يك مبدءاي، عنوان صفت جسماني مثل بياض يا صفت نفساني مثل شجاعت باشد، از محل نزاع خارج است، براي اين كه روشن است که، اوصاف جسمانيه و نفسانيه، كه عنوان فعل اختياريه مكلف را ندارند، از دايره تعلق امر و نهي خارجند و شارع نمي‌تواند بگويد: «يجب عليك البياض» يا «يجب عليك الشجاعه»، اينها از دايره اختيار و از افعال اختياريه خارجند و امر و نهي به اينها تعلق پيدا نمي‌كند.مطلب پنجم: «نسبت مبادي با يكديگر، عنوان «بشرط لا» دارد.»
مطلب پنجم اين است که فرموده‌اند: نائيني(ره) قائل است به اين كه: نسبت مبادي با يكديگر، عنوان «بشرط لا» دارد، يعني صلاه قابل حمل بر غصب نيست، غضب هم قابل حمل بر صلاه نيست.
البته هر مبداي نسبت به موضوع خودش، عنوان «لا بشرط» دارد. صلاه، مي‌تواند در مسجد باشد و مي‌تواند در هر ظرف ديگري هم قرار گيرد و از اين جهت «لا بشرط» است. لكن هر مبدءاي، نسبت به ساير مبادي، عنوان «بشرط
«بشرط لا» دارد. در نتيجه هر مبدءاي، در هر حالي، ماهيت و حقيقتش يكسان است.
مطلب ششم: «ملاك صدق نسب اربعه»
مطلب ششم اين است که فرموده‌اند: نائيني(ره) فرموده که، ملاك اين كه دو مفهوم، با يكديگر مساوي هستند، ملاك تساوي اين است كه، صدق هر كدام بر افراد، به يك ملاك واحد باشد. يعني وقتي مي‌خواهيد بگوييد: بين مفهوم انسان و ناطق، تساوي وجود دارد، يعني به آن ملاكي كه مفهوم انسان بر اين افراد خارجيه صدق مي‌كند، به همان ملاك، مفهوم ناطق صدق مي‌كند و بالعكس، اين در باب تساوي است.
اما در باب نسبت عموم و خصوص من وجه، در دو مفهومي كه، نسبت بينشان عموم و خصوص من وجه است، هر كدام به يك ملاكي صدق مي‌كند، كه اين ملاك با ملاك ديگري فرق دارد. اما بين اين دو ملاك، تباين وجود ندارد، متباينين قابل اجتماع با يكديگر نيستند.
در صلاه و غضب، آن جهت و ملاكي كه، مفهوم صلاه بر اين فعل صدق مي‌كند، با آن جهت و ملاكي كه مفهوم غضب بر آن صدق مي‌كند، يكي نيست، بلکه دو ملاك است، اما اين دو ملاك با يكديگر تباين ندارند و قابليت اجتماع در شي واحد را دارند. اين ملاك عموم و خصوص من وجه مي‌شود.
اگر دو مفهوم، هر كدام به يك ملاك علي حده، بر يك شي صدق كند و بين اين ملاك ها هم تباين باش،د اين دو مفهوم را متباينين مي‌گويند.
لذا در مطلب ششم، ملاك تساوي بين دو مفهوم، عموم و خصوص من وجه و تباين را و هكذا ملاك عموم و خصوص مطلق را بيان کرده‌اند.
مطلب هفتم: «در ما نحن فيه حيثيت تقييديه، مكثر و سبب توسعه است.»
مطلب هفتم اين است که، فرموده‌اند كه: گفتيم: بين مبادي، حيثيت تقييديه است. جهت صدق مبادي بر اين شي خارجي، از راه حيثيت تقييديه است. حيثيت و جهت تقييدي، در هر جاي به فراخور حالش است. در بعضي جاها، سبب تضييق مي‌شود، مثل باب مطلق و مقيد، که وقتي مقيد، مطلق را تقيد مي‌كند، حيثيت تقييديه سبب تضييق دايره مي‌شود.
اما در ما نحن فيه حيثيت تقييديه، مكثر و سبب توسعه است. اين فعل خارجي از جهت مبدا و حيث صلاتي، عنوان صلاه برايش صدق مي‌كند، از حيث غصبيت، عنوان غصب برايش صدق مي‌كند، دو مبدا و حيث تقييدي است که سبب توسعه مي‌شوند.
مطلب هشتم: «تركيب بين صلاه و غصب، امكان ندارد.»
مطلب هشتم كه آخرين مطلبي است كه ايشان فرموده‌اند، اين است که: تركيب بين صلاه و غصب، امكان ندارد كه تركيب اتحادي باشد، براي اين كه اينها از دو مقوله‌اند و بين مقولات كمال تباين وجود دارد. صلاه از يك مقولهاي است، مثلا مقوله «فعل» و غصب از مقوله «أين» است.
غصب يعني اين كه، انسان عدوانا و بغير اذن، در مال ديگري تصرف كند. يك عنواني را که از آن انتزاع مي‌كنيم، كيفيت و نحوه تصرف اين شخص، نسبت به اين مال است، که به حسب منطقي و فلسفي، از مقوله «أين» است.
فرموده‌اند: صلاه از يک مقوله و غصب از مقوله ديگري است و بين اين دو مقوله، تباين وجود دارد، وقتي تباين وجود داشت، تركيب اتحادي امكان ندارد.
نكاتي اضافه كه در اين تلخيص نيامده
حالا نكاتي را كه در اين تلخيص نيامده، به اين تلخيص اضافه مي‌كنيم و بعد آنها را بررسي مي‌کنيم:
1- از مجموع كلمات مرحوم نائيني(ره) استفاده مي‌شود كه، مقوله بودن خيلي دخلي ندارد، مخصوصا در كتاب فوائد الاصول يا اجود التقريرات، در يكي از اين دو كتاب -كه من هم مفصل اين مطالب را ديدم- تصريح كرده‌اند كه، اصلا اگر نگوييم: صلاه از مقولهاي و غصب از مقوله ديگري است، بلكه همين مقدار كه حيثيت صلاتي و همچنين حيثيت غصبي، يك حثيثيت تقييديه‌اند، همين جهت تقييديه، براي ما، در مانحن فيه كافي است كه، بگوييم: اين تركيب، تركيب انضمامي مي‌شود و اگر تركيب، تركيب انضمامي شد، امر به يكي و نهي به ديگري تعلق پيدا مي‌كند.
در بعضي از عبارات تصريح دارند كه صلات از يك مقولهاي و غصب از يك مقوله ديگر است، اما در برخي از عبارات، اين مطلب را فرموده‌اند که: مهم نيست كه بگوييم: اينها از كدام مقوله‌اند؛ نماز را بگوييم از كدام مقوله و غصب هم از كدام مقوله‌است، اصلا مقوله بودن در اينجا مهم نيست، آنچه كه مهم است اين است كه، جهت اين مبدا بر اين فعل خارجي، جهت تقيديه است و همين جهت تقيديه مساله را حل مي‌كند.
2- آن مطلبي كه ديروز هم، در مورد حركت عرض كرديم كه، اگر كسي بگويد: صلاه و غصب، هردو، بر اين حركت صدق مي‌كنند، پس هردو در اين حركت مشتركند. همان حرفي كه از معالم هم، براي ما بيان كرده‌بودند و ديروز گفتيم: مرحوم نائيني(ره) به اين، جواب داده‌است که، ديگر امروز آن را تكرار نمي‌كنيم.
3- مرحوم نائيني(ره) فرموده‌است كه: در باب تعارض، اجتماع دو عنوان، از باب تركيب اتحادي است. مثل اجتماع عنوان عالم و فاسق، در «اكرم العالم و لا تكرم الفاسق» که در عالم فاسق، اين دو باهم تعارض مي‌كنند. در باب تعارض تركيب بين دو عنوان، تركيب اتحادي است. اما در باب اجتماع امر و نهي تركيبشان، تركيب انضمامي است.
در ذهن شريفتان هست که مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: فرق بين باب تعارض و اجتماع امر و نهي اين است که در تعارض احدهما ملاك دارد، اما در اجتماع امر و نهي، هردو داراي ملاكند.
آنجا هم گفتيم: مرحوم نائيني(ره) با اين نظريه مخالفت كرده و فرق را در تركيب اتحادي و انضمامي آورده و فرموده‌اند: در اجتماع دو عنوان در باب تعارض، تركيبشان، تركيب اتحادي است، اما در باب اجتماع امر و نهي، انضمامي است.
4- مطلبي كه باز دنباله همين مطلب سوم است که، در ما نحن فيه اگر بالاخره قائل شديم، تركيب اتحادي است، بايد سر از تعارض در بياوريم و در تعارض، قواعد باب تعارض جاري مي شود و اگر گفتيد كه اينجا تركيب، تركيب انضمامي است، ديگر باب تعارض نيست و باب اجتماع امر و نهي است.
و فرموده‌اند: مرحوم شيخ انصاري(ره) (مطارح الانظار، صفحه 124) در اول فرموده‌اند: بنابر امتناع اجتماع امر و نهي، مساله از باب تعارض است و در وسط‌هاي كلام، روي بحث تزاحم رفته‌اند.
اين هم يك اضافاتي كه در اينجا بود. ديروز اجمال نظر نائيني(ره) را گفتيم. امروز هم تلخيصي از نظريه مرحوم ناييني(ره) و هشت مطلب را که مرحوم آقاي خويي(ره) فرموده، بيان کرديم. سه مطلب هم در تلخيص اضافه كرديم. بايد روي اين 11 مطلب دقت كنيم که آيا تام است يا تام نيست؟
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .