دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

نواهی

درس قبل

نواهی

درس بعد

درس قبل

موضوع: نواهی

تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۲/۱۳

شماره جلسه : ۵۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • اضطرار به سوء اختيار

  • اقوال در مساله

  • قول اول: «خروج از موارد اجتماع امر و نهي است»

  • قول دوم: «خروج حرام و نهي فعلي منجز دارد»

  • قول سوم: «خروج مامورٌ به و واجب است»

  • قول چهارم: «خروج عنوان مامورٌ به دارد و نهي فعلي منجز ندارد لكن آثار نهي برش مترتب است »

  • قول پنجم: «خروج اصلاً حكمي ندارد»

  • قول ششم: «خروج منهي عنه به نهي قبلي است»

  • نظريه محقق نائيني(ره): «اين مسئله از باب تزاحم است»

  • نقد و بررسي اقوال در اين بحث و نظريه محقق نائيني(ره)

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


اضطرار به سوء اختيار

بعد از اينكه اين بحث مقدماتي در اين تنبيه گذشت، بحث اصلي كه وجود دارد اين است كه، اگر كسي به سوء اختيارش وارد زمين غصبي شود و بعد از آن كه وارد زمين غصبي شد، براي خروج و تخلص از حرام اضطرار پيدا مي‎كند، براي اينكه بقاء در اين زمين، هر آني عنوان حرمت و معصيت دارد.
بحث است كه اين خروج از دار غصبي، كه عنوان مقدمه واجب دارد،‌ که مقدمه براي تخلص از حرام است و اين شخص اضطرار به اين خروج پيدا مي‎كند، اين خروج چه حكمي دارد؟
پس محل بحث در جايي است كه؛ اولاً به سوء الاختيار باشد، يعني اگر كسي عن غير اختيار و قهراً، وارد اين زمين شد، شكي نيست كه اين دخول، حكم حرمت را ندارد، بقاء و خروجش هم حكم حرمت را ندارد. بحث در جايي است كه به سوء الاختيار و بدون اينكه قهر و غلبه‎اي در كار باشد، وارد اين زمين ‎شود.
بنابراين محل نزاع جايي است كه به سوء الاختيار وارد مي‎شود و براي تخلص از حرام هم، راهي جزء خروج از اين زمين ندارد. در جايي كه دخول به سوء الاختيار بوده، آيا خروج هم مانند دخول، عنوان حرمت دارد يا نه؟

اقوال در مساله

در اينجا اقوال متعددي بين اصوليين و فقهاء وجود دارد كه اجمالاً اشاره مي‌كنيم، تا بررسي كنيم که كداميك درست و كدام نادرست است.

قول اول: «خروج از موارد اجتماع امر و نهي است»

قول اول اين است كه، خروج از موارد اجتماع امر و نهي است، يعني هم عنوان مامورٌ و هم عنوان منهي عنه را دارد.
برخي از اصوليين عامه و مرحوم ميرزاي قمي(ره) (قوانين، جلد 1، صفحه 153) اين نظريه را دارند و اين نظريه را مرحوم ميرزا(ره) به اكثر فقهاي اماميه نسبت داده‌است كه، كسي كه به سوء الاختيار وارد زمين غصبي شد، خروجش هم عنوان مامورٌ به و هم عنوان منهي عنه را دارد.
نتيجه اين مي‎شود كه، كساني كه در بحث اجتماع امر و نهي قائل به جوازند، مي‎توانند بگويند: اين از مصاديق اجتماع امر و نهي است.
اين نكته را دقت بفرماييد كه، نمي‎خواهيم بگوييم كه: كساني كه در آن بحث قائل به جوازند، اينجا حتماً بايد اين نظريه را داشته باشند و حتماً بايد بگويند: اين خروج هم واجب است و هم حرام، بلكه كساني مي‎توانند در اينجا اين قول را قائل شوند كه، در آن مسئله امتناعي نباشند. اگر كسي در بحث اجتماع امر و نهي امتناعي بود، نمي‎تواند در اينجا اين نظريه را قائل شود، اما اگر كسي جوازي بود، ملزم نيست كه اين نظريه را قائل شود. ممكن است كسي در بحث اجتماع امر و نهي جوازي باشد، اما اين نظريه را هم قائل نباشد.

قول دوم: «خروج حرام و نهي فعلي منجز دارد»

نظريه دوم اين است كه خروج حرام است و نهي فعلي منجز دارد، به عبارت اخري، خروج از دار غصبي هم عنوان مبغوضيت و هم نهي فعلي منجز دارد.
روي اين تعابير دقت كنيد كه در مقابل اقوال ديگر روشن باشد، خروج مثل ساير موارد محرمات، مبغوض و حرام است، روي اين قاعده كه «الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار خطاباً و عقاباً»، -كه در بحث ضد، بحثش را مفصل گفتيم- اگر كسي به اختيارش، امتناعي را بر خودش ايجاد كرد، اين امتناع، «لا ينافي الاختيار» هم خطاباً يعني بالفعل خطاب متوجه او مي‌شود. درست است كه الان اضطرار به خروج از اينجا دارد، اما چون به سوء الاختيار داخل شده، خطاب حرمت متوجه اين شخص هست، عقاب هم گرفتارش مي‎شود.

قول سوم: «خروج مامورٌ به و واجب است»

قول سوم اين است كه بگوييم: اين خروج، مامورٌ به و واجب است، درست عكس قول دوم، يعني بگوييم: اين خروج عنوان مامورٌ به دارد و مطلوب براي مولاست و واجب هم هست.

قول چهارم: «خروج عنوان مامورٌ به دارد و نهي فعلي منجز ندارد لكن آثار نهي برش مترتب است »

قول چهارم اين است كه، خروج عنوان مامورٌ به دارد، اما نهي فعلي منجز ندارد، لكن آثار نهي بر او مترتب است، خروج مامورٌ به است و نهي فعلي منجز ندارد، اما آثار نهي، كه عبارت از عصيان و مخالفت و استحقاق عقاب است، در كار است.

قول پنجم: «خروج اصلاً حكمي ندارد»

قول پنجم اين است كه، اين خروج اصلاً حكمي ندارد، نه عنوان مامورٌ به و نه عنوان منهيٌ عنه را دارد، اين خروج در اينجا، لازمه عقلي براي رهايي از حرام است، لذا اصلاً خودش هيچ حكمي ندارد، بلكه كاري است كه مما لابد منه است.

قول ششم: «خروج منهي عنه به نهي قبلي است»

مرحوم آخوند(ره)(در كفايه) قائل‌اند كه اين خروج، نه مامورٌ به است و نه منهي عنه به نهي فعلي، بلكه منهي عنه به نهي قبلي است، يعني اين شخص، قبل از آن كه وارد اين خانه و زمين غصبي شود، هم دخول و هم بقاء و هم خروج بر او حرام بوده، الان كه داخل اين زمين شده و اضطرار به خروج پيدا كرده، بالفعل نهيي گريبانش را نمي‎گيرد و نهي فعلي منجز ندارد، بلكه به همان نهي قبلي، كار حرامي را  انجام مي‎دهد. قبلاً يعني قبل از آن كه داخل در اين زمين شود. همانطوري كه نهي از دخول گريبانش را مي‎گرفت، نهي از بقاء و خروج هم، در همان زمان متوجه اين شخص بوده‌است.
بنابراين مجموع اقوالي كه در اينجا وجود دارد، شش نظريه است.

نظريه محقق نائيني(ره): «اين مسئله از باب تزاحم است»

البته تمام اينها متفرع بر اين است كه، اين مسئله را از مصاديق اضطرار به حرام قرار دهيم. اما برخي از بزرگان مثل مرحوم محقق نائيني(ره) فرموده‌اند: اصلاً اينجا از باب اضطرار به حرام نيست، كسي كه وارد اين زمين شد و مي‎خواهد خارج شود، اينجا از مصاديق اضطرار به حرام نيست، بلكه از باب تزاحم است. اينجا از باب اينكه بايد تخلص از حرام پيدا كند، عنوان واجب دارد و از باب اينكه باقي در اين زمين است، عنوان حرام دارد، بين «حرمه البقاء و وجوب التخلص عن الحرام»، تزاحم به وجود مي‎آيد.
پس در اين بحث خروج از دار غصبي، يا در بعضي از تعابير «توسط در ارض مغصوبه»، يعني كسي وسط زمين غصبي قرار گرفته، که نظيرش هم اين مي‎شود كه، اگر كسي با اجازه وارد منزل كسي شد و مي‎خواهد خارج شود حالا يا به عنوان مزاح يا به عنوان اينكه بالاخره فرع است، يكي از بزرگان مي‎گفت: براي من پيش آمد كه، بر يكي از مراجع در نجف وارد شدم، بعد از اينكه نشستيم و صحبت‎هايي كردم، خواستم بلند شوم، ايشان ميل نداشت كه زود بروم، وقتي كه بلند شدم، فرمودند كه: اينجا زمين كيست؟ گفتم: اين زمين و منزل شماست، فرمودند كه: من راضي نيستم يك قدم جلو بگذاريد و بايد بنشينيد، حالا اين هم از باب توسط در يك زمين، كه مي‎خواهد خارج شود، «لا يحل لاحد عن يتصرف في مال اخيه الا باذنه». اين خروج و توسط در اين زمين را، مشهور اصوليين برده‌اند در باب اضطرار به حرام و عمدتاً در قاعده، «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» مي‎برند يا روي بحث اجتماع امر و نهي مي‎برند.
اما مرحوم محقق نائيني(قدس سره) فرموده: اينجا اصلاً از باب اضطرار به حرام نيست، اينجا از باب تزاحم بين واجب و حرام است،‌ بايد اقوي ملاكاً را تشخيص داده و بر ديگري مقدم كنيم. پس بايد دقت اصلي متمركز شود روي اينكه، آيا در اينجا مسئله اجتماع امر و نهي است، يا مسئله‌ تزاحم؟

نقد و بررسي اقوال در اين بحث و نظريه محقق نائيني(ره)

نكته‎اي كه وجود دارد اين است كه، در بحث اجتماع امر و نهي و در بحث تزاحم، بالاخره در اجتماع امر و نهي، يك واجب نفسي داشتيم، يك «اقيموا الصلاه» داريم و يك «لا تغصب» که  در موردي اجتماع پيدا مي‎كنند، در تزاحم دو تكليف نفسي داريم. در اينجا اگر بگوييم: اين خروج مامورٌ به و واجب است، اين وجوب از كجا آمده؟ اين نمي‎شود مگر اينكه به دو مبنا قائل شويم؛ يك مبنا اين است كه بگوييم: همانطوري كه امر به شيء مقتضي نهي از ضد است، نهي از ضد هم، مقتضي امر به شيء است. بقاء در اينجا حرام است، لذا هر مقداري هم بيشتر در اين زمين غصبي بماند، معصيت بيشتري را مرتكب شده، حالا نهي از اين بقاء، مقتضي امر به ضدش است كه، ضدش عبارت از خروج است، ضد بقاء عبارت از خروج است، يا اگر اين مبنا را منكر هستيم، بگوييم: مقدمه واجب، واجب است، بگوييم: بقاء حرام است، ترك حرام واجب است و خروج مقدمه اين واجب است.
پس يا بايد مستقيماً بگوييم: نهي از بقاء مستلزم امر به ضد بقاء است: كه عبارت از خروج است، که خروج مامورٌ به مي‎شود، يا بگوييم: بقاء كه حرام است و اين نهي از بقاء، مستلزم وجوب ترك اين حرام است، يعني مستلزم امر به ضد عام مي‎شود، وقتي ترك حرام واجب شد، خروج مقدمه براي ترك الحرام مي‎شود و نتيجه اين مي‎شود كه بايد در اينجا خروج را مامورٌ به قرار دهيم. آنوقت نتيجه اين دو راه اين مي‎شود خروج واجب است.
پس در نتيجه ما كه در بحث‎هاي گذشته، نه امر به شيء را مقتضي نهي از ضد خاص و نه ضد عام دانستيم و نه مقدمه‌ واجب را واجب دانستيم، اصلاً ديگر مجالي براي اين بحث كه بگوييم: خروج مامورٌ به است، وجود ندارد. در نتيجه تمام اقوالي كه، خروج در آن به عنوان مامورٌ به باشد، كنار مي‎رود.
كساني كه مي‎گويند: هم مامورٌ به است هم منهي عنه، كساني مثل مرحوم نائيني(ره) كه مي‎گويند: تزاحم بين واجب و حرام است، كساني كه مي‎گويند: اين خروج فقط مامورٌ به است، اين اقوال كنار مي‎رود و بالاخره در هر كداميك از اين اقوال، چنانچه چنين قولي داشته باشيم كه خروج عنوان مامورٌ به را دارد، به طور كلي كنار مي‎رود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .