- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه، آيا صحت و فساد امران مجعولان به جعل شرعي يا استقلالي يا تبعي هستند؟ مثلاً وقتي مي‎گوييم: «هذا العمل صحيحٌ، هذا العمل فاسدٌ»، عبادتي صحيح است، عبادتي فاسد هست، آيا اين صحت و فساد را شارع براي اين اعمال جعل كرده يا اينكه مجعول نيستند و از لوازم عقلي يا از عناوين انتزاعيه‌ند؟
اقوال در مسئله را بيان كرديم و قول مرحوم آخوند(ره) را هم ذكر كرديم که خلاصه‌اش اين است که، بايد بين عبادات و معاملات فرق گذاريم و در هر دو هم، بين اينكه متعلق يك عنوان كلي باشد، يا يك عنوان معين خارجي، فرق گذاريم.
فرموده‌اند كه: در باب عبادات اگر صحت و فساد را به معناي موافقت الامر گرفتيم، به طور كلي بايد بگوييم: اين عنوان مجعول ندارد، بلکه يك عنوان عقلي و از لوازم عقليه است.
دوم فرموده‌اند: اگر صحت و فساد را به آن معنايي كه فقيه معنا مي‎كند، كه به معناي سقوط القضاء و الاعاده است معنا كنيم، در مامور به واقعي اولي باز صحبت از لوازم عقليه است و نه مجعوله. اما در مامورٌ به ظاهري يا اضطراري، اگر آن عنوان كلي مد نظر باشد و مسئلة اجزاء را مطرح كنيم، اينجا عنوان مجعول شرعي دارد. اما انطباقش بر اين فرد معين خارجي، عنوان عقلي دارد.
در معاملات هم فرموده‌اند: اگر ترتب اثر بر آن عنوان كلي باشد، اينجا باز مجعول است. شارع براي كلي بيع، اثر ملكيت را و‌ براي كلي نكاح، اثر زوجيت را جعل كرده‌است. اما اگر بگوييم: اثر بر اين بيع معين خارجي يا اين نكاح معين خارجي انطباق دارد، اين عنوان عقلي دارد و عنوان مجعول ندارد.
پس خلاصة فرمايش آخوند(ره) اين شد كه، اولاً بين عبادات و معاملات بايد فرق باشد، ثانياً بين تعلق صحت و فساد به عنوان كلي و تعلقش به عنوان جزئي خارجي هم بايد فرق باشد. آخوند(ره) از كساني است كه، ‎فرموده: به صورت مطلق نمي‎توانيم بگوييم: صحت و فساد دو امر مجعولند و همينطور به صورت مطلق نمي‎توانيم بگوييم: غيرمجعولند. بلکه بايد اين دو جهت و تفصيل را و مورد نظر قرار دهيم.

نقد و بررسي نظريه مرحوم آخوند(ره) در ما نحن فيه

اين فرمايش مرحوم آخوند(ره) در كلمات ديگران مورد بحث واقع شده، برخي پذيرفته و برخي هم شديداً مورد انكار قرار داده‌اند.
مرحوم محقق اصفهاني و خوئي و مرحوم امام(رضوان الله عليهم) در فرمايش مرحوم آخوند(ره) انكار كرده و مناقشه كرده‌اند. البته شايد رشحاتي از كلام مرحوم آقاي خوئي(ره) و يا ريشة آن را در كلمات مرحوم اصفهاني(ره) ملاحظه كنيم.

اشكالات محقق اصفهاني(ره) بر مرحوم آخوند(ره)

اشکال اول محقق اصفهاني(ره)

مرحوم محقق اصفهاني(ره)(در كتاب نهايت الدرايه)‌ مجموعاً چهار اشكال بر مرحوم آخوند(ره) داشته‌اند؛ اولين اشكال كه خيلي مهم هم نيست ‌اين است كه، از كلمات آخوند(ره) استفاده مي‎شود كه، اگر چيزي عنوان لازم عقلي داشت، از امور انتزاعيه نمي‎تواند باشد، در حاليكه به نظر ما، منافاتي بين اين دو وجود ندارد، كه بگوييم: در مامورٌ به واقعي اولي، سقوط القضاء‌ و عدم القضاء و الاعاده، لازم عقلي است، چون وقتي عين همان را كه شارع از شما خواسته، آورديد عقل مي‎گويد: امر شارع ساقط شد و نيازي به اعاده يا قضاء ندارد. اينكه لازم عقلي است، منافاتي ندارد كه خودش يك امر انتزاعي هم باشد. امور انتزاعيه، آن اموري است كه ما به ازائي ندارد و فقط منشاء انتزاع دارد و اگر عقل در اين‎ جا صحت را انتزاع كرد، منافاتي ندارد كه بگوييم: صحت هم لازم عقلي و هم عنوان انتزاعي است. كه عرض كرديم اين اشكال چندان اشكال مهمي نيست. اشكال مهم اين سه اشكال بعدي است.

اشکال دوم محقق اصفهاني(ره)

در اشكال دوم مرحوم اصفهاني(ره) ‎فرموده كه: آخوند(ره) بين متعلق و موضوع خلط كرده. عناوين در باب متعلقات، همان تبايع و عناوين كليه‌اند. در باب متعلقات وقتي مي‎فرماييد: «البيع صحيحٌ يا يجب الصوم يا يجب الحج»، حج، صوم، صلاه و يا در معاملات، خود بيع و اينها،‌ به عنوان متعلق احكام قرار گرفته‎اند و متعلقات يك عناوين كليه‎اي هستند كه، در عالم اعتبار موجودند، حالا در عالم خارج هم موجود باشد يا موجود نباشد.
شارع كه مي‎فرمايد: «اقيموا الصلاه» وجوب صلاه جعل مي‎شود، وجوب هم متعلق دارد که صلاه است. صلاه در عالم اعتبار در نزد شارع موجود است، چه كسي در عالم خارج هم، صلاه را بياورد يا نياورد. قبل از اينكه كسي صلاه را بياورد، مي‎توانيم بگوييم: صلاه در شريعت عنوان وجوب دارد.
اما در موضوعات احكام مسئله اينچنين نيست و حكم مترتب بر آن وجود خارجي است و نه بر آن طبيعت كليه.
فرق بين متعلق و موضوع اين است كه، در متعلق، شارع آن را مفروض الوجود مي‌‎گيرد، لزومي هم ندارد كه، وجود صلاه را فرض كنيم تا بعد شارع وجوب را براي آن جعل كند. اما در باب موضوع، شارع وقتي مي‎خواهد چيزي را موضوع قرار دهد، بايد آن را مفروض الوجود بگيرد يعني آنچه كه اين حكم بر آن به عنوان موضوع جعل و مترتب مي‎شود، وجود خارجي اين موضوع است.
‎فرموده‌اند كه: مثلاً در مثال «اكرم العلماء»، اينجا حكم وجوب است، متعلق عبارت از اكرام است و‌ موضوع عالم است. اين عالم تا وجود خارجي پيدا نكند، نمي‎توانيم بگوييم: وجوب اكرام دارد، بايد وجود خارجي داشته باشد، تا بگوييم: اكرامش واجب است.
در مثال ديگر فرموده‌اند: در باب قصر در صلاه، موضوع وجوب قصر جايي است كه، سفر محقق شود، قبل از آن كه كسي سفر را محقق كند، نمي‎توانيم بگوييم: «القصر واجبٌ عليك، القصر انما يجب علي المسافر»، مسافر موضوع مي‎شود. شارع هم که مي‎فرمايد: مسافر بايد نمازش را قصر كند، آن را مفروض الوجود مي‎گيرد و بعد حكم را برايش جعل مي‎كند. پس قبل از وجود معنا ندارد كه بگوييم: قصر در اينجا واجب است.
بعد از بيان اين مقدمه ‎فرموده‌اند: در ما نحن فيه مي‎گوييم: لا يجب القضاء، نسبت اين حکم عدم وجوب به اين عمل خارجي، نسبت حكم به متعلق است يا نسبت حكم به موضوع؟ بله، نسبت حكم به موضوع مي‎شود، يعني وقتي مي‎گوييم: «لا يجب عليك القضاء» يعني قضاي اين عملي كه انجام دادي، «لا يجب عليك الاعاده»، يعني اعادة اين عملي كه انجام دادي.
پس موضوع همين عمل خارجي مي‎شود.‌ پس نسبتش به اين عمل، نسبت حكم به موضوع است. لذا ديگر مجالي نيست كه بگوييم: اگر حكم به عناوين كليه باشد کذا، اگر به اين فرد خارجي باشد كذا، حكم نسبتش به متعلق، هميشه به عنوان عناوين كليه است، نسبتش به موضوع خارجي، هميشه به عنوان جزئي و اين فرد خارجي است.
خلاصه اشكال دوم مرحوم اصفهاني(ره) به اين برگشت كه مرحوم آخوند(ره) بين متعلق و موضوع خلط كرده‌اند، پس نتيجه مطلب اين مي‎شود که، آن بحثي كه قبلاً هم مفصل داشتيم كه، آيا احكام به تبايع تعلق پيدا مي‎كند يا به افراد؟ دائرة آن بحث فقط مربوط به متعلقات است، اما نسبت به موضوع نزاعي وجود ندارد، چون كه تا موضوع خارجي موجود نشود، نمي‎توانيد بگوييد اين حكم هست يا نه؟
مثلاً در «البيع صحيحٌ» گاهي به نحو كلي مي‎خواهيد بگوييد: «البيع صحيحٌ»، ‌اما گاهي مي‎خواهيد بگوييد: اين بيع خارجي صحيح است،‌ وقتي اين بيع خارجي را مي‎خواهيد بگوييد: صحيح است،‌ تا موجود نشود، نمي‎شود.

اشکال سوم محقق اصفهاني(ره)

اشكال سوم مرحوم اصفهاني(ره) به همين قسمت از فرمايش مرحوم آخوند(ره) است كه فرموده: در مامور به ظاهري يا اضطراري که صحت، به معناي صحت فقهيه است، يعني سقوط القضاء مجعول است. مرحوم اصفهاني(ره) ‎فرموده‌اند: اصلاً سقوط القضاء تعبير درستي نيست و محصلي ندارد، چون خود قضاء، يك فعلي خارجي و تكويني است، قضاء که مثل ملكيت، كه يك عنوان جعلي است، نيست. قضاء يك فعل تكويني مكلف است، كه يا علتش هست، مي‎آورد يا علتش نيست، نمي‎آورد.
لذا اصلاً تعبير به ثبوت القضاء لا محصل له. پس بعد از اينكه مكلف مامورٌ به ظاهري يا اضطراري را آورد، بايد بگوييم: هل يجب القضاء او لا يجب؟ بايد تعبير به ايجاب القضاء و عدم ايجاب القضاء کنيم.
بعد ‎فرموده‌اند كه: اگر هم اين تعبير را كنيم، نمي‎توانيم ايجاب القضاء را با صحت يكي بگيريم، صحت عنواني است كه ترديدي نداريم كه، اين عمل ما متلبس به آن هست، كسي كه عملي را انجام مي‎دهد، اين عمل به لباس صحت تلبس پيدا مي‎كند، آيا عمل قابل تلبس به ايجاب و عدم ايجاب است يا ايجاب و عدم ايجاب مربوط به شارع است؟ اين فعل شارع است که مي‎تواند بگويد: قضاء واجب است يا واجب نيست.
شما مي‎گوييد: صحت به معناي ايجاب القضاء است و اين نمي‎شود، صحت عنواني است كه عمل خارجي ما متلبس به اوست که مي‎گوييم: «هذا العمل صحيحٌ» و نمي‎توانيم بگوييم: «هذا العمل يجب القضاء، هذا العمل ايجاب القضاء».
بنابراين در اشكال سوم مرحوم اصفهاني(ره) هدف كليشان به اين است كه صحت را نمي‌توانيم به معناي ايجاب القضاء بگيريم، ايجاب و عدم ايجاب، نمي‎تواند وصف براي عمل واقع شود. در حقيقت اصلاً مي‎خواهند انكار كنند اين تعبيري كه فقيه مي‎گويد که: عمل صحيح است، يعني قضاء ساقط است.

اشکال چهارم محقق اصفهاني(ره)

اشكال چهارم فقط در خصوص صحت و فساد در معاملات است که، مرحوم آخوند(ره) فرموده‌: در باب معاملات كه اگر به كلي تعلق پيدا كند صحت مجعول است. اشكال اصفهاني(ره) اين است كه، در معاملات مثل بيع، آنچه كه مجعول است، ملكيت است و ترتب ملكيت بر اين معامله، يك امر عقلي است. پس ترتب اين اثر ديگر مجعول شارع نيست.
اثر بيع ملكيت است، اما اينكه بر بيعي، ملكيت مترتب شود يا نه، يا بر كلي بيع، ملكيت ترتب پيدا كند يا نه، اين يك امر عقلي است.
البته در تعبير اصفهاني(ره) در اين اشكال چهارم، يك اثر و يك ترتب الاثر دارند، يك بار فرموده‌اند: ملكيت اثرش است اما ترتب اين اثر بر معامله، يك امر عقلي است،‌ اما از بعضي تعابيرشان استفاده مي‎شود كه، بر اين ملكيت، اگر بخواهد آثار ديگري هم مترتب مي‌شود، كه بيشتر احتمال اول از كلامشان استفاده مي‎شود.
پس اشكال چهارم اصفهاني اين شد كه، شما مي‎گوييد: صحت در معامله يعني ترتب الاثر، شما بين اثر و ترتب الاثر خلط كرده‌ايد. اثر هم اگر مجعول باشد، ترتب الاثر مجعول نيست. ترتب اثر يك امر عقلي است.
بنابر اين چهار اشكالي كه مرحوم اصفهاني(ره) به آخوند(ره) داشته‌اند، نظر ايشان اين است كه، صحت و فساد در عبادات و معاملات، به صورت مطلق غير مجعول هستند. امام(رضوان الله عليه)هم همين نظرية مرحوم اصفهاني(ره) را داشته و معتقد‌اند، صحت و فساد چه در عبادات و چه در معاملات مطلقا مجعول نيستند.
اين چهار اشكال را توضيح داديم و روشن كرديم، تقاضايمان اين است كه آقايان خودشان قبل از اينكه ما ببينيم آيا اشكالي بر اين چهار اشكال هست يا نه؟ اين نظرية اصفهاني(ره) را ببينيد که اشكالاتي را مي‎توانند بر آن وارد كنيد يا نه؟ اگر مي‎شود بنويسيد كه ملاحظه كنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي نهي از شيء مقتضي فساد محقق اصفهانی مرحوم آخوند خلط بین متعلق و موضوع خلط بین اثر و ترتب اثر فرق بین متعلق و موضوع صحت و فساد در عبادات صحت و فساد در معاملات

نواهی