بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در بررسي فرمايش مرحوم نائيني و مرحوم خوئي(قدس سرهما) در همين قسمت اول کلماتشان بود؛ برخي از اشکالات را بيان کرديم. اشکال ديگري که، اين هم مشترک الورود است و اشکال مهمي هم هست اين است که، هر دو بزرگوار مسئله را، بر ترکيب اتحادي و انضمامي مبتني کرده‌اند.

 فرموده‌اند: در مواردي که ترکيب بين دو عنوان، ترکيب اتحادي هست، بايد بگوييم: اجتماع امر و نهي ممتنع است. اما در مواردي که ترکيب، ترکيب انضمامي است، بايد بگوييم: اجتماع امر و نهي جايز و ممکن است.

مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: در مطلق مبادي ترکيب، ترکيب انضمامي است. مرحوم آقاي خوئي(ره) هم فرموده‌اند: فقط در مبادي اصليه ترکيب، ترکيب انضمامي است. بين مبادي اصيله و انتزاعيه فرق گذاشته‌اند، اما اين را قبول داشته‌اند که هر جا ترکيب، ترکيب انضمامي است، اجتماع امر و نهي جايز و ممکن است.

اشکال اين است که، انضمامي يا اتحادي، که دو قسم از اقسام ترکيب است، مربوط به ترکيب خارجي است، يعني در خارج، دو شيء که با يکديگر ترکيب پيدا مي‌کنند، يا ترکيبشان، ترکيب انضمامي و يا اتحادي مي‌شود. در هر دو صورت ظرف آن مقسم، يعني ظرف براي ترکيب، عالم خارج است. در خارج که اين دو شيء، با يکديگر ترکيب پيدا مي‌کنند، يا ترکيبشان، ترکيب اتحادي و يا ترکيب انضمامي است.

اين بيان در فرضي به درد مي‌خورد که، متعلق تکليف را خارج قرار دهيم، يعني اگر متعلق تکليف را، اين فعل موجود در خارج قرار داديم، اگر ترکيبشان، انضمامي بود، يعني به شيء سومي تبديل نمي‌شوند و دو تا بودنشان به حسب وجود و واقع محفوظ است، آن وقت يکي متعلق امر و ديگري متعلق نهي مي‌شود و اجتماع امر و نهي جايز مي‌شود.

اگر هم ترکيبشان، اتحادي بود و يک شيء سومي شد، يعني ديگر دو وجود در عالم خارج ندارد، اجتماع امر و نهي ممتنع است.

اما اگر گفتيم: احکام به طبايع و عناوين تعلق پيدا مي‌کند و نه به وجود خارجي، که در عالم خارج موجود است، ديگر اين بحث، به طور کلي کنار مي‌رود. اينکه بگوييم: ترکيبشان، ترکيب انضمامي يا اتحادي است، اصلاً‌ برايش وجهي باقي نمي‌ماند.

در بحث گذشته هم عرض کرديم که، وقتي به کلمات ساير اصوليين مراجعه مي‌کنيم، آنها ‌گفته‌اند: نزاع در این است که يک فعل داريم، که ظاهراً و واقعاً يک وجود بيشتر ندارد و دو وجود نيست، که اگر دو وجود باشد، همه مي‌گويند: اجتماع امر و نهي جايز است و اين يک وجود، داراي دو عنوان و حيثيت است. مي‌خواهيم ببينيم آيا به اعتبار يک عنوان، مي‌شود متعلق امر و به اعتبار عنوان ديگر، متعلق نهي باشد؟

اگر مسئله ترکيب انضمامي را مطرح کنيم، در ترکيب انضمامي، اصلاً کسي توهم اجتماع ضدّين را نمي‌کند.

اگر يادتان باشد، مرحوم آخوند(ره) قائل بودند به اينکه، اجتماع امر و نهي ممتنع است و دليل‌شان هم اين بود که، در اينجا اجتماع ضدّين است. اگر واقعاً دو وجود است و ترکيبشان، ترکيب انضمامي است، هيچ کس در اينجا توهم اجتماع ضدّين را نمي‌کند.

از اينجا روشن مي‌شود، مطلبي که مرحوم خوئي(ره) در جواب مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند که: بايد بين مبادي اصيله و ماهيات متحصله و بين مفاهيم انتزاعيه فرق گذاريم. در مبادي و ماهيات اصيله، ترکيب، هميشه ترکيب انضمامي است، اما در مفاهيم انتزاعيه، گاهي ترکيب انضمامي و گاهي ترکيب اتحادي است، درست نيست.

به نظر ما اين فرع که بگوييم: بين مبادي اصيله و مفاهيم انتزاعيه بايد فرق گذاريم، درست نيست براي اينکه؛ اولاً اين هم باز به خارج ارتباط پيدا مي‌کند. ثانيا اين را هم کنار گذاريم، اين فرق در صورتي براي ما قابل قبول است که، اصل فرق بين ترکيب انضمامي و اتحادي را پذيرفته‌باشيم.

اگر کسي بگويد: قبول داريم که، در جايي که ترکيب اتحادي است، بايد امتناعي شويم و در جايي که ترکيب انضمامي است، بايد جوازي شويم. آن وقت مي‌گوييم: در مبادي متحصله، چون دو مبدأ و از دو مقوله است، هيچ وقت با هم اتحاد پيدا نمي‌کنند، اما در مفاهيم انتزاعيه، طبق همان توضيحي که عرض کرديم، گاهي ترکيب اتحادي و گاهي انضمامي است و بايد اين فرق را بين مبادي اصيله و انتزاعيه بپذيريم.

مطلب چهارمي که مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند اين است که: محل بحث در آن مبادي است که، از افعال اختياريه باشد، اما آن مبادي که از اوصاف جسماني يا نفساني باشد، از محل نزاع خارج‌اند و دليلشان هم اين بود که، افعال اختياريه قابليت تعلق امر و نهي را دارند، اما صفات نفسانيه، مثل شجاعت و علم، يا صفات جسمانيه، قابليت تعلق امر و نهي را ندارند.

مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: اين مطلب درست و از واضحات اوليه است و مطلب ايشان را در اينجا پذيرفته‌اند. بيان مرحوم نائيني(ره) به اين برمي‌گردد که، در جايي که يک مسبب توليدي است، آنجا از محل نزاع خارج است. بيان ايشان که، فقط افعال اختياريه داخل در نزاع است، اما صفات جسمانيه يا نفسانيه خارج است، روي اين بيان است که، مسببات توليديه را از محل نزاع خارج بدانيم و بگوييم: در مسببات توليديه، اگر به حسب ظاهر هم امر يا نهي به مسبب تعلق پيدا کرده، طبق مبناي نائيني(ره) در حقيقت اين امر و نهي به سبب تعلق پيدا کرده و که سبب يک فعل اختياري است.

 شجاعت يک مسبب توليدي است که، معلول يک اسبابي است، اگر هم در جايي، امر و نهي به آن تعلق پيدا کند، نائيني(ره) فرموده: در حقيقت به خود سبب تعلق پيدا کرده‌است.

مرحوم آقاي خوئي(ره) در اينجا فرموده‌اند: اين کبراي کلي را که استاد ما فرموده‌است، در ماهيات اصيله قبول مي‌کنيم، اما در مفاهيم انتزاعيه اينطور نيست.

در اينجا اصل مطلب مرحوم آقاي خوئي(ره) درست است، يعني ماهيات اصيله در هر ظرفي که قرار گيرند، حقيقتشان همان حقيقت است، صلاة در هر ظرفي واقع شود، همينطور است.

آخرين مطلبي که در همين بحث کبروي، مرحوم آقاي خوئي(ره) داشته‌اند، اين است که: مرحوم نائيني(ره) براي ملاک تساوي بين دو مفهوم، يک ملاکي ارائه داده، که به نظر ما اشکال دارد.

نائيني(ره) فرموده: دو مفهوم، در صورتي عنوان متساويين را دارند، که ملاک صدق يا به تعبير ايشان جهت صدق هر دو يکي باشد. جهت صدق و ملاک صدق، در هر دو يکي باشد، يعني به آن ملاکي که اين مفهوم صدق کرده، به همان ملاک، مفهوم ديگر هم صدق کند.

در اينجا مرحوم خوئي(ره) دو مطلب دارند؛ يکي اينکه فرموده‌اند: ملاکي که براي مفهومين متساوين به ما داده‌ايد، ملاک درستي نيست.

تساوي بين دو مفهوم در جايي است که، اين مفهوم، بر مصداقي که مفهوم ديگر صدق مي‌کند، صدق کند و بالعکس، آن مفهوم، بر مصداقي که مفهوم اوّلي بر او صدق مي‌کند، صدق کند. ملاک تساوي و متساويين بودن دو مفهوم اين است که، احدهما بر مصاديق يکديگر صدق کنند، اين بر مصداق آن و آن هم بر مصداق اين صدق کند.

بعد فرموده‌اند: اينکه شما ارائه داده‌ايد که، ملاک صدق هر دو يکي باشد، براي متساويين نيست، بلکه براي مترادفين است.

اين شايد اولين بار باشدکه، در منطق اين را بيان کرده باشند که، فرق بين ترادف و تساوي چيست؟!

ايشان فرموده‌اند: اين ملاکي که مرحوم نائيني(ره) ارائه داده، ملاک مترادفين است. دو لفظ و مفهوم در صورتي با هم ترادف دارند، که جهت صدقشان يکي باشد، جهت صدق يعني همان ملاک، يعني به همان ملاکي که اين مفهوم صدق مي‌کند، به همان ملاک هم، مفهوم ديگر صدق کند و لذا مي‌گوييم: بين انسان و بشر، ترادف وجود دارد، انسان ملاک صدقش، حيوانٌ ناطق است و لفظ بشر هم ملاک صدقش، حيوانٌ ناطق است، جهت صدق يکي است.

اما متساويين يعني اين مفهوم بر مصداق مفهوم ديگر صدق کند و بالعکس، لزومي ندارد جهت صدقش يکي باشد، مثلاً مي‌گوييم: بين ناطق و متعجب تساوي وجود دارد، يا مثال روشن‌تر، بين ضاحک و متعجب، «کل ضاحکٍ متعجب و کل متعجبٍ ضاحک»، بين اين دو تساوي هست، ولکن ملاک صدقشان فرق دارد.

ضاحک در اين مصداق، به خاطر اينکه ضحک قائم بر او است، صدق مي‌کند و متعجب هم به خاطر قيام تعجب به اين شيء خارجي صدق مي‌کند، بنابراين جهت صدقشان فرق دارد، اما مع ذلک مي‌گوئيم: اين دو مفهوم با يکديگر مساوي‌اند، يعني اين بر مصداق او صدق مي‌کند و بالعکس.