- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند(ره) فرموده كه، در فرضي كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهي شويم و جانب نهي را مقدم بر جانب امر كنيم، اگر واجب، واجب توسلي باشد، اينجا واجب محقق مي‌شود، چون در واجب توسلي، قصد قربت لازم نيست. ولو جانب نهي هم مقدم شود، اما اينجا اين فعلي كه به عنوان مجمع براي دو عنوان هست، هم ملاك تحريمي درش موجود است و هم ملاك وجوبي و چون اين واجب، واجب توسلي هست، در كنار اين حرام هم محقق مي‌شود.

اشكال ايشان اين بود كه فرق بين واجب توسلي و تعبدي فقط در اين نقطه است كه، در واجب تعبدي نياز به قصد قربت داريم، اما در واجب توسلي نياز به قصد قربت نداريم.

اما اينكه بگوييم: حالا كه قصد قربت در واجب توسلي لازم نيست، وقتي كه وجود پيدا كند، مطلقا وافي به غرض مولا باشد، درست نيست و اين را نمي‌توانيم براي واجب توسلي قائل شويم.

در برخي از موارد دليل داريم خارجاً، بر اينكه اين واجب توسلي، واجبي است كه اگر وجود پيدا كند، به هر نحوي كه وجود پيدا كند، غرض مولا محقق مي‌شود. در جايي كه از خارج چنين دليلي داريم، مي‌گوييم: اگر اين دست نجس، که براي پاك شدن بايد آب به آن برسد، به هر نحوي مي‌خواهد باشد، ولو آب غصبي به او برسد پاك مي‌شود.

اما جايي كه از خارخ دليل نداريم، مثل بحث تكفين ميت، که دليل نداريم كه ميت را بايد تكفين كرد، به هر كفني مي‌خواهد باشد ولو كفن غصبي، نمي‌توانيم بگوييم: مطلق الوجود وافي به غرض مولاست.

اشکال استاد محترم بر فرمايش مرحوم خوئي(ره)

تعليقه‌اي كه بر فرمايش ايشان داريم اين است كه، مي‌خواهيم ادعا كنيم، در واجب توسلي عكس اين مطلب هست، يعني در واجب توسلي كه قصد قربت لازم نيست، وقتي به عنوان «مقربيت الي المولا» را نمي‌خواهيم انجام دهيم، اين معنا، خودش ملازم با اين است كه، اولاً و بالذات، اصل اولي در واجب توسلي اين است كه، مجرد وجودش در عالم خارج وافي به غرض مولاست، «من أي طريق كان». اصل اولي در واجب توسلي يك چنين معنايي است.

بله اگر از خارج دليل داشتيم كه، بايد در اين واجب توسلي جهت خاصي رعايت شود، آنجا بر طبق آن دليل بايد آن جهت خاصه رعايت شود، اما مادامي كه از خارج دليل نداريم، مي‌توانيم يك چنين عنوان كلي را بيان كنيم.

به عبارت اخري، مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: فقط فارق بين توسليت و تعبديت در اين است كه، در واجب تعبدي قصد قربت لازم است، اما در واجب توسلي قصد قربت لازم نيست، اما اين معنا كه بگوييم واجب توسلي آن است كه مطلق الوجودش وافي به غرض مولا باشد، اين را فقط بايد از راه دليل خارجي استفاده كنيم.

عرض ما اين است كه، وقتي قصد قربت معتبر نبود و نمي‌خواهيم فعل را به عنوان «مقرب الي المولا» انجام دهيم، اين ملازم با اين است كه بگوييم: اصل وجود اين واجب و مجرد وجود اين واجب، در عالم خارج وافي به غرض مولاست، بله اگر دليل داشتيم خارجاً كه صرف الوجود اين عمل، «من اي طريق» وافي به غرض نيست، بر طبق دليل عمل مي‌كنيم و الا اگر ما باشيم و يك واجبي در شريعت بنام واجب توسلي، مثلاً فرض كنيم كه همين كه ميت بايد دفن شود، ما باشيم و وجوب دفن ميت، مي‌گوييم: اين بايد در يك زميني دفن شود، و لو آن زمين هم غصبي باشد.

اگر دليلي آمد از خارج كه، محل دفن ميت بايد مباح باشد، ما تابع دليل هستيم. اما لو لا آن دليل مي‌گوييم شارع آنچه كه خواسته دفن ميت است، دفن ميت عنوان تعبدي ندارد، لذا در هر زميني، مي‌شود اين را دفن كرد، يعني اطلاقش اين چنين است، حتي در زميني كه عنوان موقوفه براي وقفي هم دارد، فرق نمي‌كند.

وقتي مولا چنين چيزي را مي‌خواهد، اين دفن ميت محقق شده، حالا تصرف در ارض غير كرديم، كار حرام مرتكب شديم، در مال وقفي در غير محل وقفش تصرف كرديم، که اين هم يك عنوان حرامي هست، اما واجب محقق شده‌است. ما قبلاً هم در بحث واجب تعبدي و توسلي اين نكته را اشاره كرديم.

نقد و بررسي کلام مرحوم آخوند(ره) توسط مرحوم خوئي(ره)

مطلب ديگر آخوند (ره) كه مورد اشكال ايشان بود، اين بود كه بر فرض كه مكلف جاهل به حرمت است يا جاهل به اين است كه اين زمين، زمين غصبي است،‌ اگر در زمين غصبي نماز خواند، روي قول به امتناع و تقديم جانب نهي، در فرض جهل قصوري، مي‌گوييم اين نماز، نماز صحيحي است.

از اينجا مرحوم آخوند(ره) دنبال اين مطلب بوده‌اند كه، اين مشكله را حل كنند كه، مشهور فقهاء قائل به صحت صلاه در دار غصبي در جايي كه از روي نسيان يا جهل قصوري باشد، هستند و اشكال اين است كه با اينكه مشهور مي‌گويند: اين نماز صحيح است، در بحث اجتماع امر و نهي، اولاً امتناعي هستند و ثانياً جانب نهي را بر جانب امر ترجيح مي‌دهند. خوب اگر جانب نهي را ترجيح مي‌دهند، چرا اين نماز صحيح باشد؟

مرحوم آخوند(ره) در حل اين مشكله فرموده‌اند: كه ما از سه راه مي‌توانيم اين را حل كنيم:

راه اول اين كه از راه ملاك حل كنيم، که درست است جانب نهي مقدم بر امر است، اما در باب اجتماع امر و نهي، هم ملاك وجوب موجود است و هم ملاك حرمت.

راه دوم اين که عقل بين اين فرد و فرد ديگر از صلاه، فرقي را در مقام امتثال قائل نيست.

راه سوم اين که در باب ملاكات، آنچه كه براي ما اهميت داردف ملاكاتي مؤثر است كه، «واصل الي المكلف» باشد و اينجا چون اين مكلف جاهل است، ملاك حرمت واصل به او نيست، لذا نمازش صحيح است.

عرض كرديم كه مرحوم آقاي خوئي(ره) اشكال كرده‌اند كه در ملاكات احكام، در مصالح و مفاسد، علم و جهل مكلف دخالتي ندارد، تمام احكام واقعيه «ثابتهٌ لمتعلقاتها» اعم از اينكه مكلف نسبت به آن علم داشته باشد يا نه. علم و جهل در فعليت احكام واقعيه دخالت ندارد. بله براي استحقاق و عدم استحقاق عقاب دخالت دارد.

اشکال استاد محترم بر اين اشكال مرحوم آقاي خوئي(ره)

نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه، اين اشكال بر مرحوم آخوند(ره) وارد نيست، براي اينكه خود ايشان اول فرموده‌اند: اگر بخواهيم آن ملاكات واقعيه را محور قرار دهيم، آن مصلحت و مفسده واقعيه را بخواهيم محور قرار دهيم، در آن ملاكات واقعيه، علم و جهل مكلف دخالتي ندارد.

فرموده‌اند: آنچه كه موضوع براي حسن و قبح است، آن ملاكي است كه واصل به مكلف باشد، يعني اگر مكلفي عملي را بداند داراي ملاك است و انجام داد، عقل، او را به حسن متصف مي‌كند. اگر بداند اين عمل داراي ملاك حرمت است و انجام دهد، عقل، او را متصف به قبح مي‌كند.

مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: ما محور در ملاكات را همين قرار دهيم، يعني آنچه كه موضوع براي حسن و قبح عقلي هست قرار دهيم. حسن و قبح عقلي هم در جايي است كه، مسئله استحقاق مدح و ذم باشد. وقتي مي‌گويند: مكلف استحقاق مدح دارد، كه عقل بگويد: اين مكلف فعلش، فعل حسن است. و وقتي مي‌گويند: مكلف استحقاق ذم دارد، كه بگويند: اين مكلف فعلش، فعل قبيحي است.

پس استحقاق مدح و ذم، فرع بر اين است كه آن ملاك و آن حكم واصل به مكلف باشد، و اگر يك مكلفي نداند در جايي يك عملي حرام است، اگر انجام داد، اين مكلف استحقاق مذمت ندارد.

مرحوم آخوند(ره) تصحيح اين عبادت را، در جهل عن قصور، روي اين بيان درست كرده‌اند، نه روي آن ملاكات و مصالح و مفاسد واقعيه. بنابراين تا اين مقدار مي‌توانيم به مرحوم آقاي خوئي(ره) عرض كنيم كه، خود مرحوم آخوند(ره) متوجه اين مطلب بوده و از اين راه، مسئله را حل كرده‌است.

آدم ناسي هم، استحقاق مدح و ذمش معنا ندارد، كسي كه يادش رفته كه، اين كار كار حرامي است و انجام داد، اينجا استحقاق مذمت ندارد.

بعد گويا خود مرحوم آقاي خوئي(ره) متوجه اين جهت شده‌اند كه، مرحوم آخوند(ره) اصلاً محور را روي آن ملاكات واصله قرار داده و آنچه كه مؤثر هست همان ملاكات واصله هست و يك بحثي را در اينجا ارائه داده‌اند.

مخالفت مرحوم خوئي(ره) با مرحوم آخوند(ره) در مبنا

بعد مرحوم آقاي خوئي(ره) در مبنا با مرحوم آخوند(ره) مخالفت كرده‌اند که، اساساً اين كه آمديد اين را به عنوان مبنا قرار داديد، اين يك امر باطلي است. ما قائليم به اينكه احكام شرعيه، تابع مصالح و مفاسد واقعيه است و اين احكام شرعيه، به جهت همين وجود مصالح و مفاسد واقعيه، عنوان قضاياي حقيقيه را پيدا مي‌كنند، يعني صلاه روي آن مصلحت واقعيه‌اش واجب شده، «الصلاه واجبهٌ» و يك قضيه حقيقيه الي يوم القيامه است.

در اين جهت علم و جهل مكلف دخالتي ندارد و نمي‌توانيم بگوييم كه: اگر مكلفي عالم بود اين نماز بر او واجب است و اگر نبود واجب نيست.

اين هماني است كه قبلاً هم، در رسائل و و كتابهاي ديگر خوانده‌ايد که، مستلزم تصويب و انقلاب واقع عما هو عليه است. واقع اين است كه نماز واجب است، چه مكلف علم به آن داشته باشد، يا نداشته باشد و در باب احكام شرعيه مي‌گوييم که: تابع همين مصالح و مفاسد واقعيه است.

در نتيجه اينجا كه مكلف جاهل است به اينكه «هذا غصبٌ»، جاهل به موضوع،‌ يا جاهل به اين است كه «الغصب حرامٌ»، طبق اين قاعده و ضابطه، مي‌گوييم: حرمت بر ذمه اين مكلف هست. مكلفي هم كه جاهل به اين است كه غصب حرام است، حرمت گريبانش را مي‌گيرد و كار حرامي را انجام مي‌دهد، ولو جاهل به او باشد.

بله يك احكام عقليه عمليه داريم كه، از آن به حسن و قبح تعبير مي‌كنيم. حسن و قبح عقلي تابع ملاكات واقعيه نيست، بلکه تابع ملاكاتي است كه واصل به مكلف شود. جايي عمل مكلف را متصف به حسن مي‌كنيم كه، مكلف عالم به آن باشد، يا استحقاق مدح در جايي است كه او عالم باشد، اما اگر عالم نباشد و جاهل باشد، استحقاق مدح و ذم در كار نيست.

لذا ايشان فرموده‌اند: شما مرحوم آخوند(ره) بين حسن و قبح عقلي كه از احكام عقل عملي و از احكام عقليه عمليه است و بين آنچه كه به عنوان ملاكات احكام شرعيه است، خلط كرده‌ايد.

اگر بگوييد: در احكام شرعيه، آن ملاكاتي كه واصل به مكلف است، دخالت دارد، لازمه اش اين است كه، اصلاً در جايي كه مكلف جاهل است، بگوييم: حرمتي اصلاً وجود ندارد، اگر حرمتي وجود نداشت، ديگر چيزي بنام اجتماع امر و نهي نداريم، نهيي و حرمتي نداريم.

بنابراين بر اساس اين مبنا، مخالفت فرموده و نتيجه گرفته‌اند که: به نظر ما در جايي كه مكلف جاهل به حكم است، فرقي نمي‌كند جهل، جهل عن تقصير باشد يا جهل عن قصور، مي‌گوييم: نماز در دار غصبي، روي قول به امتناع و تقديم جانب نهي، باطل است.

بعد فرموده‌اند: اين نسبتي كه به مشهور داده‌اند را، نمي توانيم تعيين كنيم. اين كه بگوييم: مشهور قائلند به اينكه نماز در دار غصبي، حتي روي قول به امتناع و تقديم جانب نهي، در فرضي كه جهل، جهل عن قصور باشد، نماز صحيحي است، نسبتي است که «لا يمكن تصديقه بوجه»، نمي‌توانيم اين نسبت را تصديق كنيم.

نقد و بررسي اين اشکال مبنايي مرحوم خوئي(ره)

نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد و مي‌خواهيم عرض كنيم اين است كه، اگر از مرحوم آخوند‌(ره) سوال كنند، احكام شرعيه را تابع ملاكات واقعي مي‌دانيد يا تابع ملاكات واصله؟ مرحوم آخوند(ره) هم، تابع ملاكات واقعي مي‌داند، يعني ايشان هم اصل اين معنا كه احكام شرعيه تابع ملاكات واقعيه است را قبول دارند.

اما نكته اين است كه در اينجا، در صلاه در دار غصبي فرموده‌اند: در فرض اجتماع، هر دو ملاك دارند.

اينكه مي‌گوييم: در فرض اجتماع، يعني نه روي قول به اجتماع، در جايي كه نزاع اجتماع امر و نهي است، چه اجتماعي شويم و چه امتناعي، مي‌گوييم: هر دو ملاك دارد. اين را اگر در ذهنتان باشد در يكي از مقدمات مرحوم آخوند (ره) بيان كرده که، چه اجتماعي شويم و چه امتناعي هر دو ملاك دارد.

اگر امتناعي شديم و جانب نهي مقدم شد، اين عمل عبادي، اگر بالفعل بگوييم» اين مكلف يك كاري مي‌كند كه مبغوضٌ للمولا مي‌شود، خوب اينجا اين عمل عبادي نمي‌تواند صحيح باشد.

حرف مرحوم آخوند‌(ره) اين است كه در فرضي كه جهل عن قصور دارد، عنوان مبغوضيت وجود ندارد، يعني كسي كه جاهل قاصر است، اگر در دار غصبي نماز خواند، نمي‌شود گفت كه: يك فعلي را انجام مي‌دهد كه مبغوضٌ للمولاست. لذا اصل حرمت را قبول دارد و لذا فرض اين است كه حرمتي هست و حرمت را در تقديم نهي بر امر هم قبول كرديم.

اما سوال از مرحوم آقاي خوئي(ره) اين است که، آيا در جايي كه مكلف علم دارد كه غصب حرام است، علم دارد كه اين زمين، زمين غصبي است، اين فاعل متصف مي‌شود به اينكه، فعلش مبغوضٌ للمولاست؟

مرحوم آخوند(ره) از همين خواسته استفاده كند كه، فارق بين جهل تقصيري و قصوري كه جهل تقصيري را مي‌گوييم: ملحق به علم است، اما جهل عن قصور ملحق به علم نيست. فارقش اين است كه در جايي كه جهل عن قصور است، اين فعل مبغوض براي مولا نيست، وقتي مبغوض براي مولا نشد، از نظر عباديت چه كم دارد؟

اين نماز ملاك دارد، چون جهل قصوري نسبت به حرمت دارد. قصد تقرب هم مي‌تواند بكند، چون وقتي جاهل است مي تواند قصد تقرب بكند. اين فعلش هم بالفعل متصف به مبغوضيت للمولا نيست، پس چه چيزي براي عباديت كم دارد؟

براي اينكه يك عمل عبادي واقعاً به نحو عبادي انجام شود، سه ركن لازم داريم، ركن اول: فعل في حد نفسه ملاك داشته باشد، ركن دوم اين است كه: فاعل قصد قربت كند، ركن سوم اين است كه: اين فعل مبغوض براي مولا نباشد.

بله اگر يك فعلي مبغوض مولا شد، مي‌گوييم: اين به درد عبادت نمي‌خورد. در اينجا چون جهل، جهل عن قصور است، هر سه ركن وجود دارد.

به عبارت اخري در دفاع از مرحوم آخوند(ره)، عرضمان اين است كه ايشان نمي‌خواسته بفرمايد: احكام واقعيه تابع ملاكات واصله به مكلف است، تا اشكال تصويب و انقلاب واقع و اينها مطرح شود، حرمت تابع، همان مفسده واقعيه است، اين را آخوند (ره) قبول دارد، اما در اتصاف عمل به عباديت، فقط به آن ملاك واقعي كه ربطي ندارد و شرائط ديگري دارد، که اين شرائط در جهل عن قصور وجود دارد.

لذا اين نظريه مشهور كه بگوييم: صلاه در دار غصبي در جايي كه امتناعي شويم و جانب نهي را مقدم كنيم، اگر جهلش، جهل عن قصور باشد، اين صلاه، صلاه صحيحي است و به نظر مي‌رسد كه، روي ضوابط اصولي اين فتوي، فتواي درستي باشد.

حالا اين بحث دنباله دارد، دنباله اش را هم فردا عرض مي كنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي مرحوم خوئی واجب توصلی واجب تعبدی جواز اجتماع امر و نهی امتناع اجتماع امر و نهی جهل به حکم حسن و قبح عقلی جهل تقصیری و جهل قصوری

نواهی