بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

فرمايش مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) را در اينكه، آيا صلاه و غصب، با يكديگر اتحاد دارند يا نه؟ ملاحظه فرموديد. بالاخره در بعضي از صور صلاه، مثل جايي كه صلاه داراي سجده است و در حقيقت سجده، «اعتماد علي الارض» و نه مجرد تماس جبهه با ارض را معتبر بدانيم.

فرموده‌اند كه: اين سجده كه حقيقتش عبارت از اعتماد بر ارض است، هم عنوان صلاتي و هم عنوان غصبي دارد، در اين موارد، اتحاد متعلق صلاه و متعلق غصب موجود است و اجتماع امر و نهي در اينجا ممتنع است و بايد امتناعي شويم.

اما در نمازهايي كه، اصلاً سجده ندارد، مثل نماز ميت يا كسي كه عاجز از ركوع و سجده است و بايد با اشاره و ايماء سجده كند، در چنين نمازهايي، خود نماز با آن عنوان و فعل غصبي اتحاد ندارد، آنچه كه عنوان صلاتي دارد، غير از آن چيزي است كه، عنوان غصب دارد.

اين ديگر اضافاتي است كه، براي توضيح فرمايش ايشان عرض مي‎كنيم، وقتي امر به صلاه را تحليل مي‎كنيم، مي‎گوييم: امر به صلاه، به اين واجباتي كه در اين صلاه است، يعني نيت، تكبيره الاحرام، قرائت، ركوع، قيام متصل به ركوع هم همينطور است، سجده و همچنين ساير واجبات، انحلال پيدا مي‎كند و به عنوان يك امر ضمني به هركداميك از اينها تعلق پيدا مي‎كند، که به آن اجزاء ضمنيه مي‎گوييم.

تكبيره الاحرام «جزءٌ ضمنيٌ و واجبٌ ضمني»، خود قرائت «واجبٌ ضمنيٌ»، ركوع باز يك وجوب ضمني دارد. اما در ميان اينها، جزئي بنام «كون في المكان»، که بگوييم: اين بودن در اينجا، عنوان واجب ضمني دارد، نداريم.

بله نماز، بدون اين كون تحقق پيدا نمي‎كند، بايد در اين مكان باشد تا حقيقت صلاه تحقق پيدا كند، اما «كون في المكان»، داخل در حقيقت صلاه نيست و مقارن و ملازم با آن هست و يا عنوان ديگري دارد. اما علي اي حالٍ وقتي مي‎خواهيم حقيقت صلاه را تحليل كنيم، در حقيقت صلاه، «كون في المكان»، اصلاً وجود ندارد. پس اين كون متعلق غصب هست، اما متعلق براي صلاه نيست.

اينجا اشكال مهمي كه، به اساس اين فرمايش ايشان وارد مي‎شود، -كما اينكه در همين قولي كه مي‌خواهيم اختيار كنيم توضيح خواهيم داد- اين است که اين بيان و مطلب در فرضي است كه، خارج را متعلق براي امر و نهي قرار دهيم. اگر خارج را متعلق امر و نهي قرار داديم و گفتيم: اين وجود خارجي متعلق امر و متعلق نهي است، آنوقت حساب مي‎كنيم ببينيم، آيا نيت، که جزء واجب صلاه و متعلق امر است، عنوان غصب را هم دارد يا نه؟‌ تكبيره الاحرام، خواندن و قرائت، علاوه بر اينكه جزء براي صلاه است، آيا عنوان غصب را هم دارد يا نه؟ تمام اين تحليل‌‌ها در فرضي است كه، اين فعل خارجي را، متعلق براي امر يا نهي قرار دهيم.

 اما اگر گفتيم كه: اصلاً امر، به اين صلاه خارجي تعلق پيدا نكرده، بلکه به طبيعت صلاه تعلق پيدا كرده، كه اين صلاه خارجي مصداق براي آن طبيعت است و آنچه كه متعلق براي امر است، خود طبيعت صلاه و آنچه كه متعلق براي نهي است، خود طبيعت غصب است.

اما اين مبنا درست نيست و اين تالي فاسد را هم دارد،‌ چطور مي‎توانيم ملتزم شويم و اصلاً خود التزام به اين مطلب، که بگوييم: صلاه در خانه غصبي، در بعضي مواردش، اجتماع امر و نهي جايز است، اما در بعضي موارد ديگرش، اجتماع امر و نهي جايز نيست، يك تفصيلي است كه انسان بدواً از آن فرار مي‌كند.

در نماز در دار غصبي، هر چيزي كه مي‌‌خواهد مصداق براي صلاه باشد، يا اجتماع امر و نهي جايز است يا به طور كلي در ممتنع است؟

مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: صلاه از يك مقوله‎ و غصب هم از مقوله ديگري است، لذا قائل به جواز اجتماع امر و نهي در همه موارد شده‌اند.

اما اين كه بگوييم: نماز ميت در زمين غصبي اشكالي ندارد، براي اينكه سجده و اعتماد علي الارض ندارد و بودن در اينجا هم، طبق آن توضيحي كه عرض كرديم، جزء حقيقت صلاه نيست، پس صلاه به يك چيز و نهي به چيز ديگري تعلق پيدا كرده‌است. بگوييم: در صلاه ميت در دار غصبي، اجتماع امر و نهي جايز است، آن كسي كه عاجز از ركوع و سجده است و در مكان غصبي مي‎نشيند و با اشاره ركوع و سجده مي‎كند، اينجا اجتماع امر و نهي جايز است،‌ اما در نماز تامي كه از آدم قادر صادر مي‎شود، آن كسي كه سرش را روي زمين مي‌‌گذارد و حقيقت سجده را هم بگوييم: اعتماد علي الارض است، اينجا اجتماع امر و نهي ممتنع است و در اينجا حقيقت صلاه و حقيقت غصب با يكديگر اتحاد پيدا كرده‌است.

درست است که مي‎گوييم: غصب يك عنوان انتزاعي و صلاه يك مقوله غير انتزاعي و واقعي است و عنوان انتزاعي مي‎تواند با صد ماهيت مختلفه هم اتحاد پيدا كند، اما تمام اينها فرع بر اين است كه، ظرف تعلق امر و نهي را خارج قرار دهيم.

وقتي ظرف تعلق امر و نهي را، خارج قرار داديم، در خارج، نماز كيفيات مختلفه دارد، مثلاً در همين نماز قادر بايد بگوييم: مادامي كه ايستاده و ركوع مي‌كند، در اين حالت اجتماع امر و نهي جايز است، يعني از اول صلاه، اين امر متوجه به او هست و دارد مامورٌ به را انجام مي‎دهد، ركوع هم رفت، مامورٌ به را انجام مي‎دهد، تا ركوع، حرام را هم انجام مي‎دهد، براي اين که مثلاً غصب هم مثلاً انجام داده‌است. همين بودن در اينجا، متعلق‎هايش دوتاست، هم دارد مامورٌ به و هم منهي عنه را انجام مي‎دهد، اما وقتي سجده رفت، ديگر نمي‎شود، اينجا اجتماع امر و نهي ممتنع است، يا بايد اين واجب و يا حرام باشد.

اين اصلاً قابل التزام نيست كه، در يك فعل و عمل واحد در عالم خارج، بگوييم: تا زماني كه به ركوع مي‎رسد، هم واجب را انجام داده و هم حرام را مرتكب شده، اما وقتي به سجده رسيد و سرش را كه به سجده گذاشت، اينجا يا بايد بگوييم: مصداق واجب و يا مصداق حرام است. در سجده ديگر اجتماع امر و نهي جايز نيست.

بلکه امر و نهي به طبيعت تعلق پيدا كرده و اين دو طبيعت، دو متعلق هستند که، مكلف اين دو را، در فعل خارجي انجام داده، در اينجا مي‎گوييم: ‌اجتماع امر و نهي جايز است، مثلا در باب غسل، چند غسل واجب در شريعت داريم؟ فرض كنيم، چهار، پنج، شش غسل واجب داريم، اگر يك نفر اين شش غسل را، يا فرض كنيد، غسلهاي مستحبي را هم به آن ضميمه كنيم،‌ غسل جمعه، غسل احرام، غسل اول ماه، اگر ده غسل را، در ضمن يك غسل واحد انجام داد، كاري نداريم كه، آيا اين غسل واحد، مجزي هست يا نه؟ که يك بحثي است، اما امكان اينكه اين ده غسل، با يك غسل انجام شود را همه قبول دارند، اگر امكانش نبود، كه ديگر نزاعي در اجزاء و عدم اجزائش نبود.

چگونه تمام اينها، با يك فعل واحد انجام مي‌شود؟‌ بگوييم: از اول وجوب و استحباب، به همين وجود خارجي تعلق پيدا كرد، وجوب غسل ميت، وجوب غسل جنابت، وجوب غسل نذري، همه اينها به همين وجود خارجي تعلق پيدا كرد.

وجوب به عناوين كلي تعلق پيدا مي‎كند، اما اين مكلف است كه به اختيار خودش، اين عناوين و تبايع را در ضمن يك فرد انجام مي‎دهد. به اعتبار اينكه مصداق آن طبيعت است، مامورٌ به مي‎شود، به اعتبار اينكه مصداق طبيعت ديگر است، منهي عنه مي‎شود، اين فعل خارجي بالعرض منهي عنه است، خودش بالذات مامورٌ به و منهيٌ عنه نيست.

مگر شما نفرموديد: طبيعي عين وجود خارجي و عين آن فرد خارجي است و كلي طبيعي يك وجود جدايي از آن وجود خارجي ندارد. اگر چنين است، پس امري كه متعلق به طبيعت است، چون اين وجود خارجي، مصداق براي اين طبيعت است، متعلق براي امر هم مي‎شود و هكذا در نهي.

اين هم جوابش خيلي روشن است، اين بحث كه ‎گفته‌اند: آيا كلي طبيعي وجودش عين وجود افراد است يا يك وجود جدايي دارد؟ مقصودشان اين است كه، آيا كلي طبيعي در عالم خارج يك وجودي، جداي از وجود فردش دارد يا نه؟ و آيا به همان وجود فردش موجود مي‎شود؟

خوب محققين ‎گفته‌اند: كلي طبيعي به وجود افرادش موجود مي‎شود و وجود طبيعي عين وجود فردش است. اين يك مطلبي است. اما اين را كه بگوييم: اين فرد متعلق براي امر است، اثبات نمي‎كند، يعني اگر گفتيم: امر به طبيعت تعلق پيدا مي‎كند و از طرفي گفتيم: طبيعي عين وجود فردش هست، اين ملازمه ندارد با اينكه بگوييم: پس فرد متعلق امر شد.

متعلق امر آن است كه، از ابتدا در كلام آمر تصور شده، منتهي نه تصور ذهني بما هو ذهني، بلکه به عنوان اينكه حاكي از خارج است. شارع طبيعت صلاه را تصور مي‎كند و «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» را، برايش تشريع مي‎كند. اما كدام صلاه؟ آن صلاتي كه مرئاه و حاكي از آن صلاه خارجي است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین