- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه امام(رضوان الله عليه) فرموده‌اند: يك شيء واحد، مي‎تواند به دو عنوان، متعلق براي حب و بغض واقع شود و استدلالشان اين بود كه، حب و بغض مانند سواد و بياض نيست، از اعراض حاله و قائمه به موضوع خارجي نيست و اين را توضيح داديم.

حل مسئله اجتماع مصلحت و مفسده

اما آنچه كه مهم است، مسئله مصلحت و مفسده است. كساني كه مي‎خواهند قائل به جواز اجتماع امر و نهي شوند، بايد مسئله مصلحت و مفسده را حل كنند. اگر بتوانند مسئله مصلحت و مفسده را، مثل مسئله حب و بغض قرار دهند و از اين راه حل كنند، ديگر مشكلي در مسئله اجتماع امر و نهي باقي نمي‎ماند.

اين مبنا، مبناي معروف بين اماميه است كه، احكام تابع مصالح و مفاسد است، در هر جا يك امر و وجوبي در كار باشد، بايد يك مصلحتي هم در كار باشد و در هر جا حرمتي در كار باشد، بايد مفسده‎اي هم در كار باشد.

در ذهن شريفتان هست كه، در اوامر امتحانيه بيان مي‎كنند كه، مصلحت در خود انشاء و جعل است، اما در ساير موارد، يعني در اكثر مواردي كه امر يا نهي داريم، تعبير مشهور اين است كه، مصلحت و مفسده در متعلق وجود دارد. متعلق وجوب عبارت از صلاه و متعلق نهي عبارت از غصب است و در اين متعلق‎ها مصلحت و مفسده وجود دارد.

گاهي اوقات در برخي تعبيرات و كلمات، مي‎گويند كه: مصلحت و مفسده در خود فعل وجود دارد و اين فعل داراي مصلحت است.

در بحث ملازمه بين حكم عقل و شرع، اينطور بيان مي‎كنند كه، عقل حسن ذاتي فعلي را ادراك مي‎كند و ادراك مي‎كند كه در اين فعل، ملاك مصلحت تامه و ملزمه وجود دارد.، لذا عقلاً لزوم اتيان دارد. آنوقت روي ملازمه بين حكم عقل و شرع، بايد از نظر شارع هم، اين عمل واجب باشد.

در كلمات فقهاء و اصوليين، غالباً اينچنين تعبير مي‎كنند كه، ملاك در متعلق است و گاهي هم مثل همين بحث ملازمه، تعبير مي‎كنند كه، ملاك در خود فعل خارجي است. اما اين بحث در اصول، به صورت منقح، روشن و مستقل، بحث نشده‌است.

مصلحت و مفسده هم مثل حب و بغض است

در بحث جواز اجتماع امر و نهي امام(ره) ‎فرموده‌اند كه: مصلحت و مفسده هم، مثل حب و بغض مي‎ماند و چيزي كه عارض بر اين موضوع خارجي شود، نيست. لذا فرموده‌اند: اين به وجوه و اعتبارات، مختلف مي‎شود، مثلا در «ضرب اليتيم»، اگر به عنوان تاديب باشد، مصلحت دارد و اگر به عنوان ايذاء باشد، مفسده دارد. يا مثلا در تصرف در مال غير، اگر مع اذن الغير باشد، اشكالي ندارد، اما اگر بدون اذن غير باشد، «لا يجوز».

بگوييم: اصلاً اين فعل خارجي، ذاتاً تحمل مفسده و مصلحت را ندارد، هيچ فعلي را نيست که ذاتاً، چنين چيزي درش وجود داشته باشد.

طبق اين فرمايش امام(ره)، مصلحت و مفسده، هيچگاه در حقيقت يك فعل خارجي وجود ندارد، بلکه بايد ببينيم كه اين فعل، تحت چه عنواني داخل مي‎شود، تا به اعتبار آن عنوان، مسئله مصلحت يا مفسده تحقق پيدا كند. لذا ‌‌‌‌فرموده‌اند: مانعي ندارد که يك فعل خارجي، به اعتبار اينكه عنوان صلاه بر او مترتب است، داراي مصلحت و به اعتبار اينكه عنوان غصب بر او مترتب است، داراي مفسده باشد.

روي بياني كه ايشان فرموده‌اند، نتيجه اين مي‎شود كه، اجتماع مصلحت و مفسده در شيء واحد، به دو اعتبار هيچ اشكالي ندارد.

تحليل فرمايش امام(ره) مبتني بر دو مطلب اساسي

در تحليل فرمايش ايشان، بايد چند مطلب را متعرض شويم؛ يك مطلب همين است كه برخی آقايان اشاره كردند که، اين بيان مبتني بر اين است كه، حسن و قبح ذاتي نداشته باشيم. در بحث حسن و قبح، قائل شويم به اينكه، حسن و قبح اشياء «انما هو بالوجوه و الاعتبارات». اصلاً نمي‎توانيم بگوييم: در حقيقت يك شيء، حسن يا قبح وجود دارد. عقل ادراك نمي‎كند که، در ذات اشياء حسن و قبح باشد. بايد ببينيم اين شيء و فعل، تحت چه عنواني مي‎آيد، که به اعتبار آن عنوان، مسئله حسن و قبح را مطرح كنيم.

مرحوم صاحب فصول(ره) اين مبنا را دارد و ظاهراً مرحوم محقق اصفهاني(ره) هم در حاشيه كفايه، همين مبنا را دارند كه، اصلاً حسن و قبح ذاتي، يعني اين عمل، صد در صد در آن حسن است يا در ذات اين عمل، صد در صد قبح است، نداريم. حسن و قبح ذاتي را به طور كلي كنار گذاريم و بگوييم: حسن و قبح اشياء‌ بالوجوه و الاعتبارات است.

مطلب دوم اين است كه؛ گاهي اوقات در برخي كلمات اصوليين مي‌‌بينيم که مي‌‌‎گويند: مصلحت ملزمه، يا به جاي آن به مصلحت راجحه تعبير مي‎كنند، مسئله مصلحت راجحه و ملزمه يا مفسده مرجوهه، در فرضي است كه مسئله‌ مصلحت و مفسده را در خود شيء بررسي كنيم. يعني فعل در مقام تاثير، از حيث رجحان و عدم رجحان، در ذاتش اينچنين است. گاهي اوقات فعلي هفتاد درصد مصلحت و سي درصد مفسده دارد، هشتا درصد مصلحت و بيست درصد مفسده دارد، که اين مصلحت راجحه و ملزمه مي‎شود. برعكس گاهي اوقات برخي از اشياء هشتاد درصد مفسده و بيست درصد مصلحت دارد.

اين كسر و انكثار در باب ملاكات است و اينكه بگوييم: مفسده ملزمه راجحه يا مرجوحه، مصلحت ملزمه راجحه يا مرجوحه، مربوط به جايي است كه، مسئله مصلحت و مفسده را در خود فعل پياده كنيم. اگر گفتيم كه: مصلحت و مفسده و حسن و قبح مربوط به آن عناويني است كه، عارض بر اين فعل مي‎شوند، ديگر فرقي نمي‎كند و معنا ندارد که بگوييم: اين مصلحت رجحان بر آن مفسده دارد، يا نسبت به آن مفسده مرجوح است.

دو فعل خارجي اگر داشته‌باشيد، هيچ وقت مصلحت يکي از اين دو فعل مستقل خارجي، بر ديگري رجحان ندارد و اصلاً مسئله كسر و انكثار در آن معنا ندارد.

در اينجا هم همينطور، اگر مسئله‌ مصلحت و مفسده را خارج از ذات فعل مطرح كرديم، ديگر مسئله رجحان و مرجوحيت مطرح نمي‎شود. خود فعل داراي دو عنوان هست و اين دو عنوان، مركب براي مصلحت و مفسده است،‌ خودش موضوع براي حسن و قبح است.

مي‎خواهيم عرض كنيم که اين فرمايش امام(ره)، مبتني بر اين دو مطلب اساسي است؛ يك مطلب اينكه حسن و قبح در خود افعال و اشياء نداريم و بالوجوه و الاعتبارات است. دوم اينكه بحث مصلحت راجحه و مفسده مرجوحه، اصلاً روي اين مبنا معنا ندارد و نمي‎توانيم نسبت سنجي كنيم و بگوييم: مصلحت يکي بر ديگري رجحان دارد يا ندارد.

اين قسمت دوم براي اين است كه، در صلاه در دار غصبي، نمي‎توانيم بگوييم: آيا مصلحت صلاتيت بيشتر است يا مفسده غصبيت؟ هر چه باشد اصلاً بگوييم: صلاه در دار غصبي از نظر مصلحت بيست درصد و حرمت الغصب نود درصد است، اما جمعشان مانعي ندارد، يعني هم آن مصلحت بيست درصد را اتيان مي‎كنيم و هم آن مفسده راجحه در حرمت را انجام مي‎دهيم، اصلاً نبايد بين اينها نسبت سنجي كنيم.

آثار مترتب بر قبول اين دو مطلب

پس اين فرمايش امام(ره) بر اين دو مطلب اساسي استوار است. اگر اين دو مطلب را قبول كرديم، -كه در جاي خودش بايد بحث شود- يعني گفتيم: حسن و قبح ذاتي نداريم و حسن و قبح بالوجوه و الاعتبارات است، آنوقت مي‎توانيم بگوييم: مسئله‌ مصلحت و مفسده، مثل مسئله حب و بغض است.

همانطوري كه حب و بغض عارض بر اين شيء خارجي نمي‎شود و مانند سواد و بياض نيست، مصلحت و مفسده هم، به دو عنوان همينطور است، به يك عنوان مي‎تواند مصلحت داشته باشد، چون مسئله مصلحت در ذاتش نيست و به يك عنوان هم مفسده داشته باشد.

طبق اين بيان، آثار مختلفي بر آن مترتب است؛ در بحث تداخل اسباب، كسي كه يك غسل واحد را به ده نيت انجام مي‎دهد، كسي كه يك حج مستحبي را به ده نيت يا از طرف ده نفر انجام مي‎دهد، ‌چون حج مستحبي نيابي را مي‎شود از طرف صد نفر انجام دهد، يك عمل واحد است، اما به اعتبار هر عنواني، خودش يك مصلحت خاص پيدا مي‎كند.

گاهي اوقات گفته‌مي‎شود: يك عمل واحد است و مصلحت ذاتي خودش را دارد و اين مصلحت ذاتي، قابليت اين را دارد كه، براي يك نفر انجام شود، شارع هم صوابش را به يك نفر دهد.

اما اگر گفتيم: مسئله مصلحت در ذات اين عمل نيست، بلكه به آن وجه و عنواني است كه بر آن مترتب مي‎شود، حالا اين در مورد موضوع است، چون اشخاص عنوان موضوع را دارند، در خود اغسال ديگر، كاملاً عنوان متعلق را دارد، يعني يك غسل، هم «متعلقٌ لغسل الجمعه»، هم «لغسل الجنابه»، هم «لغسل المسح الميت» و هم براي ساير اغسال ديگر، به اعتبار هر عنواني، مصلحت خاصه همان عنوان، بر آن مترتب مي‎شود.

فعل، يك فعل واحد است، اگر نيت غسل مسح ميت را كرديد، به اعتبار اينكه مصداق براي اين عنوان مي‎شود، آن مصلحت لزوميه مربوط به غسل مسح ميت را محقق كرديد و به اعتبار اينكه مصداق براي غسل جمعه مي‎شود هكذا، مصداق براي غسل زيارت مي‎شود هاكذا.

تفاوت اين دو ديدگاه

اين مبنا كه اگر بگوييم: حسن و قبح در ذات اشياء نيست، بلکه بالوجوه و الاعتبارات هست، مصلحت و مفسده هم همينطور است و بالوجوه و العناوين و الاعتبارات مي‎شود. لذا ديگر مشكلي به وجود نمي‎آيد و اجتماع امر و نهي جايز مي‎شود.

اما اگر يك كسي گفت: يك نوع حسن و قبح اعتباري داريم، اما يك نوع حسن و قبح ذاتي هم داريم، به اين معنا كه در ذات اين عمل، با قطع نظر از هر عنواني كه بخواهد بر آن مترتب شود، مصلحت وجود داشته باشد، آنوقت عقلاً مسئله اجتماع مصلحت و مفسده در شيء واحد را نمي‎توانيم بپذيريم. عقل نمي‌تواند بگويد: يك شيء واحد خارجي، هم داراي صد در صد مصلحت و هم صد در صد مفسده است، هم داراي مصلحت ملزمه وجوبيه و هم مفسده ملزمه تحريميه است.

اين خلاصه اين مطلب راجع به مصلحت و مفسده كه عرض كرديم. بحث اصلي و اساسيش بايد در بحث حسن و قبح مطرح شود. آن مقداري كه اجالتاً مي‎شود بيان كرد اين است كه، حق با مثل مرحوم امام، صاحب فصول و اصفهاني(قدس سرهم) است،كه، حسن و قبح اشياء بالوجوه و الاعتبارات است. در ذهنم است که در بعضي از مباحث سابق هم يك اشاره‎اي به اين مطلب داشتيم.

پس بحث اجتماع امر و نهي از نظر مصلحت و مفسده هم مشكلي ندارد. فقط يك مطلب، مسئله مقربيت و مبعديت باقي مي‎ماند كه آن را فردا عرض مي‎كنيم ان شاء الله.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي مرحوم امام خمینی جواز اجتماع امر و نهی حسن و قبح عقلی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد مصلحت راجحه حب و بغض

نواهی