بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

توهم اول اين است كه نزاع در اجتماع امر و نهي يك نزاع اصيل نيست، بلكه متفرع بر نزاعي است كه، قبلاً مطرح شده و از آثار آن است، كه آيا اوامر و نواهي به طبايع تعلق پيدا مي كند؟ وقتي مولا مي‌فرمايد: «صل»، متعلق اين امر طبيعت صلاه است، يا اينكه اوامر و نواهي به افراد و وجودات تعلق پيدا مي‌كنند و به طبيعت تعلقي ندارند؟

متوهم مي‌گويد: اگر قائل شديم به اينكه اوامر و نواهي به طبايع تعلق پيدا مي‌كند، بايد قائل شويم كه اجتماع امر و نهي جايز است، براي اينكه امر به طبيعت صلاه و نهي به طبيعت غصب تعلق پيدا كرده و بين طبايع بينونت و مغايرت وجود دارد.

اين يك قاعده كلي است كه هر طبيعتي مغاير با طبيعت ديگر هست، بين طبايع مغايرت وجود دارد. پس اگر امر به طبيعت صلاه و نهي به طبيعت غصب تعلق پيدا كرد، چون متعلق‌ها متعددند و دو طبيعت هست، لذا بايد بگوييم اجتماع امر و نهي جايز و ممكن است.

اما اگر قائل شديم كه، اوامر و نواهي به افراد تعلق پيدا مي‌كند، فرد همان وجود معين خارجي است. اين وجود معين خارجي، دو چيز نيست، يك چيز است،‌ اجتماع امر و نهي در يك چيز محال است، اين تكليف كه امر و نهي را به اين شيء خارجي متوجه كند، محال مي‌شود.

اين دو توهم را مرحوم آخوند(ره) در اين مقدمه عنوان فرموده و بعد فرموده‌اند که: هر دو توهم باطل است. آنچه كه ملاك براي اين نزاع است،که اگر آن را در نظر گيريم، ديگر كسي اين توهم را نخواهد داشت اين است كه، آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي‌شود يا نه؟

اگر بگوييم: تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي‌شود، ولو اينكه بگوييم: احكام به افراد تعلق پيدا كرده‌اند، باز اين نزاع معنا دارد، براي اينكه اگر تعدد عنوان، موجب تعدد معنون مي‌شود اين فرد كه متعلق هست، داراي دو جهت مي‌شود و وقتي كه ذو وجهين شد، مي‌گوييم: اينجا اجتماع امر و نهي امكان دارد.

اما اگر گفتيم: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي‌شود، ولو قائل شويم كه احكام به طبايع تعلق پيدا مي‌كند، اين دو طبيعت، يك وجود واحد دارند و دو وجه و معنون نداريم، بلکه يك وجود واحد است و در اين وجود واحد هم، اجتماع امر و نهي محال مي‌شود.

به عبارت اخري، اگر قائل شديم به اينكه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي‌شود، ولو اينكه بگوييم احكام به طبايع تعلق پيدا مي‌كند، اما در وجود خارجي، دو طبيعت در آن متحد شده‌اند و هر دو به وجود واحد موجود شده‌اند. اگر چه، هر طبيعتي مغاير با طبيعت ديگر است، اما چون خود طبيعت من حيث هي هي مطلوب نيست، بلکه وجودش مطلوب است، لذا اين وجود واحد محل اجتماع امر و نهي است و محال مي‌شود.

لذا مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: بايد ببينيم ملاك نزاع چيست؟ و ملاك نزاع بر اين است كه، آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي‌شود يا نه؟

اگر مي شود، ولو اينكه احكام به افراد هم تعلق دارند، مي‌گوييم: اين فرد خارجي داراي دو وجه و جهت است، و دو معنون درش اجتماع پيدا كرده‌است.

به عبارت اخري، اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي‌شود، اين فرد خارجي، مجمع براي دو فرد مي‌شود، که به اعتبار يكي متعلق امر و‌ به اعتباري ديگري متعلق نهي مي‌شود. لذا ولو بگوييم احكام به افراد تعلق دارند، اما اينجا مانعي ندارد و اجتماع پيدا مي‌كنند.

اما اگر تعدد عنوان موجب براي تعدد معنون نمي‌شود، ولو قائل شويم كه احكام به طبايع تعلق پيدا كرده، اينجا اين وجود واحد، وجود براي دو طبيعت نيست، لذا اجتماع امر و نهي محال است.

به عبارت ديگر هميشه يك نزاع در صورتي استقلال دارد كه، روي همه اقوال جريان داشته باشد. در اينجا روي نظر مرحوم آخوند(ره) همينطور است.

فرموده‌اند: اگر گفتيم: اوامر و نواهي به طبايع تعلق پيدا مي‌كند، اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود، مي‌گوييم اين وجود خارجي، وجود براي دو طبيعت است و نتيجه مي‌گيريم که اجتماع امر و نهي جايز است. و اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي‌شود، اين وجود خارجي مجمع براي دو طبيعت نيست، لذا امتناع را نتيجه مي‌گيريم.

همچنين اگر گفتيم: اوامر و نواهي به افراد تعلق پيدا مي‌کند، در اين صورت هم هر دو قول معنا دارد، اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود، اين فرد خارجي، مجمع براي دو فرد مي‌شود، که به يك فردش امر و به فرد ديگرش نهي تعلق پيدا مي‌كند، اما اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي‌شود، اين فرد خارجي، مجمع براي فردين نيست و بايد امتناعي شويم.

بعضي از بزرگان هم مثل مرحوم آقاي بروجردي(قدس سره)، مرحوم امام(رضوان الله عليه) و همچنين والد بزرگوار ما(قدس سره) به مرحوم آخوند(ره) اشكال کرده و فرموده‌اند: اگر قائل شديم که اوامر و نواهي به افراد تعلق دارد، لا محاله بايد امتناعي شويم و ديگر مجالي براي قول به جواز نيست.

حرف اصلي اينها اين است كه مقصود از فرد چيست؟ اينكه در آن نزاع گفتيم: آيا اوامر و نواهي به طبايع تعلق پيدا مي‌كند يا به افراد، فرد يعني چه؟

مرحوم آخوند(ره) فرد را اينطور معنا فرموده‌اند که: فرد يعني وجود طبيعي به انضمام مشخصات جزئيه خارجيه در عالم خارج.

وقتي مي‌گوييم: «فردٌ من الانسان»، يعني زيد با خصوصياتي كه دارد مثلاً سياه است،‌ سفيد است،‌ ايراني است، در اين مكان است،‌ در اين زمان است، پسر فلان شخص است و .... تمام اين عوارض و مشخصات در فرديت اين فرد دخالت دارد. مرحوم آخوند(ره) هم، مقوم براي فرديت فرد را، اين وجوه خارجي به انضمام مشخصات و عوارض خارجيه قرار داده‌اند.

به عبارت اخري ما سه مرحله داريم:

يك مرحله طبيعت من حيث هي هي است، خود طبيعت، ذات طبيعت، با قطع نظر از اينكه اين طبيعت وجود داشته باشد يا نه.

مرحله دوم وجود اين طبيعت است، يعني اين طبيعت در عالم خارج، موجود شود.

مرحله سوم عوارض و مشخصات اين وجود خارجي است.

مرحوم آخوند(ره) قبلاً فرديت را به همين وجود به انضمام مشخصات و عوارض معنا كرده‌اند.

مرحوم امام و آقاي بروجردي‌(قدس سرهما) و هكذا مرحوم آقاي خوئي‌(قدس سره) در محاضرات، بر اين معنا اتفاق دارند كه، اگر عوارض و مشخصات را در دائره متعلق قرار دهيم، لا محاله بايد امتناعي شويم.

مثلا مولا به صلاه امر فرموده، و صلاه افرادي دارد، نماز در مسجد، نماز در خانه و ... و يك فردش هم نماز در خانه غصبي است. اگر گفتيم: به اين نماز در خانه غصبي امر تعلق پيدا كرده، تكليف محال مي‌شود، براي اين که لازمه اش اين است كه مولا بفرمايد: «صل في الدار الغصبي»، از آنطرف هم بفرمايد: «لا تغصب حين الصلاه»، براي اينكه اگر امر به افراد با عوارض و خصوصيات تعلق پيدا مي‌كند، صلاه موجود خارجي كه يكي از عوارضش، در دار غصبي بودن است متعلق امر مي‌شود، يعني همين داخل در متعلق امر قرار مي‌گيرد، از آنطرف هم «لا تغصب»، يك فردش غصب در ضمن همين صلاه است و اين معنايش اين است كه، مولا بفرمايد: در دار غصبي نماز واجب و غصب در ضمن نماز حرام است.

خوب اين يك چيز بيشتر نيست، چون با مشخصات و عوارض مد نظر هست، و يك واحد شخصي خارجي بيشتر نداريم، که يا بايد متعلق امر باشد، يا نباشد و نمي‌توانيم بگوييم: هم مولا فرموده: «صل»، و هم فرموده: «لا تصل»، چون اين فرد با اين مشخصات خارجيه، که بلا اشكال واحد شخصي خارجي است، از دائره تعلق امر و نهي با هم خارج مي‌شود و امكان ندارد و يا بايد امر به آن تعلق پيدا كند، يا نهي.

امام(رضوان الله عليه) (مناهج الوصول، جلد 2، صفحه 114) فرموده‌اند: اگر براي فرد معناي ديگري بيان كنيم و سه احتمال غير از معنايي كه از آخوند(ره) نقل كرديم،كه روي آن حتماً بايد امتناي شويم، براي معناي فرد داده‌اند:

يکي اين که بگوييم فرد، يعني يك فرد اجمالي از افراد، يعني امر و نهي به عنوان اجمالي افراد تعلق پيدا كند، «صل»، يعني «فرداً من الصلاه»، يك فردي از نماز را ايجاد كن، «لا تغصب»، يعني «فرداً من الغصب». اگر اين را گفتيم، يعني مشخصات و عوارض را داخل نياورديم، در اين صورت ولو اوامر و نواهي به افراد تعلق پيدا كند، يعني يك فرد اجمالي از افراد، اين مانعي ندارد.

دوم اين که بگوييم: اوامر و نواهي به طبيعت تعلق پيدا مي‌كند، منتهي طبيعتي كه ملازم با اين عناوين مشخصه است، نه اينكه خود عناوين، ملازم با اين عناوين مشخصه، داخل در متعلق قرار گيرد. الان وقتي كسي نماز مي‌خواند، اين نماز ملازم با اين است كه، در كجا قرار گرفته و با چه هيئتي دارد واقع مي‌شود، اگر مقصود از فرد، يعني طبيعت، اما طبعيت ملازم با اين عناوين مشخصه، اين هم باز مانعي ندارد. مي‌گوييم طبيعت صلاه كه ملازم با غصب است، يكي از ملازمات و امارات تشخصش عبارت از غصب است، ‌اين مانعي ندارد.

سوم اين است كه بگوييم: وقتي مولا مي‌گويد: «صل» يعني يكي از وجودات متعدده صلاه، كه اين يكي از وجودات در مقابل وجود سعي است، يعني آن وجودي كه، در همه افراد و مصاديق صلاه، پخش شده و وجود دارد.

پس روي اين مبنا تقريباً همه اتفاق دارند كه، اگر فرد را، طبيعت موجوده‌ي همراه با مشخصات و عوارض گرفتيم، لا محاله بايد قائل به امتناع شويم و مرحوم آخوند(ره) اين را حل نكرده است،‌ يعني روي اين معنا كه اگر فرد با خصوصيات و مشخصات داخل در متعلق امر باشد، نمي‌شود كه بگوييم: هم متعلق براي وجوب و هم حرمت قرار گيرد. لذا اين اشكال به مرحوم آخوند(ره) وارد است.

بله اگر بگوييم: مقصود از فرد همان وجود خارجي، يعني وجود است. كما اينكه تشخص ماهيات بالوجود است، اما تشخص هر وجودي به خود آن وجود است، اگر گفتيم: در فرد و تشخص، اين عوارض و مشخصات دخالت ندارد. اگر اين عوارض جزئيه را، ساعت فلان، زمان فلان، مكان ملان، پسر فلان، قيافه فلان، فلان حالت و .... از دايره فرديت خارج دانستيم، گفتيم: يك عنوان داريم، طبيعت، يك عنوان هم داريم، فرد، و فرد يعني همين موجود خارجي، مي‌توانيم روي اين فرض بگوييم که: اگر فرد را اينطور معنا كرديم، نظر مرحوم آخوند(ره) صحيح است.

بگوييم: مرحوم آخوند(ره) فرموده: اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود، اين فرد مجمعٌ للفردين هست، اگر نشود اين فرد مجمعٌ للفردين نيست.

اما اين اشكال به مرحوم آخوند(ره) باقي مي‌ماند و وارد است كه، شما مسئله و توهم را روي مسلك خودتان، كه فرد يعني اين موجود همراه با مشخصات و عوارض، حل نفرموده‌ايد. روي مسلك هاي ديگر هم که معنا دارد، شما آن مسالك را قبول نداريد.

اين تمام الكلام در مقدمه هفتم.

البته مرحوم آقاي خوئي(ره) (در محاضرات) در ذيل اين مقدمه، يك توهم سومي را ذكر كرده‌اند كه، آيا بحث اجتماع و امتناع ارتباطي به بحث اصالت الوجود و اصالت الماهيه دارد يا نه؟