بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

معنون يعني آنچه که اين عنوان بر او صدق و تطبيق پيدا مي‌کند و شاهدي که مرحوم آخوند(ره) اقامه کرده‌اند، صفات و اسمائي است که، براي باريتعالي قرار داده شده‌است. با اينکه اسامي و صفات متعدد است، اما مع ذلک، معنون يکي است.

با اين مقدمه، مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: در صلاة در دار غصبي، نمي‌توانيم بگوييم: صلاة يک مطابَق و غصب مطابَق ديگري دارد، که در نتيجه بگوييم: چون معنون‌ها و مطابَق‌ها متعددند، لذا بايد اجتماع امر و نهي، ممکن باشد.

 بعبارةٍ اُخري ايشان فرموده‌اند: اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود، هر عنواني، يک مطابَق جدايي از ديگري داشته باشد. ولو وجود، وجودِ واحد است، اما بگوييم: اين عنوان، به جهت خصوصيتي که در اين وجود هست، بر او صدق مي‌کند و در نتيجه مطابق و معنون او چيزي است، عنوان ديگر هم، به خاطر خصوصيت ديگري که در اين وجود هست، بر او صدق مي‌کند و مطابَق و معنون چيز ديگري هست. اگر اين را بگوييم، دیگر اجتماع امر و نهي مانعي ندارد.

مرحوم محقق اصفهاني(ره) (نهاية الدرايه، جلد 2، صفحه 315) بر مرحوم آخوند(ره) اشکال کرده‌اند که، اين فرمايش شما را، به نحو کبراي کلي نمي‌توانيم بپذيريم. بلکه ادعايمان اين است که: تعدد عنوان «قد يستلزم تعدّد المعنون و قد لا يستلزم تعدد المعنون».

فرموده‌اند: در بعضي موارد برهان داريم بر اينکه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي‌شود. بعبارةٍ اُخري برهان قائم شده بر اينکه يک شيء واحد، نمي‌تواند مطابَق براي دو مفهوم باشد و دو مفهوم بر آن صدق کند. بعد به عليت و معلوليت مثال زده، فرموده‌اند: يک شيء واحد در عالم خارج، نمي‌تواند هم مطابق براي مفهوم عليت و هم مطابق براي مفهوم معلوليت باشد، که بگویيم: اين شيء، آن هم از يک حيث واحد، هم عنوان عليت و هم عنوان معلوليت را دارد.

در بعضي از موارد برهان داريم که، مفاهيم متعدده، محال است بر شيء واحد صدق کنند. در چنين مواردي روشن است که، اگر اين مفاهيم صد تا هم شود، معنون متعدد نيست. در عالم خارج شيء واحد داريم و چون بين اين مفاهيم تقابل وجود دارد، مانند مفهوم عليت و مفهوم معلوليت، که در زمان واحد بر يک شيء واحد صدق نمي‌کنند.

و فرموده‌اند: گاهي اوقات هم برهان بر اين معنا نداريم. در اين قسم دوم که برهان نداريم هم، مفاهيم را دو دسته کرده و فرموده‌اند: يک دسته از مفاهيم، مفاهيمي هست که مبدأ آن مفهوم، در مرتبه‌ي ذات شيء است، مانند مفهوم عالم، که داراي يک مبدأ به نام علم است.

اگر نسبت به باريتعالي حساب کنيم، علم در مرحله‌ي متأخره از ذات باريتعالي نيست، ذات خداوند تبارک و تعالي تماماً عنوان علم را دارد. قادر مفهومي است که مبدأش قدرت است، قدرت در يک مرتبه‌ي متأخره از ذات خداوند نيست. در اين مفاهيم، که مبدأ آن در مرتبه‌ي ذات است، تعدد مفهوم و عنوان، موجب تعدد معنون نمي‌شود.

اگر گفتيم: «الله تبارک و تعالي عالمٌ قادرٌ حي قيومٌ»، اسامي خداوند و صفات را آورده‌اند، اينطور نيست که بگوييم: در اينجا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي‌شود، يعني اين «عالمٌ» به خاطر خصوصيتي که در خداوند هست، صدق «عالمٌ» مي‌کند. چون مبدأ علم، عين ذات خداوند است و در مرتبه‌ي متأخر از او نيست، اين اسماء و عناوين يک مطابَق بيشتر ندارند، لذا در اينجا مي‌گویيم: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي‌شود.

لذا در کلمات فلاسفه هم اين تعبير هست که، خداوند تبارک و تعالي «وجودٌ کلّه، وجوبٌ کلّه، علمٌ کلّه، قدرتٌ کلّه»، در باب اسماء و صفات گفته‌اند: حقيقت خداوند، حقيقتي است که، تماماً عين علم است، تماماً عين قدرت است نه اينکه خداوند هم يک حقيقتي داشته باشد، که از يک جهت عالم باشد و از جهت ديگر قادر باشد، از جهات ديگر صفات ديگر را داشته باشد، «علمٌ کلّه، وجوبٌ کلّه، وجودٌ کله، قدرتٌ کلّه». يا در بعضي از تعابير ديگر، «علمٌ لا جهل فيه، حيات لا موت فيه، نورٌ لا ظلمة فيه» را داريم. پس در اين دسته از مفاهيم، که مبدأ آن مفهوم در مرتبه‌ي ذات هست، تعدد عنوان و مفهوم موجب تعدد معنون نمي‌شود.

در قسم دوم، مفاهيمي داريم که، مبدأ در خود ذات نيست و متأخر از ذات است، يعني خود مبدأ، وجودي مغاير با ذات دارد و لکن قائم به ذات است، مثل اعراضي که عارض بر يک شيء مي‌شوند. مثلاً در ممکنات مي‌گوييم: «زيدٌ عالمٌ ابيضٌ» و صفات ديگر.

اين عالم، به جهت يک مبدأ در اين زيد است، اين مبدأ علم، غير از ذات زيد است، مبدأ علم در ممکنات، مغاير با ذات و متأخر از ذات و قائم به ذات است. ابيض هم، انطباقش بر جسم، به لحاظ عروض مبدأ بياض در اين جسم است.

مرحوم اصفهاني(ره) ‌فرموده‌اند: در اين گونه از عناوين که، يک مبدأ مغاير با ذات و غير از ذات دارد، ولو قائم به ذات باشد، تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، يعني از آن حيثي که به اين زيد مي‌گوييم: عالم، نمي‌شود به وی ابيض گفت، از آن حيثي که به او مي‌گوييم: قادر، نمي‌شود به وی عالم گفت.

اين عالم، به جهت يک خصوصيتي در زيد است، به نام مبدأ علم، از اين جهت به آن عالم مي‌گویيم، ابيض به جهت خصوصيت ديگري به نام بياض است، که اين بياض غير از ذات زيد است، يک مبدأ متأخر از ذات زيد است، از اين جهت به آن ابيض مي‌گویيم و همچنين قادر....

ايشان فرموده‌اند: در اين گونه عناوين که يک مبدأ متأخر از ذات دارد، تعدد عنوان موجب تعدد معنون است.

نکته‌اي که اينجا بايد مطرح کنيم این است که، اگر از مرحوم آخوند(ره) بپرسيم، شما که ‌گفته‌ايد: تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، آيا مي‌خواهيد بگوييد: اين يک فرد در عالم خارج دو فرد مي‌شود؟ مثلاً اگر زيد داراي پنج عنوان باشد، بنا بر اين که، تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، آيا مي‌خواهد بگويد: اين يک وجود در عالم خارج، چند وجود مي‌شود؟

اين مطلبي است که، هيچ کس توهم آن را هم نمي‌کند. يک وجود در عالم خارج، چند وجود نمي‌شود، يک وجود که تشخص و فرديت پيدا کرده، «وجودٌ واحدٌ في الخارج»، اگر صد عنوان هم داشته باشد، صد وجود نمي‌شود. هيچ کسي اين حرف را نمی‌گويد که: در جايي که وجود واحد است، عنوان هم واحد است و در جايي که عنوان متعدد شد، اين وجود هم خارجاً متعدد مي‌شود. احدي چنين چيزي را نگفته‌است.

پس مقصود مرحوم آخوند(ره) از اين نزاع چيست؟ مقصود همين است که در کلمات مرحوم اصفهاني(ره) بيان شده و آن این است که: بحث در مطابق (بالفتح) اين مفاهيم است. يعني اگر عنوان واحد است، مطابق هم واحد است، اگر عنوان متعدد شد، آيا مطابق متعدد مي‌شود يا نه؟ يعني اين عنوان به جهت اين مطابقي است که در اين وجود هست.  اگر در يک جا، عنوان متعدد شد، اينطور بگوييم که: تعدد عنوان موجب تعدد خصوصيات است، که هر عنواني بر يکي از اين خصوصيات صدق مي‌کند. اصلاً نزاع در اين است.

در ذهن بعضي از بزرگان هم، شايد همين بوده‌است. اينکه مي‌گوييم: تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، نه يعني يک وجود، دو وجود است، هرگز اينطور نيست. اصلاً اين قابل توهم هم نيست که بگوييم: وجود واحد چند وجود شد.

 بلکه آنهايي که گفته‌اند: تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست، مي‌گويند: هر عنواني، يک خصوصيتي دارد و هر عنواني به جهت وجود آن خصوصيت، بر آن وجود خارجي صدق مي‌کند. عنوان ديگر به جهت خصوصيت ديگر، بر آن وجود خارجي صدق مي‌کند.

بنابراين در بعضي کلمات بزرگان آمده که، ظاهر عبارت مرحوم آخوند(ره) اين است که، اگر بگویيم: تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، يعني دو، سه وجود شود. به هيچ وجه به نظر ما ظاهر عبارت آخوند(ره) اين نيست. مقصود مرحوم آخوند(ره) هم روشن است که، همين معناي دوم است.

لذا شاهدي هم که مرحوم آخوند(ره) آورده، مؤيد همين معناست که، تعدد اسماء در مورد خداوند تبارک و تعالي، چطور سبب نمي‌شود که بگوييم: خصوصيات مغايره بايد داشته باشد؟ در بقيه امور هم، بايد همين حرف را بزنند.

ما اساس اين فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) را قبول داريم، يعني همانطوري که مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: اين معنا که بگویيم: تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست يا نه، با اين تفسير که مقصود از معنون، يعني آن مطابَقي که، اين عنوان بر او صدق مي‌کند، و الا مقصود از معنون،ف اين وجود خارجي نيست.

ما ترديدي نداريم، زيد هزار تا اسم هم داشته باشد، يک وجود واحد بيشتر ندارد. آنچه محل نزاع است، ملاک صدق اين عنوان، به جهت آن مطابَق و معنون است و اين روشن است. در مورد خداوند تبارک و تعالي، چون مبدأ عين ذات و در مرتبه‌ي ذات است، تعدد اسماء موجب تعدد معنون نمي‌شود، اما در غير خداوند، چون مبدأ مغاير با ذات است، موجب تعدد مي‌شود.

اساس فرمايش اصفهاني(ره) درست است، لکن نکته‌ این است که: قسمت اولي که ايشان در فرمايششان آورده‌اند، گويا از محل نزاع خارج است، بحث در انطباق دو مفهوم متقابل و متغاير، بر شيء واحد نيست.

آن وقت باز اشکالي که وجود دارد این است که، چرا ايشان ‌فرموده‌اند: بايد در صغريات بحث کنيم، در حالي که خود ايشان به ما ملاک ارائه داده‌اند که، اگر مبدأ مغاير با ذات باشد، تعدد عنوان موجب تعدد معنون است، اگر مبدأ در مرتبه‌ي ذات باشد و مغاير با ذات نباشد، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست.

با وجود اين ملاک، نمي‌توانيم بگویيم: بايد در هر صغرايي بررسي کنيم و لذا شروع کرده‌اند به مورد صلاة و غصب، که از اين حرکت واحده‌ي در دار غصبي، که عنوان صلاتي و عنوان غصبي را انتزاع مي‌کنيم، بايد ببينيد که آيا از همان حيثي که صلاة را امضاء مي‌کنيم، از همان حيث هم غصب امضاء مي‌شود، يعني من حيثيةٍ واحده است يا من حيثياتٍ متعدده است؟

بگویيم: اين حرکت، يک حيثش صلاتي است و حيث ديگرش، که با آن حيث هم مغاير است، عنوان غصبي دارد.

تا اينجا مقدمات بحث اجتماع را تمام کرديم، دليل آخوند(ره) بر امتناع را خوانديم و ملاحظه کرديد که، مقدمه‌ي اول آن، يعني تضاد را پذيرفتيم، مقدمه‌ي دومش را اشکال کرديم، مقدمه‌ي سوم، که تعدد عنوان بود را اشکال کرديم و مقدمه‌ي چهارم را پذيرفتيم.

نتيجه اين مي‌شود که، اين دليل بر امتناع که، مرحوم نائيني(ره) فرموده: «امکن الوجود و احسن الوجوه» است، ناتمام است. بحث را همين جا خاتمه مي‌دهيم. بعد بايد ادله‌ي کساني که قائل به جوازند، نظريات و ادله‌شان را بخوانيم.