بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

مقدمه دومي كه مرحوم آخوند(ره) بيان فرموده‌اند اين است كه، فرق بين اين بحث و نزاع در اينكه «آيا نهي در عبادات موجب فساد هست يا نه؟»، در چيست؟

 مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: فارق بين المسئلتين، در جهت اين دو مسئله و در غرضي است كه، مربوط به هر كداميك از اين دو مسئله است و در اول كتاب گفتيم: اختلاف علوم و مسائل، به اختلاف جهات و اغراضي است كه، مترتب بر هر مسئله‌اي هست. در اجتماع امر و نهي به دنبال جهتي هستيم، اما در نهي در عبادت موجب فساد هست يا نه، دنبال جهت ديگري هستيم.

در اينجا دنبال اين هستيم كه، امر و نهي به دو طبيعت تعلق پيدا كرده و اين دو طبيعت در يك شيء واحد، اجتماع كرده‌اند و مي خواهيم ببينيم كه، آيا تعدد عنوان -اين كه امر به عنواني و نهي به عنوان ديگري تعلق پيدا كرده- موجب تعدد متعلق مي‌شود يا نه؟ اين فعل خارجي يك عنوان غصب و يك عنوان صلاه دارد، و بحث مي‌كنيم آيا اجتماع امر و نهي جايز است يا ممتنع؟ در واقع به دنبال اين هستيم كه آيا تعدد عنوان موجب  تعدد متعلق مي شود يا نه؟

همچنين جهت دومي كه در بحث اجتماع امر و نهي هست و آن اينکه، بر فرض كه تعدد عنوان موجب تعدد متعلق شود،‌ باز دنبال اين هستيم كه، آيا هر كدام از اين امر و نهي از متعلق خودشان به ديگري، سرايت مي‌كند يا نه؟ اگر گفتيم: سرايت مي‌كند، يا بايد جانب امر و يا جانب نهي را ترجيح دهيم. و اگر گفتيم: نه، دو متعلق و دو عنوان داريم که هيچكدام از متعلقشان به ديگري سرايت نمي‌كند و مي‌گوييم اجتماع امر و نهي جايز است و مشكلي ندارد.

لذا در بحث اجتماع امر و نهي دنبال اين دو جهت هستيم:

يكي اينكه، آيا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق مي‌شود يا نه؟

دوم اينكه، بر فرض كه متعلق متعدد داريم، آيا سرايت در كار است يا نه؟

اما در بحث نهي در عبادات، آيا موجب فساد است يا نه؟ سرايت مسلم است، و بحث در اين است كه، حال كه نهي به متعلق امر كه عبادت است، سرايت كرده، آيا بين اين نهي و فساد، ملازمه اي وجود دارد يا نه؟ اين نهي بر اينكه اين عمل را اگر آورديم فاسد است، دلالت دارد يا چنين دلالتي ندارد؟

بعد مرحوم آخوند(ره) آمده‌اند بيان صاحب فصول(ره) را ذكر كرده‌اند که: اختلاف بين اين دو نزاع، در اين است كه، در ما نحن فيه، فرض اين است كه دو موضوع داريم، كه اين دو موضوع، ذاتاً با يكديگر تغاير دارند و دو طبيعتند، يكي طبيعت صلاه و ديگري طبيعت غصب است،‌ كه ذاتاً اين دو متعدد و متغايرند.

اين سه فرقي است كه در كفايه مرحوم آخوند(ره) ذكر كرده‌اند و بعد در فارق صاحب فصول(ره) و اين فارق آخر مناقشه كرده‌اند.

در باره‌ي فارق سوم فرموده‌اند‌كه: اولا در باب نهي در عبادت هم، نزاع لفظي نيست، که بگوييم آيا دلالت لفظي وجود دارد يا نه؟ بلکه آنجا هم بحث از ملازمه است، كه آيا بين نهي و فساد عقلاً ملازمه‌اي وجود دارد يا نه؟ و اينكه آيا نهي دلالت بر فساد دارد يا نه؟ اختصاص به دلالت لفظي ندارد.

البته ممكن است گاهي روي صيغه نهي هم بحث کنيم. اما در جايي كه نهي را از راه غير لفظ هم استفاده كنيم، مثلا حرمتي از راه اجماع، به عبادت تعلق پيدا كرد، در اين صورت هم بحث است كه، آيا اينجا فساد وجود دارد يا نه؟

پس نزاع در خصوص دلالت لفظيه صيغه نهي نيست، بلکه ملاك نزاع كلي است، که آيا بين حرمت كه به عبادت تعلق پيدا كرده و فساد اين عبادت، ملازمه وجود دارد يا نه؟

و ثانياً فرموده‌اند که: عقلي و لفظي بودن، نمي‌تواند فارق بين المسئلتين باشد، چرا که اثبات كرديم، فارق بين المسئلتين بايد، آن جهت و غرضي باشد كه، بر هر مسئله‌اي مترتب است.

بعد نسبت به كلام صاحب فصول(ره) هم فرموده‌اند که: باشد، در بحث اجتماع امر و نهي، تعدد موضوع و در بحث نهي در عبادات، وحدت موضوع است، ولي ثابت كرديم که اين هم نمي‌تواند فارق بين المسئلتين باشد، چرا که اگر در جايي بين دو مسئله، اختلاف موضوعي وجود داشت، اگر آن جهت و غرضي كه مترتب بر مسئله است، در هر دو، يكي باشد، اين سبب مي‌شود که، هر دو مسئله را از مسائل يك علم بدانيم و همچنين اگر دو مسئله با هم وحدت موضوعي داشته باشند، اما در جهتي كه، به سبب آن از هر كدام بحث مي‌شود، اختلاف باشد، اين اختلاف جهت سبب مي‌شود كه بگوييم: دو مسئله مغايرند و حتي بايد در دو علم هم بحث شوند.

ملاك وحدت علم را موضوع و محمول نمي‌دانيم، ممكن است دو مسئله، موضوعاً يكي باشند، اما اختلاف جهت داشته باشند، که اگر اختلاف جهت داشتند، مي‌گوييم: دو مسئله متغايرند. و ممكن است موضوعاً مغاير باشند، اما وحدت جهت داشته باشند، که مي‌گوييم: ولو موضوعاً مغاير است، اما چون وحدت جهت دارد، يك مسئله است.

لذا ايشان در جواب صاحب فصول(ره)، روي همان مبنايي كه در اول كتاب كفايه، در بحث تمايز علوم و تمايز مسائل هر علمي بر گزيده‌اند، مي‌گويند: بر فرض كه پذيرفتيم، در اجتماع امر و نهي، دو متعلق و موضوع است و در مسئله نهي در عبادت، يك موضوع است، اين دو موضوع و يك موضوع بودن، سبب نمي‌شود كه بگوييم: اينها با هم تغاير دارند.

مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند كه: فرق بين اين دو مسئله، در كبروي و صغروي بودن است، نزاع در اينكه «نهي در عبادات موجب فساد هست يا نه؟»، يك نزاع كبروي است، يعني نزاع در اين است كه، آيا ملازمه وجود دارد يا نه؟ بحث از ثبوت و عدم ثبوت ملازمه است، که مي‌شود بحث كبروي، اما در ما نحن فيه كه «آيا اجتماع امر و نهي جايز است يا نه؟»، چون بحث در سرايت و عدم سرايت است، يعني حال كه دو عنوان و دو متعلق داريم، آيا يكي به ديگري سرايت مي‌كند يا نه؟ که يك نزاع صغروي است.

ديروز هم عرض كرديم كه مرحوم نائيني‌(ره) تلاششان اين است كه، در بحث اجتماع امر و نهي بگويند: نزاع صغروي است و كبروي نيست.

فرموده اند: كبروي اين است كه بگوييم: آيا امر و نهي در يك شيء‌ واحد اجتماع پيدا مي‌كند يا نه؟ خوب اينكه بحثي ندارد، اگر بين دو حكم، در مبداء و منتهي تضاد است، که حتي عشائره هم كه تكليف به محال را جايز مي‌دانند، اين تكليف را جايز نمي‌دانند، چون خودش محال است، اينكه شارع در يك جا، هم امر و هم نهي كند، خود اين تكليف في حد نفسه محال است، لذا معنا ندارد در اينجا، نزاع كبروي را مطرح كنيم، بايد نزاع را بياوريم روي صغري، و بگوييم: اگر در موردي، فعلي مجمع براي دو عنوان شد، تعدد عنوانين، آيا موجب تعدد متعلق مي‌شود يا نه؟ و آيا از يكي به ديگري سرايت مي‌كند يا نه؟

امام(رضوان الله عليه) (مناهج الوصول، جلد 2، صفحه 110) روي مبناي مشهور كه، اختلاف مسائل را، به موضوعات يا محمولات مي‌دانند، مشي کرده و فرموده‌اند: اين دو نزاع، يا اختلاف موضوعي دارد يا محمولي و يا هردو، چرا که در ما نحن فيه، موضوع اجتماع است، و اجتماع امر و نهي در جايي است كه، متصادقين علي واحد باشند -ديروز عرض كرديم که، عنوان تصادق را بايد در محل نزاع بياوريم، قدما مي‌گفتند: آيا اجتماع امر و نهي در شيء واحد، جايز است يا نه؟ اما گفتيم: بايد يك عنوان متصادقين را اضافه كنيم، بگوييم: در جايي كه امر و نهي، هر كدام بر يك فعل واحد صدق مي‌كنند و متصادقين علي واحد هستند، آيا اجتماع جايز است يا ممتنع؟- پس موضوع در آنجا اجتماع امر و نهي و محمول جواز و امتناع است.

در نزاع در اينكه «نهي در عبادات موجب فساد هست يا نه؟»، موضوع نهي و دلالت نهي است، و محمول اين است كه آيا اين عبادت فاسد هست يا نه؟

لذا امام(ره) فرموده‌اند كه: اختلاف بين اين دو نزاع، هم به اختلاف موضوع و هم به اختلاف محمول است.

بعد فرموده‌اند که: اين كه ديگران نزاع را صغروي كرده و آنچه را كه برهان اين بحث هست -يعني دلايل قائلين به جواز و امتناع- در محل نزاع آورده‌اند، كار درستي نيست، نمي‌شود برهان را در تحرير محل نزاع داخل كرد. محل نزاع اين است که، آيا اجتماع امر و نهي عقلاً جايز است يا نه؟ و اما اين كه «آيا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق مي‌شود يا نه؟»، که يكي از ادله قائلين به جواز است، و يا اين كه «آيا از هر كدام به ديگري سرايت مي‌كند يا نه؟»، جزء ادله است و نمي‌توانيم براهين و ادله را داخل در محل نزاع بياوريم.

آنچه مهم است اين است كه، تا تمايز به موضوع يا محمول امكان دارد، سراغ تمايز به اغراض و جهات نمي‌رويم. تمايز به جهت يا غرض، عنواني است كه متفرع بر تغاير موضوع يا محمول است. اگر در اينجا توانستيم تمايز را، به تمايز موضوعي يا محمولي يا هر دو بگيريم، كه به نظر مي‌رسد هر دو هم وجود دارد، يعني بين اين دو نزاع، هم تمايز موضوعي و هم تمايز محمولي است، ديگر نوبت به بحث جهت و غرض، عقلي و لفظي بودن، وضعي و تكليفي بودن و يا متعلق عام و خاص من وجه يا مطلق است، نمي رسد.

در اجتماع امر و نهي، موضوع اجتماع است، اجتماع بر مجمعي كه دو عنوان تصادق دارند، يعني بر اين فعل خارجي، سكون و حركت، هم صلاه و هم  غصب صدق مي‌كند. اما در بحث نهي در عبادات، موضوع دلالت نهي و حرمت است، نه عنوان اجتماع و نه عنوان تصادق داريم.

اختلاف بين اين دو نزاع، موضوعي و محمولي است و مسئله خيلي روشن است. توهمي كه متوهم كرده كه مي‌گويد: نفهميديم، هم مثالها با هم مشترك است و هم اينكه، در هر دو مي توانيم امر و نهي را درست كنيم، جواب داده مي‌شود که، اينها دو نزاع جداي از يكديگرند.

چه بسا بحث «اجتماع امر و نهي» بتواند، صغري براي بحث «نهي در عبادات» شود، يعني اگر گفتيم: اجتماع امر و نهي محال است و قائل به استحاله شديم، که بايد يا جانب امر و يا جانب نهي را ترجيح دهيم، كساني كه جانب نهي را ترجيح مي‌دهند، آنوقت نوبت به اين مي‌رسد كه، حال كه نهي ترجيح پيدا كرد و نهي به يك عبادتي تعلق پيدا كرده، داخل در صغراي بحث بعدي مي‌شود كه، آيا نهي در عبادات موجب فساد هست يا نه؟

اين هم تمام الكلام در اين امر دوم، از مقدمات بحث اجتماع امر و نهي، كه مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند.