بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

عرض كرديم كه مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در ايراد بر استادشان، مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند كه: ما نمي‌توانيم مطلق تركيب بين مبادي را، تركيب انضمامي بدانيم. مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند كه: تركيب بين مبادي، يك تركيب انضمامي است و بنابراين قائل به جواز اجتماع امر و نهي مي‌شويم، اما مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند كه: در اين مبادي، بايد بين مبادي متاصله و بين مبادي‌اي كه عنوان انتزاعي دارند، فرق گذاريم و در بعضي از موارد قائل به جواز اجتماع امر و نهي، در بعضي از موارد قائل به امتناع اجتماع امر و نهي شويم.

نتيجه‌‌اي كه مرحوم آقاي خوئي(ره) در اين قسمت از فرمايششان گرفته‌اند اين است كه: نظريه مرحوم آخوند(ره) را كه، به صورت مطلق قائل به امتناع اجتماع امر و نهي شده‌اند، نمي پذيريم.

مرحوم آخوند (ره) فرموده‌اند: جواز اجتماع امر و نهي مبتني بر اين است كه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون باشد و چون چنين چيزي نيست و امكان ندارد، پس بايد بگوييم: اجتماع امر و نهي در مورد واحد محال است.

اساساً تعبير مي‌كنند به اينكه، در اين بحث اجتماع امر و نهي نمي‌توانيم يك ضابطه كلي براي جواز، يا امتناع ارائه دهيم، بلكه بايد آن مجمع، يعني مجمع العنوانين را، در هر موردي ملاحظه كنيم؛ اگر مجمع در موردي، وجوداً و ماهيتاً متعدد بود، مي‌گوييم: به اعتبار يك وجود، امر تعلق پيدا كرده و مامورٌ به است و به اعتبار وجود ديگر، نهي تعلق پيدا كرده و منهيٌ عنه است. اگر در موردي مجمع، كه مجمع براي دو عنوان است، وجوداً و ماهيتاً يكي هست، ولو دو مبدا در اين مجمع اجتماع پيدا كرده باشند، بايد بگوييم: اجتماع امر و نهي محال است.

مرحوم ‌آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند كه: استاد ما مرحوم نائيني(ره) بعد از اينكه فرموده: در جايي كه مبادي، متعلق امر و نهي هست، اجتماع امر و نهي جايز است، گفته: بدون هيچ ترديدي اين امثله‌اي را كه ديروز بيان كرديم، يعني وضو در مكان غصبي، وضو با آب غصبي، شرب آب غصبي، از محل نزاع در باب اجتماع امر و نهي خارج است.

خوب از نائيني(ره) سوال مي‌كنيم: چرا شرب آب غصبي از محل نزاع خارج است؟ شرب خودش يك مبدءاي است و غصب هم يك مبدا ديگر، شما هم كه در باب مبادي گفته‌ايد: داخل در باب نزاع است و مبادي مشتقات را در محل نزاع داخل مي‌دانيد.

فرموده‌اند كه: چون نائيني(ره) گفته: در اينجا وجوداً و ماهيتاً، يك وجود و ماهيت است، شرب آب غصبي، يا اكل مال غصبي، اينها وجوداً و ماهيتاً يكي هست. لذا ايشان اين موارد را از محل نزاع خارج كرده‌اند. اين مواردي كه مجمع، وجوداً و ماهيتاً يكي هست، اين يك وجود، يا بايد متعلق براي امر و يا متعلق براي نهي قرار گيرد. حتي روي مذهب اشاعره هم كه تكليف به محال را جايز مي‌دانند، جايي كه يك وجود واحد، مجمع براي دو عنوان است، يا بايد مامور به باشد يا منهي عنه. چون اگر هم مامور به باشد و هم منهي عنه، خود تكليف محال است و استهاله دارد.

لذا نائيني(ره) اين مواردي را كه مجمع، وجوداً و ماهيتاً واحد است، مثل مثالهايي كه ديروز، موارد متعددش را بيان كرديم، شرب آب غصبي، وضوي با آب غصبي، گفته از محل نزاع در باب اجتماع خارج است.

مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند كه: اينها هم داخل در محل نزاع هست، هر جا، هر وجودي، داراي دو عنوان شد، اين داخل در محل نزاع است. اينجا اين عملي كه انجام مي‌دهيم، که هم شرب است و هم غصب، داخل نزاع هست. اما چون مجمع يك وجود واحد بيشتر نيست، بايد قائل به امتناع شويم.

اما در مواردي كه مجمع العنوانين وجوداً و ماهيتاً واحد شد، نگوييم: اين از محل نزاع در باب اجتماع خارج است، بلکه بگوييم داخل است، اما در اين مورد، بايد قائل به امتناع شويم، امتناعي هم كه شديم، سراغ مسئله و قواعد باب تعارض مي‌رويم.

مرحوم آخوند(ره) ضابطه داده، فرموده‌اند: تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمي‌شود، پس به طور كلي امتناعي مي‌‌شويم.

مرحوم نائيني(ره) هم فرموده: تعدد عنوان در باب عناوين اشتقاقيه، موجب تعدد معنون نمي‌شود، اما در باب مبادي، موجب تعدد معنون مي‌شود. به يك اصطلاح ديگر، تعدد عنوان در جايي كه تركيب اتحادي هست، موجب تعدد معنون نمي‌شود، اما در جايي كه تركيب انضمامي است، موجب تعدد معنون مي‌شود.

به يك عبارت سوم تعدد عنوان در جايي كه حيثيت و جهت، عنوان تعليلي دارد، جهت تعليليه يعني عنوان علت را دارد و علت يك امري است كه خارج از ذات آن شيء است، اينجا تعدد موجب تعدد معنون نمي‌شود. اما در جايي كه جهت، جهت تقييدي است، تعدد موجب تعدد معنون مي شود، چون جهت تقييدي داخل در ذات شيء است.

و فرق جهت تعليلي و تقييدي را با عبارتهاي مختلف بيان كرده‌اند و ما هم عرض كرديم. يك تعبير خيلي روشنش همين است كه، جهت تعليلي يك امر خارج از ذات است، مثلاً عالم، که زيد، به جهت علم عنوان عالم برش صدق مي‌كند، اما اين علم جهت تعليليه است، براي اينكه خارج از ذات زيد و مباين با آن هست و داخل در ذات او نيست و يك چيز ديگري است. اما در جهات تقييدي مثل نطق، که ناطقيت يك حيثيت تقييدي براي انسان و داخل در ذات است.

گاهي اوقات از حيثيت تقييديه، تعبير به جزء الموضوع هم مي‌كنند. اما حيثيت تعليليه عنوان جزء الموضوع را ندارد. که تعبير ساده‌ترش هم همين است كه بگوييم: حيثيت تعليليه داخل در موضوع نيست، اما حيثيت تقييديه داخل در موضوع است.

نائيني(ره) به مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: تعدد عنوان در جايي كه حيثيت تعليليه است، موجب تعدد معنون نمي‌شود و در جايي كه حيثيت تقييديه است، موجب تعدد معنون است، آنوقت فرموده‌اند: در عناوين اشتقاقيه، حيثيت تعليليه است، اما در مبادي، حيثيت تقييديه است.

بالاخره نائيني(ره) هم يك ضابطه كلي را ارائه داده‌اند که: هر جا حيثيت تقييدي شد، هر جا عنوان مبداء را پيدا كرد، چون مبادي از مقولات مختلفه‌اند و با يكديگر متباينند، پس اجتماع امر و نهي جايز مي‌شود، كه اساساً طبق بيان مرحوم نائيني(ره)، اصلاً غير از اجتماع امر و نهي، راهي وجود ندارد.

مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند كه: باز هم شما كلي نگوييد، نمي‌توانيم بگوييم: هر جا دو مبداء بود، در آنجا اجتماع امر و نهي جايز است، بلكه اين مواردش مختلف است. ممكن است يك جا دو مبداء و وجود باشد و يك جا دو مبداء و يك وجود واحد باشد، لذا ايشان گفته‌اند: نمي‌توانيم ضابطه دهيم و بايد در هر موردي مجمع را ملاحظه كنيم.

اگر جايي دو مبداء و وجود بود، اجتماع امر و نهي جايز است. اگر مثلا در باب صلاه و غصب، اگر دو مبداء بود و يك وجود، مثل همين شرب آب غصبي، که دو مبداء است، يكي شرب و ديگري غصب، اما يك وجود واحد است، لذا در اينجا بايد بگوييم: اجتماع امر و نهي ممتنع است و نتيجه گرفته‌اند كه: اين كه مرحوم نائيني(ره) اين امثله را، شرب آب غصبي، وضوي با آب غصبي و .... از محل نزاع خارج کرده‌اند، درست نيست و اينها هم داخل در محل نزاع هست. نهايتا اينكه قائل به امتناع مي‌شويم.

ايشان فرموده‌اند كه: اينجا دو مبداء است، اما مجمع وجود واحد دارد، اگر سوال كنيم كه در هر موردي از كجا بفهميم اين وجود واحد است يا متعدد؟ يك راهش وجدان است كه بالوجدان مي‌بينيم، يك وجود بيشتر نيست. راه دومش هم كه از خود كلمات ايشان بر مي‌آيد، اين است كه اگر اين مبداء دوم را از همان مطابق مبداء اول انتزاع كنيم، بگوييم: مثلا مبداء اول شرب است، كه عنوان ذاتي دارد، شرب يك مطابقي دارد، يعني در عالم خارج به همين عمل نوشيدن شرب مي‌گويند. اگر  غصب را از همين مطابق شرب انتزاع كرديم، معنايش اين مي‌شود كه، اين شرب و اين غصب، با اينكه دو مبداء هستند، اما مطابقشان يك چيز است، كه وجوداً و ماهيتاً واحد است.

اما اگر آن مبداء ديگر را از غير از آن مطابق انتزاع كرديم، كشف از اين مي‌كند كه، ولو صورتاً مي‌گوييم: وجود واحد است، اما واقعاً در اينجا دو وجود است.

ما قبل از تعطيلات بحث اين را كه آيا تعدد عنوان موجب تعدد معنون مي شود يا نه؟ مطرح كرده‌بوديم، اين كلام نائيني و مرحوم آقاي خوئي(قدس سرهما) را بايد آنجا هم ضميمه بفرماييد.

يك اشكال مهمي كه هم بر مرحوم نائيني(ره) و هم بر مرحوم آقاي خوئي(ره) وارد است اين است كه، اگر محل نزاع را طوري درست كرديم كه گفتيم: دو وجود است، مثلاً آمديم گفتيم: تركيب، تركيب انضمامي است و تركيب انضمامي، معنايش اين است كه اين مركب و مجمع، دو وجود است كه به اعتبار يك وجود مامورٌ به و به اعتبار وجود ديگر منهي عنه است.

اگر اين باشد، كه اصلاً ديگر جايي براي نزاع ندارد و نيازي نبود كه بزرگان نزاع كنند، هر جا دو وجود باشد، يك وجودش، متعلق امر و وجود ديگر، متعلق براي نهي قرار گيرد.

اين دو بزرگوار در اين مطلب مشتركند كه، هر جا مجمع العنوانين دو وجود بود، اجتماع امر و نهي جايز است و هر جا مجمع العنوانين واقعاً، وجوداً و ماهيتاً يك وجود بود، اجتماع امر و نهي جايز نيست و بايد قائل به امتناع شويم.

در حالي كه به نظر مي رسد، اصلاً محل نزاع در اين موارد نيست، محل نزاع در باب اجتماع امر و نهي اين است كه، اگر يك چيزي داريم که، واقعاً و ظاهراً، وجود واحد است و مي‌دانيم و به دست هر كسي هم دهيم، مي‌گويد: يك وجود است، واقعاً و ظاهراً، صورتاً و باطناً يك وجود واحد است، اما اين وجود واحد، داراي دو جهت است، که مي‌خواهيم ببينيم، در همين وجود واحد، كه داراي دو جهت است، آيا تعدد جهت، سبب مي شود كه به اعتبار يك جهت، امر و به اعتبار جهت ديگر، نهي به آن تعلق پيدا كند.

اساساً محل نزاع در باب اجتماع امر و نهي اين است، و الا بگوييم: اجتماع امر و نهي، يعني يك نگاه اجمالي، اين تعبير را من عرض مي‌كنم، يك نگاه اجمالي كه انسان به كلام آخوند و نائيني(قدس سرهما) مي‌كند، مي‌گويد: اصلاً اين نزاع اينجا لفظي است.

آخوند(ره) فرموده: ما امتناعي هستيم، براي اين که اينجا دو وجود نيست، يك وجود است و نائيني(ره) فرموده: ما جوازي هستيم، براي اين که واقعاً دو وجود است. خوب آخوند(ره) هم قبول دارد كه، اگر واقعاً دو وجود باشد، بايد قائل به جواز شويم، يعني يك چيزي مثل ضرورت به شرط محمول است.

اگر واقعاً دو وجود باشد و اين مجمع واقعاً دو وجود است، خوب همه قائل به جواز مي‌شوند، اصلاً كسي را داريم كه بگويد: ولو اينكه دو وجود هم باشد، باز اجتماع امر و نهي جايز نيست. اساساً اگر دو وجود شد، ديگر اجتماع معنا ندارد. مثل اين است كه بگوييم: خمر يك وجود است، ميته هم يك وجود، نماز هم يك وجود، اينها همه وجودات متعدد هستند و هر وجودي يك امر يا نهي دارد.

اين كه بگوييم: هر جا واقعاً دو وجود شد، به اعتبار يكي امر و به اعتبار ديگري نهي به آن تعلق مي‌گيرد، به نظر مي‌رسد، اصلاً در نزاع نيست.‌ نزاع در باب اجتماع امر و نهي در جايي است كه، ظاهراً و واقعاً يك وجود داريم، اما اين وجود، داراي دو عنوان و جهت است، مي‌خواهيم ببينيم كه، آيا به اعتبار هر كدام از اين جهات، شارع و مولا مي‌تواند يكي را ماموربه و ديگري را منهي عنه قرار دهد يا نه؟ آنچه از بحث در اجتماع امر و نهي، كه در كلمات اكثر اصوليين هست، چنين چيزي است.

اين که تركيب اتحادي و انضمامي درست كنيم و در تركيب انضمامي بگوييم: دو وجود است، به نظر مي رسد كه، با آنچه كه محل نزاع هست، يك مقداري فاصله دارد. لذا اين يك اشكال مشترك الورود است، که هم به مرحوم نائيني هم به مرحوم آقائي خوئي(قدس سرهما) وارد است.

حالا اين بحث تكميلي دارد، كه من تكميلش را ان شاء‌ الله فردا عرض مي‌كنم.